چرا زنان در پی طرح جدید مجلس برای مهریه دست به اقدام زده‌اند؟ نگاهی به سکوت درباره اصلاح ارث زنان

به گزارش نمابان و به نقل از ایسنا، فهیمه فرهمندپور صبح امروز در نشستی رسانه‌ای و در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، مبنی بر اینکه اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به طرح مجلس برای کاهش سقف کیفری اجرای مهریه به ۱۴ سکه، باتوجه به هشدارهای کارشناسان و حقوقدانان نسبت به تضعیف جایگاه زن و خانواده چه بوده است؟ گفت: من شخصاً لازم می‌دانم در ابتدا موضعم را روشن بگویم؛ با مهریه‌های نامتعارف و بی‌ربط و عجیب و غریب مخالفم. توضیحاتی که می‌خواهم در مورد طرح مجلس داشته باشم به این معنا نیست که تایید می‌کنم که چند هزار مهر کردن کار درستی است.

عکس | تهران‌گردی امیر عابدزاده و خواهرش در تهران

دولت و قوه قضاییه مخالف طرح مجلس برای کاهش سقف کیفری اجرای مهریه به ۱۴ سکه هستند 

وی با اشاره به استدلال طراحان این طرح افزود: دوستانی که این موضوع را مطرح کرده‌اند، عمدتاً به این استناد می‌کنند که می‌خواهند حبس‌زدایی کنند، تعداد زندانیان را کاهش دهند و هزینه‌های زندانی کردن را کم کنند. با این حساب، ذی نفعان اصلی، باید دولت و قوه قضاییه باشند؛ وقتی قرار است اهداف این باشد، باید قوه قضاییه و دولت از این مصوبه خوشحال و راضی باشند، در حالی که شما مستحضرید هر دو قوه، مخالفت رسمی خود را با این مصوبه اعلام کرده‌اند. بنابراین این توجیه اولیه، اساساً فاقد اعتبار است، چون اگر این مصوبه تاثیر مثبتِ بی‌پیامد داشت، حتماً قوه مجریه و قضاییه موافق آن بودند.

راه‌حل رفع مشکل مهریه چیست؟ وورد حاکمیت به مناسبات خانوادگی یا آموزش خانواده‌ها؟

فرهمندپور با طرح این پرسش که الگوی مطلوب مداخله دولت در امور خانواده چیست؟، اظهار کرد: سؤال اساسی این است که نظام حکمرانی تا کجا باید وارد مناسبات خانواده شود؟. مهریه‌های نامتعارف حتماً یک چالش هستند، اما راه‌حل آن این است که حاکمیت برای مهریه سقف در نظر گیرد، یا راه حل آن این است خانواده ها را آموزش دهد؟.

فرهمندپور با انتقاد از این رویکرد مداخله‌گرایانه، گفت: به جای اینکه صلاحیت افراد را افزایش دهیم و افراد را در شکل دهی مناسبات خانوادگی، مهارت‌ افزایی و بصیرت افزایی کنیم، می‌خواهیم وارد مناسبات خانوادگی شویم و مداخله کنیم که این میزان مداخله، عاملیت مردم را کاهش می‌دهد.

فرهمندپور با اشاره به دیگر پیامدهای این طرح، افزود: اگر قرار است مداخله‌ای اتفاق بیفتد، باید متوازن و عادلانه باشد. دوستان می‌گویند پسری که آمده ازدواج کند، هیجانی و احساسی است و چند هزار سکه را برای مهر پذیرفته است و باید به این توافق کمک کنیم. حال پرسش این است که اگر زنی بعد از ازدواج بگوید من می‌خواستم همه شروط ضمن عقد را از آقای داماد امضاء بگیرم اما تحت فشار خانواده همسر، شرایط احساسی یا نگرانی از به‌هم خوردن وصلت بودم لذا به من کمک کنید و این هیجانی شدن من را مدیریت کنید؛ من شرایط ضمن عقد را امضا نکردم، این امضاء نشده را، امضاء شده تلقی کنید، آیا می‌پذیریم؟ چطور امضاء شده مرد، امضاء نشده تلقی شود؟. چرا مداخله مدیریت پیامدها یک طرفه اتفاق می افتد؟.

او با اشاره به دیدگاه شهید مطهری گفت: شهید مطهری اولین کسی بود که از تعبیر «نظام حقوق زن در اسلام» استفاده کرد، یعنی حقوق زن و مرد در نظام خانواده، یک نظام است.  یعنی ابعاد و ابزاری دارد که نمی‌توان یکی از آنها را دستکاری کرد.

چرا ارث زنان دستکاری نمی‌شود، اما مهریه دستکاری می‌شود؟

وی تصریح کرد: وقتی دختر جوانی می‌پرسد چرا حق ارث دختران نصف پسران است؟ پاسخ این است که خدا جایی آن را جبران کرده است. زنان مهریه دریافت می‌کنند و مردان مهریه می‌پردازند. حال یکی از این امتیازات را دستکاری می‌کنید و توجه نمی‌کنید که آن امتیاز به ضلع دیگر ناظر است. چطور ارث دستکاری نمی‌شود، اما مهریه دستکاری می‌شود؟.

کارکردهای مهریه

فرهمندپور با بیان اشاره به کارکردهای مهریه، گفت: مهریه جنبه مهر و صداق دارد اما کارکردهای دیگری دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ به طوریکه نوعی موازنه قدرت ایجاد می‌کند. برخی می‌گویند چرا از این تعبیر استفاده می‌کنید؟ همان شرعی مبینی که حق طلاق را به مرد داده، موازنه قدرت ایجاد کرده و مهریه را به زن داده است.

وی تاکید کرد: چرا ارث همسر یک هشتم است و ارث پدر و مادر یک ششم است؟ یکی از وجوه این است که زن مهریه دارد.
 

چند صباح دیگر با زنان بیوه‌ای مواجهیم که از تمام زندگی دستشان کوتاه می‌شود و دولت باید از آنها حمایت کند 

رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده افزود: مهریه فقط در زمان حیات مرد کارکرد ندارد. سن امید به زندگی زنان بیشتر از مردان است. به طور معمول زنان بیش از مردان عمر می‌کنند و ما با پدیده زنان بیوه پس از فوت همسر مواجه هستیم که سهم الارث آنها یک هشتم است. چه چیزی به یک زنی که شوهرش را از دست داده و ممکن است فرزندان حقوق و منزلت مادر را ملاحظه نکنند، امنیت دهد؟ در قالب موارد مهریه جزو بدهی است که کسر می‌شود و سپس ارث قسمت می‌شود. با این کار بار از روی دوش مرد برمی داریم و بار روی دوش دولت می‌گذاریم؛ چند صباح دیگر با زنان بیوه شده‌ای که از تمام زندگی دستشان کوتاه می‌شود و دولت باید از آنها حمایت می‌کند مواجهیم، مجلس می‌داند چه باری روی دوش دولت میگذارد؟

وی ادامه داد: اگر مهر زن به اندازه قنطار یعنی مال گزاف باشد، مرد حق ندارد مهر را از آن دریغ کند و باید پای آن ایستاد.

فرهمندپور با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان گفت: می‌گویند ما نگفتیم ممنوع شده، بلکه می‌گوییم که تضمین استیفای آن با دولت و قوه قضاییه است، ما می‌گوییم تا ۱۴ سکه را کمک می‌کنیم زن آن را استیفا کند و مابقی آن را بگیرد. مثل این است که بگوییم اگر قیمت خانه تا۲۰ میلیاردتومان بود از طریق فرایندهای دادرسی قابل استیفاست، اما اگر ۲۵ میلیارد بود خودت آن را بگیر. مگر می‌شود چنین چیزی؟ اگر این احساس پیش آمد که زنان از امنیت برخوردار نیستند، چه کسی می‌خواهد پاسخ دهد؟.

افزایش مراجعه زنان برای اخذ مهریه بدنبال طرح جدید مجلس 

وی با اشاره به دیگر ابعاد طرح مجلس، تصریح کرد: یک نکته بسیار نگران کننده عطف به ما سبق شدن آن است. یعنی اگر زنی ۳۰ سال پیش هم ازدواج کرده و ۲۰ سال پیش هم ازدواج کرده، مشمول این قانون می‌شود. مستحضر هستید که اخیراً مراجعه زنان برای اخذ مهرشان افزایش پیدا کرده است و می‌خواهند قبل از تصویب و ابلاغ قانون آن را دریافت کنند. شما چه ناامنی به جامعه منتقل می‌کنید؟ پیام های غیرمستقیمی که این طرح به جامعه مخابره می‌شود این است که جامعه و حاکمیت پشت زنان نیست. مواجهه یک سویه دارد و احساس ناامنی از ورود به ازدواج ایجاد می‌کند و از همه مهمتر داریم پیام را به جامعه منتقل می‌کنیم که خانمهابه دنبال استقلال اقتصادی بروید.رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با اشاره به دیگر پیام‌های این طرح گفت: تاکنون می‌گفتیم الگوی خانواده این است که زن مسئولیت اقتصادی ندارد بنابراین استقلال اقتصادی، اولویت زنان نیست، زیرا نفقه و مهریه با همسرم است. حال برای مهریه سقف گذاشتید و با عطف به ماسبق کردن، این نگرانی پیش می‌آید که بعد از این، قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ پیامی که منتقل می‌کند این است که زنان به فکر استقلال اقتصادی باشید و اگر این پیام به جامعه منتقل شد، ما با افزایش اقبال زنان به پر کردن فرصت‌های شغلی مواجهیم. می‌توانیم آن را تامین کنیم؟ با کاهش میل به ازدواج مواجهیم، با تاخیر روزافزون ازدواج و با کاهش فرزندآوری مواجهیم. زنی که احساس امنیت نمی‌کند و فکر می‌کند باید خودش امنیت اقتصادی ایجاد کند، چند فرزند می‌تواند به دنیا بیاورد؟ چه زمانی می‌تواند فرزندآوری کند؟.

به گزارش ایسنا، فرهمندپور همچنین با اشاره به اقدامات این شورا در حوزه زنان و خانواده گفت: دو سند «منشور حقوق مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران» و «سند ملی حقوق کودک» در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان مرتبط با این حوزه داشتیم که تقریبا معطل مانده بود. در حال کار روی این اسناد هستیم که منشور حقوق مسئولیتهای زن مسلمان در قالب چند کارگروه اجرایی و عملیاتی با محوریت دستگاههای اجرایی در حال انجام است.

وی ادامه داد: دیروز اولین جلسه و اولین کمیته آن برگزار شده و امیدواریم که به سرعت فرآیندهای اجرایی اولویت‌دار منشور اتفاق بیفتد. امیدواریم این سند ارزشمند تبدیل به بسته اجرایی موثر شود.

رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با اشاره به سند ملی حقوق کودک و نوجوان گفت: این سند بسیار مهم و جزو موارد قابل افتخار در شورای اجتماعی و فرهنگی زنان است. این سند در سال ۹۶ تصویب شد، اما به دلیل مخالفت‌های رییس جمهور وقت با ابلاغ آن، ابلاغ نشده اما در شورای شهید رییسی ابلاغ شد و حتی پس از ابلاغ در سال ۱۴۰۱ هم فعالیتی برای اجرای آن اتفاق نیفتاده که اجرای آن را در دستور کار قرار دادیم.

وی در ادامه به روز آوری اسناد قبلی را از دیگر اقدامات این شورا اعلام کرد و گفت: برخی از مصوبات نیازمند به روز آوری بودند. به طور مثال در سال ۸۶ بسته مهم سیاستهای ارتقا سلامت زنان در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان تصویب شد و صرف نظر از میزان اجرای آن، شرایط اجتماعی و فرهنگی و زمینه‌های مساعد برای پرداختن به موضوع سلامت زنان از سال ۸۶ تاکنون یعنی قریب به ۱۸ سال فاصله، شرایط را تغییر داده لذا به روز آوری آن در دستور کار قرار گرفته است. این بسته سیاستی در قالب سند ملی سلامت زنان به روز و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده که منتظر توشیح رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

سیاستهای مرتبط با ورزش زنان، نیازمند به روز رسانی 

رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده از دیگر اسناد که نیازمند به روز آوری و بازنویسی متناسب با شرایط امروز است را سیاستهای مرتبط با ورزش زنان عنوان کرد و گفت: در دوره‌ای که این موضوعات روی میز بسیاری از تصمیم گیران مانده، شورای فرهنگی و اجتماعی زنان به همه این موارد توجه کرده است اما این بازه ۲۰ ساله که از تولید این اسناد گذشته، لزوم به روز آوری آنها را ایجاد می‌کند. جایگاه زنان در آموزش عالی نیز در قالب چند بسته دیگر از دیگر مواردی است که روی آن کار می‌کنیم تا به روز شود.

بسته حمایت از خانواده مولد در حال تدوین

فرهمندپور ادامه داد: در کنار احیای اسناد معطل، برخی کارهای جدید را نیز شروع کردیم که برخی در حال آماده سازی برای ارائه است؛ بسته حمایت از خانواده مولد بسیار مهم است و می‌تواند در راستای افزایش کارکرد خانواده  و به ویژه نقش آفرینی زنان در حوزه‌های اقتصادی اثرگذار باشد که مراحل پایانی تدوین را طی می‌کند.

رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده همچنین اعلام کرد که مصوبه تعیین گروه بندی‌های سنی طی یک هفته آینده به دبیرخانه شورای معین تقدیم می‌شود که دستگاه‌های مختلف و ذی نفعان گسترده‌ای دارد. این مصوبه گروه بندی‌های سنی از دوره جوانی تا کهنسالی را به شکل یکنواخت و هماهنگ برای همه دستگاهها تعیین می‌کند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر دستگاه‌های مختلف متناسب با ماموریت‌های مختلف خود گروه‌بندی متفاوتی دارند که این گروه بندی‌ها جایی مسئله ایجاد می‌کند و اساسا این گروه بندیها متناسب با زیست بوم فرهنگی و اجتماعی و جمعیتی ما نیستند. در همین راستا پیوست تعیین گروه بندیهای یکپارچه برای همه دستگاه‌های مرتبط، مبتنی بر زیست بوم فرهنگی، اجتماعی و جمعیتی صورت گرفته است که طی اوایل هفته آینده پیوست و تقدیم دبیرخانه شورای عالی خواهد شد.

فرهمندپور خاطرنشان کرد: درمورد دانشگاه‌ها و اعضای هیات علمی خانم مرتبط با موضوع زنان و خانواده نیز چند مصوبه قابل توجه داریم که امیدواریم تا پایان سال بتوانیم نسخه روزآمد شده آن را تقدیم کنیم.

موج تبلیغات و مخالفت‌های عجیب با «سند ملی سلامت زنان»

رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در بخش دیگری از سخنان خود به سند به روز آوری سیاستهای ارتقای سلامت زنان که تحت عنوان سند ملی سلامت زنان تصویب شده نیز اشاره کرد و گفت:‌ در چند ماه اخیر شاهد امواج تبلیغات و مخالفت‌های عجیبی در موضوع سند ملی سلامت زنان بودیم. در نقد این سند مقالاتی هم وجود داشته است و شاهد اتفاقات دیگری هم بودیم؛ مثلا واکنش برخی نهادهای مذهبی و گروه‌ها را شاهد هستیم. جالب است که کمتر شاهد بودیم که کسانی که می‌خواهند بیانیه‌ای در مخالفت امضا کنند؛ قبل از آن، از ما پرسش کنند و بعد بیانیه را امضاء کنند. نحوه مواجهه با این سند بسیار عجیب به نظر می‌رسد.

فرهمندپور با تاکید بر اینکه سند مذکور قابل دفاع و از اسناد بسیار ارزشمند در حوزه زنان است، به چند اشکال مطرح شده نسبت به این سند پاسخ داد و تصریح کرد: به طور مثال گفته می‌شود که اساسا تدوین این سند نیاز جامعه زنان نبوده و نیاز القایی بوده است و این را متاثر از جاهای دیگر موجب شده نسبت به سلامت زنان توجه نشان دهیم. اینکه پرداختن به سلامت زنان در سند رسمی، گویا این نکته را القا می‌کند که وضعیت سلامت زنان خیلی بد است و موجب سیاهنمایی می‌شود. یا این نکته که این سند ساحت‌های متنوع سلامت جسمی و روانی و اجتماعی و معنوی را در بر می‌گیرد و این ساحت‌ها نباید با هم تجمیع شود. یا اینکه واژگان خاصی در این سند به کار رفته که این واژگان وارداتی است و نباید در سند ملی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.

در همین راستا رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده درمورد اینکه آیا توجه به سلامت زنان به طور ویژه لازم است یا خیر و آیا وضعیت سلامت زنان در جامعه امروز ما وضعیت بدی در مقایسه با مردان دارد؟ اینطور پاسخ داد: سلامت زنان، وضعیت متفاوتی از مردان دارد. سلامت زنان، دارای شاخص‌هایی است که با سلامت مردان متفاوت است و توجه به آن، نشان از هوشمندی و درک عمیق نظام جمهوری اسلامی به مقتضیات زیست زنان دارد. آیا این مقدار که در دختران دانش‌آموز، مشکل فقر حرکتی و اسکلتی داریم، در پسران هم داریم؟ خیر. برای افزایش تحرک و سلامت جسمی و تحرکی دختران نوجوان که قرار است مادر شوند، این مشکل برایشان اساسی است و این مشکل به طور مستقیم روی مادر شدن آنها اثر دارد. آیا توجه به این موضوع به این معناست که وضع سلامت دختران اسفناک است؟.

سرطان سینه دومین عامل مرگ و میر زنان در سال ۱۴۰۳

وی با بیان اینکه شایع‌ترین سرطان زنان یعنی سرطان سینه، جزو قابل پیشگیری‌ترین و قابل زودامکان‌ترین تشخیص و قابل درمان‌ترین نوع سرطان است، گفت: این درحالیست که دومین عامل مرگ و میر زنان در سال ۱۴۰۳ منتشر شده از منابع رسمی،‌ سرطان سینه است. به نظر شما عجیب نیست؟ نتیجه این است که زنان آنقدر دیر متوجه بیماری می‌شوند که دیگر از مرحله درمان با قطع عضو هم گذشته است. زنان می‌توانند ماهانه خود را معاینه کنند و سالانه در فرآیندهای غربالگری بیماری شان تشخیص داده شود و با دسترسی عادلانه، درمان شوند.

فرهمندپور خاطرنشان کرد: مرگ یک مادر صرف نظر از جنبه های انسانی، فردی و عاطفی به لحاظ عینی، یعنی آشفته شدن یک خانواده است؛ ما به همین راحتی، بیماری که می‌تواند با آموزش و بررسی‌های شخصی و فاقد هرگونه هزینه، در خانه بررسی شود، موجب عامل دوم مرگ و میر زنان است. آیا توجه نشان دادن به سلامت زنان یک اقدام راهبردی در ایران است یا خیر؟ آیا سلامت زنان از سلامت مردان متفاوت است یا خیر؟ آیا پرداختن به این مسئله، یعنی القای یک امر وارداتی از نهادهای بین المللی و نفوذی است؟.

فرهمندپور با اشاره به پیشینه این سیاست‌ها گفت: سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان ۱۸ سال پیش در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان مصوب می‌شود و به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد و در آنجا نیز تصویب می‌شود. از میان ۶ اشکال مطرح شده،‌حداقل ۵ مورد آن کاملا در آن مصوبه تطبیق دارد. افرادی که امروز به این سیاست‌ها ایراد می‌گیرند که خود از مشارکت‌کنندگان در تصویب آن مصوبات بوده‌اند. حال جزو مخالفان هستند. این پرسش مطرح است که آیا پرداختن به سلامت زنان در سال ۱۳۸۶ القایی نبوده، اما امروز القایی است؟.

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان تصریح کرد: گفته می‌شود مفهوم «حق سلامت»، از سازمان ملل است؛ در حالی که حق سلامت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از حقوق اساسی دانسته است. عجیب است که استفاده از واژه «حق سلامت زنان» در سال ۱۳۸۶ مجاز بوده، اما در سال ۱۴۰۴ غیرمجاز است.

فرهمندپور در ادامه به انتقادات درباره ابعاد مختلف سلامت اشاره کرد و گفت: برخی منتقدان حتی با «سلامت معنوی» مخالفت می‌کنند و آن را مفهومی وارداتی می‌دانند، در حالیکه سلامت معنوی در سال ۱۳۸۶ به‌عنوان یکی از ابعاد اصلی سلامت، با تأکید بر زندگی و رستگاری انسان، تعریف شده است.

برخی نسخه‌های ویرایش‌شده غیرقابل استناد و غیرقانونی سند به مردم منتقل شده است

فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به انتشار نسخه‌های اولیه و غیررسمی سند ملی سلامت زنان گفت: برخی نسخه‌های ویرایش‌شده غیرقابل استناد و غیرقانونی سند به مردم منتقل شده و سناریوهای نادرست بر اساس آن ساخته شده است. این موضوع باعث نگرانی بی‌مورد مردم متدین شده است.

رئیس شورای زنان درباره نقش وزارت بهداشت توضیح داد: وزارت بهداشت مسئولیت سلامت جسم و روان زنان را دارد و موظف است عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت را از دستگاه‌های ذیربط مطالبه و پیگیری کند. اگر افزایش طلاق یا مشکلات خانوادگی بر سلامت روان زنان اثرگذار است، وزارت بهداشت موظف است به‌صورت پیگیرانه اقدام کند و این تخطی از قانون نیست.

وی افزود: همین امروز وزارت بهداشت عضو شورای اجتماعی کشور و کمیته‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی است و اجرای این سیاست‌ها دقیقاً در چارچوب وظایف قانونی آن قرار دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا