بیمه‌ای که نیست، پاسخگویی که پیدا نمی‌شود!

به گزارش نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم از سنندج، بیمه، نه مطالبه اضافی است و نه امتیاز مدیریتی؛ یک حق قانونی و غیرقابل‌چشم‌پوشی برای هر نیروی شاغل. با این حال، در شهرداری سنندج، همین حق بدیهی سال‌هاست برای نیروهای شرکتی به مطالبه‌ای بی‌پاسخ تبدیل شده؛ مطالبه‌ای که میان شهردار، شرکت‌های پیمانکاری و شورای شهر دست‌به‌دست می‌شود، اما به نتیجه نمی‌رسد.

آواز عاشقانه کامران تفتی و متین ستوده / اولین دوستت دارم کامران به همسرش

بر اساس اسناد و اظهارات کارکنان، نواقص بیمه‌ای مربوط به پنج ماه از سال 1400، یک ماه از 1401، سه ماه از 1402، یک ماه از 1403 و دو ماه از سال جاری همچنان بلاتکلیف مانده است. این یعنی سال‌ها کار، بدون ثبت کامل سابقه بیمه؛ موضوعی که مستقیماً آینده شغلی و معیشتی این نیروها را تهدید می‌کند.

سؤال جدی اینجاست؛ چگونه ممکن است نیرویی سال‌ها در مجموعه شهرداری سنندج مشغول به کار باشد، حقوق دریافت کند، خدمات شهری ارائه دهد، اما بیمه‌اش ناقص باشد؟ آیا شهردار سنندج از این وضعیت بی‌اطلاع است یا اطلاع دارد و اقدامی نمی‌کند؟ هر دو فرض، برای مدیریت شهری نگران‌کننده است. این وضعیت نه‌تنها امنیت شغلی و آینده این نیروها را تهدید می‌کند، بلکه آن‌ها را در زمان بیماری، حادثه یا بازنشستگی با بحران جدی مواجه می‌سازد. محروم‌ماندن از خدمات درمانی و اجتماعی، بهای سنگینی است که این نیروها بابت سوءمدیریت می‌پردازند.

شورای شهر سنندج نیز که طبق قانون وظیفه نظارت بر عملکرد شهردار را بر عهده دارد، در برابر این تخلف آشکار چه کرده است؟ سکوت شورا در برابر تضییع حقوق نیروهای شرکتی، این ذهنیت را تقویت کرده که مطالبات این بخش از کارکنان، در اولویت تصمیم‌گیران شهری نیست.

شرکت‌ها می‌روند، مسئولیت می‌ماند یا رها می‌شود؟

نگرانی نیروها زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانند شرکت‌های پیمانکاری می‌آیند و می‌روند، اما نواقص بیمه‌ای باقی می‌ماند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده پس از پایان قراردادها، هیچ نهادی مسئولیت کسری بیمه را بر عهده نمی‌گیرد و نیروها در پیچ‌وخم اداری رها می‌شوند.

نگرانی جدی‌تر آنجاست که با تغییر یا خروج شرکت‌های طرف قرارداد، عملاً هیچ مرجع پاسخگویی برای نواقص بیمه‌ای باقی نمی‌ماند. تجربه نشان داده که در چنین شرایطی، نیروها میان شرکت، شهرداری و سایر نهادها سرگردان می‌شوند و در نهایت، حق آن‌ها بی‌صدا پایمال می‌شود.

این تعلل، حتی از منظر مالی هم به نفع شهرداری نیست. با انباشت بدهی بیمه‌ای، شهرداری سنندج در آینده ناچار به پرداخت اصل بدهی به‌همراه جریمه‌های سنگین خواهد شد؛ هزینه‌ای مضاعف برای شهری که همین حالا با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

با این حال؛ بیمه، حداقل حق هر نیروی شاغل است؛ حقی بدیهی که نه امتیاز محسوب می‌شود و نه لطف کارفرما. اکنون، برای ده‌ها نیروی شرکتی شاغل در شهرداری سنندج، همین حق اولیه به مطالبه‌ای فرسایشی و بی‌پاسخ تبدیل شده است. سال‌هاست نواقص بیمه‌ای انباشته می‌شود، اما نه شهرداری پاسخ روشنی می‌دهد و نه شورای شهر، که ناظر قانونی بر عملکرد شهردار است، اقدام مؤثری انجام می‌دهد.

هزینه‌ای که دیر یا زود به شهرداری تحمیل می‌شود

این بی‌توجهی، تنها به زیان نیروهای شرکتی نیست. کارشناسان هشدار می‌دهند که با گذشت زمان، شهرداری سنندج ناچار به پرداخت اصل بدهی بیمه به‌همراه جریمه‌های سنگین خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که خدمات مربوط به آن دوره‌ها قبلاً دریافت شده و اکنون تنها یک بدهی انباشته بر دوش مدیریت شهری باقی می‌ماند.

یکی از نیروهای شرکتی در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: ما سال‌هاست کار می‌کنیم، اما وقتی سابقه بیمه‌مان را می‌گیریم، ماه‌ها و حتی سال‌ها خالی است. هر بار می‌گویند شرکت مسئول است، شرکت می‌گوید شهرداری باید پیگیری کند. آخرش هم هیچ‌کس پاسخگو نیست.

نیروی دیگری با انتقاد از بی‌توجهی مدیران شهری می‌افزاید: اگر خدای نکرده مریض شویم یا حادثه‌ای پیش بیاید، هیچ پشتوانه‌ای نداریم. بیمه نداریم، اما کار سخت و تمام‌وقت انجام می‌دهیم. فقط می‌خواهیم حق قانونی‌مان را بدهند.

سکوت معنادار شهردار؛ وقتی پاسخگویی به حاشیه رانده می‌شود

با وجود طرح مکرر این مطالبه از سوی نیروهای شرکتی و رسانه‌ها، شهردار سنندج تاکنون هیچ توضیح شفافی درباره نواقص چندساله بیمه‌ای ارائه نکرده است. این سکوت، نه‌تنها ابهام‌ها را برطرف نکرده، بلکه شائبه بی‌تفاوتی نسبت به ابتدایی‌ترین حقوق نیروی انسانی شهرداری را تقویت کرده است. مدیریتی که در قبال حقوق قانونی کارکنانش پاسخگو نباشد، چگونه می‌تواند مدعی اداره عادلانه شهر باشد؟

از سوی دیگر، اعضای شورای شهر سنندج که طبق قانون موظف به نظارت مستمر بر عملکرد شهردار هستند، در برابر این تخلف آشکار، عملاً نقش تماشاچی را ایفا کرده‌اند. این پرسش جدی مطرح است که اگر شورا در برابر تضییع حقوق ده‌ها نیروی شرکتی سکوت کند، نظارت دقیقاً در چه زمانی و برای چه موضوعی معنا پیدا می‌کند؟ ادامه این انفعال، شورا را از جایگاه ناظر به شریکِ سکوت تبدیل می‌کند.

شورای شهر سنندج به‌عنوان نهاد ناظر، موظف است از حقوق تمام کارکنان شهرداری، به‌ویژه نیروهای شرکتی، دفاع کند. سکوت شورا در برابر این تخلفات آشکار، این شائبه را تقویت می‌کند که یا اراده‌ای برای پیگیری وجود ندارد یا حقوق نیروهای شرکتی در اولویت مدیریت شهری نیست.

پاس‌کاری میان شهرداری و شرکت‌های پیمانکاری در سنندج، سال‌هاست به رویه‌ای فرسایشی تبدیل شده است. شرکت‌ها قراردادشان تمام می‌شود، مدیران تغییر می‌کنند، اما کسری بیمه نیروها باقی می‌ماند؛ بدون آنکه نهادی مسئولیت مستقیم بپذیرد. نتیجه این چرخه معیوب، فقط یک چیز است: تضییع سیستماتیک حقوق کارگران.

این گزارش، پایان ماجرا نیست. خبرنگار این رسانه تا حصول نتیجه نهایی، موضوع نواقص بیمه‌ای نیروهای شرکتی شهرداری سنندج را به‌طور مستمر پیگیری خواهد کرد؛ چه با انتشار پاسخ رسمی شهردار و شورای شهر و چه با برجسته‌سازی ادامه سکوت آنان. افکار عمومی حق دارد بداند چرا کارگر شهری باید برای حق بدیهی خود، ماه‌ها و سال‌ها سرگردان بماند.

مطالبه نهایی؛ پاسخ شفاف یا پاسخگویی به افکار عمومی

انتظار روشن است: یا شهردار سنندج به‌صورت شفاف زمان‌بندی مشخص برای تسویه کامل نواقص بیمه‌ای ارائه دهد، یا شورای شهر از لاک سکوت خارج شده و از ابزارهای قانونی خود برای الزام شهرداری به اجرای قانون استفاده کند. ادامه این وضعیت، نه قابل توجیه است و نه قابل لاپوشانی. ادامه این وضعیت، نه‌تنها تضییع آشکار حقوق کارگران است، بلکه نشانه ضعف نظارت و مسئولیت‌پذیری در مدیریت شهری سنندج محسوب می‌شود.

نیروهای شرکتی شهرداری سنندج نه مطالبه اضافه دارند و نه انتظار ویژه؛ آن‌ها تنها خواهان اجرای قانون و برخورداری از ابتدایی‌ترین حق خود، یعنی بیمه کامل و بی‌نقص هستند. شهردار سنندج به‌صورت شفاف درباره علت این نواقص پاسخ دهد و شورای شهر نیز به‌جای سکوت، از جایگاه نظارتی خود برای احقاق حقوق نیروهای شرکتی استفاده کند؛ پیش از آنکه این بی‌توجهی، به بحران بزرگ‌تری برای شهر تبدیل شود. ادامه این روند، هم تضییع حقوق کارگران است و هم تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر به شهر و شهروندان.

انتهای پیام/481

منبع: خبرگزاری تسنیم