وقتی صداوسیما هم قاضی است، هم مجری و رقیب اقتصادی؛ تهدیدی جدی برای فضای رسانه‌ای کشور!

قادر باستانی  تبریزی در هم‌میهن نوشت:  اعلام وصول طرح موسوم به «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»، نگرانی‌های گسترده‌ای ایجاد کرده است. تلاش برای بازتولید نظم متمرکز در بستر آنارشی دموکراتیک شبکه‌ها، واکنشی هستی‌شناسانه به بحران مرجعیت رسانه است که با سپردن سکان تنظیم‌گری به نهادی که خود ذی‌نفع اصلی و رقیب انحصاری است، عملاً مفهوم رگولاتوری را از یک سازوکار تسهیل‌گر به یک «قفس بلورین» تقلیل داده است؛ سازه‌ای شفاف که در آن بازیگران بخش خصوصی دیده می‌شوند، اما حق حرکت ندارند.

فوری/ اصلاحیه دولت برای مصوبۀ بنزین

طرحی که با عنوان حمایت از فضای رسانه‌ای معرفی شده، در واقع وسیله‌ای برای گسترش کنترل و تمرکز قدرت در سازمان صداوسیماست؛ هم با اصول قانون اساسی و حق بنیادین آزادی بیان در تضاد است و هم با منطق رسانه‌ای و حکمرانی در جامعه شبکه‌ای سازگار نیست. حمایت به معنای ایجاد بستر امن، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر برای فعالیت مشروع است، اما این طرح بر گسترش دامنه نظارت و کنترل تأکید دارد.

آنچه به عنوان حمایت ارائه می‌شود، در حقیقت واکنشی به رقابت‌ناپذیری صداوسیماست که به جای اصلاح ساختاری و بازسازی اعتماد عمومی، ابزارهای کنترلی و محدودسازی را در اولویت قرار داده است. از منظر حکمرانی رسانه‌ای، تنظیم‌گری مطلوب باید مستقل، غیرذی‌نفع و پاسخ‌گو باشد. اختصاص مسئولیت تنظیم‌گری به نهادی که خود بزرگترین بازیگر بازار صوت و تصویر است، نه‌تنها تناقض ساختاری ایجاد می‌کند، بلکه عملاً امکان رقابت سالم و تنوع محتوا را از بین می‌برد.

استناد به اصل ۱۷۵ قانون اساسی برای توجیه این سیطره، تفسیری موسع و نادرست است. این اصل صرفاً بر اداره سازمان صداوسیما دلالت دارد، نه حاکمیت مطلق بر تمام صوت و تصویر در فضای مجازی. ابهام در مفاهیمی مانند «صوت و تصویر فراگیر» یا «رگولاتوری» نیز عملاً دست نهاد ناظر را برای محدودسازی آزادی بیان باز می‌گذارد. بعد اقتصادی این طرح نیز قابل توجه است.

گردش مالی عظیم تبلیغات و تولید محتوا در فضای مجازی، انگیزه صداوسیما برای سهم‌خواهی از این بازار را افزایش داده است. ابزارهایی مانند جریمه یک تا پنج‌درصدی از درآمد ناخالص، امکان قطع تبلیغات و اعمال محدودیت پهنای باند، فشار اقتصادی بر بخش خصوصی نحیفی است ‌که توانسته نیاز مخاطب را پاسخ دهد. تنظیم‌گری زمانی معنا دارد که در خدمت کیفیت محتوا، حقوق مخاطب و رقابت سالم باشد، نه ابزاری برای مهار رقبای موفق.

تبدیل صداوسیما به نهادی‌که هم‌زمان قاضی، مجری و رقیب اقتصادی است، نه با اصول حقوق عمومی سازگار است و نه با منطق عقلانی اداره رسانه در دنیای امروز. پیامدهای رقابتی و اجتماعی طرح نیز هشداردهنده است. تمرکز قدرت در یک نهاد، تعارض منافع ساختاری ایجاد می‌کند و به تضعیف بخش خصوصی، افزایش رانت و کاهش تنوع و کیفیت رسانه‌ای می‌انجامد. مرجعیت رسانه‌ای با حذف رقبا باز نمی‌گردد. این مرجعیت محصول اعتماد، کیفیت و پاسخ‌گویی است، نه ابزار محدودسازی.

علاوه بر آن، منوط کردن تولید محتوا به مجوز از صداوسیما، زیست دیجیتال شهروندان را محدود می‌کند و کنش روزمره در شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های ویدئویی و پادکست‌ها را مشروط به اجازه نهادی می‌کند که نه پاسخ‌گوست و نه دادرسی مستقل دارد.  ریشه این وضعیت را باید در نوع نگاه حاکم به رسانه در ایران جست‌وجو کرد. دیدگاه مسلط در نظام سیاسی مبتنی بر مداخله فراگیر در همه ابعاد رسانه است و برای صنوف و تشکل‌های صنفی، نقش مؤثر قائل نیست.

تمامی سازوکارهای نظارتی، از هیئت نظارت بر مطبوعات تا شورای پروانه ساخت، شورای پروانه نمایش در سینما و حالا ساترا، ماهیتی کاملاً حاکمیتی دارند و بدون مشارکت واقعی نهادهای صنفی شکل گرفته‌اند.  یکی دیگر از مشکلات ساختاری، ورود مفاهیم مبهم از زبان‌های خارجی به ادبیات حقوقی کشور است. واژه‌هایی مانند «رگولاتوری» به درستی ترجمه نشده و ابهام آن‌ها، وسیله‌ای برای سوءاستفاده قدرت و گسترش کنترل شده است.

در نظام حقوقی، تنها قانون می‌تواند محدودیت آزادی‌های فردی و اجتماعی را اعمال کند و هیچ نهادی نباید پشت واژه‌های مبهم پنهان شود. راهکار واقعی، ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر مستقل با پشتوانه صریح قانونی و ترکیب متوازن نمایندگان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متخصصان حقوقی، صاحب‌نظران محتوا و نمایندگان صنوف است. مقررات این نهاد باید شفاف، قابل اعتراض و منطبق با قانون اساسی باشد.

مسئله امروز رسانه در ایران کمبود قانون برای محدودسازی نیست، بلکه بحران اعتماد و مرجعیت است که با تمرکز قدرت حل نمی‌شود، بلکه با قانون‌مندی، شفافیت و احترام به حقوق ملت قابل ترمیم است.

<!–

–>

منبع: برترین‌ها