چرا ۶۰ درصد شکایات علیه مهندسان نظام مهندسی بی‌اساس است؟ واقعیت‌هایی که نمی‌دانستید!

به گزارش نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرج،  در سایه تحولات گسترده‌ای که در حوزه ساخت‌وساز و خدمات مهندسی در کشور رخ داده است، اهمیت نظارت دقیق و پاسخگو بر عملکرد حرفه‌ای مهندسان بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. سازمان نظام‌مهندسی کشور، به‌عنوان نهاد حاکمیتی و حرفه‌ای متولی ساماندهی فعالیت مهندسان، مسئولیتی خطیر در تضمین کیفیت خدمات مهندسی و حفظ حقوق جامعه و اعضای خود بر عهده دارد. در این میان، شورای انتظامی این سازمان، هرچند کمتر در معرض دید عموم قرار دارد، نقش تعیین‌کننده‌ای در نظارت بر رفتار حرفه‌ای مهندسان، رسیدگی به تخلفات و ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه ایفا می‌کند.

قاب خاص و عاشقانه مینا ساداتی و بابک حمیدیان در آغوش هم

حقوقدانان و اعضای شورای انتظامی با حساسیت و دقت ویژه، وظیفه خطیر بررسی پرونده‌های انتظامی را بر عهده دارند و تلاش می‌کنند ضمن رعایت عدالت، از تضییع حقوق مهندسان جلوگیری کرده و با صدور آرا دقیق و مستند، نظام مهندسی را به مسیر پیشگیری و ارتقای کیفیت خدمات هدایت کنند. اهمیت این شورا وقتی روشن‌تر می‌شود که بدانیم حجم تخلفات و شکایات، هرچند بخشی از آن ناشی از کوتاهی یا اشتباهات سهوی است، اما بدون مدیریت و رسیدگی مناسب می‌تواند به آسیب‌های جدی برای نظام حرفه‌ای و اعتماد عمومی منجر شود.

برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی میان شوراهای انتظامی در سطح کشور، مانند نشست اخیر میزبانی شده توسط استان البرز، نمونه‌ای از تلاش‌های مستمر برای ارتقای فرآیندهای تصمیم‌گیری و تبادل تجربیات است. این جلسات فرصتی فراهم می‌آورد تا دیدگاه‌های تخصصی حقوقدانان و کارشناسان حرفه‌ای به کار گرفته شود، خطاها و نواقص شناسایی گردد و بهترین راهکارها برای پیشگیری و مدیریت تخلفات ارائه شود.

در شرایطی که افزایش حجم پرونده‌ها، شکایات واهی و رایگان بودن فرآیند رسیدگی، اثرگذاری آرا را کاهش داده و انباشت پرونده‌ها به هزاران فقره رسیده است، ضرورت بازنگری در سازوکارهای رسیدگی، تعیین هزینه‌های حداقلی و ارتقای آموزش‌های مستمر مهندسان بیش از پیش محسوس است. تجربه نشان داده است که آموزش دانشگاهی به تنهایی کفایت نمی‌کند و مهندسان پس از ورود به حرفه، نیازمند به‌روزرسانی مداوم دانش و توانمندی‌های فنی هستند تا ضمن ارتقای کیفیت خدمات، از بروز تخلفات جلوگیری شود و فشارهای ناشی از حجم بالای پرونده‌ها کاهش یابد.

در این گزارش، با گفت‌وگو با حسین خلیلی مرد، رئیس شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی کشور، تلاش کرده‌ایم تصویری روشن از چالش‌ها، مشکلات ساختاری و راهکارهای پیشگیرانه شورای انتظامی ارائه دهیم؛ از نحوه رسیدگی به پرونده‌های انباشت شده و شکایات واهی گرفته تا اهمیت آموزش، اصلاح قوانین و نقش بازدارنده صدور به‌موقع آرا. این گفت‌وگو نشان می‌دهد که شورای انتظامی، با وجود تمام محدودیت‌ها و فشارهای موجود، همچنان با جدیت و مسئولیت‌پذیری به صیانت از حقوق اعضای سازمان و ارتقای کیفیت حرفه مهندسی ادامه می‌دهد.

 سؤال: آقای خلیلی مرد، لطفاً در مورد نقش شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی کشور توضیح دهید.

حقوقدانان، بار حقوقی شوراهای انتظامی را با دقت و مسئولیت‌پذیری بر عهده گرفته‌اند و وظایف محوله را به‌نحو شایسته انجام می‌دهند. شورای انتظامی کشور از ارکان کمتر دیده‌شده اما اثرگذار حوزه نظام‌مهندسی است که بی‌ادعا در مسیر خدمت‌رسانی به جامعه مهندسی فعالیت می‌کند و امیدواریم صیانت از حقوق اعضای نظام‌مهندسی کشور، این مسیر خدمت تداوم یابد، هدف از برگزاری این نشست، هم‌اندیشی و تبادل‌نظر به‌منظور صدور آرای شورای انتظامی به بهترین و دقیق‌ترین شکل ممکن و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص بود.

سؤال: اخیراً نشست هم‌اندیشی شوراهای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی به میزبانی استان البرز برگزار شد. هدف از این نشست چه بود؟

حضور حقوقدانان در این مسیر مغتنم بوده و امید است با بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی آن‌ها، این هم‌اندیشی به نتایج مطلوب و مباحث مؤثر منتهی شود، بر اصل پیشگیری قبل از درمان تأکید و عنوان کرد: اعتقاد ما در شورای انتظامی کشور نیز بر این اصل استوار بوده و مشکلات و ایرادات در روند بررسی‌ها احصا شده است.

سؤال: در شورای انتظامی کشور بر چه رویکردی تأکید دارید؟

فراوانی تخلفات، اعم از سهوی یا عمدی بودن، به‌صورت شفاف احصا و قبلاً اعلام شده است، اصل پیشگیری مقدم بر درمان را مؤثرترین رکن در این حوزه می‌دانیم، البته جایگاه قانون محفوظ و لازم‌الاجراست اما در کنار آن، بر پیشگیری از طریق آموزش و ارتقای فنی و علمی مهندسان تأکید ویژه داریم و معتقدیم این رویکرد باید هرچه بیشتر توسعه و نهادینه شود.

سؤال: با توجه به تخلفات در نظام مهندسی، چه اقداماتی برای کاهش آن‌ها صورت گرفته است؟

تجربه نشان می‌دهد آنچه در فضای دانشگاهی فراگرفته می‌شود، در عمل متفاوت است، بنابراین کسانی که وارد حرفه مهندسی می‌شوند، باید به‌صورت مستمر به‌روزرسانی شوند. ارتقای سطح دانش و آموزش‌های مداوم، ضمن افزایش کیفیت خدمات مهندسی، موجب کاهش تخلفات، کاهش ورودی پرونده‌ها و در نهایت کاستن از معضل انباشت و رسوب پرونده‌ها خواهد شد.

سؤال: برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد حجم شکایات و پرونده‌ها بسیار بالاست. علت چیست؟

از تمامی سازمان‌های نظام‌مهندسی کشور درخواست شده که نسبت به ارتقای سطح آموزش و توانمندی‌های علمی و فنی اعضا با اختصاص بودجه‌های لازم در این زمینه اقدام کنند. علاوه بر این، تأثیر صدور و ابلاغ به‌موقع آرا نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نقش بازدارنده و مؤثری دارد اما تحقق کامل این امر با چالش مواجه است.

علت اصلی این موضوع حجم بالای ورودی پرونده‌هاست؛ افزایش ورودی پرونده‌ها نیز تا حد زیادی ناشی از کمبود آموزش‌های لازم و عدم آگاهی کافی مهندسان نسبت به ضوابط و الزامات حرفه‌ای است. در بررسی بخش قابل‌توجهی از پرونده‌ها مشاهده می‌شود که بسیاری از تخلفات ناشی از اشکالات جزئی یا مواردی است که مهندس متوجه آن نشده است.

سؤال: گفته شده حدود نیمی از شکایات واهی است. این موضوع چگونه اثرگذار است؟

همین امر منجر به تشکیل پرونده انتظامی می‌شود، این قبیل موارد به‌سادگی از طریق آموزش هدفمند و ارتقای سطح فنی و حرفه‌ای قابل‌پیشگیری هستند و می‌توانند به‌طور مؤثری موجب کاهش ورودی پرونده‌ها شوند. از سوی دیگر، یکی از عوامل کاهش اثربخشی آرا، حجم بالای ورودی پرونده‌ها و طرح شکایات بی‌مورد و بی‌اساس به شمار می‌رود.

به جرأت می‌توان گفت حدود 50 تا 60 درصد شکایات، واهی و بی‌پایه و اساس هستند،  این مسئله تا حد زیادی به رایگان بودن فرآیند رسیدگی بازمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای که نبود هزینه، زمینه طرح شکایات غیرضروری را فراهم می‌کند. به‌عنوان‌مثال، در یک استان، یک نفر در یک روز علیه 57 نفر شکایت کرده است.

سؤال: وضعیت انباشت پرونده‌ها چگونه است؟

چنین شرایطی به‌روشنی نشان می‌دهد که ساماندهی ورودی پرونده‌ها و بازنگری در سازوکار رسیدگی، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، افزود: اگر برای ثبت هر شکایت، حتی مبلغی حداقلی به‌عنوان هزینه رسیدگی تعیین شود، بخش قابل‌توجهی از این مشکلات مرتفع خواهد شد. همان‌گونه که در مراجع قضایی، ورود به فرآیند دادرسی مستلزم پرداخت هزینه است.

سؤال: راهکار شما برای کاهش حجم پرونده‌ها چیست؟

درحالی‌که در حال حاضر، به دلیل رایگان بودن فرآیند شکایت، پرونده‌ها به‌صورت گسترده و بعضاً بدون ضابطه، علیه هر شخص و با هر انگیزه‌ای مطرح می‌شود. این رایگان بودن، یکی از معضلات جدی بوده که موجب کاهش اثربخشی آراء انتظامی شده است. کاهش اثرگذاری آرا از آن جهت است که حجم بالای پرونده‌ها منجر به رسوب گسترده شده است.

در این صورت، فرآیند رسیدگی به‌قدری طولانی می‌شود که رأی صادره، کارکرد بازدارنده خود را از دست می‌دهد. در بسیاری از موارد، رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و ابلاغ رأی، دو تا سه سال به طول می‌انجامد و در این فاصله، فرد خاطی ممکن است به تخلف خود ادامه دهد. در نتیجه، رأی انتظامی نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه عملاً بی‌اثر می‌شود.

سؤال: فشارها و چالش‌های کار شورای انتظامی چگونه مدیریت می‌شود؟

برای نمونه، در تاریخ 21 آبان سال گذشته که خدمت اعضای شورای انتظامی کشور رسیدیم، حدود 14 هزار و 500 فقره پرونده در جریان وجود داشت که از این تعداد، حدود 8 هزار و 700 پرونده مربوط به رسوبات سال‌های قبل از 1399 و 1400 بود. این آمار به‌روشنی بیانگر عمق مشکل انباشت پرونده‌ها و ضرورت اصلاح سازوکار ورودی و رسیدگی است.

اگرچه همکاران پیش از ما اقدامات مؤثری انجام داده و حجم قابل‌توجهی از پرونده‌ها را رسیدگی کرده بودند، اما در آن مقطع نیز حدود 8 ‌هزار و 700 پرونده رسوبی وجود داشت. حتی در صورت برگزاری جلسات هفتگی و رسیدگی به تعداد بالایی از پرونده‌ها، نمی‌توان کیفیت رسیدگی را فدای سرعت کرد زیرا در چنین شرایطی، آرا در زمان ابلاغ عملاً اثر بازدارنده خود را از دست می‌دهند.

آیا رسوب پرونده دارید و چرا با وجود ابلاغ رأی، تاثیری ندارد؟

در حال حاضر نیز پرونده‌هایی مربوط به سال‌های 1396 و 1397 در جریان است که صدور و ابلاغ رأی در این مقطع، کارکرد مؤثر خود را نخواهد داشت. ریشه این مسئله در موانع ساختاری موجود است که مهم‌ترین آن، عدم کنترل ورودی پرونده‌هاست. در این راستا، تعیین هزینه برای ثبت شکایت امری ضروری به نظر می‌رسد.

آیا توسعه آموزش و ارتقای سطح علمی و فنی مهندسانموثر خواهد بود؟

توسعه آموزش و ارتقای سطح علمی و فنی مهندسان به‌منظور کاهش تخلفات و در نتیجه کاهش ورودی پرونده‌هاست. در نهایت، اصلاح و بازنگری قوانین نیز از الزامات اساسی محسوب می‌شود. هرچند در این زمینه تلاش‌هایی از سوی شورای مرکزی و کمیسیون عمران صورت گرفته، اما از نظر ما این اصلاحات کافی نیست و همچنان نیازمند تکمیل و تقویت است.

همچنین لازم است کمبودها، مدنظر قرار گیرد و نظرات شورای انتظامی کشور و اعضای شورای انتظامی استان‌ها در تدوین پیشنهادات نهایی مجلس لحاظ شود. شورای انتظامی نظام‌مهندسی کشور که به‌صورت گمنام خدمت می‌کند، تنها رکن نظام‌مهندسی بوده که فاقد مزایای رفاهی است و تنها به صدور آرا می‌پردازد و هیچ‌گونه سهمیه یا خدمات جانبی دریافت نمی‌کند.

علت فشارهای وارده بر اعضای شورای انتظامی چیست؟

طبیعی است که وقتی منافع برخی افراد به خطر بیفتد، واکنش‌هایی ایجاد شود؛ در چنین شرایطی، اعضای شورا باید به انجام وظایف خود با جدیت ادامه دهند و هزینه‌های لازم را نیز متحمل شوند. فشارهای وارده بر اعضای شورای انتظامی قابل درک بوده زیرا فعالیت قضائی ذاتاً با نارضایتی بخشی از مخاطبان همراه است.

با این حال، توصیه می‌شود این فشارها به‌عنوان انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت با قدرت و استحکام در نظر گرفته شود تا از جلسات جاری و آینده، نتایج مطلوبی حاصل شده و کیفیت آرا و عملکرد شورای انتظامی بهبود یابد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم