جدال داغ سیاسی یا وظیفه قانونی؟ چرا ترمیم کابینه به چالش کشیده شد؟

به گزارش گروه رسانه های نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم، در میانه بحرانی که مستقیما معیشت مردم را هدف گرفته، عجیب‌ترین واکنش ممکن، سیاسی‌کاری و حمله جناحی به نهادی است که اتفاقا طبق قانون، وظیفه نظارت و مطالبه‌گری دارد. اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف درباره لزوم ترمیم کابینه و هشدار نسبت به استیضاح، نه یک تهدید سیاسی، بلکه یادآوری یک مسئولیت قانونی است. بااین‌حال، جریان اصلاح‌طلب و برخی تندروها، به جای پاسخ به اصل مسأله، ترجیح داده‌اند با برچسب‌زنی و فرافکنی، صورت‌مسأله را پاک کنند. واقعیت این است که اگر وضعیت اقتصادی کشور «غیرقابل دفاع» توصیف می‌شود، این توصیف از دل جامعه بیرون آمده، نه از اتاق‌های سیاسی مجلس. مردم، نه با تحلیل‌های جناحی، بلکه با جیب خالی و سفره کوچک‌شده قضاوت می‌کنند. در چنین شرایطی، انتظار از مجلس این است که سکوت نکند و از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند. اینکه امروز برخی، مطالبه اصلاح کابینه را به «سهم‌خواهی» تقلیل می‌دهند، بیش از آنکه نقد منصفانه باشد، تلاشی است برای فرار از پاسخگویی دولت و حامیان سیاسی آن.

لحظه‌ای ناب از پوریا پورسرخ در شب یلدا؛ آوازخوانی پرانرژی برای مادر و همسرش

فرار از پاسخ به ناکارآمدی و حمله به قالیباف

جریان اصلاح‌طلب و رسانه‌های نزدیک به آن، به جای تمرکز بر عملکرد ضعیف برخی وزارتخانه‌ها، توپ را به زمین قالیباف انداخته‌اند و او را متهم می‌کنند که به دنبال تحمیل نیروهای خود به دولت است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که همین جریان، ماه‌هاست از ضرورت «ترمیم کابینه» سخن می‌گوید و ناکارآمدی برخی وزرا را تأیید می‌کند. تناقض آشکار اینجاست که وقتی رئیس مجلس همین مطالبه را با صراحت بیان می‌کند، ناگهان نیت‌خوانی آغاز می‌شود و موضوع، رنگ‌وبوی توطئه سیاسی می‌گیرد.

اگر قرار باشد هر مطالبه نظارتی به انگیزه‌خوانی جناحی آلوده شود، اساسا باید درِ نظارت را تخته کرد. قالیباف نه‌تنها حق، بلکه وظیفه دارد در برابر دولتی که خروجی آن به تشدید فشار اقتصادی منجر شده، موضع بگیرد. حمله به او، بیش از آنکه دفاع از دولت باشد، تلاش برای سرپوش گذاشتن بر این واقعیت است که بخشی از کابینه، حتی از حداقل کارآمدی لازم برخوردار نیست و ادامه این وضعیت، هزینه‌ای مستقیم بر دوش مردم می‌گذارد.

وفاق یا تعارف سیاسی؟

دولت پزشکیان با شعار وفاق روی کار آمد؛ شعاری که در ابتدا امیدبخش بود، اما در عمل، به نوعی تعارف سیاسی بدل شد. وفاق اگر به معنای کنار گذاشتن معیار شایستگی و مماشات با ضعف مدیریتی باشد، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه بحران را عمیق‌تر می‌سازد. امروز حتی بسیاری از حامیان اولیه دولت نیز اذعان دارند که برخی انتخاب‌ها اشتباه بوده و اصلاح کابینه یک ضرورت انکارناپذیر است.

در این میان، عجیب است که به جای استقبال از این اصلاح، عده‌ای آن را «فشار سیاسی مجلس» می‌نامند. آیا واقعا انتظار می‌رود مجلس در برابر ناکارآمدی سکوت کند تا مبادا متهم به دخالت شود؟ چنین نگاهی، نه به نفع دولت است و نه به نفع کشور. تجربه نشان داده دولتی که خود را از نقد و اصلاح بی‌نیاز بداند، خیلی زود سرمایه اجتماعی‌اش را از دست می‌دهد؛ اتفاقی که امروز نشانه‌های آن در نظرسنجی‌ها به‌وضوح دیده می‌شود.

نقش مجلس مطالبه‌گری است

یکی از محورهای حمله به قالیباف، طرح این پرسش است که «نقش مجلس در تورم چیست؟» این پرسش، اگر از سر دلسوزی مطرح شود، قابل بررسی است، اما وقتی به ابزاری برای خنثی‌سازی نظارت تبدیل می‌شود، ماهیت آن تغییر می‌کند. مجلس، نهادی یکدست و بی‌خطا نیست، اما این واقعیت، مسئولیت دولت در اجرا را منتفی نمی‌کند. نمی‌توان هر بار که دولت در مدیریت بازار یا کنترل تورم ناکام می‌ماند، با اشاره به احکام بودجه‌ای، اصل مطالبه‌گری را زیر سوال برد. قالیباف بارها تأکید کرده که اصلاحات باید در داخل ساختار دولت انجام شود و مجلس آماده همراهی است. این همراهی، به معنای چشم‌پوشی از ضعف‌ها نیست. اتفاقا مجلس زمانی نقش واقعی خود را ایفا می‌کند که هم‌زمان هم در تصویب قوانین دقت کند و هم دولت را به پاسخگویی وادارد. تقلیل این نقش به «مقصر تورم»، ساده‌سازی خطرناکی است که تنها به نفع کسانی تمام می‌شود که نمی‌خواهند پاسخگوی عملکردشان باشند.

تندروها و بازی با افکار عمومی

بخش دیگری از این جدال، به تندروهایی برمی‌گردد که هر نقدی به دولت را معادل «کارشکنی» معرفی می‌کنند. این رویکرد، نه اصلاح‌طلبانه است و نه اصول‌گرایانه؛ بلکه ضد منافع ملی است. تندروها، چه در لباس دفاع از دولت و چه در پوشش مخالفت با مجلس، عملا فضا را به سمتی می‌برند که گفت‌وگوی عقلانی جای خود را به هیجان و تخریب بدهد.

حمله به قالیباف از این زاویه، دقیقا در همین چارچوب قابل تحلیل است. به جای آنکه درباره ناکارآمدی وزرا، ضعف سیاست‌های اقتصادی و لزوم تغییرات جدی بحث شود، تمرکز روی نیت‌خوانی و تخریب شخص رئیس مجلس گذاشته می‌شود. این همان مسیری است که در نهایت، مردم را نسبت به کل ساختار سیاسی بی‌اعتمادتر می‌کند.

اصلاح واقعی، مطالبه مشترک مردم

در نهایت، آنچه باید محور بحث باشد، نه قالیباف است و نه اصلاح‌طلبان، بلکه معیشت مردم است. اصلاح کابینه، اگر قرار است انجام شود، باید بدون ملاحظه‌کاری و با هدف بهبود عملکرد باشد. قالیباف با طرح صریح این موضوع، در واقع صدای بخشی از جامعه را بازتاب داده که دیگر تاب ادامه وضعیت فعلی را ندارد. تبدیل این مطالبه به دعوای جناحی، جفا به همان مردمی است که هر روز فشار بیشتری را تحمل می‌کنند. امروز وقت آن است که به جای حمله به مجلس و رئیس آن، دولت و حامیانش با واقعیت روبه‌رو شوند. اصلاح، اگر به تعویق بیفتد، هزینه‌اش را مردم می‌پردازند و این همان نقطه‌ای است که سیاست باید کنار برود و مسئولیت‌پذیری جای آن را بگیرد.

صبر مجلس

واقعیت این است که مجلس در این مدت، بیش از آنچه وظیفه‌اش ایجاب می‌کرد، خویشتنداری به خرج داد. نه‌تنها بسیاری از ضعف‌های اجرایی دولت را با ملاحظه شرایط کشور نادیده گرفت، بلکه بارها تلاش کرد اصلاحات درون‌دولتی و بدون تنش رسانه‌ای انجام شود. این همان چیزی است که امروز منتقدان قالیباف عامدانه نادیده می‌گیرند. آنها وانمود می‌کنند مجلس تازه یادش افتاده ابزار نظارتی دارد، درحالی‌که حقیقت این است که مجلس تا امروز، از به‌کارگیری حداکثری همین ابزارها خودداری کرده است.

کنایه تلخ ماجرا اینجاست که هرچه اوضاع اقتصادی بدتر شده، همان جریان‌هایی که دولت را بی‌قیدوشرط تطهیر می‌کردند، حالا دنبال مقصر تازه می‌گردند و چه گزینه‌ای بهتر از مجلس؟ مجلسی که اگر سکوت کند، متهم به بی‌عملی است و اگر حرف بزند، متهم به سهم‌خواهی. در این بازی، مجلس اصولا نباید وجود داشته باشد؛ چون وجودش یادآور این واقعیت است که دولت باید پاسخگو باشد.

وقتی مدارا دیگر جواب نمی‌دهد

اما اقتصاد شوخی‌بردار نیست. معیشت مردم نه با بیانیه آرام می‌شود، نه با وعده اصلاح در آینده‌ای نامعلوم. قالیباف وقتی از ضرورت ترمیم کابینه سخن می‌گوید، دقیقا به همین نقطه اشاره دارد: جایی که دیگر مدارا کارساز نیست. مجلس تا اینجا به دولت فرصت داده، اما آیا باید تا کجا صبر کند؟ تا وقتی که سفره مردم بیش از این کوچک شود؟ تا وقتی که سرمایه اجتماعی دولت به نقطه غیرقابل بازگشت برسد؟

منتقدان قالیباف ترجیح می‌دهند این پرسش‌ها را نشنوند و به‌ جای آن، نیت‌خوانی کنند. می‌گویند رئیس مجلس به دنبال وارد کردن نیروهای خود به کابینه است؛ ادعایی که بیشتر شبیه فرار رو به جلو است تا تحلیل سیاسی. اگر واقعا مسأله، ناکارآمدی وزراست – که خود اصلاح‌طلبان هم به آن اذعان دارند – چرا مطالبه اصلاح باید فورا به «سهم‌خواهی» تعبیر شود؟ مگر اصلاح کابینه، الزاما به معنای معامله سیاسی است؟

دولتِ وفاق، نتیجه وفاق را هم بپذیرد

دولت پزشکیان با شعار وفاق رأی گرفت؛ شعاری که معنایش فقط مدارا با حامیان نیست، بلکه پذیرش نقد و اصلاح هم هست. وفاق یک‌طرفه نیست که دولت هر کاری خواست کند و مجلس فقط تماشاچی باشد. اگر قرار است مجلس به احترام وفاق، مدتی سکوت کند، دولت هم باید به همان وفاق پایبند بماند و ضعف‌هایش را بپذیرد، اما آنچه امروز می‌بینیم، بیشتر شبیه این است که وفاق تا جایی خوب است که نقدی در کار نباشد.

کنایه‌آمیزتر اینکه حالا برخی می‌گویند مجلس در افزایش تورم نقش دارد. بله، انگار تورم دقیقا از صحن بهارستان صادر می‌شود و هیچ ربطی به سیاست‌های اجرایی، مدیریت بازار، یا تصمیم‌های اقتصادی دولت ندارد. این نوع استدلال، اگر طنز تلخ نباشد، چیست؟ آیا واقعا می‌توان از دولتی که مسئول اجراست، سلب مسئولیت کرد و همه‌ چیز را به گردن نهادی انداخت که ابزارش قانون‌گذاری و نظارت است؟

قالیباف امروز هدف حمله است، نه به‌خاطر اینکه حرف تازه‌ای زده، بلکه چون حرفی را با صدای بلند گفته که دیگر نمی‌شود نشنید. او آنچه را بسیاری در خفا می‌گویند، علنی کرده: اینکه برخی وزارتخانه‌ها عملا از کار افتاده‌اند و ادامه این وضعیت، غیرقابل قبول است. واکنش تند به این سخن، نشان می‌دهد مسئله اصلی، خود اصلاح نیست؛ مسئله این است که چه کسی آن را مطرح می‌کند.

تعامل تا کِی؟

بله، گناه مجلس این بود که زیادی تعامل کرد. طبیعی است که مجلس دیگر نتواند فقط نظاره‌گر باشد. قالیباف نه چیزی فراتر از قانون خواسته و نه مطالبه‌ای غیرعادی مطرح کرده؛ او صرفا یادآوری کرده که معیشت مردم خط قرمز است.

و اگر این یادآوری برای برخی تلخ است، شاید به این دلیل باشد که زمان پاسخگویی فرا رسیده. مدارا همیشه فضیلت است، اما وقتی به پوششی برای ناکارآمدی تبدیل شود، دیگر نه فضیلت است و نه قابل دفاع. مجلس تا اینجا همراهی کرده؛ ادامه مسیر، دیگر با دولت است.

منبع: صبح نو

انتهای پیام/