چرا ثبات در تولید گاز، خط مقدم جنگ بی‌صدای تورم در ایران است؟

به گزارش خبرنگار مهر، گاز طبیعی در اقتصاد ایران تنها یک منبع انرژی نیست، بلکه پیشران اصلی تولید و یکی از متغیرهای پنهان اما تعیین‌کننده تورم است. هر اختلال در تولید یا توزیع گاز، پیش از آنکه در جداول آماری بانک مرکزی دیده شود، در هزینه تولید بنگاه‌ها و قیمت نهایی کالاها خود را نشان می‌دهد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که هر بار صنایع با محدودیت یا قطع گاز مواجه شده‌اند، چند ماه بعد موجی از افزایش قیمت کالاهای اساسی، مصالح ساختمانی و محصولات مصرفی شکل گرفته است. این فاصله زمانی باعث می‌شود منشأ اصلی تورم پنهان بماند و نگاه‌ها به‌اشتباه صرفاً به سیاست‌های پولی یا انتظارات تورمی معطوف شود، در حالی که ریشه ماجرا در ناترازی انرژی و بی‌ثباتی تولید گاز نهفته است.

رونمایی طناز طباطبایی از خانواده مولتی میلیاردرش: پدرم هیچ وقت اجازه نمی‌داد که…

در ساختار اقتصادی ایران، گاز ارزان و در دسترس، مزیت رقابتی بسیاری از صنایع محسوب می‌شود. این مزیت زمانی کارکرد دارد که پایدار باشد. وقتی سیاست‌گذار در مواجهه با اوج مصرف خانگی، ساده‌ترین مسیر یعنی محدود کردن گاز صنایع را انتخاب می‌کند، در واقع این مزیت را به تهدید تبدیل می‌کند. صنعتی که نتواند روی دسترسی مداوم به انرژی حساب کند، ناچار است هزینه ریسک را در قیمت تمام‌شده لحاظ کند یا تولید را کاهش دهد. هر دو انتخاب، پیامد تورمی دارد و به تضعیف بخش مولد اقتصاد منجر می‌شود.

قطع گاز صنایع و زایش تورم پنهان

قطع یا محدودیت گاز صنایع معمولاً با این توجیه انجام می‌شود که اولویت با مصرف خانگی است و این اقدام موقتی خواهد بود. اما واقعیت تولید صنعتی با منطق موقت سازگار نیست. بسیاری از واحدهای تولیدی، به‌ویژه در صنایع انرژی‌بر، با فرآیندهای پیوسته کار می‌کنند و توقف ناگهانی، خسارت‌هایی فراتر از چند روز تعطیلی به آن‌ها تحمیل می‌کند. هزینه راه‌اندازی مجدد، افت کیفیت محصول و از دست رفتن بازار، بخشی از تبعاتی است که در آمار رسمی دیده نمی‌شود اما در قیمت نهایی کالاها منعکس می‌شود.

تورم ناشی از قطع گاز، از جنس تورم فشار هزینه است. این نوع تورم، برخلاف تورم تقاضامحور، با کاهش تقاضا مهار نمی‌شود و حتی در شرایط رکود نیز می‌تواند ادامه یابد. وقتی هزینه انرژی بالا می‌رود یا دسترسی به آن مختل می‌شود، تولیدکننده ناچار است قیمت را افزایش دهد یا تولید را متوقف کند. توقف تولید نیز به کاهش عرضه و افزایش قیمت منجر می‌شود. در هر دو حالت، مصرف‌کننده نهایی بازنده است.

نکته مهم این است که این تورم اغلب به‌صورت تدریجی و زنجیره‌ای بروز می‌کند. ابتدا یک محصول صنعتی گران می‌شود، سپس صنایع پایین‌دستی تحت فشار قرار می‌گیرند و در نهایت کالاهای مصرفی افزایش قیمت را تجربه می‌کنند. این روند، تورمی خاموش اما فراگیر ایجاد می‌کند که مهار آن نیازمند زمان و هزینه بالاست.

شوک انرژی و زنجیره تولید از سیمان تا غذا

صنعت سیمان یکی از شفاف‌ترین نمونه‌های تأثیر شوک انرژی بر قیمت‌هاست. سیمان محصولی استراتژیک است که در تمام پروژه‌های عمرانی و ساختمانی نقش دارد. کوره‌های سیمان به گاز وابسته‌اند و قطع گاز، تولید را به‌سرعت کاهش می‌دهد. کاهش تولید سیمان، بازار را با کمبود مواجه می‌کند و قیمت‌ها بالا می‌رود. این افزایش قیمت، مستقیماً هزینه ساخت مسکن و پروژه‌های زیرساختی را افزایش می‌دهد و به تورم در بخش مسکن دامن می‌زند؛ بخشی که سهم بالایی در سبد هزینه خانوار دارد.

در صنعت فولاد، شوک انرژی اثر عمیق‌تری دارد. فولاد نهاده اصلی بسیاری از صنایع است و افزایش قیمت آن، به‌سرعت به سایر بخش‌ها منتقل می‌شود. محدودیت گاز در واحدهای فولادی، نه‌تنها تولید را کاهش می‌دهد، بلکه تعهدات صادراتی را نیز با مشکل مواجه می‌کند. کاهش ارزآوری و افزایش قیمت داخلی، ترکیبی است که فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد می‌کند. کارشناسان فولاد معتقدند بی‌ثباتی انرژی، سرمایه‌گذاری در این صنعت را پرریسک کرده و افق تولید را کوتاه‌مدت کرده است.

پتروشیمی‌ها نیز از شوک انرژی مصون نیستند. گاز در این صنعت هم به‌عنوان خوراک و هم سوخت نقش دارد. کاهش تولید پتروشیمی، به معنای کمبود مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی است. پلاستیک، الیاف مصنوعی، مواد شوینده و صدها محصول دیگر، به این زنجیره وابسته‌اند. افزایش قیمت در این بخش‌ها، مستقیماً به سبد مصرفی خانوار منتقل می‌شود و تورم را ملموس‌تر می‌کند.

حتی صنایع غذایی، که گاهی کم‌وابستگی تلقی می‌شوند، در عمل به انرژی وابسته‌اند. فرآوری، پخت، نگهداری در سردخانه، حمل‌ونقل و بسته‌بندی، همگی به گاز و انرژی وابسته‌اند. شوک انرژی در این بخش، به افزایش قیمت مواد غذایی منجر می‌شود؛ افزایشی که اثر اجتماعی بالایی دارد و بیشترین فشار را بر دهک‌های کم‌درآمد وارد می‌کند.

فشارافزایی گاز؛ ابزار مغفول مهار تورم غیرمستقیم

در چنین شرایطی، فشارافزایی گاز صرفاً یک پروژه فنی یا مهندسی نیست، بلکه ابزاری اقتصادی برای مهار تورم غیرمستقیم است. میادین گازی ایران، به‌ویژه پارس جنوبی، برای حفظ سطح تولید نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر در فشارافزایی هستند. بدون این سرمایه‌گذاری، افت طبیعی تولید اجتناب‌ناپذیر است و ناترازی گاز تشدید می‌شود.

کارشناسان انرژی تأکید می‌کنند که هر واحد سرمایه‌گذاری در فشارافزایی، از چندین برابر هزینه تورمی در آینده جلوگیری می‌کند. تولید پایدار گاز، به صنایع اطمینان می‌دهد که می‌توانند با ظرفیت کامل و برنامه‌ریزی بلندمدت فعالیت کنند. این اطمینان، هزینه ریسک را کاهش می‌دهد و به تثبیت قیمت‌ها کمک می‌کند. از این منظر، سیاست انرژی بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست ضدتورمی است.

نادیده گرفتن این واقعیت، به معنای انتقال بحران به آینده است. وقتی امروز برای حفظ تولید گاز هزینه نمی‌شود، فردا اقتصاد با شوک‌های شدیدتری مواجه خواهد شد. شوک‌هایی که مهار آن‌ها نیازمند سیاست‌های انقباضی سخت‌تر و تحمل هزینه اجتماعی بالاتری است. در واقع، فشارافزایی گاز نوعی پیشگیری اقتصادی است؛ اقدامی که اثر آن شاید بلافاصله دیده نشود، اما در ثبات بلندمدت قیمت‌ها نقش کلیدی دارد.

هزینه نکردن امروز، تاوان تورمی فردا

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هر بار سرمایه‌گذاری در زیرساخت انرژی به تعویق افتاده، اقتصاد هزینه آن را با تورم پرداخته است. قطع گاز صنایع، ساده‌ترین اما پرهزینه‌ترین راه‌حل برای مدیریت ناترازی انرژی بوده است. این راه‌حل، نه‌تنها تولید را تضعیف کرده، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی را نیز خدشه‌دار کرده است. صنعتی که هر زمستان نگران قطع انرژی است، نمی‌تواند برنامه توسعه‌ای بلندمدت داشته باشد.

تورم حاصل از این وضعیت، تورمی فرسایشی است. به‌تدریج قدرت خرید کاهش می‌یابد، فاصله طبقاتی افزایش پیدا می‌کند و فشار اجتماعی بیشتر می‌شود. در چنین فضایی، سیاست‌گذار ناچار است با ابزارهای پولی و مالی سخت‌گیرانه‌تری وارد عمل شود، در حالی که ریشه مسئله همچنان پابرجاست.

انتخاب پیش‌روی اقتصاد ایران روشن است. یا با سرمایه‌گذاری هدفمند در تولید و فشارافزایی گاز، ثبات انرژی و به‌تبع آن ثبات قیمتی ایجاد می‌شود، یا با تداوم سیاست‌های کوتاه‌مدت، چرخه قطع گاز، کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها تکرار خواهد شد. ثبات تولید گاز، خط مقدم نبردی خاموش با تورم است؛ نبردی که نتیجه آن، نه در گزارش‌های فنی، بلکه در معیشت روزمره مردم تعیین می‌شود.

منبع: خبرگزاری مهر