تشتت در حکمرانی، مانع تحقق اقتصاد دریا‌محور است

ندیر پورجم نایب رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم به تشریح چالش‌ها و الزامات تحقق اقتصاد دریا‌محور پرداخت.

آواز عاشقانه کامران تفتی و متین ستوده / اولین دوستت دارم کامران به همسرش

قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با بیان اینکه اقتصاد دریا‌محور بر فعالیت‌های دریایی و ساحلی مبتنی بر ایجاد ارزش افزوده است، اظهار داشت: در این مسیر سه مؤلفه اساسی شامل هماهنگی نهادی، ثبات مقررات و ایجاد مزیت‌های رقابتی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

پورجم مهم‌ترین چالش پیش‌رو را تشتت در حکمرانی و فقدان متولی واحد دانست و تصریح کرد: در حال حاضر متولیان متعددی برای تحقق اهداف اقتصاد دریا‌محور تعریف شده‌اند و این تعدد و نبود یک حکمران واحد، در آینده مانع دستیابی به نتایج مطلوب خواهد شد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی بوشهر افزود: پیشنهاد بخش خصوصی این است که به‌منظور دستیابی سریع‌تر و مؤثرتر به اهداف، در ابتدای مسیر یک متولی واحد برای اقتصاد دریا‌محور تعیین شود. وزارت گردشگری، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک و استانداران هر یک نقش‌هایی دارند، اما این نقش‌ها باید از یک مجرای واحد پیگیری شود.

وی با اشاره به مواد 60 ، 62 و 63 برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: بررسی این مواد نشان می‌دهد وزارتخانه‌های مختلف تکالیف در حوزه دریا‌محور دارند، اما تاکنون سازوکار واحدی برای اجرای هماهنگ آن‌ها تعریف نشده است.

پورجم همچنین به عدم اجرای به‌موقع برخی مصوبات برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: بر اساس بند سه ماده 60 این برنامه، دولت مکلف بوده است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، تسهیلات، مشوق‌ها و معافیت‌های لازم را فراهم کند، اما از نگاه بخش خصوصی این امر تاکنون محقق نشده است.

وی در ادامه به نگرانی فعالان اقتصادی درباره نحوه اجرای ماده 62 برنامه هفتم توسعه پرداخت و افزود: در موضوع تخصیص سوخت بانکرینگ، اولویت به بندر شهید رجایی و قشم داده شده و این نگرانی وجود دارد که در آینده سایر بنادر کشور از این ظرفیت محروم شوند. درخواست بخش خصوصی این است که با اصلاح یا الحاقیه‌ای، سایر بنادر نیز در این فرآیند دیده شوند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به مزیت‌های ذاتی و ساختاری استان بوشهر تصریح کرد: موضوعاتی مانند توسعه آبزی‌پروری، گردشگری دریایی، نوسازی ناوگان، رفع فرسودگی زیرساخت‌ها و ایجاد اسکله صادراتی برای مصالح معدنی، نیازمند توجه ویژه و تصمیم‌گیری جدی دولت است تا بوشهر بتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد دریا‌محور کشور ایفا کند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم