اعتراضات پراکنده اقتصادی در روزهای اخیر امزمان با برخی واکنشهای دیرهنگام مقامات دولتی، نشان میدهد که دولت برنامه مشخصی برای عبور از این دست چالشها ندارد.
در روزهای اخیر اعتراضاتی خیابانی نسبت به موج فشارهای اقتصادی رخ داده که نشان دهنده انباشت نارضایتی هاست. این نارضایتیها چند هفته پس از افزایش قیمت بنزین و همزمان با جهش بی سابقه قیمت ارز و طلا شکل گرفته و دولت را به واکنشی انفعالی واداشته است.
هرچند دولت و مجلس تلاش میکنند از طریق وعده افزایش حقوق یا تصویب بستههای حمایتی معیشتی، به نازضایتیها پاسخ دهند اما بهنظر میرسد این واکنش منفعلانه، تنها مُسکنی موقتی در برابر بحران کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم باشد.
این درحالیست که دولت پزشکیان تلاش داشت با حذف ارز رانتی چند نرخی، اصلاحاتی را در عرصه اقتصاد دنبال کند اما حالا احتمالا رئیس جمهور یک بار دیگر تن به عقبنشینی خواهد داد.
البته اعتراضات معیشتی در ایران سابقهای طولانی دارد و معمولاً در دورههایی اوج میگیرد که تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید و فساد اقتصادی شدت پیدا میکند.
پیش از انقلاب ۱۳۵۷ اعتراضات کارگری و صنفی شایع بود و کارگران نفت، نساجی و خودروسازی بارها اعتصاب کردند.
افزایش قیمت مواد غذایی و مسکن در دهه ۵۰ خورشیدی، یکی از زمینههای نارضایتی عمومی شد که در روند انقلاب هم نقش داشت.
در دهه ۱۳۶۰ در شرایط جنگ و اقتصاد کوپنی، اعتراضات بزرگ معیشتی کم بود؛ اما اعتصابهای پراکنده کارگری در صنایع دولتی و پتروشیمی گزارش میشد. مشکلات مربوط به حقوق عقبافتاده کارگران در برخی کارخانهها تکرار میشد.
در دهه ۱۳۷۰ اعتراضات کارگری و شهری شدت بیشتری گرفت. اعتراضات ۱۳۷۱ مشهد (کوی طلاب) بهدلیل گرانی و مشکلات اقتصادی و اعتراضات اسلامشهر (۱۳۷۴) بهدلیل افزایش ناگهانی قیمت بلیت اتوبوس از نمونههای این اعتراضات بود.
در دولت مرحوم هاشمی و سیاست تعدیل اقتصادی او، افزایش همزمان بیکاری و تورم، موجب افزایش اعتصابها در کارخانههای بزرگ شد.
در دهه ۱۳۸۰ دغدغههای معیشتی به دلیل عملکرد نسبتا خوب اقتصادی دولت اصلاحات فروکش کرد و جای خود را به تجمعات سیاسی داد. با این حال در همین دوره نیز خصوصیسازی و تبعات آن اعتصابهای بسیاری را در کارخانههای واگذارشده به بخش خصوصی، مانند نیشکر هفتتپه، ماشینسازی تبریز، فولاد اهواز و… رقم زد.
مشکلات بیمه، قراردادهای موقت و دستمزدهای پایین محور اصلی اعتراضات محدود این دوره بود.
در دولت احمدینژاد اما اعتراضها با محوریت بحران مؤسسات مالی و اعتباری دوباره شدت گرفت. دولت اصولگرای احمدینژاد هرچند با شعار حمایت از طبقات محروم و به ویژه توزیع یارانه روی کار آمد، اما در فرجام به دلیل تحریمهای شدید. در تله بحران نارضایتی اقتصادی افتاد. در این دوره البته یکی از بحرانهای جدی سیاسی نیز بروز کرد و دولت احمدینژاد را از سال ۸۸ به بعد، درگیر نارضایتیهای عمیق و فرار نخبگان و سرمایهداران کرد.
دولت اول حسن روحانی به دلیل امضای برجام، عملکرد رضایتبخش اقتصادی را تجربه کرد اما در دولت دوم و با پیروزی دونالد ترامپ در آمریکا، ورق برگشت.
اولین اعتراضات گسترده در سال ۱۳۹۶ رخ داد و نقطهٔ عطف کاهش محبوبیت روحانی شد. این اعتراضات که گفته میشد پشت پرده حمایت منتقدان سیاسی را داشت، در چند شهر کوچک و با شعارهای اقتصادی
«مرگ بر گرانی»، «کارگر میمیرد، ذلت نمیپذیرد» و… آغاز شد و خیلی زود به بیش از ۱۰۰ شهر گسترش پیدا کرد.
ریشه اصلی بحران، رکود، تورم، بیکاری جوانان و بحران مؤسسات مالی و اعتباری بود. کمتر از دو سال بعد این بحران ریشهدار تر شد و به اعتراضات آبان ۱۳۹۸ منتهی گشت که مهمترین اعتراض معیشتی پس از انقلاب بود. عامل مستقیم این اعتراضات، افزایش ناگهانی قیمت بنزین بود و دامنه آن به بیش از ۲۰۰ شهر رسید.
شعارها در این اعتراضات که یک سال پس از جهش نرخ دلار در پی خروج ترامپ از برجام رخ داد، ابتدا اقتصادی بود ولی سریع سیاسی شد.
پس از این تجمعات، اعتراضات صنفی ۱۳۹۹–۱۴۰۰ تداوم یافت. بازنشستگان تجمعهای هفتگی درباره همسانسازی حقوق برگزار کردند. معلمان بزرگترین اعتراض صنفی سازمانیافته دهه اخیر را رقم زدند. کارگران هفتتپه و فولاد تداوم اعتصابها را داشتند و این روند در نهایت تا تغییر دولت ادامه داشت.
در دولت ابراهیم رئیسی، بحرانهای اقتصادی به مطالبات سیاسی و اجتماعی پیوند خورد و اعتراضات ۱۴۰۱ را در پی داشت.
اگرچه «زن، زندگی، آزادی» عمدتاً فرهنگی–سیاسی بود، اما به عقیده برخی صاحبنظران، زمینههای معیشتی و فشارهای اقتصادی نقش تشدیدکننده داشت.
تورم بالای ۴۰درصد، کاهش شدید ارزش ریال، گسترش فقر شهری و… باعث شد در بسیاری از شهرها شعارهای معیشتی و ضدفساد در کنار شعارهای سیاسی برجسته شود.
در همین دوره، سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳
اعتراضات معلمان، بازنشستگان، رانندگان، کشاورزان اصفهان و اعتراضات مربوط به آب ادامه یافت. محور اصلی انتقادات. تورم، حقوقهای نابرابر، گرانی، و بحران انرژی و آب بود.
به این ترتیب روشن است که در ایران، اعتراضات معیشتی یک روند تکرارشونده بوده و معمولاً در مواردی اوج میگیرد که
افزایش ناگهانی قیمتها (بنزین، ارز، مواد غذایی) رخ دهد، کاهش ارزش پول ملی تشدید شود، حقوقها عقبافتاده یا ناکافی باشد، خصوصیسازی ناموفق و فساد اقتصادی رخ دهد، نابرابری اقتصادی و مالیاتهای غیرمنصفانه باشد و یا فشارهای خارجی تشدید شود.
این مطالبات معمولا از سوی دولتها به رسمیت شناخته میشود اما گره خوردن سریع آن با تحریکات امنیتی و آشوب، روند اصلاح اقتصادی را دشوار میکند.
آیا دولت پزشکیان که بنا دارد جراحی اقتصادی را با تک نرخی کردن نرخ ارز و اصلاح قیمت حاملهای انرژی شتاب دهد، خواهد توانست از بحران اعتراضات چند روزه اخیر به سلامت عبور کند یا بار دیگر سناریوی توقف اصلاحات ساختاری به دلیل فشارهای خیابانی تکرار خواهد شد؟
منبع: خبر فوری
بدون دیدگاه