حذف بند «ح» ماده ۳۸؛ ضربه به آبخوان‌ها و تهدید امنیت غذایی کشور

نمابان و به نقل از عصر ایران؛ ریحانه سادات تهامی– در حالی که دشت‌های ایران با کسری مخزن وحشتناک و فرونشست زمین دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تلاش دولت برای حذف ناگهانی بند «ح» ماده ۳۸ برنامه هفتم توسعه که وزارت نیرو را مکلف به تخصیص سهم مشخصی از آب استحصالی به آبخیزداری می‌کند، شائبه‌های جدی ایجاد کرده است.

تکذیب حذف وام ازدواج 1405

رئیس انجمن علمی مقابله و سازگاری با خشکی و خشکسالی، در واکنش به تلاش دولت برای حذف بند «ح» ماده ۳۸ برنامه هفتم توسعه، این اقدام را «خطرناک، غیرکارشناسی و برخلاف منطق مدیریت منابع آب» توصیف کرد و هشدار داد که کنار گذاشتن این حکم قانونی می‌تواند روند تغذیه آبخوان‌ها، مدیریت سیلاب و امنیت غذایی کشور را به‌طور جدی تهدید کند.

فرود شریفی رئیس انجمن علمی مقابله و سازگاری با خشکی و خشکسالی در گفت وگو  با عصرایران داشت،  با اشاره به تکلیف برنامه هفتم مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی آب استحصالی که پنج درصد آن باید از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری تأمین شود، گفت: این هدف از نظر فنی واقع‌بینانه و کاملاً قابل تحقق است؛ زیرا آبخیزداری یکی از مؤثرترین روش‌ها برای افزایش نفوذ، تغذیه آبخوان‌ها و کاهش تلفات سیلابی است.

نبود شفافیت آماری؛ بستر تولید اعداد صوری در بخش آب

رئیس انجمن علمی مقابله و سازگاری با خشکی و خشکسالی گفت: طرح‌های آبخیزداری زمانی اثر واقعی دارند که به‌صورت گسترده، هماهنگ و با هدف مشخص اجرا شوند؛ آن هم در حوضه‌هایی که با کمبود شدید آب زیرزمینی، فرونشست زمین یا اهمیت بالای اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو هستند. به گفته او، اجرای پراکنده و جدا از هم این طرح‌ها در نقاط مختلف، عملاً کمکی به تقویت آبخوان‌ها نمی‌کند.

وی با اشاره به خطر افزایش تغذیه آبخوان بدون کنترل برداشت‌ها هشدار داد: اگر همزمان با آبخیزداری، برداشت از منابع زیرزمینی مدیریت نشود، در عمل آبی به منابع قابل اتکا اضافه نخواهد شد و حتی ممکن است فشار بیشتری به سفره‌های زیرزمینی وارد شود. از نظر شریفی، آبخیزداری باید حتماً در کنار مدیریت مصرف و کنترل برداشت‌ها اجرا شود.

شریفی در ادامه یکی دیگر از الزامات اساسی را ایجاد یک نظام پایش دائمی و منسجم دانست و گفت: بدون رصد دقیق آب‌های سطحی و زیرزمینی، بررسی تغییرات سطح آبخوان‌ها و دسترسی به داده‌های قابل اعتماد، نمی‌توان درباره اثر واقعی آبخیزداری قضاوت کرد. به تأکید او، این پایش باید جزئی ثابت از ساختار حکمرانی آب کشور باشد، نه اقدامی موقت و محدود به چند پروژه.

عقب‌نشینی دولت از مسئولیت‌های قانونی آبخیزداری

رئیس انجمن علمی مقابله و سازگاری با خشکی و خشکسالی در ادامه نسبت به لایحه اخیر دولت برای حذف بند «ح» ماده ۳۸ واکنش نشان داد و گفت: این بند یکی از معدود احکام قانونی است که وزارت نیرو را مکلف می‌کند حداقل، بخشی از افزایش آب استحصالی را از طریق آبخیزداری، آبخوان‌داری، کاهش تبخیر و استحصال آب‌های جوی دنبال کند. حذف این بند، در واقع حذف تنها الزام قانونی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه و کنار گذاشته‌شدن یکی از مؤثرترین شیوه‌های افزایش آب قابل استحصال است.

پیامدهای حذف بند ح؛ ضربه‌ای جدی به امنیت غذایی کشور

شریفی هشدار داد که حذف بند «ح» می‌تواند روند تغذیه طبیعی و مصنوعی آبخوان‌ها را کند کرده و در دشت‌هایی که هر سال بین ۳۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر افت سطح آب زیرزمینی تجربه می‌کنند، بحران را تشدید کند. 

رئیس انجمن علمی مقابله و سازگاری با خشکی و خشکسالی با تأکید بر ارتباط مستقیم امنیت غذایی و منابع آب زیرزمینی گفت: کشاورزی ایران بیش از هر چیز به آب‌های زیرزمینی وابسته است و حذف این بند در عمل به معنای کنار گذاشتن اقداماتی است که می‌توانند هر سال حجم قابل توجهی از آب سیلاب را به سفره‌های زیرزمینی منتقل کنند. به گفته او، ادامه این روند باعث کاهش منابع مطمئن برای کشاورزی، افزایش هزینه تولید، افت بهره‌وری و در نهایت تضعیف امنیت غذایی کشور خواهد شد.

وی در ادامه افزود: چنین تصمیمی پیام نگران‌کننده‌ای به دستگاه‌های اجرایی می‌دهد؛ پیامی مبنی بر اینکه مدیریت پایدار آب و تقویت آبخوان‌ها در اولویت سیاست‌های دولت قرار ندارد. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، راهکارهای مبتنی بر طبیعت و مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز، ستون اصلی سیاست‌های تأمین امنیت آب به شمار می‌روند. شریفی هشدار داد که حذف این بند، خطر بازگشت به رویکردهای جزیره‌ای، پروژه‌محور و کم‌اثر در مدیریت آب را افزایش می‌دهد.

نگاه پروژه‌محور وزارت نیرو در برابر راهکارهای پایدار آب

شریفی در توضیح دلایل احتمالی وزارت نیرو برای پیگیری حذف این بند گفت: هرچند نمی‌توان با قطعیت درباره نیت واقعی وزارت نیرو صحبت کرد، اما شواهد و تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد این رویکرد بیشتر حاصل مجموعه‌ای از عوامل مدیریتی است تا یک تحلیل جامع و بلندمدت از شرایط اقلیمی کشور.

رئیس انجمن علمی مقابله و سازگاری با خشکی و خشکسالی توضیح داد: بخشی از این نگاه به تمایل وزارت نیرو برای حفظ تمرکز کامل بر مسیرهای تأمین و هزینه‌کرد منابع آب بازمی‌گردد. به گفته او، اگر بخشی از حل بحران آب از مسیر آبخیزداری و خارج از پروژه‌های تحت مدیریت مستقیم این وزارتخانه دنبال شود، سهم اعتبار و مسئولیت میان دستگاه‌های مختلف تقسیم می‌شود؛ موضوعی که ظاهراً چندان مطلوب نیست.

شریفی همچنین به ضعف نگاه نهادی اشاره کرد و گفت: در برخی سطوح مدیریتی، آبخیزداری هنوز به‌عنوان یکی از پایه‌های امنیت آب و غذا شناخته نمی‌شود و بیشتر به‌عنوان اقدامی زیست‌محیطی، بلندمدت و بدون اثر فوری تلقی می‌شود. به اعتقاد او، نبود شاخص‌های مشخص برای سنجش اثرات آبخیزداری در نظام ارزیابی و تصمیم‌سازی وزارت نیرو نیز باعث شده این اقدامات در اولویت مدیران قرار نگیرد.

امنیت غذایی در سایه تصمیم‌های کوتاه‌مدت

شریفی در پایان تأکید کرد: تصمیم برای حذف بند «ح» ماده ۳۸ بیشتر از آنکه بر پایه بررسی‌های علمی و نگاه بلندمدت به امنیت آب و غذا باشد، تحت تأثیر ملاحظات بخشی و مالی اتخاذ شده است.

او افزود: این تصمیم نه‌تنها با شعارها و سیاست‌های اعلام‌شده درباره مردمی‌سازی و حفاظت از منابع پایه همخوانی ندارد، بلکه در عمل می‌تواند تاب‌آوری محیط‌زیست را کاهش دهد و امنیت غذایی کشور را با خطرات جدی‌تری روبه‌رو کند.

منبع: عصر ایران