محمدرضا احمدی هشدار داد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد، بیشتر به نفع حقوقبگیران پردرآمد است و فشار مالی بر مردم را افزایش میدهد.
به گزارش نمابان و به نقل از ایسنا، محمدرضا احمدی در جلسه علنی امروز با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵، در تذکری گفت: در بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی ۴۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که بنا بر اعلام دولت، نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد است؛ با وجود تورم بالا و نبود رونق اقتصادی، وارد کردن فشار مضاعف به مردم برای جبران کسری بودجه قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه دولت باید اصلاح را از خود آغاز کند، اظهارکرد: دولت از هزینههای جاری از جمله مأموریتها، حق مأموریتها و مخارج غیرضروری کم کند. وجود ساختمانهای اداری پرهزینه و تغییرات گسترده دکوراسیون توسط برخی مدیران، هزینههای کلانی را به دولت تحمیل میکند. باید از همین بخشها صرفهجویی آغاز شود.
نماینده رشت در مجلس تأکید کرد: مجلس و دولت در مسیر کاهش فشار بر مردم حرکت کنند. فرهنگیان، بازنشستگان، کارکنان دولت و نیروهای مسلح شاغل و بازنشسته با مشکلات معیشتی مواجهاند. افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در بودجه سال جاری تأثیر ملموسی برای حقوقبگیران با دریافتی پایین ندارد و عمدتا به نفع حقوقهای بالاتر تمام میشود.
احمدیسنگر با تاکید بر اینکه باید کنترل تورم در اولویت قرار گیرد، افزود: لازم است در تنظیم بودجه به نهادههای دامی و قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت و مرغ توجه شود. بودجه باید با عقلانیت، خردمندی و آرامش تدوین شود تا معیشت مردم، اقتصاد کشور و توان دفاعی بهطور همزمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کنترل بازار، مدیریت نوسانات قیمت طلا و حفظ ارزش پول ملی از وظایف اساسی دولت است، گفت: ادامه نوسانات بازار قابل قبول نیست و لایحه ارائهشده نیازمند تجدیدنظر جدی است تا منجر به نارضایتی عمومی نشود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
بدون دیدگاه