حمله بی‌سابقه اصولگرایان به مجلس: هر فریاد نمایندگان، دلار را به آسمان برد!

این دقیقاً همان نقطه‌ای است که باید صدای ما مردم بلند شود و بپرسیم آیا مجلس، در پی مدیریت کشور است یا صرفاً مدیریت افکار عمومی؟ وقتی مجلسیان به جای تمرکز بر ریشه‌های ساختاری بحران (مانند کسری بودجه مزمن، عدم استقلال بانک مرکزی یا تزریق نقدینگی ناشی از سوءمدیریت صندوق‌های دولتی) به دنبال مقصران فردی و فرافکنی تقصیرها به دولت هستند، بازار به‌سادگی این پیام را دریافت می‌کند که خبری از ثبات نیست.

شاید این روزها با قاطعیت بیشتر از هر زمان دیگری بتوان ادعا کرد که سیاست‌ورزی ما دچار یک بیماری مزمن شده است؛ بیماری‌ای که در آن، اثرگذاری کوتاه‌مدت بر رأی و افکار عمومی، بر تأثیرگذاری بلندمدت بر شاخص‌های اقتصادی ارجحیت دارد. سخنرانی‌های آتشین، لحن‌های تند و اتهام‌زنی‌های علنی شاید در یک دوره‌ کوتاه، توجه رسانه‌ها را جلب کرده و برای سخنران، وجهه‌ «دلسوز مردم» بسازد اما واقعیت این است بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران، نه به لحن که به ثبات و قطعیت‌ها واکنش نشان می‌دهند نه سخنان زیبای شعارگونه پرحرارت. سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی، وقتی می‌بیند نهادهای عالی کشور به جای هماهنگی و ارائه راهکار مشترک، با هر تلنگری وارد دعواهای داخلی می‌شوند و از خود سلب مسئولیت می‌کنند، نتیجه می‌گیرد ریسک اقتصادی در بالاترین حد خود قرار دارد. این افزایش ریسک، خود را در فرار سرمایه و تبدیل دارایی‌های ریالی به دارایی‌های ارزی نشان می‌دهد؛ فرایندی که مستقیماً ارزش پول ملی را فرومی‌ریزد.

متأسفانه در ساختار سیاسی ایران، اقتصاد به گروگان یک بازی سیاسی تمام‌نشدنی تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از این فشارها و تشنج‌های علنی نه برای حل مشکلات، بلکه برای انتقال بار مسئولیت از دوش خود به گردن دیگری و زمینه‌سازی برای انتخابات‌های آینده، یا تسویه‌حساب‌های درونی است؛ چراکه می‌بینیم در اغلب موارد نتایج قابل لمسی از این قبیل رجزخوانی‌ها حاصل نشده؛ پس دردمندانه می‌توان نتیجه گرفت در وضعیت فعلی کشور، هوچی‌گری ابزاری است که توجه را از «راهکار» به سمت «مچ‌گیری» منحرف می‌کند. واقعیت این است بحران‌های فعلی اقتصاد، نتیجه‌ یک روز و یک ماه نیستند. آن‌ها انباشت چندین دهه سیاست‌گذاری غلط، دخالت دولت در بازار ارز و عدم اجرای اصلاحات ساختاری شجاعانه بوده‌اند. این معضلات ریشه‌ای، نه با استیضاح یا تذکر، بلکه با یک اجماع ملی بر سر انضباط مالی و استقلال پولی حل می‌شوند. وقتی مجلسی که خود باید وظیفه‌ اصلی نظارت بر بودجه‌ کشور و جلوگیری از کسری‌های تورم‌زا را بر عهده داشته باشد در یک جلسه‌ علنی با ایجاد تلاطم روانی در بازار، عملاً به افزایش قیمت دلار کمک می‌کند، این یعنی سیاست‌ورزی ما به‌طور ناخواسته به ابزاری برای تشدید بحران تبدیل شده است.