دادستان ورامین ضرب‌الاجل داد: آیا وانت‌بارها به‌زودی از معابر پاک می‌شوند؟

به گزارش خبرنگار مهر، با تشدید نارضایتی‌های مردمی از قفل‌شدن معابر و آشفتگی ترافیکی در برخی نقاط شهر ورامین، دستگاه قضائی این شهرستان وارد میدان شده و برای پایان‌دادن به وضعیت موجود، ضرب‌الاجل مشخصی برای ساماندهی وانت‌بارها تعیین کرده است؛ اقدامی که بار دیگر تعارض میان «حق معیشت» و «حقوق شهروندی» را به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات مدیریت شهری تبدیل کرده است.

تکذیب حذف وام ازدواج 1405

در نشستی تخصصی با محور ساماندهی سد معبر، تصمیم بر آن شد که طرح انتقال وانت‌بارها و دست‌فروشان به نقاط از پیش تعیین‌شده با پشتوانه قانونی و تحت نظارت پلیس راهور وارد مرحله اجرا شود.

مسئولان می‌گویند این طرح پاسخی مستقیم به مطالبات شهروندانی است که از بی‌نظمی ترافیکی و کاهش ایمنی معابر گلایه دارند.

مؤمنی، شهردار ورامین، با اشاره به وضعیت بحرانی تردد در برخی بلوارها و میادین اصلی شهر، تأکید کرد: حضور پراکنده وانت‌بارها نه‌تنها گره‌های ترافیکی ایجاد کرده، بلکه امنیت جانی شهروندان را نیز به خطر انداخته است.

وی افزود: هدف شهرداری حذف معیشت این افراد نیست؛ بلکه ساماندهی و هدایت آن‌ها به مکان‌هایی است که برای فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده‌اند.

در مقابل، علیرضا شمس دادستان عمومی و انقلاب ورامین با لحنی صریح‌تر، از ورود قاطع دستگاه قضائی به موضوع سد معبر خبر داد و گفت: طبق قانون، سد معبر تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود: دادستانی در راستای صیانت از حقوق عامه، با قدرت از طرح‌های ساماندهی حمایت می‌کند و با افرادی که با بی‌توجهی به حقوق شهروندی و ایجاد ترافیک عمدی، نظم شهر را مختل می‌کنند، برخورد قانونی خواهد شد.

این موضع‌گیری صریح، پیام روشنی به متخلفان می‌دهد: دوره مماشات به پایان رسیده است.

با این حال، اجرای این تصمیم همچنان با پرسش‌هایی همراه است؛ از جمله اینکه آیا زیرساخت‌های لازم برای استقرار وانت‌بارها فراهم شده و آیا این طرح می‌تواند بدون ایجاد تنش اجتماعی به نتیجه برسد؟

اکنون نگاه‌ها به اجرای عملی این تصمیم دوخته شده است؛ جایی که مدیریت شهری و دستگاه قضائی باید میان نظم شهری و معیشت اقشار کم‌درآمد، تعادلی پایدار برقرار کنند.

منبع: خبرگزاری مهر