بازرس کل قضایی کرمان با تأکید بر ضرورت اصلاحات فوری در صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس، خواستار تغییر رویکردهای سرمایهگذاری برای حفظ منافع ملی شد.
به گزارش نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، دادخدا سالاری، بازرس کل قضایی استان کرمان در دیدار با مدیرعامل صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران، با اشاره به سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی و ضرورت توسعه متوازن منطقهای، بر اتخاذ تدابیر فوری و مؤثر برای اصلاح رویکردهای سرمایهگذاری این صندوق تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی استان در اقتصاد ملی گفت: استان کرمان به عنوان یکی از مهمترین قطبهای تولید مس در خاورمیانه، سهم تعیینکنندهای در ایجاد ثروت ملی دارد و انتظار میرود منافع حاصل از این ظرفیت عظیم، بهصورت ملموس، پایدار و هدفمند در مسیر توسعه منطقهای، کاهش محرومیتها و بهبود شاخصهای اقتصادی استان هزینه شود.
بازرس کل قضایی استان کرمان افزود: بهرهمندی مردم استان از نتایج این ثروت ملی، نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت منطقی، قانونی و اجتماعی است.
سرمایهگذاری در تولید، نه صرفاً تقسیم سود
سالاری با بیان اینکه یکی از مهمترین دغدغههای نظارتی و قضایی، نحوه توزیع و مصرف منابع مالی صندوق بازنشستگی مس است، تصریح کرد: اولویت اصلی این صندوق باید تکمیل زنجیره تولید، توسعه صنایع پاییندستی و سرمایهگذاریهای مولد و اشتغالزا باشد، نه تمرکز بر تقسیم سودهای کوتاهمدت میان سهامداران.
وی نگهداری منابع کلان مالی در حسابهای بانکی را اقدامی پرریسک و غیرمولد دانست و گفت: انباشت سود در حسابهای بانکی، به معنای کاهش ارزش پول و از دست رفتن فرصتهای طلایی توسعه است؛ از این رو این منابع باید با برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر، در مسیر پروژههایی هزینه شود که به اشتغال پایدار و خودکفایی اقتصادی استان منجر گردد.
بازرس کل قضایی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت شفافیت کامل مالی و اداری صندوق بازنشستگی مس تأکید کرد و افزود: تمامی فرایندها، تراکنشها و وضعیت داراییهای صندوق باید بهصورت بهروز، شفاف، منظم و لحظهای در دسترس نهادهای نظارتی قرار گیرد تا امکان شناسایی سریع هرگونه انحراف، سوءمدیریت یا تخلف فراهم شود.
وی شفافیت را پیشنیاز اعتماد عمومی و شرط اصلی سلامت اقتصادی دانست و با اشاره به منشأ بخش قابل توجهی از منابع صندوق بازنشستگی مس گفت: با توجه به اینکه معادن مس و بخش عمدهای از تولید این ثروت در استان کرمان قرار دارد، انتقال حسابهای بانکی و تمرکز تصمیمگیریهای مالی صندوق به استان کرمان، یک ضرورت مدیریتی، اقتصادی و نظارتی است.
بازرس کل قضایی استان کرمان تأکید کرد: این اقدام، علاوه بر تقویت نظارت مؤثر، میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و گردش مالی استان ایفا کند.
ساماندهی شرکتهای زیرمجموعه و حمایت از تولیدکنندگان بومی
وی همچنین خواستار ساماندهی ساختار و عملکرد شرکتهای زیرمجموعه صندوق شد و افزود: در فرآیند خرید تجهیزات، خدمات و اجرای پروژهها، باید اولویت به تولیدکنندگان، پیمانکاران و تأمینکنندگان بومی استان کرمان داده شود تا اثرات مثبت اقتصادی فعالیتهای صندوق، بهصورت مستقیم در سطح منطقهای نمایان شود و این رویکرد را یکی از مؤثرترین ابزارها برای تقویت تولید داخلی، افزایش اشتغال و توسعه پایدار استان دانست.
انتهای پیام/511/
منبع: خبرگزاری تسنیم
بدون دیدگاه