چرا ترخیص کالا در مرزهای ایران ۱۴۰ ساعت طول می‌کشد؟ جزئیاتی که اقتصاد کشور را تکان می‌دهد!

به گزارش نمابان و به نقل از خبرگزاری مهر، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت راهبردی حوزه لجستیک، گفت: سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی کشور به حوزه وزارت راه و شهرسازی، به‌ویژه بخش لجستیک اختصاص دارد که نشان‌دهنده اهمیت این بخش در اقتصاد ملی است.

رسمی شد | واریز سود سهام عدالت فردا 30 آذر 1404

وی افزود: ممکن است عنوان شود که برخی کریدورها را از دست می‌دهیم، اما هیچ‌گاه کریدور کوتاه‌مسیر و جذاب برای عبورومرور از دست نمی‌رود؛ امروز در شرایط جنگ انرژی قرار داریم و هر کشوری که مسیر کوتاه‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تری برای حمل بار و مسافر در اختیار داشته باشد، برنده است. این ظرفیت تحریم‌پذیر نیست، مشروط بر آنکه بتوانیم سهم و ظرفیت واقعی خود را فعال کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ماده ۵۷ برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته، سند ملی گذر به تصویب رسید تا از تداخل کاری دستگاه‌ها جلوگیری شود. در حال حاضر در حوزه دریا بیش از ۱۷ مجموعه تصمیم‌گیر وجود دارد که فاقد پاسخگویی مشخص هستند و بر همین اساس، مقرر شد مدیریت واحد در حوزه بنادر شکل بگیرد.

یوسفی با بیان اینکه مدیریت واحد از جمله سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است، ادامه داد: باوجود این تأکید، در آئین‌نامه‌های در حال تدوین، موضوع مدیریت واحد همچنان به‌عنوان یک حلقه مفقوده باقی‌مانده است. تعارض منافع میان برخی دستگاه‌ها موجب افزایش ماندگاری کالا در مرزها و بنادر شده و همین مسئله باعث کاهش رتبه ایران در شاخص بین‌المللی لجستیک از ۶۷ به ۱۲۳ شده است.

وی با مقایسه زمان توقف کالا در مرزها، گفت: در برخی کشورهای همسایه، فرایند ترخیص کالا حدود ۶ ساعت زمان می‌برد، اما این زمان در ایران به ۱۴۰ ساعت می‌رسد؛ چراکه دستگاه‌های متعدد و بعضاً موازی در مرزها تصمیم‌گیری می‌کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به پروژه‌های زیرساختی، از جمله راه‌آهن شلمچه بصره، یادآور شد: با ورود مستقیم رئیس‌جمهور و پیگیری‌های انجام‌شده، این پروژه به‌صورت جهادی در حال اجراست و پل این مسیر، تا اربعین تکمیل خواهد شد.

یوسفی در پایان با انتقاد از نبود پنجره واحد در مرزها، گفت: در مرز شلمچه که بالاترین ظرفیت صادراتی منطقه را دارد، نبود پنجره واحد موجب تأخیر در فرایندهای صادرات و واردات شده است و تجار ناچارند با بخش‌نامه‌ها و رویه‌های متعدد دستگاه‌های مختلف مواجه شوند.

منبع: خبرگزاری مهر