بودجه 1405؛ سه‌گانه خطرناک که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند!

به گزارش گروه رسانه های نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم، لایحه بودجه 1405 در حالی تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که بررسی ارقام و جهت‌گیری‌های کلان آن، پیامی نگران‌کننده را به فعالان اقتصاد و بدنه اجتماعی مخابره می‌کند: «انقباض شدید و خشونت مالی». به نظر می‌رسد دولت در تدوین این سند مالی، بیش از آنکه به واقعیت‌های میدانی اقتصاد ایران، یعنی رکود سمت تقاضا و ظرفیت‌های خالی تولید توجه داشته باشد، گرفتار یک خطای ادراکی استراتژیک به نام «تله هراس از کسری بودجه» شده است.

تکذیب حذف وام ازدواج 1405

در علم اقتصاد نوین، بویژه پس از بحران مالی سال 2008، پارادایم‌های سنتی درباره کسری بودجه دگرگون شد. امروز اجماع نظر بر این است که وقتی اقتصاد یک کشور در شرایط «مصرف نامکفی» قرار دارد و تولید در وضعیت «اشتغال ناقص عوامل تولید» و «شکاف منفی» به سر می‌برد – به این معنا که از تمام ظرفیت‌های کارخانجات و نیروی انسانی استفاده نمی‌شود، حتی در صورت لزوم – ایجاد کسری بودجه نه‌تنها مضر نیست، بلکه یک سیاست حیاتی برای تحریک تقاضا، ایجاد رونق و حرکت به سمت اشتغال کامل است. علاوه بر آن شاخص‌های پایداری بدهی در ایران وضعیت مطلوبی دارد. نسبت «بهره بدهی» در ایران به مراتب از «نرخ رشد اقتصادی» کمتر و نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی (GDP) حتی در بدترین سناریوها کمتر از 2 درصد است.

در چنین شرایطی، کسری بودجه عملاً هیچ ریسک سیستماتیکی برای کشور بویژه از حیث تورم‌زایی ندارد اما دولت با نادیده گرفتن این ظرفیت، بودجه‌ای را تدوین کرده که می‌تواند اقتصاد را در یک مارپیچ رکودی گرفتار کند. در ادامه به واکاوی 6 محور چالش‌برانگیز در این لایحه و ارائه راهکارهای اصلاح آن می‌پردازیم.

1- اشتباه کنترل تورم با سرکوب بودجه؛ نادیده گرفتن واقعیت‌های حقیقی

نخستین و عجیب‌ترین ویژگی لایحه 1405، عدم انطباق سقف منابع و مصارف با واقعیت‌های تورمی کشور است. دولت لایحه را تقریباً بدون افزایش معنادار سقف بودجه تحویل داده که با احتساب تورم، به معنای کاهش شدید «بودجه حقیقی» است.

این انقباض در حالی رخ می‌دهد که آخرین آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار زنگ‌های خطر را به صدا درآورده‌ است. تورم نقطه ‌به ‌نقطه به 49.4 درصد و تورم 12 ماهه به 40 درصد رسیده اما فاجعه‌بارتر، وضعیت «تورم خوراکی‌ها» است که به عنوان ملموس‌ترین بخش تورم برای دهک‌های پایین، به عدد سرسام‌آور 66.2 درصد صعود کرده است. تا شهریور 1403، اقتصاد ایران شاهد یک روند نزولی در تورم بود، طوری که تورم خوراکی‌ها به 24 درصد و تورم کل حدود 30 درصد و به مرز کانال 20 درصد رسیده بود اما سیاست‌های نادرست اخیر بویژه در اتخاذ رژیم ارزی بازار توافقی و بعد تالار دوم، روند را معکوس و صعودی کرد. در چنین اتمسفری، بستن بودجه‌ای که رشد آن از تورم عقب‌تر است، نه به معنای انضباط مالی، بلکه به معنای تضعیف شدید توان مداخله تنظیم‌گرانه دولت در اقتصاد و کوچک شدن کیک اقتصاد ملی است.

2- حقوق و دستمزد؛ سرکوب معیشت و خطر فروپاشی سرمایه انسانی

پرریسک‌ترین و شاید ناعادلانه‌ترین بخش لایحه 1405 سیاست حقوق و دستمزد است. در شرایطی که تورم عمومی 50 درصد است و روند آن صعودی پیش‌بینی می‌شود، دولت افزایش حقوق کارکنان را تنها 20 درصد در نظر گرفته است!

این تصمیم دارای 4 پیامد ویرانگر است:

الف- کاهش 30 درصدی قدرت خرید: عملاً توان هزینه‌کرد کارکنان دولت نسبت به سال قبل 30 درصد کاهش می‌یابد. این یعنی فقیرتر شدن طبقه متوسط و کارمند.

ب- خطر تهی شدن دولت از نخبگان: شکاف عمیق بین تورم و دستمزد، ریسک خروج نیروهای کارآمد از بدنه دولت به سمت بخش خصوصی یا مهاجرت را بشدت افزایش می‌دهد.

پ- پدیده شغل دوم و اقتصاد زیرزمینی: کارکنان دولت برای جبران کسری بودجه خانوار، ناچار به اتخاذ شغل دوم، بویژه در بخش‌های خدماتی کم‌بازده مانند تاکسی‌های اینترنتی یا ورود به اقتصاد غیرشفاف و زیرزمینی می‌شوند که بهره‌وری ملی را کاهش می‌دهد.

ت- رکود سمت تقاضا و نارضایتی اجتماعی: کاهش قدرت خرید خانوار مستقیماً به کاهش تقاضای کل منجر شده و شکاف منفی تولید را تعمیق می‌کند. از سوی دیگر، این فشار معیشتی، تاب‌آوری اجتماعی را فرسوده کرده و ریسک نارضایتی‌های اجتماعی و کاهش سرمایه سیاسی نظام را به دنبال دارد.

3- بودجه عمرانی؛ توقف موتور محرک رشد

بودجه عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) همواره موتور محرک رشد اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌هاست. در لایحه 1405، این بودجه با رشد صفر، روی عدد 601 هزار میلیارد تومان (همت) ثابت مانده است.
اگر به روند سال‌های گذشته نگاه کنیم (رشدهای 71، 48، 44، 7 و 50 درصدی طی سال‌های 1400 تا 1404)، ثابت ماندن عدد اسمی در سال 1405 با توجه به تورم موجود، یک سیاست «فراانقباضی» است. این تصمیم عملاً توان دولت برای ایجاد سرمایه ثابت در بخش زمین، ساختمان و ماشین‌آلات صنعتی را نابود می‌کند. در شرایطی که هزاران پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که هر روز تأخیر در تکمیل آنها هزینه تمام‌شده را بالا می‌برد، توقف تزریق منابع عمرانی به معنای خارج شدن شرط لازم برای رشد بخش مولد و حقیقی اقتصاد از موضوعیت است. این یعنی دولت عملاً از نقش توسعه‌گری خود استعفا کرده است.

4- شوک ارزی مجدد؛ تکرار تراژدی حذف ارز ترجیحی

یکی از خطرناک‌ترین ابعاد لایحه، تصمیم دولت برای حذف یک‌باره ارز ترجیحی و اختصاص منابع آن به کالابرگ است. به نظر می‌رسد حافظه تاریخی سیاست‌گذار درباره وقایع سال 1401 پاک شده است.
تجربه حذف دفعی ارز ترجیحی در سال 1401 درس‌های تلخی داشت که نادیده گرفتن آنها خطای محض است. آن تجربه نشان داد حذف ارز ترجیحی بدون رعایت پیش‌نیازها (هماهنگی سیاست‌های پولی، طراحی فرآیند تدریجی، کنترل انتظارات تورمی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها) به شکست می‌انجامد.

سال 1401 این سیاست باعث شد تورم خوراکی‌ها از مسیر نزولی به صعودی تغییر جهت داده و به مرز 90 درصد برسد. تورم کل نیز دوباره به 55 درصد صعود کرد. تولیدکنندگان کالاهای اساسی (دامداران و مرغداران) با جهش 7 برابری هزینه‌های تولید مواجه شدند که نتیجه آن تورم 171 درصدی تولیدکننده گوشت قرمز و کشتار 6 میلیون دام مولد بود. تکرار این سناریو در سال 1405 بدون توجه به اثرات دومینویی قیمت‌ها بار دیگر فشار هزینه‌ای سنگینی را بر سفره مردم و ترازنامه بنگاه‌های تولیدی وارد کرده و امنیت غذایی کشور را به مخاطره می‌اندازد.

5- نظام مالیاتی؛ فشار بر مصرف‌کننده و معافیت برای خام‌فروشان

در بخش درآمدها دولت دچار غفلت بزرگی از ظرفیت‌های واقعی مالیاتی شده است. رشد اسمی 42 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه، با توجه به تورم 50 درصدی، به معنای رشد حقیقی منفی 8 درصدی است. این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد «شکاف مالیاتی» در کشور حدود 100 درصد است؛ یعنی دولت می‌تواند با مقابله با فرار مالیاتی، درآمد مالیاتی را 2 برابر کند اما دولت به جای اصلاح ساختار، راحت‌ترین راه را انتخاب کرده است: افزایش 2 درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده.

این تصمیم مستقیماً تورم را حداقل 2 درصد افزایش داده و فشار را بر مصرف‌کننده نهایی وارد می‌کند. جای تعجب است که دولت از پایه‌های مالیاتی عدالت‌محور و تنظیم‌گر غافل است:

– معافیت‌های مالیاتی عجیب شرکت‌های بزرگ خام‌فروش (مانند معافیت بیش از 200 هزار میلیارد تومانی) همچنان پابرجاست.

– مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های لوکس و مالیات بر زمین مسکوت مانده‌ است.

-‌ مالیات بر تراکنش‌های کلان نامولد که می‌تواند درآمدهای پایداری ایجاد کند، نادیده گرفته شده.

عدم اتخاذ این سیاست‌های اصلاحی باعث شده دست دولت برای افزایش حقوق‌ها بسته بماند و فشار کسری بودجه را با افزایش مالیات مصرفی (VAT) بر دوش مردم بیندازد.

6- دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی؛ آینده‌فروشی به جای اصلاح

در نهایت، دولت برای تراز کردن بودجه قصد دارد 590 همت از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند؛ این اقدام یعنی صرف ثروت بین‌نسلی برای هزینه‌های جاری.

دولت به جای اینکه کسری بودجه را از طریق راهکارهای بنیادین (اصلاح نظام مالیاتی) یا ابزارهای مدرن (انتشار اوراق مالی) جبران کند، دست در جیب صندوق توسعه کرده. استفاده از منابع صندوق باید صرف توسعه زیرساخت‌ها و بخش خصوصی شود، نه پرداخت حقوق و هزینه‌های روزمره دولتی که حاضر به اصلاح ساختار خود نیست.

چه باید کرد؟ (بسته پیشنهادی برای رشد منابع و خروج از رکود)

برای خروج از این بن‌بست انقباضی و تأمین منابع پایدار بدون فشار بر معیشت مردم، پیشنهادات عملیاتی زیر ارائه می‌شود.

یک- مالیات بر تراکنش‌های کلان (3 صدک بالا)

گردش مالی صدک صدم جامعه ارقام بسیار بزرگی است. برآورد می‌شود وضع تنها یک درصد مالیات بر گردش تراکنش‌های 3 صدک بالای درآمدی، 200 همت منابع جدید آزاد کند. این مالیات فشاری بر اقشار ضعیف و متوسط وارد نمی‌کند.

دو- ساماندهی معافیت‌های مالیاتی

باید برای معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، سقف تعیین شود. به عنوان نمونه تنها شرکت فولاد مبارکه حدود 30 همت معافیت مالیاتی دارد. طبق گزارش‌های رسمی، سال 1400 حدود 400 همت معافیت مالیاتی وجود داشته است. در حال حاضر صنایع فلزی کمتر از 7 درصد و پتروشیمی‌های بورسی حدود 2 درصد معادل سود خالص خود مالیات می‌دهند. اصلاح این روند می‌تواند صدها همت منابع ایجاد کند.

سه- مالیات بر بهره سپرده‌های اشخاص حقوقی

شرکت‌های حقوقی که نقدینگی خود را در بانک‌ها پارک کرده و سود بدون ریسک دریافت می‌کنند باید مشمول مالیات شوند تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید ایجاد شود.

چهار- نقشه راه کاهش تدریجی معافیت‌ها

دولت باید برنامه‌ای تدریجی ارائه کند که طی آن، هدف‌گذاری کاهش حداقل 20 درصدی معافیت‌های مالیاتی در سال 1405 محقق شود.

پنج- مالیات بر سود تقسیمی (Dividend Tax)

برای ترغیب صنایع به سرمایه‌گذاری مجدد و توسعه خطوط تولید، باید بر سود تقسیمی سهام مالیات وضع شود تا شرکت‌ها به جای تقسیم سود، به سمت «انباشته‌سازی سود» و توسعه هدایت شوند.

شش- انتشار هدفمند اوراق مالی

با توجه به اینکه نسبت بهره به رشد اقتصادی در ایران پایین است، ظرفیت بالایی برای توسعه بازار بدهی وجود دارد. دولت باید با انتشار اوراق مالی مبتنی بر هدف‌گذاری مشخصِ نسبت بدهی به GDP، منابع لازم برای پروژه‌های عمرانی را تأمین کند.

هفت- عملیات بازار باز برای شرکت‌های دولتی

باید به نهادها و شرکت‌های دولتی اجازه داده شود اوراق منتشر کنند و این اوراق قابلیت معامله در عملیات بازار باز (OMO) را داشته باشند. بانک‌های خریدار باید بتوانند با توثیق این اوراق نزد بانک مرکزی، ذخیره‌گیری کنند. این کار قفل نقدینگی پیمانکاران و شرکت‌های دولتی را باز می‌کند.

هشت- مولدسازی هوشمند دارایی‌ها

به جای فروش بی‌برنامه اموال، باید نگاشت دقیقی از مولدسازی دارایی‌ها به تفکیک وزارتخانه‌ها تهیه شود. هر وزارتخانه باید مکلف شود حد هدف‌گذاری‌شده‌ای از بودجه خود را از محل مولدسازی زیر نظر سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد تأمین کند.

جمع‌بندی

لایحه بودجه 1405 در شکل فعلی، نسخه‌ای برای تعمیق رکود و تشدید فشارهای معیشتی است. دولت باید بپذیرد در شرایط فعلی، «ترس از کسری بودجه» یک ترس موهوم است و راه نجات اقتصاد، نه انقباض و ریاضت، بلکه «انبساط هدفمند» با تکیه بر درآمدهای مالیاتی از بخش‌های غیرمولد و ثروتمند و انتشار اوراق برای ساخت زیرساخت‌هاست. اصلاح این لایحه در مجلس، آزمونی بزرگ برای جلوگیری از یک سال سخت اقتصادی دیگر است.

منبع: وطن امروز

انتهای پیام/