قانون بازنشستگی سخت، بازیچه دست سودجویان؛ قربانیان واقعی چه کسانی‌اند؟

از طرفی امروزه برخی مشاغل به‌دلیل پیشرفت تکنولوژی دیگر زیان‌آور محسوب نمی‌شوند. مسائلی از این دست، به ضرر کارگرانی تمام می‌شود که در مشاغل سخت فعالیت دارند و همچنین از طریق فشار بر صندوق‌های بازنشستگی، آینده سایر کارگران را نیز تهدید می‌کند.

در سال‌های اخیر، بحث بازنگری در قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور بار دیگر به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو میان فعالان صنعتی، تشکل‌های کارگری و سیاستگذاران بازار کار تبدیل شده است؛ موضوعی که در نقطه تلاقی «حفظ سلامت نیروی کار» و «پایداری تولید» قرار دارد.

از یک‌ سو، بخش قابل‌توجهی از نیروی کار صنعتی در محیط‌هایی فعالیت می‌کنند که ماهیت شغل، آنها را در معرض مخاطرات جسمی و فرسایشی قرار می‌دهد و بی‌توجهی به این واقعیت می‌تواند هزینه‌های انسانی و اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد. از سوی دیگر واحدهای تولیدی که ستون فقرات صنعت کشور را تشکیل می‌دهند، با چالش‌های فزاینده‌ای در حوزه تامین نیروی انسانی ماهر، هزینه‌های بیمه‌ و استمرار تولید رو به ‌رو هستند.

واقعیت آن است که کاهش سختی فیزیکی برخی مشاغل، در کنار مخاطرات جدی در بخش‌هایی مانند معدن، صنایع فلزی، شیمیایی و ساختمانی، تصویری ناهمگون از بازار کار صنعتی ایجاد کرده است؛ تصویری که نیازمند سیاستگذاری دقیق‌تر و انعطاف‌پذیرتر است. اما از منظر تولید، خروج زودهنگام نیروی کار باتجربه می‌تواند به تضعیف بهره‌وری و افزایش هزینه‌های آموزش و جایگزینی نیروی انسانی منجر شود.

در این راستا وزیر کار تابستان سال جاری با تاکید بر گسترش بی‌ضابطه مشاغل سخت و زیان‌آور، از تدوین لایحه‌ای به منظور اصلاح مشاغل سخت و زیان‌آور و حفظ حقوق کارگر و کارفرما خبر داده و تاکید کرده بود که «در تلاشیم با بازتعریف مشاغل سخت و زیان‌آور و ارائه تعریف دقیق‌تر و شفاف‌تر سازوکاری ایجاد شود که ضمن فراهم شدن امکان بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران، آسیبی به کارفرمایان وارد نشود.»

احمد اثنی‌عشری، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، گفت: در سال‌های اخیر برخی افراد در سنین نسبتا پایین، حتی در بازه سنی ۳۸ تا ۴۰ سال، مشمول بازنشستگی در قالب مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند. این موضوع باعث خروج زودهنگام نیروی کار ماهر از بنگاه‌ها می‌شود.

صادق‌نیت حقیقی عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی ایران، گفت: اجرای نادرست این قانون باعث خروج زودهنگام نیروهای متخصص از چرخه تولید شده است. این موضوع به‌ویژه برای کارفرمایانی که سال‌ها برای آموزش و مهارت‌آموزی نیروی انسانی خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند، خسارت‌بار است.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، تاکید کرد: راه ‌حل، نگاه کارشناسی و اصلاح تدریجی است. در مشاغلی که با ورود تکنولوژی، اتوماسیون و اصلاح محیط کار می‌توان عوامل زیان‌آور را کاهش داد، باید کارفرما به این سمت هدایت شود. اما در عین حال، اولویت نخست باید حفظ جان و سلامت انسان‌ها باشد.