چگونه پژوهش‌های اجتماعی و افکارسنجی، مسیر توسعه استانی را متحول می‌کنند؟

در این نشست، مدیر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران با اشاره به سابقه فعالیت این مرکز از سال ۱۳۸۰ در همدان، بر نقش آن در اجرای طرح‌های ملی و استانی، انجام نظرسنجی‌های علمی و برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه مسائل روز جامعه تأکید کردند.

قاب خاص و عاشقانه مینا ساداتی و بابک حمیدیان در آغوش هم

اعظم شکوری اظهار کرد: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران با بهره‌گیری از پرسشگران دانشجو، پژوهشگران تحصیلات تکمیلی و همکاری اساتید دانشگاه، در مسیر تولید داده‌های معتبر و تحلیل‌های علمی حرکت می‌کند و هدف آن کمک به تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد برای مدیران است.

وی افزود: نشست‌های تخصصی این مرکز با حضور اساتید و مدیران اجرایی برگزار می‌شود تا مسائل اجتماعی به‌صورت علمی تحلیل و نتایج آن در سطح رسانه‌ای و مدیریتی بازتاب داده شود.

پژوهش‌های دانشگاهی در خدمت جامعه و سیاست‌گذاری قرار بگیرد

مبارکی، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی نیز در این نشست با بیان اینکه انتظار این است پژوهش‌هایی که در دانشگاه صورت می‌گیرد و داده‌هایی که تولید می‌شود در خدمت جامعه به طور عام و حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم به طور خاص قرار بگیرد و  مشکلی را برطرف کند، اظهار کرد: پژوهش یک شناخت و فرایند منظم سیستماتیک و علمی بوده که یک واقعیت اجتماعی را از ابعاد مختلف به صورت منظم و سیستماتیک بررسی کرده و نتایج را در خدمت جامعه قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه وقتی که ما به جامعه نگاه می‌کنیم امروز انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی را در جامعه می‌بینیم که روز به روز این آسیب‌ها در حال افزایش است، گفت: سوالی که مطرح می‌شود این بوده که اگر پژوهش‌هایی که در دانشگاه صورت می‌گیرد و این پژوهش‌ها کاملا علمی هستند و قرار است یک واقعیت اجتماعی را مورد تبین قرار دهند پس چرا روز به روز در جامعه انواع و اقسام آسیب‌ها رو به افزایش است؟ بنابراین در این میان مشکلی وجود دارد که نمی‌توانیم به آن هدف اصلی خودمان برسیم.

مبارکی ادامه داد: در نگاه سطحی به قضیه،با توجه به داده‌های نامعتبر،داده‌های پراکنده‌ و یا موازی کاری‌هایی که بین سازمان‌های مختلف وجود دارد و یا عدم ارتباط بین دانشگاه و جامعه و سازمان‌های مختلف این موارد باعث می شود که ما نتوانیم پژوهش کاربردی را در سطح جامعه داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه در نگاه عمیق‌تر ریشه همه آسیب ها را بنده قصد دارم در عدم توجه یا مورد غفلت قرار دادن امر اجتماعی در حوزه سیاست گذاری در نظر بگیرم، گفت: در واقع در حوزه سیاست گذاری ما به امر سیاسی توجه چندانی نداریم و این امر مورد غفلت قرار گرفته و این باعث می‌شود که به دنبال این عدم توجه به امر اجتماعی پیامدهای دیگر را داشته باشیم و باعث شود که آن ارتباط بین حوزه دانشگاهی و تئوریک و حوزه سیاست گذاری عملی برقرار نشود.

وی با طرح این سوال که فضای مفهومی امر اجتماعی به چه معناست؟ چرا به امر اجتماعی توجه صورت نمی‌گیرد و علت آن کجاست و آن عوامل یا زمینه‌هایی که باعث می‌شود که این موضوع مورد غفلت واقع شود کجا هستند و در نهایت چگونگی ارائه راهکار و اینکه چیکار کنیم که بتوانیم این امر اجتماعی را در جامعه جا بیندازیم؟ تصریح کرد:در حوزه چیستی در کنار امر اجتماعی، سه امر دیگر شامل امر اقتصادی ، امر سیاسی و امر فرهنگی وجود دارد که در این رابطه امر سیاسی بیشتر مرتبط با آن سازوکارهای قدرت و روابطی که در درون امر سیاسی وجود دارد می‌شود که این روابط از بالا به پایین و روابط امری است و اگر ما این امر سیاسی را با امر اجتماعی مقایسه کنیم امر اجتماعی بر خلاف امر سیاسی روابط افقی بوده و بیشتر آن سطوح جامعه را در بر می‌گیرد.

این جامعه شناس با بیان اینکه در امر سیاسی بیشتر آن سازوکارهای رسمی و قوانین و ضوابطی که رسما در جامعه وجود دارد مد نظر است، افزود: اما در امر اجتماعی بیشتر روابط غیر رسمی ملاک و بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد و امر فرهنگی بیشتر به دنبال حفظ آن ارزش‌ها و الگوهای ذهنی جامعه بوده که بتواند این ارزش‌ها را حفظ و به نسل جدید یا نسل آینده منتقل کند .

مبارکی بیان کرد:امر اجتماعی نیز به دنبال حفظ انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی بوده و در واقع انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین متغیرهایی هستند که می توانند در روند توسعه جامعه تاثیرگذار باشند.

وی با اشاره به متغیرهای ابعاد سرمایه اجتماعی، ادامه داد: اگر اعتماد و سرمایه اجتماعی در جامعه وجود داشته باشد آن جامعه منسجم در مقابل هر تهدید داخلی و بیرونی مقاومت، وخود را حفظ می‌کند اما اگر این اعتماد اجتماعی کاهش پیدا کند به طور قطع سرمایه اجتماعی دچار فرسایش می‌شود و در پی این فرسایش باید انتظار افزایش انواع و اقسام مسائل و آسیب‌ها را در جامعه داشته باشیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا خاطرنشان کرد:متولی تولید انسجام اجتماعی بر عهده امر اجتماعی بوده و این امر اجتماعی است که سرمایه اجتماعی و انسجام و همبستگی تولید می‌کند و جامعه را مستحکم نگه می‌دارد و به هم پیوند می دهد.

مبارکی یاد آور شد:امر اقتصادی بیشتر به دنبال افزایش و آن بازدهی منافع فردی افراد بوده تا بتواند درآمد و رفاه مادی افراد را افزایش دهد اما امر اجتماعی بر خلاف امر اقتصادی که بیشتر نگاه بازاری یا نگاه منافع فردی را مد نظر قرار می‌دهد در اینجا به دنبال منافع جمعی و به دنبال هویت و انسجام بخشی ،خیر عمومی و جمعی و در اولویت قرار دادن و پیگیری منافع کل افراد جامعه‌ است.

این جامعه شناس با اشاره به اینکه با توجه به این سه مقایسه‌، اهمیت و مرتبه و ارزش امر اجتماعی نسبت به آن سه امر فوق العاده بالاتر است،گفت: این امر اجتماعی باعث می‌شود که جامعه به سمت توسعه اجتماعی پیش برود .

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان ادامه داد: همان طور که در ابتدا گفته شد، در نظام سیاست گذاری غفلت شده و وقتی که یک تصمیمی سیاستگذار ما در حوزه اجرا می‌گیرد، پیامدها و ابعاد اجتماعی آن سیاست را بررسی نمی‌کند و با توجه به آن پیامدهای اجتماعی، در آن سیاست در حوزه‌های مختلفی تصمیم‌گیری خود را انجام می‌دهد که این امر باعث می‌شود که نگاه ما در سیاست گذاری نگاه غیر اجتماعی ، نگاه فنی و نگاه مکانیکی باشد؛ یعنی نگاهی که صرفاً از بُعد اقتصادی یا سیاسی، اداری ، فرهنگی به قضیه نگاه می‌کند و آن ابعاد اجتماعی و مولفه های اجتماعی را در نظر نمی‌گیرد.

 مبارکی با اشاره به اینکه این موضوع را در سطوح مختلف از جمله در سطوح میانی و سطح کلان و حتی متاسفانه در استان همدان هم داریم، افزود: این امر باعث می‌شود که یک سیاستی که بدون توجه به امر و تصمیم امر اجتماعی اجرا می‌شود آن کارایی لازم را نداشته باشد و در مقابل به جای اینکه بتواند آسیب‌ها را برطرف کند خود باعث افزایش آسیب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه آسیب اجتماعی ابعاد اجتماعی دارد، گفت: ما به عنوان یک محقق و پژوهشگر اجتماعی باید از نگاه جامعه شناختی استفاده و سعی کنیم آن ریشه‌ها و علت‌های اصلی را شناسایی کرده و بتوانیم راهکارهای لازم را ارائه دهیم.

مبارکی با بیان اینکه عدم توجه به امر اجتماعی یا توجه ضعیف به امر اجتماعی در حوزه سیاست گذاری دلایل و علت های مختلفی دارد، گفت: برخی از دلایل چالش های عدم توجه به امر اجتماعی مربوط به محقق یا پژوهشگری بوده که در دانشگاه فعالیت دارد و برخی چالش‌ها هم به بیرون و موارد دیگری به حوزه سیاست گذار و تصمیم‌گیر مرتبط می‌شود.

 وی تصریح کرد: چالش‌هایی که مربوط به سیاستگذار می‌شود به دلیل عدم باور سیاستگذار به امر اجتماعی است ؛یعنی سیاستگذار اعتقاد لازم را به امر اجتماعی و پژوهشگر اجتماعی ندارد و اگر هم در جاهایی که به امر اجتماعی توجه می‌کند بیشتر توجه صوری بوده و باور عمیق به آن قضیه نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا با اشاره به ضعیف بودن باور به امر اجتماعی، خاطرنشان کرد: در این رابطه متولی امر اجتماعی در نظام سیاست‌گذاری یا حضور ندارد یا حضور خیلی منفعل بوده و حضور فعال ندارد و از طرف دیگر عدم اعتماد به متولی اجتماعی است که موجب از بین رفتن انگیزه‌ها و عدم داشتن مشارکت لازم در حوزه سیاست‌گذاری برای کمک به حل مسائل می‌شود.

 مبارکی در ادامه با اشاره به عدم ارتباط بین حوزه‌های عملی و تئوریکی، گفت: متاسفانه نظام و سیستم ارتقایی ما دارای ایراد بوده و این باعث می شود که افراد بیشتر به سمت منافع فردی خود بروند و این موضوع عدم ارتباط را تقویت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر وابستگی نظام سیاسی ما به آن درآمد پایین نفتی باعث می‌شود که نظام سیاست گذاری اصلا نیازی به مراجعه به دانشگاه نداشته باشد و حتی دانشجویان محقق و پژوهشی را مزاحم خود تلقی کنند بنابراین وابسته به درآمدهای نفتی هم باعث شده که وضع کمی حادتر شود.

مبارکی تصریح کرد: برای حل این موضوع ما باید آن حلقه مفقوده که در حل مسائل اجتماعی که ارتباط بین حوزه تئوری و عمل است را بتوانیم ایجاد کنیم و تیمی از محققین و پژوهشگران دانشگاهی در حوزه تئوریکی و مدیران و کارشناسان اجرایی در حوزه اجرا باید تشکیل شود و این ارتباط منسجم بین این دو را ایجاد کند.

این جامعه شناس با اشاره به ضرورت تشکیل چنین تیم منسجم از محققین و پژوهشگران دانشگاهی در حوزه تئوریکی و کارشناسان اجرایی در حوزه اجرا اظهار کرد: اگر ما بتوانیم یک برنامه ریزی دقیق تئوریکی با تجربیات عملی داشته باشیم آن کنش اصلاح و به مرور در طی زمان آن مسئله کاهش پیدا می‌کند و روند مطلوبیت خود را ادامه می‌دهد .

مبارکی افزود: باید سعی کنیم ارتباط بین دانشگاه و حوزه سیاست گذاری را تقویت کنیم و دانشجو را از خودمان بدانیم و دانشگاه یا محقق را به عنوان بیگانه تلقی نکنیم؛ باید اعتماد متعالی بین این دو حوزه ایجاد و برقرار شود و با نشست‌های مختلف و گفتگوهای متقابل بتوانیم در راستای حل مشکل و کاهش مشکل عمل کنیم.

 بی‌توجهی به داده‌های اجتماعی، یکی از ضعف‌های جدی در نظام تصمیم‌گیری است

در ادامه، اسدالله ربانی‌مهر، مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی، گفت: سرمایه اجتماعی، مهم‌ترین سرمایه هر جامعه است و کاهش آن می‌تواند زمینه‌ساز بروز و تشدید مسائل و چالش‌های اجتماعی شود.

وی با بیان اینکه بی‌توجهی به داده‌های اجتماعی، یکی از ضعف‌های جدی در نظام تصمیم‌گیری است، تصریح کرد: نیازهای واقعی جامعه تنها از طریق پژوهش‌های اجتماعی و افکارسنجی علمی قابل شناسایی است، اما متأسفانه در بسیاری موارد، این داده‌ها به‌درستی در سیاست‌گذاری‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرند
ربانی‌مهر با انتقاد از نگاه صرفاً فنی به مسائل اجتماعی، افزود: برخورد مکانیکی با آسیب‌های اجتماعی، بدون توجه به ریشه‌های اجتماعی آن‌ها، منجر به حل پایدار مسئله نخواهد شد. تحلیل جامعه‌شناختی، پیش‌نیاز هرگونه تصمیم‌گیری اثربخش در این حوزه است.

وی با اشاره به جایگاه «امر اجتماعی» در فرآیند توسعه، اظهار کرد: امر اجتماعی متولی تولید انسجام، اعتماد و سرمایه اجتماعی در جامعه است و غفلت از آن، کارآمدی سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی را نیز کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به فاصله موجود میان دانشگاه و حوزه اجرا، گفت: پژوهش زمانی اثربخش خواهد بود که نتایج آن در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت، داده‌های علمی تولیدشده در دانشگاه‌ها بلااستفاده باقی می‌مانند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان تأکید کرد: در بسیاری از تصمیم‌ها، پیامدهای اجتماعی سیاست‌ها پیشاپیش بررسی نمی‌شود و همین مسئله باعث کاهش اثربخشی آن‌ها در مرحله اجرا می‌شود.

ربانی‌مهر راهکار برون‌رفت از این وضعیت را ایجاد ارتباط مستمر میان پژوهشگران و مدیران اجرایی دانست و افزود: تشکیل تیم‌های مشترک از محققان دانشگاهی و مدیران اجرایی می‌تواند به هم‌افزایی دانش نظری و تجربه عملی و در نهایت، کاهش تدریجی مسائل اجتماعی منجر شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه و مدیریت اجرایی، گفت: تا زمانی که تصمیم‌گیری‌های کشور مبتنی بر دانش دانشگاهی نباشد، نمی‌توان از توسعه پایدار سخن گفت.
ربانی مهر با اشاره به فاصله موجود میان دانشگاه و بدنه اجرایی اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی در استان‌ها، از جمله همدان، ضعف ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌هاست؛ موضوعی که پیامدهای آن را می‌توان در بخش‌هایی مانند کشاورزی، صنعت و حتی حوزه‌های اجتماعی مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه در بسیاری از تصمیمات اجرایی از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها استفاده نمی‌شود، افزود: در حوزه کشاورزی نمونه‌های متعددی وجود دارد که به دلیل نبود ارتباط مؤثر با دانشگاه، هزینه‌های زیادی به استان تحمیل شده است؛ از کشت محصولات نامتناسب با اقلیم و منابع آبی گرفته تا اجرای طرح‌هایی که پشتوانه علمی نداشته‌اند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان ادامه داد: در دنیا، کشورهایی توانسته‌اند مسیر توسعه را طی کنند که دانشگاه، مبنای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری آن‌ها بوده است، اما در برخی موارد همچنان شاهد تصمیماتی هستیم که بدون توجه به نظر کارشناسان و اساتید دانشگاه اتخاذ می‌شود.

وی با اشاره به تغییرات گسترده اجتماعی و افزایش آسیب‌های نوظهور، گفت: جامعه امروز با مسائل و چالش‌هایی متفاوت از گذشته مواجه است و دیگر نمی‌توان با نگاه‌ها و ابزارهای قدیمی به حل این مسائل پرداخت؛ در چنین شرایطی، افکارسنجی، داده‌محوری و استفاده از تحلیل‌های علمی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

ربانی مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اجتماعی استان تصریح کرد: از سال گذشته کمیته‌های تخصصی با حضور اساتید دانشگاه، متخصصان حوزه روانشناسی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده تا تصمیم‌سازی‌ها در کنار اجرای برنامه‌ها انجام شود و نگاه علمی تقویت گردد.

وی همچنین بر نقش نشاط اجتماعی در کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: تجربه نشان داده است که در کنار اقدامات مشاوره‌ای و حمایتی، توجه به نشاط اجتماعی و برنامه‌های فرهنگی و هنری می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت روانی جامعه داشته باشد.

این مقام مسئول افزود: برگزاری رویدادهای اجتماعی، فرهنگی و هنری با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و هنرمندان، می‌تواند سرمایه اجتماعی را تقویت کرده و زمینه مشارکت بیشتر مردم را فراهم کند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان خاطرنشان کرد: اگر به دنبال تصمیم‌های ماندگار و پایدار هستیم، ناگزیر باید ارتباط دانشگاه، رسانه، افکار عمومی و مدیریت اجرایی را تقویت کنیم و مطالبات واقعی مردم را به‌صورت علمی و دقیق مورد توجه قرار دهیم.

ضرورت افزایش مشارکت و اعتماد عمومی در افکار سنجی برای حل مشکلات

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور همدان نیز در این نشست، با اشاره به ضرورت افزایش مشارکت و اعتماد عمومی در افکار سنجی، گفت:  افزایش مشارکت و اعتماد عمومی و در کنار هم قرار گرفتن سرمایه انسانی ،اجتماعی و اقتصادی همراه با تعهد و مسئولیت و تخصص و مهارت‌های علمی  از نقش مؤثری در حل بسیاری از مشکلات برخوردار است.

اعظم خطیبی با اشاره به بحث نقش افکارسنجی در تصمیم سازی سیاست گذاری و توسعه، اظهار کرد: هر نوع تصمیم سازی در هر سازمانی از سطح کلان تا سطح خُرد به داده‌های معتبر و داده‌هایی که تحلیل‌های کمی، کیفی و علمی در اختیار ما بگذارد نیاز دارد.

وی ادامه داد: برای نظرسنجی و یا افکار سنجی ابتدای امر باید ببینیم که مسئله‌ امر اجتماعی ما چیست و سپس بر مبنای آن جامعه هدف را تشخیص دهیم و بر اساس آن این ابزار و افکار سنجی را بسازیم تا بتوانیم در واقع به اطلاعات و راهکاری که می‌خواهیم برسیم و سیاست گذاری داشته باشیم و با این سیاست‌گذاری‌ها موجب ارتقا رضایتمندی مخاطبان جامعه هدف و بهبود خدمات شویم. 

این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه این افکار سنجی در موضوعات مختلف اجتماعی می‌تواند باشد، تصریح کرد: اگر برداشت غلطی از موضوع افکار سنجی داشته باشیم به‌طور قطع افکار سنجی مورد نظر غلط خواهد شد به طور مثال وقتی موضوع افکار سنجی ما “زنان سرپرست خانوار” باشد منظور از زنان سرپرست خانوار،زنی بوده که زیر یک سقف در یک خانواده زندگی می‌کند و با آن اعضا رابطه خونی و خویشاوندی دارد و سرپرستی خانواده خودش را آن زن برعهده دارد.

 خطیبی با بیان اینکه متاسفانه در جامعه ما جامعه علمی از جامعه اجرایی جداست ، خاطر نشان کرد: داده‌ها باید پایه‌ای برای تصمیم گیری علمی باشد که ابهامات را کاهش دهد و از خطاهای مدیریتی جلوگیری کند،اگر داده‌هایی را که تنظیم کردیم این ویژگی ها را داشته باشد به طور قطع به درستی افکار سنجی کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه امروزه در افکارسنجی ، فناوری‌های دیجیتال هم به کمک آمده‌اند و به راحتی پرسشنامه‌های افکار سنجی را می‌توان به صورت دیجیتالی در یک لحظه برای بسیاری از افراد ارسال و پاسخ آن را دریافت کنید و حتی به صورت دیجیتالی این پاسخ ها را تجزیه و تحلیل کنید که الیته این امر به آن بستگی دارد که محقق برای تجزیه و تحلیل از نظر علمی چه میزان توانمند باشد.

این جامعه شناس در ادامه با اشاره به نقش مهم ابزار سنجی به عنوان ابزار علمی گردآوری اطلاعات در شناخت دیدگاه‌های عمومی و تحلیل رفتار مخاطبان ،یاد آور شد: در بسیاری موارد پرسشنامه با رویکرد کیفی جواب نمی دهد پس باید در چنین مواردی مشاهده و یا اینکه مصاحبه عمیق رودر رو داشته باشیم.

خطیبی ادامه داد: خیلی مهم است که ما در میان مردم و از خود مردم اطلاعات را برای افکار سنجی و پژوهش خود به دست آوریم بنابراین این ابزار در حوزه‌های مختلفی چون مدیریت سازمانی به ویژه بازار سیاست گذاری‌های عمومی‌ ،توسعه محصول ،ارزیابی عملکرد همه این موارد کاربرد دارد و هر کدام را هم در جای خودش می‌توانیم استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه بایدضرورت‌ها، مزایا و چالش‌ها را در نظر بگیریم و سپس ببینیم که در کدام یک از این حیطه‌ها می‌خواهیم افکار سنجی کنیم، افزود: استفاده از نظر افکار سنجی به تصمیم گیری مبتنی بر داده برای تمام مدیران از سطح کلان تا سطح خرد کمک می‌کند و ضرورت دارد.

خطیبی با بیان اینکه یکی از بزرگترین نقاط ضعف مدیریت سنتی که تاکنون برای پژوهش ها پیاده می‌کنند متاسفانه اتکا به حدس و گمان بوده و بر مبنای داده‌های حقیقی نیست، اظهار کرد: بنابراین خود این افکار سنجی نظرسنجی، به ما داده جدید متناسب با روز و با آن شرایطی می‌دهد که ببینیم برای افکار سنجی کجا پرسشنامه باید بدهیم و در کجا باید برای پرسش ها حضور در میدان داشته باشیم و کجا باید مصاحبه عمیق داشته باشیم و این بستگی به آن موضوع که ما انتخاب کرده ایم خواهد داشت.

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور همدان همچنین با اشاره به سنجش میزان رضایت نیازها و انتظارات مخاطبان در افکارسنجی، گفت: شناسایی نقاط و در واقع خدماتی که می‌خواهیم ارائه دهیم باید بر مبنای آن چیزی باشد که مخاطبان انتظار دارند و ما بتوانیم برای آن برنامه‌ریزی کنیم .

وی در ادامه با بیان اینکه باید در این افکار سنجی پس از جمع‌آوری اطلاعات، رفتار و نگرش و نیت کاربران را تحلیل کنیم، افزود: نظرسنجی‌ها باید به دور از هر سطحی‌نگری، مبتنی بر انگیزه‌ها، نگرش‌ها و الگوهای رفتاری مخاطبانمان باشد.

خطیبی با اشاره به اینکه پیش‌بینی روندهای آینده‌ در افکار سنجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است،تصریح کرد: بحث کاهش ریسک در پروژه‌ها و برنامه‌ها نیز در افکار سنجی دارای اهمیت ویژه‌ای بوده و اگر کار ما بر مبنای علمی و افکار بر اساس داده‌های علمی و حقیقی باشد ریسک و خطر کار کاهش پیدا خواهد کرد و تا حدود بسیاری می‌توانیم مشکل را حل کنیم.

 این جامعه‌ شناس ‌همچنین با اشاره به ضرورت افزایش مشارکت و اعتماد عمومی در افکار سنجی گفت: افزایش مشارکت و اعتماد عمومی و در کنار هم قرار گرفتن سرمایه انسانی ،اجتماعی و اقتصادی همراه با تعهد و مسئولیت و تخصص و مهارت‌های علمی از نقش مؤثری در حل بسیاری از مشکلات برخوردار است و وقتی که برای افکار سنجی برای جمع آوری اطلاعات به میان مردم می‌رویم این به آن معناست که برای مردم به عنوان سرمایه اجتماعی ارزش قائل هستیم و موجب ارتقا اعتماد عمومی خواهد شد.

خطیبی در ادامه با اشاره به کاربردهای نظرسنجی و افکارسنجی،خاطر نشان کرد: یکی از کاربردهای افکار سنجی در سیاست گذاری های عمومی و برنامه‌ریزی‌های شهری بوده که این قسمت از افکار سنجی می‌تواند برای استانداری‌ها ،شهرداری‌ها،فرمانداری‌ها و شورای شهر و برنامه و بودجه کاربرد داشته باشد و این موارد را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه در بازاریابی طراحی محصول نیز استفاده از افکارسنجی نقش مهم و کاربردی می‌تواند داشته باشد، افزود: افکار سنجی در بازاریابی طراحی می‌تواند در بازاریابی اقتصادی قابل توجه سازمان‌های مرتبط با اقتصاد از جمله صمت، رفاه ،کشاورزی، بازرگانی، کارآفرینی باشد و می‌توانند در این حوزه‌ها از آن استفاده کنند.

 خطیبی همچنین با اشاره به کاربرد افکار سنجی برای سنجش رضایت مشتریان،گفت: این نوع افکار سنجی نیز در حوزه کارهای خدماتی از جمله بانک‌ها ،دانشگاه‌ها ،بیمارستان‌ها و سایر موارد خدماتی می‌تواند کاربرد و استفاده داشته باشد.

این عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور همدان با اشاره به اینکه افکار سنجی در پیش‌بینی رفتار انتخاباتی نیز می‌تواند کاربرد و استفاده داشته باشد، تصریح کرد: استانداری ،فرمانداری ، شورا و تمام ستادهای انتخاباتی برای مدیریت منابع انسانی، ارزیابی داخلی سازمان‌ها به خصوص سازمان‌های دولتی و خصوصی نیاز به افکار سنجی دارند.

خطیبی با تأکید بر اینکه در افکار سنجی‌ها باید حریم‌ شخصی افراد حفظ شود، ادامه داد: در این افکار سنجی افراد باید احساس کنند که پرسش ها برای حل مشکل مشکلات بوده و هیچ گونه قصدی بر دخالت نیست.

این جامعه شناس افزود: از افکار سنجی و نظرسنجی می توانیم در مطالعات اجتماعی و فرهنگی ، آموزش عالی دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات و بسیاری از جاهای دیگر استفاده کنیم و کجا و چه سوالاتی و چگونه برای چه قشری داشته باشیم در این رابطه بسیار نکات مهمی است.

خطیبی با اشاره به اینکه خود نظرسنجی چالش‌هایی هم دارد، گفت: گاهی طراحی نامناسب پرسشنامه و سوگیری سوالات و بی‌ربط بودن با موضوع ، عدم اعتماد برخی کاربران به سیستم نظرسنجی از جمله این چالش‌ها بوده که برای رفع این چالش‌ها باید از متخصصین تحقیق، از پژوهشگران دانشگاهی، از اساتید دانشگاه ها و در کنار آن از نرم‌افزارهایی به روز استفاده کنیم تا بتوانیم آن اطلاعات لازم را به دست آوریم .

وی با بیان اینکه نقش فناوری در ارتقای افکار افکارسنجی و نظرسنجی را نباید نادیده بگیریم، گفت: استفاده از هوش مصنوعی به شرطی که تخصص آن را داشته باشیم در افکار سنجی از نقش مؤثری برخوردار خواهد بود در غیر این صورت موجب اشتباه در افکار سنجی خواهد شد.

این جامعه شناس بیان کرد: بنابراین این روش به سازمان‌ها کمک می‌کند تا اولاً نیازهای واقعی مخاطبان خود را بشناسند و تصمیم بگیرید ریسک کار را کاهش دهند و کیفیت خدمات خود را بالا ببرید و بعد در صورت امکان از فناوری‌های دیجیتال هم در این افکار سنجی استفاده کنند و باید دقت داشته باشند که هوش مصنوعی و فناوری های دیجیتال خطای اشتباه به آنان ندهد چرا که گزارش افکار سنجی اشتباه خواهد شد.

وی با بیان اینکه توسعه استانی به توسعه سازمان‌های مهم استان وابسته است، اظهار کرد: از خرد تا سطح کلان ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ،روانی برای تمام شهروندان باید تا حد قابل قبولی تامین شود تا بتوان گفت مسئله و مشکلات حل شده و با رفع این مشکلات به توسعه می‌رسند.

وی با اشاره به نقش افکار سنجی در این توسعه، خاطرنشان کرد: احساس مسئولیت و تعهد نسبت به جامعه موجب ارتقا اعتماد سرمایه اجتماعی بوده و موجب توسعه می‌شود.

این جامعه شناس خاطر نشان کرد: با توسعه شهروندی و احساس تعهد و مسئولیت ،شهروندان برای کمک به توسعه استانی آمده و وقتی در افکار سنجی فرد محقق و مردم و سرمایه اجتماعی به یکدیگر اعتماد متقابل داشته باشند به‌طور قطع مشکلات موجود جامعه از کم‌کاری، رشوه‌خواری‌ها، زیرمیزی‌ها، دیر آمدن‌ها و سایر مشکلات اجتماعی دیگر مرتفع و توسعه استانی محقق می‌شود. 

 خطیبی با بیان اینکه برای افکار سنجی بومی سازی سوالات برای جامعه هدف ضروری است، افزود: در افکار سنجی باید مسئله را درست تشخیص دهیم و سپس متناسب با این مسئله ببینیم که چه جامعه هدفی را باید برای افکار سنجی خود انتخاب کنیم و بر مبنای ارتباط این دو با هم با آن هدفی که داریم سوالات خود را تنظیم و به عبارتی بومی سازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه امروزه تحقیقات به سمت رویکرد کمی و کیفی است، گفت: سیاست گذاری یعنی راهکار دادن برای اینکه چگونه برنامه‌ریزی کنیم و بر اساس داده‌های افکارسنجی مشکلات را حل کنیم و در این رابطه این موضوع مهم است که ما تشخیص بدهیم جامعه هدف ما چه کسانی هستند و موضوعات را متناسب با آنان یا همان مسئله و امر اجتماعی داشته باشیم. 

نقش پژوهش در سیاست‌گذاری و توسعه

اسدالله نقدی، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا نیز در این نشست با بیان اینکه پژوهش یکی از ارکان اساسی سیاست‌گذاری توسعه است و به‌عنوان پل ارتباطی میان دانش و تصمیم‌گیری عمومی و سیاست‌گذاری اجتماعی  عمل می‌کند، اظهار کرد: تجربه جوامع توسعه یافته هم نشان می‌دهد که آنها بخش بزرگی از دستاوردهای توسعه‌ای را مدیون بها دادن به پژوهش و تحقیقات مختلف از نوع کاربردی و بنیادی و توسعه ای هستند

وی با تأکید بر شناخت دقیق مسئله، تصریح کرد: هر نوع تصمیم گیری و سیاست گذاری مستلزم شناخت وضع موجود و مسائل و قوت‌ها و ضعف‌های موجود در آن است پژوهش با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های معتبر، به سیاست‌گذاران کمک می‌کند مسائل توسعه (مانند فقر، نابرابری، بیکاری یا تخریب محیط‌زیست) را به‌درستی تعریف و ریشه‌یابی کنند.

نقدی با اشاره به سیاست‌های مبتنی بر شواهد، خاطرنشان کرد: سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی خود یک شاخص سنجش توسعه یافتگی است بخصوص جای تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای یا سیاسی، پژوهش امکان تدوین سیاست‌هایی را فراهم می‌کند که بر شواهد علمی، تجربه‌های موفق داخلی و بین‌المللی و تحلیل هزینه–فایده استوارند. بخصوص  سهم بخش خصوصی از RD در زمینه مهم است.

وی با اشاره به ارزیابی گزینه‌ها و سناریوها، اظهار کرد: پژوهش می‌تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی سیاست‌های مختلف را پیش‌بینی کند و بهترین گزینه را با کمترین ریسک معرفی نماید. یعنی نوعی ارزیابی اجتماعی مقدمه کار باشد.

این استاد جامعه شناسی با اشاره به پیامدها و کاستن از خطا و اتلاف منابع، یادآور شد: با اتکا به نتایج پژوهش، احتمال اجرای سیاست‌های ناکارآمد کاهش یافته و منابع مالی، انسانی و زمانی کشور هدفمندتر مصرف می‌شود.

نقدی با تأکید بر پایش و ارزیابی سیاست‌ها، تصریح کرد: پژوهش نقش کلیدی در سنجش میزان موفقیت سیاست‌های توسعه‌ای، شناسایی نقاط ضعف و اصلاح مستمر آن‌ها دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا با اشاره به افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی، ادامه داد: سیاست‌گذاری مبتنی بر پژوهش، فرآیند تصمیم‌گیری را شفاف‌تر کرده و امکان پاسخ‌گویی دولت‌ها در برابر جامعه را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به تقویت یادگیری نهادی و توسعه پایدار، بیان کرد: نتایج پژوهش‌ها به انباشت دانش در نهادهای سیاست‌گذار کمک کرده و زمینه تصمیم‌گیری‌های بلندمدت و پایدار را فراهم می‌کند.

 نقدی ببا بیان اینکه پژوهش، قلب سیاست‌گذاری توسعه است. بدون آن، سیاست‌ها بیشتر بر حدس و تجربه فردی متکی می‌شوند؛ اما با پژوهش، توسعه به فرآیندی آگاهانه، کارآمد و پایدار تبدیل می‌شود، تأکید کرد: دانشگاه کارگزار نهاد پژوهش و آموزش  است و این نهاد حکمرانی است که از داشته ها و یافته های ان در جهت بهبود عملکرد و حکمرانی خوب بهره بگیرد.

به‌گزارش نمابان و به نقل از ایسنا، در پایان این نشست، بر لزوم استفاده جدی از داده‌های اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها، تقویت اعتماد میان دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی و تداوم برگزاری نشست‌های تخصصی با محوریت مسائل اجتماعی تأکید شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا