استاندار قزوین در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد که بازارهای بصره و کوت فرصتی طلایی برای توسعه صادرات استان هستند و باید تمرکز بیشتری به سمت جنوب عراق معطوف شود.
استاندار قزوین در صدویازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین اظهار کرد: اقلیم کردستان ظرفیت خوبی برای صادرات دارد، اما بخش اعظمی از ظرفیت این استان در اختیار ترکیه است. اگر به سمت بصره و جنوب عراق برویم، میتوانیم مراودات اقتصادی بهتری داشته باشیم.
محمد نوذری با بیان اینکه بصره و بازار کوت نزدیک مرز مهران هستند، افزود: در بصره ظرفیت خوبی وجود دارد و بیشتر طالب کالاهای ایرانی هستند. شهر کوت نیز همجوار کشورمان است و میتواند ظرفیتی بینظیر برای صادرات محصولات صنعتی و غذایی باشد. اقلیم کردستان عراق نیز بهترین مقصد برای واردات گل است.
وی خاطرنشان کرد: هر میزان که نیاز بازار باشد، در ماه رمضان و نوروز برنج پاکستانی در استان توزیع خواهد شد و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
استاندار قزوین بیان کرد: امروز تصمیم بر این است که در حوزه اقتصاد، فشار بر مردم وارد نشود. امروز دشمن به این نتیجه رسیده که در حوزه جنگ نظامی کاری از پیش نخواهد برد بنابراین جنگ اقتصادی را آغاز کرده است؛ نباید اجازه دهیم این فشار بر مردم وارد شود.
وی تصریح کرد: محدودیتی برای کشورهای همسایه نداریم، ۱۲۹۰محصول در استان تولید میکنیم که برخی از آنها مانند شویندهها، لوازم خانگی و گل و گیاه، ظرفیت عرضه در بازار جهانی دارند. امسال در برنامههای دولت، میزان صادرات ما به پاکستان پنج برابر افزایش یافته است. برخی کشورها نظیر بلاروس نیز ظرفیت خوبی برای صادرات دارند. بازارهای هدف را شناسایی خواهیم کرد، اما تمرکز اصلی بر همسایگان کشور است.
نوذری تأکید کرد: نباید از مقوله گردشگری نیز غافل شویم؛ استان قزوین با جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی، ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری دارد.
وی در خصوص صندوق ضمانت صادرات گفت: در دیپلماسی اقتصادی، صندوق ضمانت صادرات میتواند شروع خوبی برای صادرات استان باشد و این تفاهمنامه، فصلی تازه در توسعه صادرات استان رقم خواهد زد.
استاندار قزوین مطرح کرد: به نظر میرسد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بهصورت انقباضی بسته شده است. این لایحه بیشتر نگاه به درون دارد و نخستین تجربه کشور در این زمینه است. شرایط و تحریمها را میدانیم و هیچ دورهای مانند امروز چنین مشکلاتی را شاهد نبودهایم.
وی عنوان کرد: در حوزه اقتصادی و گردشگری، یکی از بانکها برای سرمایهگذاری در استان آمادگی خود را اعلام کرده است و بهتر است مدیران استان از این ظرفیت استفاده کنند.
رانتهای داخلی موجب محدودیتهای صادراتی شده است
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در این شورا اظهار کرد: بعد از انقلاب، تحت فشار اقتصادی و تحریمها بودیم، ولی با تمام این محدودیتها به این جایگاه رسیدیم که حضوری فعال در منطقه داریم و کالای تولیدی کشور، قابل رقابت در منطقه است. کشورهای رقیب بدون محدودیت به این مرحله رسیدند ولی ما با همه تحریمها به اینجا رسیدیم.
وی بازرگانان را افسران اقتصادی کشور دانست و خاطرنشان کرد: در حوزه نظامی یا تکیه بر توان داخل، جلوی زورگویان دنیا ایستادیم و در عرصه اقتصادی هم موفق خواهیم بود. اتفاقی که در حوزه اقتصاد افتاده، در دنیا بینظیر است.
افشار فتحالهی اضافه کرد: اگر این محدودیتها را نداشتیم، قطعاً پیشرفت بیشتری داشتیم. ما مشکلات و محدودیتها را میدانیم، ولی بیشتر از محدودیتهای بیرونی، تصمیمات داخلی برای صنعتگران مانع ایجاد کرده است.
وی بیان کرد: امسال از ابتدای سال، جنگ و فعال شدن اسنپبک و محدودیتهای دشمن را داشتیم، ولی عمدتاً در حوزه سیاستهای ارزی، موانعی برای صادرات ایجاد شده است. اگر تصمیمات خوبی گرفته شود، صادرکنندگان و واردکنندگان بهراحتی مبادله خواهند کرد، در همین راستا رفع تعهدات ارزی بسیار مهم است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: چرا باید تولیدکننده را متهم به قاچاق کنیم؟ چرا نمیگذاریم اقتصاد کار خود را انجام دهد؟ متأسفانه در داخل، رانتهایی داریم که موجب محدودیتهایی در حوزه صادرات و اقتصاد شدهاند. بیشتر از اخلالگران داخلی آسیب دیدهایم، چرا که این خرابکاریها مشهود نیستند.
وی اشاره کرد: ما با ۱۵ کشور همسایه، مرز آبی و خاکی داریم و کشور، تحریمناپذیر است. اگر تصمیمات غلط گرفته نشود، کشور کار خود را بهخوبی انجام خواهد داد.
فتحالهی متذکر شد: در موضوع ارز، نوساناتی را شاهد هستیم که متأثر از تصمیم و اراده درستی است که باید بگذاریم بازار کار خودش را انجام دهد و عرضه و تقاضا، بازار را تنظیم کند.
وی خاطرنشان کرد: امروز تصمیم بر این است که در حوزه اقتصاد، فشار بر مردم وارد نشود. امروز دشمن به این نتیجه رسیده که در حوزه جنگ نظامی کاری از پیش نخواهد برد و جنگ اقتصادی را آغاز کرده است؛ نباید اجازه دهیم به مردم فشار وارد شود.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران تشریح کرد: در تلاش هستیم در آینده نزدیک این محدودیتها را از حوزه تجارت کشور بکاهیم و نتایج بهتری بگیریم یکی از این راهکارها صندوق ضمانت صادرات است؛ این صندوق مشابه صندوقهای ضمانت در کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته است که به ECA یا همان آژانس اعتبار صادراتی معروفاند. این صندوق در سه حوزه اصلی اعتبارسنجی خریداران خارجی، صدور انواع ضمانتنامهها و صدور انواع بیمهنامههای اعتبار خریداران خارجی فعالیت میکند.
وی در خصوص اعتبارسنجی خریداران خارجی بیان کرد: اگر بازرگان خارجی مشتری کالای ایرانی باشد و به تاجر ما مراجعه کند، میخواهد بداند میزان اعتبار او چقدر است. ما با عدد و رقم میتوانیم اطلاعات را به تاجر ایرانی بدهیم تا بداند طرف خارجی سقف اعتباریاش چه میزان است و بر اساس آن، قرارداد فروش کالا و خدمات خود را منعقد کند.
فتح الهی در خصوص صدور انواع ضمانتنامهها گفت: این ضمانتنامهها میتواند در حوزه تأمین مالی بهکار رود. برای تأمین مواد اولیه میتوان ضمانتنامه گرفت و تأمین مواد اولیه با ضمانتنامه صندوق ممکن خواهد بود. پیمانکارانی که در کشورهای مختلف پروژه میگیرند، به انواع ضمانتنامه نیاز دارند که این صندوق میتواند در اختیار آنان بگذارد. هر نوع ضمانتنامهای که نیاز باشد، از سوی صندوق ارائه میشود.
وی درباره صدور انواع بیمهنامههای اعتبار خریداران خارجی نیز خاطرنشان کرد: این صندوق بیمه تجاری انجام نمیدهد، اما در بخشهایی که بیمه تجاری پوشش ندارد، با نمایندگی از دولت، پوشش بیمهای ارائه میدهد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار کرد: تولیدکنندگان و تجار هنوز با خدمات صندوق آشنایی کافی ندارند، اما این ظرفیت وجود دارد که بازرگانان بسیاری از آن استفاده کنند.
وی مطرح کرد: ۱۵۰میلیون دلار از تجارت استان تحت پوشش این صندوق قرار داشته است و با انعقاد تفاهمنامه، یک نماینده از صندوق در اتاق بازرگانی قزوین مستقر خواهد شد. هیچ میزان حداقلی یا حداکثری برای استانها در نظر نگرفتهایم. باید سعی کنیم تعداد شرکتها و فعالان اقتصادی با این صندوق بیشتر آشنا شوند.
فتح الهی متذکر شد: امروز سیاست دولت، توسعه روابط اقتصادی با ۱۵ کشور همسایه است و ظرفیت بینظیری با این کشورها داریم. اغلب آنها تحریمپذیر نیستند. کشورهای اوراسیا نیز ظرفیت خوبی دارند که با توجه به نزدیکی قزوین به این حوزه، میتوان از آن استفاده کرد.
ضرورت تشکیل قرارگاه برای رصد روزانه اقتصاد
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در ابتدا باید احصا کنیم که در مدلهای تأمین اعتبار و بیمه، با کدام کشورها مشکل داریم و با کدام کشورها مبادلهای سهلالوصولتر خواهیم داشت؟ به نظر میرسد در معرفی موقعیتها و دیپلماسی اقتصادی کمکاری کردهایم. باید این ظرفیتها شکوفا شود. باید از بازارهای کشورهای همسایه به خوبی استفاده کنیم، برای مثال ترکیه در عراق ۳۵ رایزن اقتصادی دارد ولی ما تنها یک رایزن داریم.
فاطمه محمدبیگی افزود: پس از جلسه دولت و مجلس بهجای افت قیمتها، شاهد افزایش قیمت کالاها هستیم. باید مصوبات مقتدر باشد تا اخلالگران، ماست خود را کیسه کنند. باید ستاد یا قرارگاه اقتصادی در کشور تشکیل دهیم و هر روز مشکلات را بهصورت برخط، مانند دوران کرونا، حل کنیم.
وی تأکید کرد: امروز شاهد خودتحریمی هستیم؛ دشمن ۳۰ درصد مؤثر است ولی ۷۰ درصد مشکلات ناشی از خودتحریمی در داخل کشور است. در استان از استاندار میخواهم که قرارگاه استانی را با مسئولیت نمایندهی قوا تشکیل دهد و دستگاههای خدماترسان نیز عضو باشند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در خصوص تک نرخی شدن نرخ ارز گفت: با تکنرخی شدن ارز موافقم، ولی باید یارانه را به مصرفکنندهی واقعی برسانیم؛ در غیر اینصورت سفره مردم کوچکتر میشود.
وی عنوان کرد: ۲۵ درصد افزایش تعرفه واردات کالا در نظر گرفته شده است که با این اقلام نمیتوان کالاهای وارداتی را به دست مردم رساند. افزایش نهادههای دامی و سایر اقلام را داریم که باعث تورم برای واردکننده و صادرکننده شده است.
محمدبیگی مطرح کرد: فراموش نکنیم که جدول تورمزای بودجه ۱۴۰۵ حلکننده مشکل نیست. مجلس و دولت باید همدلی و وفاق داشته باشند، ولی با ادامه این روند باید سؤال از وزیر و استیضاح وزرای اقتصادی را دنبال کرد.
در استان قزوین مشکلی برای تأمین برنج نداریم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین گفت: تفاهمنامه با پاکستان این بود که باید از ظرفیت اتاق ایران و برزیل استفاده کنیم. بنا شد یک نفر از فعالین اقتصادی در برزیل داشته باشیم تا به تفاهم برسیم که کشت فرامرزی و صادرات به برزیل از جمله آنها بود. بهتر است از فردی استفاده کنیم که هم صنعت استان را بشناسد و هم ظرفیتهای برزیل را شناسایی کند.
محمدرضا صفیخانی با تأکید بر اینکه محدودیتی برای واردات برنج نداریم، افزود: هر کس بتواند برنج وارد کند، استقبال خواهیم کرد. بازرگانان به دو شکل میتوانند تجارت کنند: ظرفیت کولهبران و کارگزاران دریایی است. ثبت سفارش طبق ارز روز انجام میشود.
وی اظهار کرد: در استان قزوین مشکلی برای تأمین برنج نداریم؛ ۲۵۰ تُن برنج آماده وارد شدن به استان است. در رمضان و شب عید در خصوص تأمین برنج، مشکلی نداریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین بیان کرد: کمیته نرخگذاری متشکل از جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی است که بر اساس خرید و آخرین قیمت، برنج با نرخ ۱۵۴ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد. سرمایهگذاران زیادی خواهان واردات برنج هستند و اولویت با سرمایهگذارانی است که از استان، برنج را وارد کنند.
درخواست دو واردکننده از قزوین برای واردات برنج به استان
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین نیز در این جلسه اظهار کرد: ۲۴۰ تُن برنج رقم ۳۸۶ وارد استان شده است که توسط جهاد کشاورزی بر اساس سرانه جمعیتی در اختیار بنکداران قرار گرفته است.
مصطفی طاهرخانی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، استانداری سیستان و بلوچستان ثبت آماری واردات برنج را بدون ثبت سفارش انجام میدهد؛ در سیستان و بلوچستان قیمت برنج ۱۱۲۱ در زاهدان ۱۸۷ هزار تومان، سوپر باسماتی ۱۷۹ هزار تومان، ۳۸۶ سفید ۱۱۵ هزار تومان ، ۳۸۶ زرد ۱۱۴ هزار تومان است، این نرخها در استان آنالیز خواهد شد.
وی اعلام کرد: دو وارکنندگان ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ تُن تقاضای خود را به استان سیستان و بلوچستان ارسال کردند.
بازرگانان توان رقابت با ارز ترجیحی را ندارند
رئیس اتاق بازرگانی قزوین اظهار کرد: تا زمانی که تکلیف ارز برزیل حل نشود، نمیتوانیم صادرات داشته باشیم. باید تکلیف ارز نهاده مشخص شود و تا زمانی که تکلیف آن مشخص نشود، نمیتوانیم نهاده بیاوریم. وقتی کالا وارد کنیم، باید نهاده بیاوریم. اگر در داخل کشور ارز ترجیحی به نهاده اختصاص یابد، بازرگانان توان رقابت نخواهند داشت و باید ارز ترجیحی داخل حذف شود تا صادرکنندگان کاشی و سرامیک صادر و نهاده وارد کنند.
مهدی عبدیان افزود: برای واردات برنج ارز ترجیحی اختصاص داده میشود که همین کار، واردات برنج توسط صادرکنندگان را دشوار میکند.
وی اعلام کرد: نمونه محصولات واحدهای صنعتی را برای ارائه به پاکستان جمعآوری خواهیم کرد. همچنین در هفته جاری شعبه لاهور را افتتاح میکنیم.
به گزارش نمابان و به نقل از ایسنا، در پایان این نشست، تفاهمنامه سهجانبه همکاری بین صندوق ضمانت صادرات ایران، استانداری قزوین و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین منعقد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
بدون دیدگاه