بودجه عمرانی 600همتی 1405 کجا خرج می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت در جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات خود، حمایت از توسعه بخش‌های خاص و تقویت و تکمیل زیرساخت‌ها [ی رشد و تولید] می‌باشد که می‌‌تواند به‌طور مستقیم و غیر مستقیم رشد تولید ناخالص داخلی را متأثر نماید، ازاین‌رو، اولویت‌بخشی و اختصاص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به طرح‌‌ها / پروژه‌هایی که بتواند به رفع چالش‌ها و تأمین زیرساخت‌ها رشد کمک کند، مهم‌ترین مشخصه‌ای است که می‌بایست از لوایح بودجه سنواتی انتظار داشت.

آواز عاشقانه کامران تفتی و متین ستوده / اولین دوستت دارم کامران به همسرش

سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور از مصارف عمومی دولت حدود 12 درصد (600 هزار میلیارد تومان) و از بودجه عمومی دولت [با احتساب مصارف اختصاصی] 12.5 درصد (حدود 719 هزار میلیارد تومان) می‌باشد.

در راستای سامان‌بخشی به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بیش از 40 ردیف موردی ـ موقت با اولویت پایین از جدول (9) متفرقه ماده واحده حذف گردید، همچنین، با توجه به خاتمه عملیات اجرایی تعداد 65 طرح از پیوست (1) لایحه حذف گردید. با توجه به ثابت بودن سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه سال جاری بازتوزیع اعتبارت براساس مهم‌ترین اولویت‌ها و افزایش تأمین مالی طرح‌ها از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفت، به‌گونه‌ای که در سنوات گذشته همواره سهم اعتبارات [تملک دارایی‌های سرمایه‌ای] اختصاصی کمتر از 10 درصد بوده است در حالی که در لایحه سال جاری به بیش از 16 درصد افزایش یافت و در راستای افزایش شفافیت و امکان برنامه‌ریزی و تصویر جامع اعتبارات هر طرح در ابتدای سال، اعتبارات پیش‌بینی شده به‌تفکیک طرحی در پیوست (1) درج گردید.

ذکر این نکته ضرورت دارد از حدود 119 هزار میلیارد تومان اعتبارات اختصاصی، مبلغ 112.5 هزار میلیارد تومان به‌تفکیک طرح در پیوست (1) و حدود 6.5 هزار میلیارد تومان نیز به‌صورت استانی پیش‌بینی شده است، رشد اعتبارات مزبور حدود 200 درصد بوده است.

تصویر کلان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ـ مبالغ به هزار میلیارد تومان/ درصد

ردیف	شرح	مصوب1404	لایحه 1405	رشد
1	اعتبارات عمومی پیوست(1)	257	259	%0.7
2	اعتبارات درآمد ـ هزینه جدول (7-1) (مندرج در پیوست(1))	139	173.3	24.7%
3	اعتبارات متفرقه جدول(9)	103	59.5	%42.2ــ
4	اعتبارات استانی	101	109	8%
کل		600	600	ــ
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی		40	119	197.5%
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چارچوب قانون استفاده متوازن (مازاد بر 600هزار میلیارد تومان)		161.5	178.9	%10.7
اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای حمایت از طرح‌های مشارکتی (مازاد بر 600هزار میلیارد تومان)		19	20	%5.26

همان‌طور که در جدول فوق نمایش داده شد، علاوه بر 600 هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه، در چارچوب «قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته» و «بند (الف) ماده (31) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بند (ج) ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1403 ـ 1407)» امکان ایجاد ظرف اعتباری به‌اندازه [حدود] 200 هزار میلیارد تومان وجود دارد.

علاوه بر موارد فوق در جدول شماره (24) ماده واحده لایحه بودجه سال 1405 کل کشور، در راستای تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام، امکان اختصاص حدود 300 هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های مزبور از محل مولدسازی و فروش اموال مازاد و موارد مشابه در چارچوب بند (ب) ماده (31) و ماده (36) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و حمایت از طرح‌های حوزه ریلی و مسکن (طرح‌های خاص) از محل فروش نفت (تهاتر) فراهم شده است، به‌عنوان نمونه طرح‌های ریلی (کریدورهای ریلی) و حمایت از بافت فرسوده از این محل می‌تواند تا سقف 186 هزار میلیارد تومان تأمین مالی شود.

یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در راستای سامان‌دهی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب اعتماد تأمین‌کننده‌های منابع مالی در چارچوب ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)، پیش‌بینی تعهدات دولت ناشی از تسهیلات دریافت‌شده در سنوات قبل که بایستی در سال 1405 بازپرداخت شود به‌تفکیک طرح در پیوست (1) که بیش از 9 هزار میلیارد تومان می‌باشد در پیوست (1) لایحه می‌باشد، علاوه بر این، مبلغ 5 هزار میلیارد تومان در یک ردیف با عنوان «تعهدات و پیش‌پرداخت موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور، ماده (56) قانون الحاق (1)، فکتورینگ و سایر تعهدات مالی عهده دولت ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» در جدول (9) متفرقه ماده واحده نیز برای موارد پیش‌بینی‌نشده و یا مواردی که موفق به استفاده از ظرفیت فکتورینگ خواهند داشت پیش‌بینی گردید.

در راستای افزایش شفافیت بودجه، اعتبارات قابل ابلاغ در چارچوب قانون استفاده متوازن به‌تفکیک استان و طرح‏های تملک دارایی‏‌های سرمایه‏‌ای در جداول (10-ج) ماده واحده و پیوست (1) توزیع شده است،

این مهم‌ می‌تواند حداکثر اعتبار قابل تخصیص به یک طرح سال 1405 را ارائه نماید، همچنین، با توجه به اینکه «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» در سال جاری عملیاتی شده است، در راستای اجرای این قانون و بازگشت منافع حاصل از آن به استان‌های ذی‌ربط، مبلغ 15 هزار میلیارد تومان اعتبار به‌تفکیک مصارف پیش‌بینی‌شده در قانون مزبور به‌منظور ایجاد و تقویت زیرساخت‌های اشتغال و توسعه [این استان‌ها] پیشنهاد شده است. سایر اقدامات انجام‌شده در فرایند تدوین لایحه سال 1405 کل کشور در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌شرح زیر است؛

5. افزایش حجم عملیات اجرایی انتقالی از دستگاه‌های اجرایی ملی به استان‏ها نسبت به سال 1404
5. پیش‌بینی اعتبار برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای مصوبات سفر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم
5. حذف و خاتمه بیش از 60 طرح تملک دارایی‏‌های سرمایه‏‌ای خاتمه از پیوست (1) لایحه
5. ادغام تعداد 30 طرح ذیل دستگاه‌های اصلی
5. توقف 138 طرح با اولویت پیش‌بینی اعتبار در سنوات آتی
5. بازتوزیع اعتبارات تملک دارایی‏‌های سرمایه‏‌ای با اولویت قرار دادن موارد زیر:

• رفع مشکلات زیست‏‌محیطی با تکمیل و توسعه زیرساخت‌های فاضلاب و مدیریت و ساماندهی پسماند با تأکید بر استان‌های ساحلی کشور
• رفع تنش آبی با اولویت قراردادن تکمیل و تأمین آب شرب شهری و روستایی
• متوقف نمودن طرح‏های با اولویت پایین و درج آن‏ها در یک جدول جداگانه بدون اعتبار
• پیش‏‏‌بینی اعتبار برای تأمین سهم دولت در طرح‏های دارای ماهیت مشارکتی به‌منظور تنوع‌بخشی به شیوه‏‌های تأمین مالی
• تقویت اعتبارات صیانت از جنگل‏های کشور و تأمین تجهیزات ضروری آن‌ها، حفاظت و احیای مناطق و حیات وحش و تالابها و حمایت از اجرای  نقشه‏‌های حدنگار جامع (کاداستر) اراضی کشاورزی
• تکمیل و توسعه زیرساخت‏های حمل‌ونقلی با اولویت قرار دادن پیش‏‌بینی اعتبار برای طرح‏های قابل خاتمه و تکمیل کریدورهای ترانزیتی ریلی و جاده‏‌ای
• توسعه حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری با اولویت قرار دادن پیش‏‌بینی اعتبار برای تأمین ناوگان مترو و اتوبوس
• افزایش قابل توجه اعتبارات مربوط به تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی، کمک‌آموزشی دانشگاه‏ها و خوابگاه‏های دانشجویی
•  پیش‏‌بینی اعتبار برای توسعه و تجهیز آزمایشگاه‏های مرجع دانشگاه‏های برتر
• پیش‏‌بینی اعتبارات لازم برای تکمیل زیرساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن قابل افتتاح.

انتهای پیام/+

منبع: خبرگزاری تسنیم