زلزله‌ای در فضای مجازی؛ تهدید جدی انحلال وزارت فرهنگ در پی سیاست‌های جدید!

به گزارش خبرنگار فرهنگی نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم، علی محمدپور، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، در یادداشتی به «سند الزامات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» و تبعات آن اشاره کرد. این یادداشت که برای انتشار در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار گرفته به این شرح است:

تکذیب حذف وام ازدواج 1405

آخرین نسخه از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 13/03/1404 در جلسه 533، با عنوان «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» تصویب شده است. این مصوبه در تغییرات بعدی به «سند الزامات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» تغییر نام داده، اما هنوز توسط رئیس‌جمهور ابلاغ نشده است. کارشناسان دستگاه‌های مختلف ایرادهای حقوقی متعددی بر آن وارد کرده‌اند و در رسانه‌ها نیز نقدهای گوناگونی مطرح شده. این وضعیت نشان‌دهنده تشتت در تصمیم‌گیری و نبود مرجع رسمی واحد در حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی است و البته نشان‌دهنده نبود نگاه دقیق کارشناسی در فرایند این سند نیز می‌باشد. چنین شرایطی می‌تواند مشکلات فعالیت در فضای مجازی کشور را تشدید کند، منجر به تعطیلی کسب‌وکارها شود و قطار فرهنگ را از ریل خارج نماید.

قدمت شکل‌گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ انقلاب بازمی‌گردد، اما شورای عالی فضای مجازی زمانی تشکیل شد که موضوعات روز و تخصصی حوزه فضای مجازی، ضرورت ایجاد نهادی چابک و متخصص را ایجاب می‌کرد؛ نهادی که با دستور رهبری شکل گرفت. حال، پس از گذشت بیش از یک دهه از تشکیل شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی، شاهد هم‌پوشانی و اختلال در تصمیم‌گیری‌های حوزه فضای مجازی هستیم. هرچند شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند به موضوعات مرتبط با فرهنگ در فضای مجازی ورود کند، اما این ورود باید با هماهنگی نهاد مسئول یعنی شورای عالی فضای مجازی انجام شود. یکی از آخرین مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان داد که اصل هماهنگی – که پیش از این تصویب شده – رعایت نشده است. این مصوبه دارای اشکالات اساسی است که حاکی از درک نادرست از فضای مجازی و زیست‌بوم محتواست. اجرای آن می‌تواند چالش‌های بسیاری نه تنها برای دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی ایجاد کند، بلکه زیست‌بوم محتوا را نیز با مشکلات جدی روبرو سازد.

اولین ایراد این سند – حتی با تغییرات بعدی – این است که تعریف صوت و تصویر فراگیر را به هر چیزی که صوتی یا تصویری باشد تقلیل داده است؛ هر آنچه را که چشم ببیند یا گوش بشنود و در فضای مجازی باشد، به عنوان صوت و تصویر فراگیر شناخته است. این تعریف با تمام تعاریف جهانی در تضاد است و با تعاریف کارشناسی که پیش‌تر توسط مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده، مغایرت دارد.پیش از این، دقیق‌ترین تعریفی که از صوت و تصویر فراگیر ارائه شده، در سال 1397 توسط مرکز ملی فضای مجازی بوده است: «توزیع گسترده یا ایجاد قابلیت توزیع گسترده محتوای صوتی و تصویری، در صورتی که هر چهار شرط زیر را داشته باشد، صوت و تصویر فراگیر خواهد بود:

1- به صورت یک‌سویه و برای مخاطب عام باشد.

2- الزامی به شناسایی کاربر مخاطب نباشد.

3- بیش از 5000 کاربر مخاطب همزمان داشته باشد.

4- محتوای توزیع‌شده، زنده بوده یا دارای کنداکتور و جدول پخش زمانی باشد.»

در این تعریف مرکز ملی فضای مجازی، رسانه‌ای که صوت و تصویر فراگیر باشد به صورت دقیق مشخص شده است. اصطلاح «صوت و تصویر فراگیر» در حقوق و مقررات ایران، معادل broadcasting یا audiovisual broadcasting در استانداردهای جهانی است. این مفهوم به توزیع گسترده محتوای صوتی و تصویری به مخاطبان پراکنده اشاره دارد.

تعریف جهانی صوت و تصویر فراگیر در استانداردهای بین‌المللی عبارت است از توزیع محتوای صوتی و تصویری به مخاطبان پراکنده و عمومی از طریق رسانه‌های الکترونیکی جمعی (مانند امواج رادیویی، ماهواره، کابل یا اینترنت)، در مدل یک به چند، که معمولاً یک‌سویه است و برای دریافت همزمان توسط عموم مردم طراحی شده، بدون نیاز به تعامل مستقیم یا شناسایی فردی مخاطب؛ این مفهوم در منابع معتبر مانند ویکی‌پدیا، کنوانسیون رم 1961 (که پخش را انتقال بی‌سیم برای دریافت عمومی تعریف می‌کند)، و استانداردهای ITU و WIPO به عنوان پخش سنتی رادیو و تلویزیون یا سرویس‌های خطی مدرن شناخته می‌شود و با سرویس‌های درخواستی (on-demand) تمایز دارد.

مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، بی‌توجه به تمام تعاریف بومی و جهانی و نظرات کارشناسی در حوزه تعریف صوت و تصویر فراگیر، تمام حوزه‌های محتوایی فضای مجازی – حتی پیامک انبوه، کتاب الکترونیک، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، تبلیغات و غیره – را جزء صوت و تصویر فراگیر حساب کرده است. تعریفی نادرست که تبعات بسیاری خواهد داشت.

بدون پرداختن به بقیه ساختار این مصوبه و ایرادهای حقوقی و تبعات کسب‌وکاری آن، صرفاً به تبعات این تعریف نادرست از صوت و تصویر فراگیر می‌پردازم.

1- طبق اسناد بالادستی، مسئولیت صوت و تصویر فراگیر با صدا و سیما است. طبق نامه مورخ 22/6/1394 مقام معظم رهبری: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما است.» تاکنون صوت و تصویر فراگیر تعریف بومی مصوب نداشته و به تعاریف جهانی و تعریفی که بالاتر توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام شده، استناد می‌شده است. ولی با تعریف این مصوبه، مسئولیت کل فضای مجازی کشور با صدا و سیما می‌شود و تمام فعالیت‌های فرهنگی و حتی غیرفرهنگی فضای مجازی که در تعریف کلی صوت و تصویر فراگیر قرار بگیرد (که قرار می‌گیرد)، تحت مسئولیت قانونی صدا و سیما قرار می‌گیرد.

2- ذیل این چتر مسئولیتی صدا و سیما که شامل کل فضای مجازی می‌شود، دو تنظیم‌گر بخشی عهده‌دار حوزه‌های مختلف می‌شوند که یکی از آن‌ها وزارت ارشاد و دیگری خود صدا و سیما است. در این ساختار، تنظیم‌گری بخشی وزارت ارشاد ذیل صدا و سیما و در حوزه مسئولیتی آن تعریف می‌شود و عملاً زیرمجموعه صدا و سیما قرار می‌گیرد و عملاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تمام فعالیت‌های فضای مجازی حوزه محتوا و فرهنگ را ذیل مقررات صدا و سیما عهده‌داری می‌کند.

3- این مصوبه با ورود به حوزه‌هایی مانند کتابخانه‌های مجازی، محتوای پیامکی انبوه، بازی‌های رایانه‌ای برخط و حتی نگارخانه‌های مجازی، عملاً مرزهای سنتی رسانه را درنوردیده و هر نوع فعالیت دیجیتال را تحت چتر «صوت و تصویر فراگیر» قرار می‌دهد. تبعات این امر می‌تواند شامل افزایش بوروکراسی برای کسب‌وکارهای کوچک و استارت‌آپ‌ها باشد، جایی که نیاز به مجوزهای متعدد از تنظیم‌گران بخشی و نظارت‌های چندگانه (صداوسیما و وزارت ارشاد و …) منجر به کندی نوآوری، افزایش هزینه‌ها و حتی تعطیلی بسیاری از پلتفرم‌ها شود.

4- از آنجا که در این مصوبه تعریف مشخصی از صوت و تصویر فراگیر انجام شده، هر زمان با مصوبه دیگری از شورای عالی انقلاب فرهنگی یا تصمیم مستقیم صدا و سیما، بخش‌های مربوط به وزارت ارشاد می‌تواند از ذیل مسئولیت آن خارج شده و به نهاد دیگری یا به خود صدا و سیما واگذار شود؛ چرا که مسئولیت تصمیم‌گیری و مقررات‌گذاری در حوزه صوت و تصویر فراگیر طبق اسناد بالادستی با صدا و سیما است.

5- این مصوبه بر خلاف اسناد بالادستی، به حیطه فعالیت شورای عالی فضای مجازی ورود کرده بدون آنکه در همکاری با آن شورا مصوب شده باشد. با سطح دسترسی که به صدا و سیما و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی داده، عملاً شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی را از شأنیت انداخته و بی‌اثر و بلاموضوع می‌نماید و مقدمه انحلال آن شورا و مرکز هم می‌تواند بشود.

6- این مصوبه اختیارات وزارت ارشاد را که طبق قانون مشخص شده، عملاً ذیل صدا و سیما تعریف کرده و در آینده می‌تواند منجر به انحلال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شود چرا که حوزه‌های مختلف فرهنگی ذیل وزارت ارشاد عمدتاً در فضای مجازی بازتعریف شده و بیش از 90 درصد جریان‌های فرهنگی که مسئولیتش با وزارت فرهنگ است هم‌اکنون در فضای مجازی در جریان است که با این مصوبه ذیل مسئولیت ذاتی صدا و سیما تعریف می‌شود که صرفاً با واسپاری در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد.

7- هم‌اکنون که چالش مجوز و نظارت دوگانه روی محتوای سریال و سینمایی در پلتفرم‌های VOD وجود دارد و منجر به چالش‌های زیادی شده، این دوگانگی در همه حوزه‌های محتوایی و حتی غیرمحتوایی تسری پیدا کرده و عملاً زیست‌بوم فضای مجازی کشور با یک زلزله بزرگ روبرو خواهد شد که می‌تواند به تعطیلی و مختل شدن بسیاری از فعالیت‌ها منجر شود.

از رئیس‌جمهور محترم، مسئولان مرکز ملی فضای مجازی، وزیر و معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشکل‌های فرهنگی و محتوایی درخواست می‌شود که با ورود به این موضوع – بدون در نظر گرفتن چالش‌های مرتبط با موضوعات دیگر مثل سند تسهیم درآمد محتوا که ممکن است ارتباط پشت‌صحنه‌ای با این مصوبه داشته باشد – جلوی ابلاغ آن گرفته شود و تنظیم‌گری حوزه VOD که مقدمه شکل‌گیری چنین اسنادی است، با روش کارآمد و مصوبه‌های کارشناسی‌شده انجام شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم