چرا دستفروشان سنندج همچنان بی‌سامان مانده‌اند؟ شهرداری کجاست؟

در این میان، پرسش اصلی افکار عمومی متوجه این نکته است که مسئولیت ساماندهی این وضعیت بر عهده کدام نهاد بوده و چرا تاکنون راهکار پایدار و مؤثری برای مدیریت این مسئله ارائه نشده است.

عکس | تهران‌گردی امیر عابدزاده و خواهرش در تهران

در حالی که قوانین موجود، به‌ویژه تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مسئولیت ساماندهی مشاغل سیار و رفع سد معبر را به‌صراحت بر عهده شهرداری‌ها گذاشته است، اما مشاهدات میدانی در سطح شهر سنندج از تداوم فعالیت‌های بی‌ضابطه و نبود نظارت مؤثر حکایت دارد، برخوردهای مقطعی، جمع‌آوری‌های کوتاه‌مدت و بازگشت دوباره دستفروشان به معابر، نه‌تنها به حل مسئله منجر نشده، بلکه به نوعی بی‌اعتمادی نسبت به کارآمدی مدیریت شهری دامن زده است.

از سوی دیگر، موضوع دستفروشی تنها یک مسئله اجرایی نیست و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متعددی دارد.

شرایط معیشتی، بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی پایدار باعث شده است بخشی از شهروندان به این نوع فعالیت روی بیاورند؛ امری که لزوم نگاه کارشناسی و پرهیز از برخورد صرفاً قهری را دوچندان می‌کند، همچنین تجربه شهرهای مختلف در داخل و خارج از کشور نیز نشان می‌دهد که ساماندهی موفق دستفروشان نیازمند به رسمیت شناختن این فعالیت و تعریف چارچوب‌های قانونی و اجرایی مشخص است.

ساماندهی دستفروشان وظیفه شهرداری است و برخوردهای مقطعی راهگشا نیست

فرماندار سنندج با تأکید بر اینکه ساماندهی دستفروشان طبق قانون از وظایف ذاتی شهرداری است، گفت: برخوردهای مقطعی، جمع‌آوری‌های موقت و رهاسازی دوباره، نه‌تنها مشکلی را حل نکرده بلکه به بی‌اعتبار شدن مدیریت شهری و جسورتر شدن متخلفان منجر شده است.

غریب سجادی در گفت‌وگو با نمابان و به نقل از ایسنا با اشاره به تداوم معضل سد معبر و فعالیت بی‌ضابطه دستفروشان در سطح شهر، اظهار کرد: بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و همچنین تبصره ۲۰ ذیل همین ماده، مسئولیت ساماندهی دستفروشان به‌صورت صریح و شفاف بر عهده شهرداری است و در این زمینه هیچ ابهامی وجود ندارد.

وی افزود: فرمانداری به‌عنوان نهاد ناظر پیش از آنکه نقش نظارتی داشته باشد، وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌ها را بر عهده دارد و طی ماه‌های گذشته جلسات متعددی با شهرداری، شورای شهر و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شده است؛ همچنین دستگاه‌هایی که باید در این حوزه همکاری داشته باشند از جمله نیروی انتظامی و سایر نهادها، برای مشارکت در روند ساماندهی دعوت شده‌اند.

فرماندار سنندج با بیان اینکه با وجود این پیگیری‌ها، اقدام عملی و برنامه‌ریزی مشخصی از سوی شهرداری مشاهده نشده است، تصریح کرد: متأسفانه علی‌رغم تعیین بازه زمانی مشخص و تأکید بر ارائه طرح و برنامه، شهرداری تاکنون اقدام مؤثری انجام نداده و به همین دلیل، ترک فعل در این حوزه به دادستان محترم و مدعی‌العموم گزارش شده است.

سجادی با تأکید بر اینکه برخورد قهری راه‌حل ساماندهی دستفروشان نیست، گفت: تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که در هیچ کشوری برخورد صرفاً قهری با دستفروشان موفق نبوده است، نخستین اقدام در مسیر ساماندهی، به رسمیت شناختن این نوع فعالیت اقتصادی و سپس ایجاد نظم و چارچوب برای آن است.

وی با اشاره به نمونه‌های بین‌المللی افزود: در شهرهایی مانند پاریس، ده‌ها بازار روز فعال وجود دارد و در نیویورک سالانه هزاران مجوز رسمی برای دستفروشان صادر می‌شود، اما همه این فعالیت‌ها در چارچوب ضوابط مشخص و مدیریت‌شده انجام می‌شود، لذا مشکل امروز شهر سنندج این است که نه‌تنها ساماندهی صورت نگرفته، بلکه نوعی رهاشدگی کامل در هسته مرکزی شهر، به‌ویژه در میدان آزادی و معابر اصلی، مشاهده می‌شود.

فرماندار سنندج ادامه داد: استفاده از وانت‌بارها برای دستفروشی، ایجاد چادرها، تصرف معابر عمومی و سد مسیر تردد شهروندان، بدون هیچ نظارت مؤثری انجام می‌شود و این در حالی است که شهرداری دارای سازمان ساماندهی مشاغل شهری در زیرمجموعه معاونت خدمات شهری است و نیروهای متعددی برای رفع سد معبر و ساماندهی مشاغل استخدام شده‌اند، اما خروجی ملموسی از عملکرد این مجموعه در سطح شهر دیده نمی‌شود.

سجادی با اشاره به نگاه احساسی برخی نسبت به موضوع دستفروشی گفت: ما مخالف کسب درآمد افرادی که واقعاً از این راه امرار معاش می‌کنند نیستیم، اما زندگی شهری مستلزم رعایت نظم و قانون است؛ هیچ شهروندی حتی به دلیل مشکلات معیشتی، نمی‌تواند معابر عمومی را به‌طور کامل تصرف کند و نظم شهری را نادیده بگیرد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از خود دستفروشان نیز خواهان ساماندهی هستند، در شهر تهران ۹۴ درصد دستفروشان از ساماندهی استقبال کرده‌اند و این نشان می‌دهد که ساماندهی به نفع خود این قشر نیز هست؛ در کنار این موضوع باید با افراد سودجو و باندهای غیررسمی که در حوزه دستفروشی شکل گرفته‌اند و به معضل اجتماعی تبدیل شده‌اند، برخورد جدی صورت گیرد.

فرماندار سنندج با تأکید بر اینکه فرمانداری آمادگی کامل برای همکاری دارد، گفت: فرمانداری، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها آماده تعامل و همکاری هستند، اما مجری اصلی این موضوع شهرداری است و نمی‌توان انتظار داشت نهادی با امکانات محدود، جایگزین نهادی شود که هزاران نیرو و ساختار اجرایی گسترده در اختیار دارد.

سجادی در پایان خاطرنشان کرد: ساماندهی دستفروشان نیازمند اراده جدی، برنامه پایدار و اجرای مستمر است، نباید منافع عمومی شهر و آرامش شهروندان قربانی بی‌برنامگی یا تعلل برخی دستگاه‌ها شود. انتظار می‌رود دستگاه قضایی نیز با ترک فعل‌ها در این حوزه برخورد قانونی داشته باشد تا نظم و انضباط شهری به شهر بازگردد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا