صدور حیرت‌انگیز بیش از ۲۱ هزار رأی مجازات جایگزین حبس در چهارمحال و بختیاری؛ راهکاری موثر برای کاهش زندانیان!

سیدمحمد موسوی در گفت‌وگو با نمابان و به نقل از ایسنا با بیان اینکه نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس سه هدف عمده کاستن از حجم پرونده‌ها در محاکم قضایی، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و کاستن از آثار سوء مجازات زندان بر زندانیان را به دنبال دارد، اظهار کرد: قانونگذار، ظرفیت استفاده از نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس را به جای اجرای کامل یا بخشی از مجازات ایجاد کرده و غالباً این اختیار را به قضات محاکم کیفری و انقلاب داده است.

لحظه‌ای ناب از پوریا پورسرخ در شب یلدا؛ آوازخوانی پرانرژی برای مادر و همسرش

این مقام قضایی با بیان اینکه در همه جرایم، تأسیسات ارفاقی راه نداشته و قانونگذار برای هر نهاد، چارچوب معینی مشخص کرده است، بیان کرد: آراء مبتنی بر نهادهای ارفاقی عمدتاً توسط دادرسان در محکمه صادر می‌شود و قضات تحقیق(دادستان) تنها مجاز به استفاده از ظرفیت چند نهاد ارفاقی همچون تعلیق تعقیب (ماده ۸۰  قانون آیین دادرسی کیفری)، اعطای مهلت (ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری) و …  هستند.

وی ضمن اشاره به سیاست‌های دستگاه قضاء مبنی بر کاهش جمعیت کیفری، توضیح داد: اگرچه قانونگذار، نهادهای ارفاقی را در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی کرده است؛ اما مقام قضایی در عمده‌ موارد، در خصوص استفاده از این تأسیسات اختیار دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، تخفیف و معافیت قضایی، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی و … را از جمله تأسیسات ارفاقی مصرح در قانون برشمرد و گفت: به منظور افزایش صدور آراء مبتنی بر نهادهای ارفاقی در کمیته‌ ساماندهی امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری دادگستری استان در سال ۱۴۰۰،  تصمیماتی با هدف ترغیب قضات به صدور چنین آرائی مصوب شده است.

موسوی افزود: اگرچه ظهور نهادهای ارفاقی در آراء قضات استان چهارمحال و بختیاری، طی سالیان‌ گذشته همیشه مورد توجه بوده است؛ اما این مهم، از سال ۱۳۹۹، به صورت جدی و نظام‌مند در دستور کار قرار گرفت؛ به نحوی که نهایتاً منجر به تصویب در کمیته‌ ساماندهی امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری دادگستری استان در دی ۱۴۰۰ شد.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی استان خاظرنشان کرد: اگرچه متهم یا محکوم‌علیه مستحق تعقیب یا تحمل کیفر است؛ انا گاهاً اجرای کیفر، به جای اثرگذاری مثبت، دارای آثار منفی است.

موسوی خاطرنشان کرد: گاهی تعقیب متهم یا اجرای مجازات محکوم‌علیه، علاوه بر داشتن هزینه‌های مالی برای دولت و حاکمیت، سبب سوء‌سابقه‌دار شدن فرد یا بی‌اعتبار شدن وی در جامعه ‌می‌شود و ممکن است آینده شغلی و اجتماعی وی را تحت‌الشعاع قرار دهد. تلاش بر این است که تا حد ممکن از این مهم جلوگیری شود.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا