چالش بزرگ توازن حمایت از بخش خصوصی و مسئولیت‌های شبکه بانکی در ایلام!

به گزارش نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم از ایلام، سعید رشنوادی، امروز پنجشنبه در نشست شورای هماهنگی ادارات تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان، با بیان اینکه برگزاری منظم، هدفمند و قانونی جلسات شورای هماهنگی ادارات تابعه وزارت اقتصاد عاملی کلیدی برای حل بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی استان است، اظهار کرد: ثبت دقیق خروجی جلسات و پیگیری واقعی مصوبات، از بروز سوءتفاهمات اداری جلوگیری می‌کند. 

قاب تاریخ | تصاویر دیده‌نشده از ماه‌چهره خلیلی در لندن؛ ۵ ماه پیش از وداع ناگهانی

وی تاکید کرد: این جلسات نباید تشریفاتی باشد و باید با مطرح شدن شفاف مسائل و مشکلات اقتصادی، خروجی‌های مکتوب و قابل پیگیری تولید شود.

رشنوادی با اشاره به اهمیت این ثبت مستند، افزود: مستندسازی پیشنهادات، اتفاقات مثبت و اصلاح عملکرد دستگاه‌ها در صورت‌جلسات، مانع از ایجاد ابهام در آینده می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی ایلام با اشاره به چالش‌های ساختاری در حوزه منابع و مصارف مالی کشور گفت: بازنگری جدی در شیوه‌های برنامه‌ریزی ضرورت دارد.

وی با اشاره به وضعیت درآمدهای استان، گفت: تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای ایلام (حدود 3500 میلیارد تومان) نباید با فشار غیرمنطقی بر مردم همراه باشد، زیرا در هیچ کجای دنیا 100 درصد درآمد پیش‌بینی‌شده محقق نمی‌شود. 

رشنوادی همچنین خبر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای دی‌ماه را تکذیب کرد و گفت: اجرای آن (8 درصد علی‌الحساب) فعلاً به صورت محدود و آزمایشی در برخی رستوران‌های تهران است و تعمیم آن به کل کشور صحت ندارد.

رشنوادی بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌ها برای حل مسائل اقتصادی تأکید کرد و گفت: بسیاری از سوءتفاهمات با یک گفتگوی مشترک برطرف می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی ایلام در خصوص مسائل اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم، تصریح کرد: شیوه برخورد محترمانه و انعطاف‌پذیر با مردم (در چارچوب قانون)، به کاهش تنش‌ها کمک کرده و پیگیری سریع اموراتی مانند تسهیلات بانکی، وام ازدواج و فرزندآوری، فشار مضاعفی را از دوش جوانان و خانواده‌ها برمی‌دارد.

 وی گفت: نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی دقیق برای افزایش آگاهی و همکاری مردم بسیار مهم و حیاتی است.

تحقق 95.5 درصدی درآمدهای مالیاتی استان

عزیزاله عباسپور، مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام، نیز در این جلسه از تحقق 95.5 درصدی درآمدهای مالیاتی استان خبر داد و گفت: این رقم معادل 3 هزار و 101 میلیارد تومان از سهمیه 3 هزار و 247 میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای سال جاری است که نشان‌دهنده رشد 55 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

 وی همچنین با اشاره به رشد قابل توجه سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، گفت: تا پایان آبان‌ماه، 625 میلیارد تومان عوارض و مالیات به این نهادها پرداخت شده که نسبت به 437 میلیارد تومان سال گذشته، رشدی حدود 43 درصدی را نشان می‌دهد. 

عباسپور گفت: علاوه بر این، اعتبارات 87 میلیارد تومانی مورد نیاز برای سه پروژه عمرانی شامل تکمیل مدرسه، سالن وزنه‌برداری و سالن ورزشی بانوان به صورت 100 درصد تأمین و محقق شده است.

وی بر اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تأکید کرد و گفت: تنها صورت‌حساب‌های ثبت شده الکترونیکی در این سامانه اعتبار مالیاتی خواهند داشت.

پرداخت خسارت‌ها بدون وقفه ادامه دارد

حیدر عاصم‌آبادی، سرپرست بیمه ایران استان ایلام، نیز در شورای هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی استان با اشاره به وضعیت صنعت بیمه و عملکرد بیمه ایران، از سهم قابل‌توجه این شرکت در پرداخت خسارت‌ها و ایفای تعهدات خبر داد و اظهار کرد: بیمه ایران که پیش‌تر حدود 60 درصد بازار را در اختیار داشت، اکنون نزدیک به 24 درصد از بازار بیمه کشور را پوشش می‌دهد و حدود 40 درصد بازار در اختیار سایر شرکت‌هاست.

وی با بیان اینکه مجموع خسارت‌های پرداختی صنعت بیمه در کشور حدود یک‌هزار و 500 میلیارد تومان بوده است، افزود: از این میزان، 360 میلیارد تومان توسط بیمه ایران به‌عنوان شرکت دولتی و حدود یک‌هزار و 140 میلیارد تومان توسط سایر شرکت‌های بیمه پرداخت شده است.

سرپرست بیمه ایران استان ایلام با تأکید بر رویکرد حمایتی این شرکت در شرایط اقتصادی موجود تصریح کرد: حتی در مواردی که مبالغ خسارت پایین و در حد 500 هزار تومان باشد نیز، بیمه ایران خود را موظف به پاسخگویی می‌داند و تلاش می‌کند پرداخت خسارت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی ادامه داد: در حوزه درمان، پرداخت‌ها با وجود فشارهای مالی، بدون وقفه انجام شده و تنها در آبان‌ماه امسال در استان نزدیک به 200 میلیارد تومان به مراکز درمانی پرداخت شده است و به‌طور متوسط نیز ماهانه حدود 25 میلیارد تومان خسارت درمانی پرداخت می‌شود.

عاصم‌آبادی با اشاره به قراردادهای جدید بیمه ایران گفت: خوشبختانه با اقدامات انجام‌شده، قرارداد بیمه پتروشیمی منعقد و به بیمه ایران واگذار شده و امیدواریم تا پایان سال، سازمان‌ها و مجموعه‌های بیشتری تحت پوشش بیمه ایران قرار گیرند.

وی با بیان اینکه بیمه ایران بر اساس حسابداری تعهدی فعالیت می‌کند، افزود: به محض صدور اسناد، تعهدات در سیستم ثبت می‌شود و خوشبختانه وضعیت مطالبات و بدهکاران در استان نسبت به میانگین کشوری در شرایط مطلوب‌تری قرار دارد.

سرپرست بیمه ایران استان ایلام در بخش دیگری از سخنان خود به خسارت‌های خودروهای ناشی از جنگ اشاره کرد و گفت: بررسی و ارزیابی خسارت این خودروها از سوی دولت و بیمه مرکزی به بیمه ایران واگذار شده و کارشناسی‌ها در حال انجام است.

وی با قدردانی از همراهی دستگاه‌ها و تلاش کارکنان بیمه ایران، از حمایت‌ها تشکر کرد و بر تداوم خدمت‌رسانی مؤثر به مردم تأکید کرد.

پرداخت بیش از 1800 میلیارد تومان تسهیلات ازدواج در شبکه بانک ملی

امامی، معاون مدیریت بانک ملی نیز در این جلسه با اشاره به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال جاری، گفت: هم‌زمان با این اقدامات، این بانک به سلامت و نشاط کارکنان از طریق توسعه فعالیت‌های ورزشی نیز توجه داشته است.

معاون مدیریت بانک ملی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در حوزه تسهیلات تکلیفی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، 4903 فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ 1816 میلیارد تومان توسط بانک ملی پرداخت شده است.

وی افزود: در همین بازه زمانی، 2222 فقره تسهیلات فرزندآوری به ارزش 198 میلیارد تومان نیز پرداخت شده که بیانگر همراهی جدی بانک با سیاست‌های جمعیتی دولت است.

این مقام بانکی با تاکید بر نقش سلامت کارکنان در پایداری سازمانی، به اقدامات انجام‌شده در حوزه ورزش کارکنان اشاره کرد و گفت: اعزام شش اردوی خارج از استان برای کارکنان شاغل و بازنشسته و فرزندان آنان، تأمین امکانات آبی از طریق انعقاد قرارداد استخر برای بانوان و آقایان، امضای چهار قرارداد با باشگاه‌های ورزشی به‌صورت مجزا برای بانوان و مردان و همچنین کسب امتیازات فعال در مسابقات ورزشی بین‌ادارات، از جمله برنامه‌های اجراشده در این حوزه بوده است.

وی با بیان اینکه شبکه بانکی در افکار عمومی مظلوم واقع شده، تصریح کرد: با وجود حجم بالای تسهیلات پرداختی، مطالبات بانک‌ها از دولت همچنان تعیین تکلیف نشده و این موضوع فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد کرده است.

معاون مدیریت بانک ملی، گفت: بانک‌ها نباید با ورود گسترده به حوزه‌هایی که ظرفیت آن در بخش خصوصی وجود دارد، زمینه تضعیف این بخش را فراهم کنند و لازم است نقش حمایتی شبکه بانکی با ملاحظات توسعه‌ای و اقتصادی همراه باشد.

انتهای پیام/180/

منبع: خبرگزاری تسنیم