گلخانه‌های غیرفعال خراسان رضوی در آستانه تعیین تکلیف؛ تحولی بزرگ در کشاورزی استان

علی اکبر لبافی در یکصد و چهلمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که امروز ۶ دی ماه به ریاست استاندار خراسان رضوی‌ در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد در خصوص دستور کار اول با موضوع ضرورت تعیین تکلیف وضعیت پروژه‌ها و گلخانه‌های غیرفعال استان خراسان رضوی با هدف رفع موانع زیرساختی، تسهیل صدور مجوزها و ایجاد ستاد توسعه گلخانه‌ای استان اظهار کرد: کشت گلخانه‌ای در استان با توجه به دلیل بحران آب و نیاز روز افزون به افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی اهمیت ویژه دارد.

رونمایی طناز طباطبایی از خانواده مولتی میلیاردرش: پدرم هیچ وقت اجازه نمی‌داد که…

وی ادامه داد: علی رغم ظرفیت بالای استان در توسعه کشت گلخانه‌ای از ۶۱۸ واحد گلخانه‌ای استان  ۲۹۴ واحد راکد یا نیمه تعطیل است و در خراسان رضوی سالانه حدود  ۴۰۰ هزارتن تولیدات گلخانه‌ای داریم این درحالی است که استان نیازمند ۵۰۰۰ هکتار گلخانه است.

در ادامه لبافی به تشریح پیشنهادات برای حل مشکلات حوزه گلخانه پرداخت و گفت: ایجاد ستاد توسعه گلخانه‌ها و کشت گلخانه‌ای، شکل‌گیری بارانداز و پایانه صادارتی استان، صدور مجوز برای گلخانه‌هایی که مالکین خرده مالک هستند، اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ ، ایجاد خط اعتباری ویژه برای توسعه گلخانه‌ها  کاهش تعرفه گاز بهای گلخانه‌ها و … از جمله این راهکارها است.

در ادامه احمد سلحشور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص چالش‌های حوزه کشاورزی بیان کرد: روند رشد  گلخانه‌ها در استان چندان مطلوب نیست چراکه به  ۵۰۰۰ هکتار گلخانه نیاز داریم. حدود ۱۰۰ هکتار از ۴۰۰ هکتار گلخانه استان به صورت غیر فعال است.

وی با اشاره به ۴۰۰۰ هکتار گلخانه زیر کشت در اصفهان، اظهار کرد: این نشان می‌دهد در استان به کشت گلخانه‌ای توجه نشده و امیدواریم واحدهای غیرفعال گلخانه‌ای فعال شود. در برنامه هفتم توسعه باید ۳۵۰ هکتار به گلخانه‌های استان اضافه شود.

وی ‌ در خصوص چالش‌های توسعه گلخانه‌ها بیان کرد: فرایند دشوار اخذ مجوز یکی ازاین مشکلات است. کمبود منابع مالی از دیگر مشکلات در توسعه گلخانه‌های استان است که با ایجاد خط اعتباری ویژه این مشکل رفع می‌شود. تامین انرژی و قطع برق در تابستان و گاز در زمستان و کمبود سوخت جایگزین از دیگر مشکلات حوزه توسعه گلخانه‌ای است. از طرفی عمده محصولات گلخانه‌ای استان امکان صادارت ندارد، برای  توسعه بخش گلخانه‌ها باید بخش دولتی وارد عمل شود. همچنین عدم دانش فنی دلیل اصلی عدم بهره‌وری مناسب از گلخانه‌ها است.

سلحشور درباره راهکارهای حل این مشکلات بیان‌کرد: ایجاد ستاد توسعه گلخانه‌های استان با حضور استاندار و سازمان‌های مربوطه یکی از اصلی‌ترین راهکارهای موجود است. اعطای تسهیلات یارانه‌دار و بدون محدودیت برای سرمایه‌گذاران، اعطای مشوق‌های صادارتی، تامین برق و گاز مایع برای گلخانه‌ها در تمام فصول، تخصیص تسهیلات برای صادرکنندگان از دیگر راهکارهایی است که میتوان در جهت توسعه گلخانه‌ها به کار گرفت.

در ادامه این جلسه مهدی سمنگانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گل وگیاه و محصولات گلخانه‌ای خراسان رضوی بیان کرد: حدود ۲۰ سال است که از بحران آبی استان سخن می‌گوییم ولی اقدام جدی در این راستا صورت نمی‌گیرد. در حالی که یکی از راهکارهای برون رفت از مشکلات آب استان توسعه کشت‌های گلخانه‌ای است اما تنها جلسه‌های مختلف برای توسعه کشت برگزار می‌شود.

وی ادمه داد: بخش‌های دولتی با سختگیری‌های خود موجب عدم توسعه کشت گلخانه‌ای و صدور مجوز در استان شده اند، این درحالی است که اصفهان ۱۰ برابر ما گلخانه دارد اما در استان ما عزم جدی برای توسعه گلخانه‌ها ندارد .

در بخش دیگری از این جلسه محمد میری، مشاور و مدیر حوزه ریاست سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: یکی از سیاست‌های جهادکشاورزی بعد از افزایش تغییرات اقلیمی تنوع محصولات گلخانه‌ای است.

وی با اشاره به موضوع صدور مجوزها  ادامه داد: چالش‌های زیادی در حوزه صدور مجوزها برای بخش گلخانه‌ای در  استان داریم که باید مرتفع شود. افراد زیادی در استان تمایل به کشت گلخانه ای دارند  اما به دلایل مختلف از جمله افزایش هزینه‌ها به این حوزه ورود نمی‌کنند.

سید حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این نشست در خصوص پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام در حوزه کشاورزی بیان کرد: همکاران ما در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با محوریت اتاق بازرگانی پیگیر ایجاد بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام در حوزه کشاورزی هستند. در حال حاضر فرایند ایجاد بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام در بخش صنعت و معدن طی شده است.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸در بخش کشاورزی افزود: تسهیلات در زمینه ایجاد گلخانه‌ها در استان پرداخت می‌گردد و این موضوع وابسته به موافقت‌های سالیانه جهادکشاورزی با سازمان برنامه و بودجه است که باید در اولویت ها ذکر شود.

حسینی با اشاره به اهمیت لحاظ شدن سرانه اشتغال درخصوص پرداخت تسهیلات تبصره  ۱۸ بیان کرد: زمانی که دستگاه ملی با سازمان برنامه و بودجه موافقت نامه صادر می‌کند باید سرانه اشتغال رعایت شود و پرداخت تسهیلات در اولویت‌ها با توجه به سرانه اشتغال انجام می‌شود.

محمدرضا توکلی زاده، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص دستورکار اول بیان کرد:  دو نوع گلخانه در استان شامل گلخانه‌های مدرن یا گلخانه‌های شیشه‌ای و گلخانه‌های پلاستیکی وجود دارد که گلخانه‌های نوع دوم اکثرا فاقد تکنولوژی است و برای تولید گل و صیفی‌جات از آنها استفاده می‌شوند.

وی با اشاره به میزان دستمزد کارگر گلخانه‌ها در هلند بیان کرد:  دستمزد کارگر گلخانه ها در هلند ۱۲ یورو در ساعت و در ایران این میزان  یک یورو در ساعت است. قیمت سوخت در هلند چهار  برابر ایران است اما سود یک گلخانه در هر دو کشور بین ۷ تا ۱۲ درصد است، این نشان می‌دهد که با وجود هزینه پایین گلخانه‌ها در ایران نسبت به کشور هلند، بهره وری گلخانه‌ها در کشور ما پایین تر است.

وی یکی از دلایل عدم توسعه کشت گلخانه ای در استان را عدم سودآوری در این حوزه دانست و ادامه داد: بانک‌ها باید با پرداخت تسهیلات سطح تکنولوژی در گلخانه‌ها را افزایش دهند.

نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به افزایش بهره‌وری در بخش گلخانه‌ای خراسان رضوی بیان کرد: باید تلاش شود تا بهره‌وری در  حوزه گلخانه‌های استان افزایش یافته و فاصله موجود در خصوص کشت گلخانه‌ای بین استان ما با سایر استانها کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به مجوزهای صادر شده برای گلخانه ای کوچک مقیاس افزود: متاسفانه مجوزها برای ایجاد گلخانه صادر شده و به جای آن باغ ویلا ایجاد می‌شود که باید به صورت جدی با این موارد برخورد صورت گیرد.

در ادامه رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بر ضرورت مدیریت توسعه گلخانه‌ها در استان تاکید و بیان کرد: با توجه به افزایش قابل توجه تقاضا برای راه‌اندازی گلخانه‌ها، نبود الگوی کشت مشخص در بخش کشاورزی می‌تواند تبعات جدی برای بازار و تولید به همراه داشته باشد.

عبدالله یزدان‌بخش، در خصوص پیامد های فقدان الگوی کشت، افزود: امروز پیامدهای فقدان الگوی کشت، از جمله نوسانات قیمتی، مشکلات فروش محصولات، نارضایتی تولیدکنندگان و افت کیفیت محصولات، به‌وضوح قابل مشاهده است. بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود ستادی تخصصی با حضور مسئولان ذی‌ربط و کارشناسان حوزه کشاورزی، به‌ویژه با محوریت کنترل و هدایت توسعه گلخانه‌ها در حوزه نوع محصولات تولیدی، تشکیل شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۴۰۰ هکتار گلخانه در استان فعال است، بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها این سطح باید تا هزار هکتار افزایش یابد، اما این توسعه بدون وجود یک بانک جامع اطلاعاتی و نظام کنترلی دقیق، می‌تواند موجب آشفتگی در بازار محصولات گلخانه‌ای شود.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: بانک جامع اطلاعاتی که از سوی دستگاه‌های مسئول در حال تدوین است، یکی از ابزارهای مهم در کنترل روند توسعه و صدور مجوزها به شمار می‌رود. با این حال، صدور مجوزهای خرد و پراکنده، از جمله اعطای مجوز گلخانه به مالکان چاه‌ها به‌صورت جزئی و با مهلت یک‌ساله، می‌تواند منجر به پراکندگی و خروج فعالیت گلخانه‌ها از کنترل شود، به‌گونه‌ای که مشخص نباشد چه محصولی و با چه حجمی وارد بازار خواهد شد.

وی با اشاره به تجربیات مشابه در برخی بخش‌های صنعتی تصریح کرد: همان‌گونه که در برخی صنایع، از جمله قطعات خودرو و خودروسازی، صدور مجوزهای پی‌درپی و بدون برنامه موجب بروز مشکلات ساختاری شد، انتظار می‌رود در حوزه توسعه گلخانه‌ها نیز نظارت دقیق‌تری اعمال شده و دستور لازم برای کنترل و سامان‌دهی این روند صادر شود.

لزوم اصلاح مصوبه هیات وزیران درباره ویرایش و تمدید ثبت سفارش‌ها در سامانه جامع تجارت

در ادامه غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی‌ بیان کرد:  تکنولوژی و دانش از اصلی‌ترین موضوعات در حوزه گلخانه هستند و واحدهای کوچک و خرد با گرفتاری‌های زیادی از جمله فقدان تکنولوژی دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی با اشاره به وضعیت خشکسالی در استان افزود: راه برون رفت از مشکلات آبی و خشکسالی، توسعه گلخانه‌ها در استان است و جهادکشاورزی باید ورود جدی به این حوزه داشته باشد.

در ادامه دومین دستور کار جلسه، پیرامون ویرایش و تمدید ثبت سفارش‌ها در سامانه جامع تجارت، با حضور فعالان بخش خصوصی و مسئولان مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به ماهیت دوگانه این موضوع اظهار کرد: مسئله ویرایش و تمدید ثبت سفارش‌ها دارای دو بخش مجزا است، بخشی از ویرایش‌ها در اختیار و اراده بنگاه‌های اقتصادی نیست و ناشی از صدور بخشنامه‌ها و رویه‌های متعدد دولتی است، اما با وجود این، هزینه ویرایش از بنگاه‌ها دریافت می‌شود که این امر خارج از اختیار فعال اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه بنگاه اقتصادی ناچار است بابت هر نوبت ویرایش هزینه پرداخت کند، گفت: این در حالی است که منشا بسیاری از این اصلاحات، تصمیمات و مقررات دولتی است و نه عملکرد فعالان اقتصادی. پیشنهاد اصلی بخش خصوصی، حذف کامل هزینه ویرایش ثبت سفارش است و در صورت عدم پذیرش، پیشنهادهای جایگزین با رویکرد انعطاف‌پذیر و منصفانه مطرح شده است.

لبافی افزود: این موضوع پس از بررسی کارشناسی در دبیرخانه اتاق، در جلسات ملی نیز با هدف دفاع از حقوق فعالان اقتصادی پیگیری خواهد شد.

در ادامه، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد، با تشریح مصادیق ویرایش در سامانه جامع تجارت بیان کرد : اصلاح مقدار یا وزن کالا، تغییر نوع بسته‌بندی، اصلاح مشخصات فنی، تغییر مبلغ یا نوع ارز، اعمال بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های جدید، الزام به دریافت شناسنامه کالا، تغییر گروه کالایی و تغییر ضوابط تخصیص ارز، از جمله مواردی است که نیازمند ویرایش ثبت سفارش می‌شود.

وی تصریح کرد: بخش عمده این اصلاحات ناشی از برنامه‌ها و تصمیمات دولت است و خارج از اراده بنگاه اقتصادی قرار دارد. بر همین اساس، سه پیشنهاد مطرح شده است؛ نخست، حذف اخذ هزینه در تمدید ثبت سفارش، دوم، عدم دریافت هزینه برای دو نوبت نخست ویرایش در صورتی که ناشی از عملکرد بنگاه باشد و دریافت هزینه از نوبت سوم به بعد، و سوم، معافیت کامل از پرداخت هزینه در مواردی که ویرایش ناشی از بخشنامه‌ها و تغییر رویه‌های دولتی است.

محمدحسین روشنک، عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با انتقاد از سیاست سهمیه‌بندی صادرات و واردات بیان کرد: تعیین سهمیه برای صادرکنندگان و واردکنندگان هیچ مبنای علمی و اقتصادی در دنیا ندارد و ریشه آن صرفاً در ایجاد رانت نهفته است. این شیوه سیاست‌گذاری، نه‌تنها به شفافیت کمک نمی‌کند بلکه زمینه‌ساز فساد و بی‌عدالتی می‌شود.

در ادامه، راستی، سرپرست حوزه نظارت گمرک خراسان رضوی، پیشنهاد کرد که اصل اخذ هزینه ویرایش حذف شود و تأکید کرد: اگر دولت دغدغه تأمین منابع مالی دارد، باید این موضوع از مسیر لایحه بودجه و تصمیم مجلس دنبال شود، نه با فشار بر فعالان اقتصادی.

 وی نسبت به تبعات افزایش شدید درآمدهای مالیاتی و آثار آن بر اقتصاد و معیشت مردم هشدار داد.

همچنین فیروز ابراهیمی، نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت، با انتقاد از ضعف ارتباط مدیران با بدنه کارشناسی دستگاه‌ها بیان کرد: بخش خصوصی مشکلی با مدیران کل ندارد، بلکه چالش اصلی با رویه‌های کارشناسی است. زمان‌بر بودن فرآیند واردات ماشین‌آلات و استمرار سیاست‌های محدودکننده ارزی، با شرایط تولید همخوانی ندارد.

حسین محمدیان، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به طولانی بودن فرآیند ثبت سفارش و اصلاحات مکرر اظهار کرد: زمان‌بر بودن این فرآیندها، برنامه‌ریزی یک‌ساله فعالان اقتصادی را مختل می‌کند و در بسیاری از موارد، اصلاحات اجباری موجب خروج کالا از اولویت‌های تخصیص می‌شود. این هزینه‌ها عملاً جنبه بازدارنده ندارد و در عمل به مانعی جدی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شده است، در حالی که طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش، فعالان را ناگزیر به انجام اصلاحات می‌کند.

علی اکبر لبافی با اشاره به دستور کار بعدی این جلسه با موضوع الزامات کشت فرا سرزمینی و اتخاذ تصمیم در خصوص مدل‌های مشارکت، حمایت‌های لازم و تقسیم وظایف برای توسعه کشت فراسرزمینی بیان کرد: کشت فراسرزمینی به معنای کاشت انواع محصولات در سایر کشورها و وارد کردن آن به ایران است که این مساله رونق تولیدات کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی را محقق می‌کند.

وی با اشاره به موضوع امنیت غذایی در کشور بیان کرد: آیین نامه کشت فراسرزمینی در سال ۱۳۹۵، در مجلس به تصویب رسیده اما در استان خراسان رضوی از آن زمان تا کنون اتفاق خاصی رخ نداده و اکنون  چغندر قند از استان‌های غربی استان وارد می‌شود که هزینه بالایی دارد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: در این فرایند چند دستگاه تکلیف داشته‌اند لذا هیچ اقدامی در استان ما در خصوص کشت فراسرزمینی رخ نداده است.

حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: برای کشت فراسرزمینی با افغانستان با دو چالش مهم از جمله قیمت جهانی محصول در کشور مبدا یعنی افغانستان و دوم قوانین واردات کالا به کشور مواجه هستیم.

درادامه محمدمیری، جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: کشت فراسرزمینی در سال ۹۵ در افغانستان شروع شد اما به دلایل مختلف به نتیجه نرسید. در استان هفت کارخانه تولید قند با ظرفیت یک میلیون  و ۸۰۰ هزارتن وجود دارد که  تنها ۵۰۰ هزار تن چغندر از استان‌های غربی برای این کارخانه ها تامین می‌شود .

در ادامه محمود امتی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: افغانستان کشوری با اقتصاد آزاد بوده و محدویتی در حوزه ارز و صادارت ندارد، همچنین این کشور خاک حاصلخیزی برای کشاورزی داشته که فرصت مناسبی برای کشت فراسرزمینی است.

وی با بیان اینکه در خصوص کشت فراسرزمین با افغانستان باید ساز و کار و سیاستگذاری مطلوبی تدوین شود تا ورود محصولات افغانستان به کشور مسیر راحتی طی کند، گفت: طرف افغانستانی به دنبال صادارات کالا به کشورمان با توجه به تراز تجاری مثبت ایران است.

احمد معصومی فر، نماینده وزارت امورخارجه در شمال شرق کشور نیز تصریح کرد: ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و وزارت امور خارجه از ۱۰ سال گذشته کشت فراسرزمینی را در دستورکار خود قرار داده است.

وی ادامه داد: جهادکشاورزی باید در خصوص علل عدم موفقت و موانع کشت فراسرزمینی اسیب شناسی انجام‌ دهد و این کشت باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد که بدون‌حمایت دولت امکانپذیر نیست.

وی به برخی از موانع کشت فراسرزمینی با افغانستان اشاره کرد و گفت: در افغانستان ساختار سیاسی و زیرساخت‌های حقوقی و تضامین حقوقی وجود ندارد  در انجام کشت فراسرزمینی قوانین و مقررات از اهمیت برخوردار بوده و کشورهای بکه موفق به تامین‌نیازها از طریق کشت فراسرزمینی شده اند قوانین و مقررات را اصلاح‌کرده اند. موضوع بعدی رودخانه های مشترک‌با افغانستان است هر تصمیم‌ برای حوزه آب باید معطوف به ایران‌باشد.

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در ادامه و در تشریح کشت فراسرزمینی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور عادی نیست، تأکید کرد:  کشور اکنون در یک شرایط اضطرار و به‌نوعی جنگ اقتصادی قرار دارد. شرایطی نداریم که راحت بنشینیم، تصمیم بگیریم و اتفاقی نیفتد. باید هم فرصت ایجاد کنیم و هم از فرصت‌ها استفاده کنیم. در بحث کشت فراسرزمینی و کشت قراردادی، مقدمات به‌ویژه در افغانستان تقریباً فراهم است.

وی افزود: ایران دانش، تجربه و زیرساخت برای تولید را داشته و طرف افغانستانی زمین و آب دارد. این یک اقتصاد مکمل است و افغانستان در این حوزه یک بحث جدی برای ماست. نمی‌توانیم به بهانه قرنطینه، استاندارد یا مسائل داخلی، این ظرفیت‌ها را نادیده بگیریم.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تقاضا دارم کمیته کشاورزی و کارگروه اقتصادی استان همین هفته جلسات جدی برگزار کنند و موضوع کشت فراسرزمینی را بررسی و جمع‌بندی کنند تا مصوبه مشخص داشته باشیم و تکلیف اجرای آن برای دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی روشن شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا