چرا شهرداری تهران در حل بحران پارکینگ شکست خورد؟ عوارضی که بی‌حاصل ماند!

به گزارش خبرنگار اجتماعی نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم، کمبود پارکینگ در تهران صرفاً یک نارضایتی مقطعی نیست، بلکه به یکی از معضلات ساختاری کلانشهر تهران تبدیل شده است؛ معضلی که زندگی روزمره بسیاری از شهروندان را تحت‌تأثیر قرار داده و پیامدهای آن در افزایش ترافیک، اتلاف وقت، آلودگی هوا و حتی تنش‌های اجتماعی در معابر شهری قابل مشاهده است.

عکس | تهران‌گردی امیر عابدزاده و خواهرش در تهران

شهروندان تهرانی، چه هنگام عزیمت از خانه به مقصدی به‌ویژه در مناطق پرتردد و چه هنگام بازگشت به مبدا، معمولاً ناچارند دقایق طولانی را صرف یافتن جای پارک کنند؛ وضعیتی که گاه به توقف‌های دوبله، اشغال پیاده‌روها و تشدید گره‌های ترافیکی منجر می‌شود.

این مشکل در سال‌های اخیر و همزمان با شتاب گرفتن ساخت‌وساز، افزایش تعداد خودروها و ضعف در توسعه زیرساخت‌های پارکینگ تشدید شده است. در بسیاری از محلات، به‌ویژه در بافت‌های فرسوده و مناطق مرکزی شهر، کمبود پارکینگ به یک بحران واقعی بدل شده و شهروندان ناچارند خودروهای خود را در فاصله‌ای دور از محل سکونت یا مقصد پارک کنند. این در حالی است که اسناد بالادستی شهرسازی تهران، از جمله طرح جامع و طرح تفصیلی، تأمین پارکینگ را به‌عنوان یک الزام قطعی برای تمامی کاربری‌ها و ساخت‌وسازهای شهری مورد تأکید قرار داده‌اند.

بر اساس بند 1-6-6 طرح جامع شهر تهران و بند 1-12 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، تأمین قطعی و احداث پارکینگ مورد نیاز برای تمامی واحدهای تولیدی و همه ساخت‌وسازهای شهری الزامی است. همچنین مصوبه 502 کمیسیون ماده پنج نیز بر این موضوع صحه گذاشته است.

شورای اسلامی شهر تهران نیز  در اواخر دهه 90 مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، مالکان و سازندگانی که امکان تأمین پارکینگ به ازای هر واحد مسکونی یا تجاری را ندارند، موظف‌اند عوارضی را تحت عنوان «عوارض کسری پارکینگ» به شهرداری تهران پرداخت کنند. هدف از این مصوبه آن بود که وجوه حاصل از این عوارض، به‌طور مشخص و هدفمند صرف تملک و احداث پارکینگ‌های محله‌ای شود تا کمبود پارکینگ در سطح شهر جبران شود.

طبق این مصوبه، شهرداری تهران مکلف است وجوه حاصل از اجرایمصوبه مذکور را در حسابی جداگانه واریز کرده و با نظارت شورای اسلامی شهر تهران، صرفاً در جهت تملک و احداث پارکینگ‌های محله‌ای هزینه کند. همچنین شهرداری موظف است گزارش اجرای این مصوبه را به‌صورت مستمر و در بازه‌های زمانی شش‌ماهه به کمیسیون‌های شهرسازی و معماری و حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر تهران ارائه دهد؛ تکلیفی که اجرای دقیق آن می‌توانست نقش مهمی در شفافیت مالی و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده داشته باشد.

در مصوبات مرتبط تصریح شده است که وجوه حاصل از عوارض تأمین پارکینگ و بهای خدمات بهره‌برداری از معابر باید در راستای تأمین پارکینگ‌های محله‌ای هزینه شود. هدف از این سیاست، آن بوده است که درآمدهای حاصل از ساخت‌وساز و اشغال فضاهای عمومی، مستقیماً به حل یکی از پیامدهای اصلی توسعه شهری یعنی کمبود پارکینگ اختصاص یابد. با این حال، بررسی عملکرد مالی شهرداری تهران نشان می‌دهد که فاصله معناداری میان درآمدهای وصول‌شده و هزینه‌کرد واقعی در حوزه توسعه پارکینگ وجود دارد.

بر اساس گزارش‌های تفریغ بودجه شهرداری تهران، از سال 1400 تا 1403 مجموع درآمد حاصل از ردیف عوارض تأمین پارکینگ (در سال‌های 1400 و 1401) و بهای خدمات بهره‌برداری از معابر و فضاهای عمومی شهر (در سال‌های 1402 و 1403) به رقم 160 هزار و 837 میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که مجموع هزینه‌کرد انجام‌شده در همین بازه زمانی، ذیل ردیف‌های «توسعه و ساماندهی پارکینگ‌ها» و «احداث، توسعه، بهسازی و تجهیز پارکینگ» تنها 25 هزار و 757 میلیارد ریال بوده است.

این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که درآمد شهرداری تهران از محل عوارض و بهای خدمات مرتبط با پارکینگ، حدود شش برابر هزینه‌ای بوده که در عمل برای توسعه و احداث پارکینگ صرف شده است. برآوردها حاکی از آن است که شهرداری تهران با توجه به این میزان درآمد، باید در این دوره حدود 20 هزار واحد پارکینگ جدید تأمین می‌کرده است؛ امری که تحقق نیافته و نشان‌دهنده ناکارآمدی در فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های تأمین پارکینگ است.

نکته قابل‌تأمل آن است که معضل کمبود پارکینگ محدود به دوره فعلی مدیریت شهری نیست. این مشکل در دوره گذشته مدیریت شهری نیز وجود داشت و حتی برخی از اعضای شورای شهر تهران در آن زمان نسبت به نحوه هزینه‌کرد عوارض تأمین پارکینگ و بی‌توجهی به احداث پارکینگ‌های محله‌ای به شهرداری تذکر داده بودند. با این حال، به‌رغم تغییر مدیریت شهری، این معضل همچنان پابرجاست و شواهد مالی و اجرایی نشان می‌دهد که اهتمام لازم برای حل ریشه‌ای آن در دوره فعلی نیز وجود ندارد.

بررسی روند هزینه‌کرد شهرداری تهران در سال‌های اخیر بیانگر آن است که اولویت توسعه پارکینگ، آن‌گونه که در اسناد بالادستی و مصوبات شورای شهر تصریح شده، در عمل به‌درستی دنبال نشده است. این در حالی است که کمبود پارکینگ نه‌تنها یک مسئله ترافیکی، بلکه یک چالش اجتماعی و زیست‌محیطی است که حل آن نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، تخصیص هدفمند منابع و پایبندی به مصوبات قانونی است.

کارشناسان شهری معتقدند یکی از راهکارهای مؤثر برای جبران کمبود پارکینگ، تملک به‌موقع اراضی دارای کاربری تثبیت‌شده پارکینگ و آماده‌سازی آن‌ها برای احداث پارکینگ‌های عمومی و محله‌ای است. در همین راستا، تأکید می‌شود که شهرداری تهران باید در سال جاری از ردیف‌های اعتباری پیش‌بینی‌شده حداکثر استفاده را ببرد و با توجه به زمان محدود باقی‌مانده تا پایان سال، نسبت به تملک این اراضی اقدام کند تا بستر لازم برای تأمین پارکینگ در سال‌های آتی فراهم شود.

در مجموع، آنچه از بررسی اسناد، مصوبات و عملکرد مالی شهرداری تهران برمی‌آید، حاکی از شکاف جدی میان سیاست‌گذاری و اجرا در حوزه تأمین پارکینگ است. تا زمانی که درآمدهای اختصاص‌یافته به این حوزه به‌طور کامل و شفاف در مسیر تعیین‌شده هزینه نشود و نظارت مؤثری بر اجرای مصوبات وجود نداشته باشد، معضل کمبود پارکینگ همچنان یکی از مشکلات مزمن تهران باقی خواهد ماند؛ مشکلی که هر روز شهروندان بیشتری را درگیر خود می‌کند و حل آن نیازمند عزم جدی مدیریت شهری است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم