تناقض عجیب دانشگاه اولستر؛ مدیران در سفرهای لوکس، کارکنان در فشار بی‌سابقه!

به گزارش نمابان و به نقل از ایسنا، بر اساس اسنادی که از طریق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات (FoI) به دست آمده، هیئت‌های اعزامی دانشگاه اولستر طی سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به قطر سفر کرده‌اند.  گران‌ترین سفر مربوط به سال ۲۰۲۲ بوده که تنها هزینه پرواز آن بیش از ۲۵ هزار پوند برآورد شده است.

عکس | تهران‌گردی امیر عابدزاده و خواهرش در تهران

افزون بر آن، هزاران پوند برای اقامت، پذیرایی و هزینه‌های جانبی پرداخت شده؛ در شرایطی که کارکنان دانشگاه با فرسایش حقوق و تضعیف شرایط شغلی روبه‌رو هستند. حضور رئیس دانشگاه، پل بارتولومیو، به همراه جمعی از مدیران ارشد در این سفرها، این انتقاد را تقویت کرده که ریاضت اقتصادی ظاهرا فقط برای بدنه دانشگاه تعریف شده، نه برای سطوح بالای مدیریتی.

دانشگاه اولستر در پاسخ، هزینه این سفرها را بخشی از درآمد حاصل از «مشارکت‌های فراملی» توصیف کرده است؛ توضیحی کلی که نه جزئیات مالی را روشن می‌کند و نه به پرسش‌های بنیادین درباره ضرورت، کارآمدی و بازده واقعی این سفرها پاسخ می‌دهد. این دانشگاه حتی از اعلام تعداد دانشجویان ثبت‌نام‌شده در دوره‌های ارائه‌شده در قطر نیز خودداری کرده است؛ شفافیتی که از یک نهاد عمومی انتظار می‌رود، اما عملا نادیده گرفته شده است.

انتقادات زمانی پررنگ‌تر می‌شود که این هزینه‌ها در کنار سایر مخارج بحث‌برانگیز دانشگاه قرار می‌گیرد. پیش‌تر مشخص شده بود که دانشگاه اولستر ۶۱ هزار پوند برای سفر روز سنت پاتریک به واشنگتن هزینه کرده؛ رقمی که به‌طور متوسط ۱۲ هزار و ۴۰۰ پوند برای هر نفر بوده است؛ این در حالی است دانشگاه کوئینز برای هر نفر از هیئت اعزامی خود به واشنگتن حدود ۲ هزار و ۳۰۰ پوند هزینه کرده بود. همچنین ۲۴ هزار پوند دیگر برای حضور ده‌ها نفر از کارکنان در مراسم جوایز آموزشی در بیرمنگام خرج شده است.

این در حالی است که دانشگاه اولستر، به بهانه مشکلات مالی، یک سالن تئاتر ۵۰ ساله را تعطیل کرده، از ساخت خوابگاه دانشجویی شانه خالی کرده و مسئولیت را به بخش خصوصی واگذار کرده است. تناقض میان این تصمیم‌ها و ولخرجی‌های خارجی، پرسش‌های جدی درباره صداقت مدیریت دانشگاه در بیان بحران مالی ایجاد کرده است.

اتحادیه دانشگاه و دانشکده‌های انگلیس  (UCU) صراحتا اعلام کرده که این هزینه‌ها نشانه اختلال در اولویت‌گذاری و بی‌عدالتی ساختاری است. فعالان مدنی و گروه‌های دانشگاهی نیز خواستار ایجاد یک نهاد نظارتی مستقل برای آموزش عالی شده‌اند؛ نهادی که بتواند هزینه‌کرد منابع عمومی را به‌طور واقعی رصد کند. 

انتهای پیام 

منبع: ایسنا