نسخه‌ای که دلار 700تومانی را 300 تومان کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم، در روزهایی که اقتصاد ایران بار دیگر با جهش نرخ ارز و سرکش‌شدن تورم مواجه شده است، نشانه‌های آشکاری از بروز التهاب در سطح معیشت و افکار عمومی دیده می‌شود؛ وضعیتی که برای بسیاری از ناظران اقتصادی، یادآور یکی از پرتنش‌ترین مقاطع اقتصاد ایران پس از جنگ تحمیلی است، یعنی سال 1374.

آواز عاشقانه کامران تفتی و متین ستوده / اولین دوستت دارم کامران به همسرش

با اینکه در سال‌های اخیر نرخ تورم سالانه در محدوده 40 درصد نوسان داشته، اما تورم 49.9درصدی سال 1374 همچنان رکورد بالاترین تورم سالانه پس از انقلاب را در اختیار دارد، ازاین‌رو، بررسی تحولات و رویدادهای اقتصادی سال 1374 و تحلیل مسیر خروج از آن وضعیت وخیم، می‌تواند به‌عنوان چراغ راهنمای ارزشمندی برای سیاست‌گذاران اقتصادی امروز باشد.

افزایش شتابان قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید، و شکل‌گیری فضای نااطمینانی در بازارها، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است؛ آیا اقتصاد ایران در حال تکرار تجربه‌ای تاریخی است که سه دهه پیش، پیامدهای اجتماعی و سیاسی سنگینی به‌دنبال داشت؟

آغاز تعدیل؛ نسخه‌ای که از دهه 70 پیچیده شد

ریشه‌های بحران اقتصادی سال 1374 به سال‌های پایانی دهه 60 بازمی‌گردد. از سال 1368، همکاری رسمی ایران با صندوق بین‌المللی پول (IMF) آغاز شد؛ همکاری‌ای که به‌تدریج به طراحی و اجرای سیاست‌هایی موسوم به «تعدیل اقتصادی» انجامید.

اسحاق جهانگیری، در سال 1369، با تشریح توصیه‌های IMF برای ایران اعلام کرده بود: راجع به از بین بردن کسری بودجه پیشنهاد می‌کند که هزینه‌ها کاهش یابد، حجم کار دولت کمتر شود و درآمدها، خصوصاً درآمد مالیاتی، افزایش یابد. راجع به شرکت‌های دولتی و کارآیی آنها و فعال کردن بخش خصوصی و کنترل نقدینگی و همچنین راجع به حذف سوبسیدها و نرخ ارز پیشنهاداتی دارد که البته بعضی از این شرایط به‌عنوان سیاست‌های اقتصادی از قدیم و در حال حاضر مورد توجه دولت و مجلس بوده است.

ولی بعضی دیگر از آن شرایط به‌هیچ‌وجه، به‌مصلحت کشور ما نیست، مثلاً حذف سوبسیدها در کشوری که یکی از مهم‌ترین اهداف انقلابش دفاع از مستضعفین جامعه است، چگونه امکان‌پذیر است؟»،

اما با وجود این هشدارها، نهایتاً در اسفندماه 1369 برنامه‌ای با عنوان «تعدیل اقتصادی بر اساس بازنگری در نرخ ارز» با همکاری IMF تدوین شد؛ سندی که مهر «سرّی» خورد و اندکی بعد به مرحله اجرا درآمد.

فرض بنیادین تعدیل؛ ارز هم مثل کالاهای دیگر است

فرض اصلی این سند آن بود که ارز نیز مانند سایر کالاها، قیمتی دارد که باید در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، بر همین مبنا، «پذیرش تدریجی مکانیسم بازار در تعیین قیمت ارز» در دستور کار قرار گرفت،

نتیجه، جهش بی‌سابقه نرخ ارز بود؛ جهشی که به‌سرعت به تورم افسارگسیخته، افزایش هزینه‌های زندگی و فشار شدید معیشتی بر اقشار مختلف جامعه منجر شد، نرخ تورم به سطوحی رسید که حتی در سال‌های جنگ تحمیلی نیز تجربه نشده بود.

اعتراضات اجتماعی؛ از مشهد تا اسلام‌شهر

پیامدهای اجتماعی این سیاست‌ها دیری نپایید، نرخ ارز در مدت نسبتاً کوتاهی از محدوده 300 تومان به 800 تومان جهش کرد و در گوشه‌وکنار کشور، اعتراضات علیه فقر و گرانی شکل گرفت؛ از قزوین و مشهد گرفته تا شهرهای دیگر، سرانجام در فروردین 1374، التهابات اجتماعی به اسلام‌شهر رسید و زنگ خطر جدی برای دولت هاشمی به صدا درآمد.

با این حال، مدافعان سیاست تعدیل بر اجرای آن پافشاری می‌کردند.

مسعود روغنی زنجانی، رئیس وقت سازمان برنامه، صراحتاً گفته بود: اگر شما دنبال اجرای یک سیاست مشخص هستید باید منتظر عواقب اجتماعی ـ سیاسی آن هم باشید…، اگر قرار باشد چنین واکنش‌هایی را شاهد نباشیم، هرگز سیاست‌هایی را که مدنظر داریم اجرا نخواهیم کرد.

مواضعی که امروز نیز با ادبیاتی دیگر، در دفاع از شوک‌های قیمتی و «جرئت اصلاح» تکرار می‌شود.

چرخش سیاست؛ ترمز تعدیل در اردیبهشت 74

در نهایت، اردیبهشت‌ماه 1374، دولت وقت به‌ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ترمز سیاست تعدیل را کشید و به سیاست تثبیت نرخ ارز روی آورد.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران:

1 ـ نرخ ارز که در بازار آزاد به حدود 700 تومان رسیده بود، روی 300 تومان تثبیت شد؛

2 ـ همه صادرکنندگان مکلف شدند 100درصد ارز حاصل از صادرات را ظرف سه ماه به کشور بازگردانند و به‌قیمت رسمی بفروشند؛

3 ـ پیمان‌سپاری ارزی 100درصدی اجرا شد؛

4 ـ کمیته نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی تشکیل شد تا میزان ارزی که هر صادرکننده باید بازگرداند، مشخص شود.

5 ـ وزارت اطلاعات مسئول برخورد با قاچاق ارز شد؛

6 ـ مجوز صرافی‌های متخلف لغو شد و بازار سیاه عملاً خشک شد.

کنترل تورم؛ تأیید رهبری و آمارها

نتیجه، رکود کامل بازار غیررسمی ارز و آغاز روند کاهش قیمت‌ها بود؛ حتی قیمت سکه طلا و انواع کالاهای مصرفی، از خودرو و لوازم خانگی تا مواد غذایی، به‌طور محسوس کاهش یافت.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریور 1374، در دیدار با هیئت دولت وقت، از آثار مثبت این سیاست تمجید کردند و تثبیت نرخ ارز و مقابله جدی با قاچاق را مؤثر در بهبود زندگی مردم دانستند.

بهمن همان سال، مرحوم مرتضی محمدخان، وزیر وقت اقتصاد، در نامه‌ای محرمانه به رئیس‌جمهور تصریح کرد: علت اصلی تورم در کشور، نرخ ارز است و طی 9 ماه اجرای سیاست تثبیت، دولت موفق به کنترل تورم شده است.

این پیش‌بینی، به‌شکلی فراتر از انتظار محقق شد؛ تورم 49.5درصدی سال 1374 در سال 1375 به 22 درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی از 2.6 درصد به 5.6 درصد رسید.

عباس شاکری، اقتصاددان: با رهاکردن نرخ‌ها، بازارهای رقابتی شکل نمی‌گیرد، کما اینکه در 74 شکل نگرفت

عباس شاکری: “در سال 1374 رئیس‌جمهور در عین حال که در ابتدا از سیاست‌های تعدیل حمایت می‌کرد، از تورم شدید و بی‌ثباتی حاصل از آن نگران شد.”

دولت حتی به بازار دلار تزریق می‌کند اما فایده‌ای ندارد. “برای اینکه از نرخ‌های به‌اصطلاح بازاری حمایت کنند، منابع فراوانی به بازار تزریق می‌کردند و چون روند نرخ ارز به‌طور مداوم صعودی بود، سوء‌استفاده از ارز و خرید و فروش آن به‌منظور کسب سود رواج یافت.”، در سال 72، 73 و 74 نرخ ارز به‌ترتیب 20.5، 46 و 53 درصد رشد می‌کند. واردات پرسودترین فعالیت می‌شود و ورود کالاهای لوکس و تجملی به کشور شدت می‌گیرد‌. “اجناس به‌صورت ساعتی گران می‌شد، انتظارات تورمی به‌شدت شعله‌ور شد، نااطمینانی همه‌جا را احاطه کرده بود.”، تورم خرده‌فروشی‌ها در سال 74 به 49.6 درصد و تورم عمده‌فروشی‌ها به حدود 60 درصد می‌رسد؛ ارقامی که در بیست سال قبل از آن سابقه نداشت.

بر سر نرخ رشد نقدینگی چه می‌آید؟ “نقدینگی که قرار بود طبق برنامه در این سال تنها 12.5 درصد رشد کند، حتی نسبت به سال 1373 بسیار بیشتر رشد کرد.” یعنی رشدی معادل 37.56 درصد‌، این یعنی علّیت معکوس. “به‌نظر ما در اینجا علّیت معکوس تورم به نقدینگی فعال شد و پول را به‌صورت منفعل افزایش داد.”، منشأ این علّیت معکوس چیست؟ یکی از علل هزینه‌های خود دولت است. “وقتی تورم بالا در اقتصاد شکل می‌گیرد، دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالاها و خدمات… از همه بیشتر متضرر و متأثر می‌شود و در ماه‌های پایانی سال برای پرداخت حقوق کسری می‌آورد و به‌صورت اضطراری آن را از بانک مرکزی تأمین می‌کند.”، این شرایط خود را در رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نشان می‌دهد. “در سال 1374 نیز رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به 31.2 درصد رسید.” نتیجه آنکه “این پرش و شوک ارزی است که هم موجب تورم می‌شود و هم موجب افزایش رشد نقدینگی به سه برابر مقدار هدف و مصوب آن.”

مسئله چیست؟ “وقتی صادرات متنوع غیرنفتیِ رقابت‌پذیر منشأ ارزآوری نباشد و عرضه ارز عمدتاً به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت وابسته باشد، نرخ‌های موجود ارز قیمت‌های صحیح و علامت‌دهنده نیستند و به‌محض اینکه کمبود در بازار حس شود یا احساس شود که قرار است نرخ ارز هر روز بالا رود، هجوم تقاضای سوداگرانه ارز در بازار آغاز می‌شود.”

عباس شاکری می‌نویسد: “دست‌اندرکاران به‌طور توهم‌آمیز امید داشتند که با رها کردن چند متغیر کلیدی، بازارهای رقابتی شکل می‌گیرد و حتی همه کاستی‌های ساختاری و نهادی جبران و تأمین می‌شود.”

امروز و دیروز؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها

بی‌تردید شرایط امروز اقتصاد ایران با سال 1374 تفاوت‌های مهمی دارد؛ هم پیچیدگی اقتصاد بیشتر شده است و هم ابزارهای حاکمیت، از فناوری‌های اطلاعاتی و اشراف بر تراکنش‌های مالی تا سازوکارهای گمرکی، قابل مقایسه با آن دوره نیست،

با این حال، یک واقعیت همچنان پابرجاست: نرخ ارز در ایران تابع اراده سیاسی است؛ همان‌گونه که سیاست تعدیل و جهش ارزی با اراده سیاسی اجرا شد، همان‌گونه که ارز 4200تومانی در سال 1401 و ارز نیما در سال 1403 با تصمیم سیاسی حذف شد، تثبیت نرخ ارز در سال 1374 نیز محصول یک تصمیم سیاسی بود.

این اراده سیاسی می‌تواند در خدمت منافع عمومی و معیشت مردم باشد یا در خدمت ذی‌نفعان ارز گران.

پایان باز؛ اقتصاد در دوراهی تصمیم

در سال‌های اخیر، بسیاری از دلسوزان اقتصادی تلاش کردند جریان‌های تصمیم‌ساز در دولت و مجلس شورای اسلامی را به اصلاحاتی به‌نفع مردم سوق دهند. بی‌پاسخ ماندن این مطالبات، اکنون بخشی از این دغدغه‌مندان را ناگزیر به کنش سیاسی کرده است.

تجربه سال 1374 نشان می‌دهد که بحران ارزی و تورمی، نه تقدیر محتوم اقتصاد، بلکه نتیجه انتخاب‌های سیاستی است؛ انتخاب‌هایی که می‌توانند التهاب بیافرینند یا ثبات را بازگردانند.

انتهای پیام/+

منبع: خبرگزاری تسنیم