هشدار محکم اژه‌ای به بانک مرکزی درباره پایبندی به قانون؛ سازمان بازرسی وارد عمل شد!

به گزارش گروه اجتماعی نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم و به‌نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (1 دی) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن تبریک فرارسیدن ماه پرفضیلت رجب و میلاد باسعادت حضرت امام محمد باقر(ع) اظهار کرد: ماه رجب، ماه اصب و ریزش پیوسته و مداوم رحمت الهی است؛ باید از لحظه به لحظه این ماه که دروازه ورود به ماه مبارک رمضان است، بهره ببریم.

فوری/ اصلاحیه دولت برای مصوبۀ بنزین

سازمان بازرسی مسئله ارز را رها نکند

رئیس قوه قضائیه در ادامه، با اشاره به ورود نظارتی سازمان بازرسی کل کشور به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز، گفت: سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است؛ تأکید مؤکد داریم این مقوله که به‌نحوی از انحاء به مبحث مهار تورم و معیشت مردم مرتبط است، تا آخر پیگیری شود و به‌هیچ‌وجه رها نشود.

تذکر رئیس قوه قضائیه به برخی مسئولین بانک مرکزی

رئیس عدلیه بیان داشت: سازمان بازرسی کل کشور در نتیجه برگزاری جلسات با سایر دستگاه‌های نظارتی و متولیان بانک مرکزی و کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه پول و اقتصاد و برخی دیگر از اشخاص ذی‌صلاح و ذی‌ربط، دستورالعملی 17بندی را در ارتباط با مبحث ارز، تدوین کرده است. در اینجا تأکید دارم که برخی از مفاد آن 17 بند، از اولویت بیشتری برای عملیاتی‌سازی برخوردارند، فلذا باید سریعاً در دستور کار قرار گیرند؛ ایضاً، وفق آنچه در قانون بانک مرکزی مندرج است، برخی مفاد دیگر نیز با عنایت به شرایط فعلی، اولویت دارند که باید به آن 17 بند، افزوده گردند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در سال 1402، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نتیجه مشارکت و تلاش متولیان بانک مرکزی و با توجه به خلأهایی که از حیث اختیارات و وظایف این بانک وجود داشت، تدوین و تصویب شد. در مفاد این قانون، وظایف و اختیارات بعضاً موسّعی برای بانک مرکزی لحاظ شده است.

رئیس عدلیه در ادامه با تبیین و تشریح برخی از مهم‌ترین مفاد مندرج در قانون بانک مرکزی، گفت: در بند «ر» ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی قید شده است؛ با مطالعه قانون مذکور متوجه می‌شویم که این بخش‌های تحت نظارت بانک مرکزی، شامل کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها، شرکت‌های واسپاری و … می‌شوند؛ در واقع، بخش‌های قابل‌توجهی، تحت نظارت بانک مرکزی هستند؛ ایضاً مشاهده می‌کنیم که در ماده 4 قانون مزبور، وظایف و اختیارات قابل‌توجهی نیز برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.

قاضی‌القضات بیان داشت: توسعه نهاد‌های تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی، طبق قانون یکی از وظایف بانک مرکزی است. یکی از مسائلی که در طول سالیان متمادی با آن مواجه‌ایم، آن است که در موعد پرداخت تسهیلات بانکی، تضمین‌ها و توثیق‌های لازم از گیرنده تسهیلات اخذ نمی‌شود و نتیجتاً در موعد مقرر، بازپرداخت تسهیلات صورت نمی‌گیرد و مشکلاتی حادث می‌شود؛ اکنون یکی از مسائل مهم ما در این حوزه، در بحث تراستی‌ها است و مبالغ زیادی رسوب در آن حوزه وجود دارد؛ بنابراین بند قانونی ناظر بر توسعه نهاد‌های تضمین و توثیق، رعایت نشده است و این یکی از همان اولویت‌هایی است که سازمان بازرسی باید به آن 17 بند فوق‌الذکر بیفزاید.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مبحث هدایت تسهیلات به‌سمت جهش تولید، اظهار داشت: برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوار‌ها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی، از دیگر وظایف بانک مرکزی، وفق قانون مربوطه است. یکی از وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی آن است که برنامه‌ریزی و نظارت کند تا تسهیلات به‌سمت تولید هدایت شود و عادلانه بین تولیدکنندگان توزیع شود؛ این مقوله نیز در زمره مقولات اولویت‌دار است و سازمان بازرسی کل کشور به این مبحث نیز ورود و نظارت ویژه داشته باشد.

رئیس قوه قضائیه ضمن تبیین مسئولیت‌ها و اهداف بانک مرکزی تصریح کرد: مهار تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی، از جمله مسئولیت‌ها و اهداف بانک مرکزی است؛ یکی از مباحث مطرح در قضیه عدالت اجتماعی، آن است که عده‌ای به‌واسطه رانت و سایر مسائل، پول‌های فراوان به جیب می‌زنند و عده‌ای نیز با مشکلات روزمره دست و پنجه نرم می‌کنند.

رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت و تنبیه اشخاص تحت نظارت متخلف، ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه‌های جامع جمع‌آوری و تحلیل داده، نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور نظیر ارز و طلا، تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن و همچنین ایفای نقش نظارتی مصرّح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور نیز از دیگر وظایف بانک مرکزی است که باید این وظایف و امور، طبق قانون، به‌طور کامل محقق شوند و سازمان بازرسی نیز باید نسبت به حُسن اجرای این قوانین، نظارت ویژه داشته باشد.

توقع نداشته باشند قوه قضائیه وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی را انجام دهد

رئیس عدلیه تصریح کرد: بانک مرکزی در قبال موضوعات و مقولات فوق‌الذکر، مسئول است و از اختیاراتی برخوردار است و باید وظایف قانونی خود را انجام دهد؛ قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها و بخش‌های ذی‌صلاح نیز باید بانک مرکزی را در انجام وظایفش یاری رسانند؛ قطعاً چنانچه بانک مرکزی گزارش و یا شکایتی را تسلیم دستگاه قضا کند، ما به‌طور دقیق پیگیری و رسیدگی می‌کنیم؛ لکن این توقع نباید وجود داشته باشد که قوه قضائیه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود؛ اگر چنین باشد، هر دستگاهی از بار مسئولیت شانه خالی می‌کند؛ از سویی دیگر، اگر بسپارند به دیگران و بگویند؛ “دیگران بیایند و کارگروه تشکیل دهیم”، نیز، این سؤال مطرح می‌شود؛ پاسخگو چه‌کسی خواهد بود؟ کارگروه که مسئولیت قبول نمی‌کند؛ بنابراین چه‌کسی را می‌خواهید مسئول و بازخواست کنید؟ این موضوعی است که من خطاب به متولیان بانک مرکزی و برخی دیگر از مسئولان اقتصادی مطرح کرده‌ام.

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز به مبحث کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تعهدات ایفادنشده ارزی که در رسانه‌ها از قول معاون ارزی بانک مرکزی، مطرح شده است گریزی زد و گفت: در رسانه‌ها و جراید از قول سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی چنین درج شده است که در 2 سال اخیر حدود 900 کارت بازرگانی اجاره‌ای که تعهد ارزی آنها ایفا نشده بود، شناسایی شده است، در این فقره، سؤال آن است؛ نهاد صادرکننده این کارت‌های بازرگانی و نهاد ناظر بر آنها، کدام است؟ بانک مرکزی در این راستا، چه‌وظایفی به‌عهده دارد؟ این کارت‌ها در چه‌مدت زمانی صادر شده است؟ چه‌بخش‌هایی در تأیید صدور این کارت‌ها نقش داشتند؟ اگر مقصود ناقل سخن فوق‌الذکر آن است که تعهدات ارزی ایفادنشده، به‌واسطه آن کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است و اگر این موضوع، منطبق با واقعیت است، آنگاه مسئولیت سنگینی بر دوش صادرکنندگان و ناظران بر آن کارت‌های اجاره‌ای است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ابراز کرد: از سویی دیگر، سخنگوی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی بیش از 6 هزار حساب بانکی متعلق به 251 مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داده است؛ در اینجا نیز این سؤال مطرح می‌شود؛ چگونه این 6 هزار حساب بانکی توسط تعداد معدودی ایجاد شده است؟ کدام نهاد مسئول نظارت بوده است؟ مگر یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها نیست؟

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین در رسانه‌ها درج شده است که سخنگوی بانک مرکزی از ارسال پرونده 13 نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به دستگاه قضائی خبر داده است؛ من تا دیروز که پیگیری کردم چنین موضوعی به قوه قضائیه واصل نشده است، البته ما از ناحیه برخی ضابطین مانند سازمان اطلاعات سپاه، طی هفته‌های گذشته در باب فقره مورد بحث، دریافتی داشتیم، لکن از ناحیه بانک مرکزی، موضوعی واصل نشده است.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: این موضوع را داخل پرانتز بگویم که در برخی مواقعی، عده‌ای در رسانه‌ها از ارسال گزارش و یا ارسال نامه سرگشاده به رئیس قوه قضائیه خبر می‌دهند، اما در عمل، وقتی ما پیگیری می‌کنیم، متوجه می‌شویم گزارش و نامه‌ای به دفتر ما واصل نشده است؛ خلاصه آنکه، اشکالی ندارد که این قبیل مسائل در رسانه‌ها مطرح شود، اما به‌گونه‌ای باشد که اصل موضوع نیز به دفتر ما ارسال شود.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: طبق قانون بخش قابل‌توجهی از عدم ایفای تعهدات ارزی را باید سازمان تعزیرات پیگیری کند که مسئول آن دولت است، در مورد بخش‌های دیگر و مسئولیت‌های دستگاه‌های مسئول از قبیل بانک مرکزی هم باید پیگیری‌ها تا حصول نتیجه انجام شود و البته قوه قضائیه هم به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند.

برخی ساختمان‌ها چهره شهر را زشت کرده‌اند

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، مباحثی را در خصوص ابنیه متروکه و مخروبه در سطح شهر تهران و برخی کلان‌شهر‌ها و آسیب‌هایی که ممکن است از این ناحیه به زیست اجتماعی مردم وارد شود و نحوه ورود قوه قضائیه به این موضوع، مطرح کرد.

قاضی‌القضات در مطلع سخنانش در نشست امروز با اشاره به میلاد مسعود حضرت امام محمد باقر(ع) یکی از برجستگی‌های آن امام همام را مجاهدت در عرصه جهاد تبیین دانست و به تلاش‌های شبانه‌روزی دشمنان نظام اسلامی برای تحریف حقایق و قلب واقعیت‌ها جهت منحرف کردن اذهان نسل‌های سوم و چهارم انقلاب اسلامی، اشاره کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین پیشاپیش میلاد حضرت عیسی مسیح را به همه صلح‌جویان و ظلم‌ستیزان عالم تبریک و تهنیت گفت.

دادستان‌کل کشور: برخی از املاک بانک آینده، از خارج از کشور مشتری دارند

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان‌کل کشور طی سخنانی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته پیرامون فرآیند گزیر در ارتباط با بانک آینده اظهار کرد: در حال حاضر، عمده‌ی امور در حال انجام پیرامون فرآیند گزیر در ارتباط با بانک آینده، معطوف به مدیریت صندوق ضمانت سپرده‌هاست.

دادستان کل کشور همچنین با اشاره به اقداماتی که در حوزه ارزش‌گذاری املاک بانک آینده در حال انجام است، اظهار کرد: برخی از املاک بانک آینده، از خارج از کشور هم مشتری دارند.

روایت مشاور عالی رئیس قوه قضائیه از اهداف تخریب دستگاه قضائی توسط برخی افراد

حجت‌الاسلام والمسلمین «مرتضوی مقدم» مشاور عالی رئیس قوه قضائیه نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: در شرایط فعلی کشور که گرگ‌ها در پشت مرزها، چنگال‌ها و دندان‌هایشان را نشان می‌دهند و لاشخور‌ها مترصد به دست آوردن فرصت هستند، شاهدیم که برخی افراد، سخنانی را بدون تدبیر، در تضعیف قوه قضائیه بر زبان می‌رانند؛ این افراد توجه ندارند که چنانچه دستگاه قضائی کشور تضعیف و تخریب شود دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و هیچکس در امنیت نخواهد بود.

وی افزود: کسانی که امروز قوه قضائیه را مورد هجمه قرار می‌دهند از سه حالت خارج نیستند؛ حالت اول آن است که این افراد حُسن نیت دارند و دلشان برای کشور می‌سوزد که در این شرایط باید بدانند راه دلسوزی برای کشور، هجمه به قوه قضائیه نیست؛ حالت دوم آن است که افراد مزبور به نحوی از سوی دستگاه قضائی متضرر شده‌اند و به‌نحوی درصدد تلافی کردن هستند؛ حالت سوم نیز آن است که این افراد برای تخریب نظام، با دشمنان همراهی می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم ضمن تأکید بر ضرورت عدم مسامحه با تخریب‌کنندگان قوه قضائیه و همچنین تخریب مسوولین خدوم کشور از جمله شهید رئیسی گفت: قوه قضائیه باید با اقتدار بماند؛ همگان باید بدانند که نتیجه تخریب قوه قضائیه، متضرر شدن همگان است؛ تخریب‌کنندگان قوه قضائیه باید بدانند که این دستگاه، یک فرد نیست بلکه یک رکن نظام است.

گزارش رئیس‌کل دادگستری استان تهران از آخرین وضعیت پرونده اعاده ارزهای حاصل از صادرات

«القاصی» رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز با اشاره به برگزاری سه جلسه با مسئولان بانک مرکزی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان توسعه تجارت طی مدت اخیر با موضوع اعاده ارز‌های حاصل ارز صادرات، اظهار کرد: البته طبق قانون بخش قابل توجهی از عدم ایفای تعهدات ارزی را باید سازمان تعزیرات پیگیری کند که مسئول آن دولت است و ما هم طبق قانون به بخشی که مربوط به عدلیه است ورود می‌کنیم طی بررسی‌های صورت گرفته در این جلسات، مشخص شد که 300 نفر، در این خصوص بدهی دارند؛ به منظور حل مشکل پیش از ایجاد پرونده قضایی، مقرر گردید کارگروهی در محل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود و ضمن احضار این 300 نفر، با اعطای مهلت مناسب، مطالبه ایفای تعهدات آنها را داشته باشد تا چنانچه رفع تعهدی صورت نگرفت، پرونده‌های قضائی آنها به جریان بیفتد.

وصول 114هزار میلیارد تومان مطالبات با اقدامات دادستانی تهران

«صالحی» دادستان تهران نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: میزان رفع تعهدات ارزی طی سال 1403 بالغ بر 83 هزار میلیارد تومان و در هشت ماه نخست سال جاری بالغ بر 37 هزار میلیارد تومان بوده است؛

همچنین میزان وصولی شعب تحقیق اعم از ایفای رفع تعهدات ارزی، پرونده‌های مالیاتی، تسهیلاتی و …، حدود 43 هزار میلیارد تومان بوده است. 

وی افزود: مجموع وصولی شعب تحقیق و اجرای احکام شامل ایفای تعهدات ارزی، پرونده‌های مالیاتی، رد مال و جزای نقدی، حدود 114 هزار میلیارد تومان بوده است.

با مالکان تالارهایی که در حوزه حجاب و عفاف تخلف کنند برخورد خواهد شد

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری جلسه روز گذشته کارگروه عفاف و حجاب و مقابله ناهنجاری‌های اجتماعی در دادستانی تهران با حضور مدیران برخی از دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت ورزش و جوانان، شهرداری تهران و اتحادیه تالار‌ها و سالن‌ها، اظهار کرد: در این جلسه، ضمن مطالبه‌گری از مدیران مربوطه برای اجرای تکالیف قانونی خود وفق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام شد با توجه به آنکه مالکیت برخی از سالن‌ها و تالار‌ها متعلق به این دستگاه‌ها می‌باشد، آنها باید نظارت کافی و لازم را بر اجرای مراسمات و رویداد‌های ذیل مجموعه‌های خود به عمل آورند چرا که در غیر این صورت و در هنگام وقوع تخلف در حوزه عفاف و حجاب، وفق مقررات، علاوه بر برخورد با برگزارکنندگان مراسم، با مالکین سالن‌ها و تالار‌ها نیز برخورد خواهد شد؛ همچنین در این جلسه از ضابطین نیز خواسته شد که تکالیف قانونی خود در زمینه مقابله ناهنجاری‌های اجتماعی به ویژه شناسایی باند‌های فساد سازمان‌یافته یا مرتبط با دشمن را به نحو احسن انجام دهند.

گفتنی است در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین «منتظری» رئیس دیوان‌عالی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین «قدیانی» دادستان انتظامی قضات و حجت‌الاسلام والمسلمین «مظفری» معاون قضائی قوه قضائیه، به بیان مطالب و موضوعات حقوقی و قضائی پرداختند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم