چرا مبارزه با فساد در ایران از دقیقه آخر شکست می‌خورد؟ نگاهی به راهکارهای ساختاری و بانکی

به گزارش خبرنگار اقتصادی نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم، نظام اقتصادی ایران سال‌هاست که در چرخهٔ «تولید پرونده فساد» و سپس «برخورد قضایی» گرفتار شده است. رویکرد غالب در دهه‌های گذشته، تمرکز بر نقطهٔ آخر، یعنی زمان وقوع جرم و دستگیری متخلفان بوده است؛ حال آنکه تجربیات جهانی نشان می‌دهد مبارزه مؤثر با مفاسد اقتصادی نه در دادگاه‌ها، بلکه در لایه‌های درونی سیستم بانکی و با «مسدودسازی گلوگاه‌های تراکنش» آغاز می‌شود.

رسمی شد | واریز سود سهام عدالت فردا 30 آذر 1404

در همین راستا، اجرای برنامه اقدام ایران در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌تواند تغییرات مهی در این زمینه ایجاد کند. طی ماه‌های اخیر و به منظور رفع موانع اجرایی پیش روی تکمیل برنامه اقدام، آیین‌نامه مربوط به ماده 14 قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اصلاح شد و به دنبال آن شاهد تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های بعدی هستیم.

این تغییرات می‌تواند نویدبخش تغییری راهبردی از «نظارت پسینی» به «پیشگیری ساختاری» باشد. این دستورالعمل که خط‌مشی جدید شبکه بانکی، بیمه‌ای و بازار سرمایه را تعیین می‌کند، حاوی چند تغییر بنیادین است که می‌تواند هزینه ارتکاب جرم را برای شبکه‌های فساد به طرز چشمگیری افزایش دهد.

پایان مجمع‌الجزایر نظارتی؛ یکسان‌سازی قاعده مقابله با پولشویی

یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های نظام مقابله با پولشویی در کشور، پراکندگی و تفاوت استانداردها میان نهادهای مختلف بود. بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای بازار سرمایه هرکدام با قواعدی متفاوت و گاه متناقض عمل می‌کردند که این امر به ایجاد حفره‌های نظارتی منجر می‌شد.

دستورالعمل اخیر با نسخ تمامی بخشنامه‌های موازی پیشین، ادبیاتی واحد و ساختاری یکپارچه را بر کل اقتصاد حاکم کرده است. در حال حاضر، تمامی اشخاص مشمول، فارغ از حوزه فعالیت، ذیل یک چتر واحد نظارتی قرار گرفته‌اند که امکان تفسیرهای سلیقه‌ای را به حداقل می‌رساند.

تبدیل ناظر اداری به کنشگر بازدارنده

شاید مهم‌ترین بخش این تحول ساختاری، تغییر جایگاه «مسئول مبارزه با پولشویی» در نهادهای مالی باشد. تا پیش از این، واحدهای مبارزه با پولشویی در بسیاری از موارد صرفاً نقش دکوراتیو یا تهیه‌کننده گزارش‌های اداری را ایفا می‌کردند و در برابر سودآوری بانک یا موسسه، قدرت چندانی نداشتند.

در ساختار جدید، مسئول مبارزه با پولشویی نه‌تنها از نظر سازمانی هم‌تراز با مدیران ارشد اجرایی قرار گرفته، بلکه به ابزاری قدرتمند تحت عنوان «حق وتوی عملیاتی» مجهز شده است. بر اساس مفاد این ابلاغیه، ارائه هرگونه ابزار، محصول یا خدمت جدید و انعقاد قراردادهای کلان، منوط به تأیید کتبی و ارزیابی ریسک توسط واحد مبارزه با پولشویی است. این یعنی اگر محصولی سودآور باشد اما ریسک پولشویی در آن مدیریت نشده باشد، مسئول نظارتی قدرت توقف آن را دارد؛ اختیاری که پیش‌ازاین در نظام بانکی کشور سابقه نداشته است.

آرایش جنگی متناسب با ریسک؛ تمرکز بر گلوگاه‌های اصلی

یکی دیگر از هوشمندی‌های به کار رفته در این سند، طبقه‌بندی نهادها بر اساس سطح ریسک است. به‌جای تحمیل هزینه‌های گزاف بوروکراتیک به تمام کسب‌وکارها، دستورالعمل جدید نهادها را به سه سطح (یک، دو و سه) تقسیم کرده است.

تمرکز اصلی نظارت بر «سطح یک» (شامل بانک‌ها، بیمه‌ها و موسسات اعتباری بزرگ) است که ملزم به ایجاد ساختار مستقل و کمیته‌های تخصصی عالی‌رتبه شده‌اند. این تفکیک باعث می‌شود توان نظارتی مرکز اطلاعات مالی به‌جای پخش شدن در سطح وسیع، بر شاهراه‌های اصلی انتقال وجوه متمرکز شود و کارایی سیستم افزایش یابد.

FIU؛ از دریافت‌کننده گزارش تا مرکز مدیریت مالی

نقطه عطف این تغییر ریل، ارتقای جایگاه مرکز اطلاعات مالی (FIU) از یک نهاد دریافت‌کننده گزارش‌های مشکوک به فرماندهی کل شبکه نظارت است. در مدل جدید، صلاحیت تخصصی مدیران مبارزه با پولشوییِ بانک‌ها باید مستقیماً به تأیید این مرکز برسد و در صورت قصور، این مرکز اختیار سلب صلاحیت آنان را دارد.

این سازوکار، وابستگی مدیران نظارتی به مدیران عامل بانک‌ها را کاهش می‌دهد و نوعی استقلال حرفه‌ای برای آنان ایجاد می‌کند تا بتوانند بدون ترس از دست دادن جایگاه شغلی، در برابر فشارهای احتمالی برای نادیده گرفتن تخلفات ایستادگی کنند.

«چای دبش»؛ هزینهٔ گزاف تأخیر در رصد جریان پول/ ساختارهای نوین، سد راه تخلفات میلیارد دلاری

لازم به ذکر است، یکی از انتقاداتی که چندی پیش به دستگاه‌های نظارت مالی به خصوص مرکز اطلاعات مالی وارد شد، همین مسئله برخورد با زمینه‌های شکل‌گیری جرایم و برخورد با آنها پیش از شکل‌گیری جرم بود.

نکته دیگری که در خصوص ساختارهای نوین وجود دارد این است که می‌توانند اقدامات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را پیش از آنکه به جرایم ملی تبدیل شوند شناسایی کنند. در اینجا نمونه‌ای مانند چای دبش مطرح بود. در این خصوص این امکان وجود داشت که اسناد مالی و دارایی افراد متخلف شناسایی و در اختیار مرجع قضائی قرار بگیرد اما زمانی که رقم تخلفات به چندین میلیارد دلار رسیده بود.

پایان دوران برخوردهای موردی؛ تغییر زمین بازی با شفافیت اجباری

با توجه به مواردی که به آن اشاره شد تمام تلاش‌ها در زمینه اجرای برنامه اقدام و اقدامات ثانویه مانند تدوین دستورالعمل‌ها و … همگی برای رسیدن به این حدف است که بتوان از طریق ایجاد ساختارهای تخصصی مقابله با پولشویی با زمینه‌های شکل‌گیری فساد برخورد کرد.

البته باید توجه داشت که با اجرای مجموعه این قواعد نمی‌توان به طور کامل جلوی گردش پول کثیف را گرفت اما در نسبت با شرایط موجود، مسیر پولشویی بسیار محدودتر و با هزینه‌ها و ریسک‌های بالاتر همراه خواهد بود. در حقیقت گذر از برخوردهای هیجانی و موردی به سمت ایجاد سدهای سیستمی، تنها راهکار پایدار برای خشکاندن ریشه فساد است.

دستورالعمل جدید با تجهیز شبکه بانکی به «ترمز اضطراری فساد» و ایجاد شفافیت اجباری در لایه‌های درونی تراکنش‌ها، هزینه پولشویی را افزایش می‌دهد. اجرای دقیق این سند برنامه اقدام ایران می‌تواند پیام روشنی به اقتصاد زیرزمینی مخابره کند: مسیرهای امن پولشویی در حال مسدود شدن هستند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم