شفافیت و پاسخگویی؛ کلید نجات بحران آب ایران که کمتر به آن توجه شده است!

به گزارش خبرنگار اقتصادی نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم، اطهره نژادی، مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی و مدیرگروه مخاطرات محیط‌زیستی پژوهشکده سوانح طبیعی در نشست «ایران و آینده آب؛ امنیت، تاب­‌آوری و تصمیم‌­های ملی» پژوهشکده سوانح طبیعی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی در نظام تصمیم‌گیری آب کشور، اظهار کرد: در مدیریت منابع آب باید به‌روشنی مشخص باشد چه نهادی تصمیم می‌گیرد و چه کسی مسئولیت و پیامدهای آن تصمیم را بر عهده دارد؛ در غیر این صورت، امکان اصلاح مسیر بحران آب وجود نخواهد داشت.

عکس | تهران‌گردی امیر عابدزاده و خواهرش در تهران

وی با اشاره به چالش‌های ساختاری موجود در حکمرانی آب، تصریح کرد: قانون توزیع عادلانه آب نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی است تا حقوق مکتسبه، اصول پایداری، حکمرانی خوب و عدالت بین‌نسلی به‌درستی در آن لحاظ شود. به گفته نژادی، در شرایط فعلی، ضعف در شفافیت تصمیم‌گیری، صدور مجوز برای چاه‌های غیرمجاز و شکل‌گیری منافع گروهی در برخی سطوح مدیریتی، به تشدید بحران آب کشور منجر شده است.

مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم استقرار سازوکارهای مشارکتی و پاسخگویی مدیران، خاطرنشان کرد: بدون مشارکت واقعی ذی‌نفعان و بدون پاسخگو بودن نهادهای تصمیم‌گیر، هیچ اصلاح پایداری در مدیریت منابع آب محقق نخواهد شد. وی در عین حال با نقد رویکردهای صرفاً اقتصادی در مدیریت آب، اظهار داشت: اگرچه قیمت‌گذاری برای مدیریت تقاضا ضروری است، اما نمی‌توان با ابزارهای اقتصادی، سبک زندگی مردم و معیشت آنان را نادیده گرفت یا به‌صورت یک‌بعدی با آن برخورد کرد.

نژادی با اشاره به تنوع اقلیمی گسترده ایران، از کوهستان تا کویر، تأکید کرد: مدیریت پایدار منابع آب نیازمند نگاهی جامع مبتنی بر حقوق عمومی، حقوق خصوصی و حقوق بین‌الملل است و باید از چارچوب‌های صرفاً اداری عبور کرد. به گفته وی، مدیریت مبتنی بر حوزه‌های آبخیز باید جایگزین مرزهای سیاسی و سازمانی شود تا امکان تصمیم‌گیری مؤثر و هماهنگ فراهم آید. وی در جمع‌بندی دیدگاه خود، تقویت مسئولیت‌پذیری نهادی، اصلاح ساختارهای قانونی و استقرار حکمرانی مبتنی بر حوزه‌های آبخیز را از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های افزایش تاب‌آوری آبی کشور دانست.

علی سلاجقه استاد دانشگاه تهران و رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط‌زیست، بحران آب ایران را مسئله‌ای چندلایه و ساختاری توصیف کرد و گفت: چالش اصلی بحران آب کشور نه صرفاً فنی، بلکه ریشه‌دار در نبود اجرای آمایش سرزمین و فقدان مدیریت جامع آبخیزداری در مقیاس ملی است. وی ضعف هماهنگی در ساختارهای تصمیم‌گیری و کم‌توجهی به نقش مردم و مشارکت اجتماعی را از عوامل اصلی ناکامی سیاست‌های آبی عنوان کرد.

وی با هشدار نسبت به راهکارهای سطحی و ساده‌انگارانه ازجمله طرح‌های انتقال آب افزود: این‌گونه راهکارها نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تعمیق ناپایداری‌های زیست‌محیطی و اجتماعی منجر شود.

وی اصلاح الگوی کشت متناسب با ظرفیت‌های زیست‌محیطی، آموزش عمومی و تدوین برنامه راهبردی ملی آبخیزداری را از اولویت‌های تصمیم‌گیری در سطح ملی دانست.

حجت میان‌آبادی استادیار دانشگاه تربیت مدرس، بحران آب را بیش از هر چیز ناشی از ضعف حکمرانی و تعارض منافع دانست و گفت: نبود متولی مشخص برای امنیت آب کشور موجب شده هیچ نهادی پاسخگوی پیامدهای تصمیم‌ها نباشد.

وی بزرگ‌ترین ریسک 10 سال آینده آب ایران را بروز مناقشات اجتماعی و قومی بر سر منابع آب عنوان کرد و فقدان اعتماد میان مردم و نهادهای مسئول را ضعیف‌ترین حلقه تاب‌آوری آبی کشور دانست.

علیرضا دائمی، معاون اسبق برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، با بیان اینکه بیش از 90 درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، این وضعیت را نشانه ناپایداری جدی دانست و تأکید کرد: مدیریت آب صرفاً یک مسئله فنی نیست و بدون اصلاح بسترهای اقتصادی و اجتماعی، امکان کنترل بحران وجود ندارد.

هادی قاسمی، مشاور معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی با تأکید بر کاهش ظرفیت سرزمینی کشور، آبخیزداری را ضرورتی راهبردی و امنیتی برای آینده ایران دانست و خواستار استقرار مدیریت جامع آب‌وخاک شد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم