حاکمیت و حجاب؛ پشت پرده فقهی ورود دولت به قوانین پوشش زنان که نمی‌دانستید!

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین بستان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار حوزه و روحانیت نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم، به بررسی نزاع در بحث ورود و نظارت حاکمیت نسبت به قوانین حجاب پرداخت و گفت: وظایف حاکمیت بر اساس مبانی فقهی در سه سرشاخه کلی قابل تجمیع است در محورهای سه‌گانه تعلیم و تربیت؛ حمایت و نظارت. که در هر سه مورد، مجموعه‌ای از مستندات آیات و روایات یا به‌صورت قواعد کلی و یا به‌صورت روایت خاص وجود دارد.

قاب تاریخ | تصاویر دیده‌نشده از ماه‌چهره خلیلی در لندن؛ ۵ ماه پیش از وداع ناگهانی

وی با اشاره به وظیفه حاکمیت در تعلیم و آگاهی بخشی به جامعه افزود: امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه با تعبیر صریح، و با در نظر داشتن شأن حکومتی خود، تعلیم و آگاهی بخشیدن به مردم را وظیفه خود و حق مردم بر حاکمیت اعلام می‌کند. تطبیق این وظیفه با بحث حجاب، بخشی از راه حل معضلات پوشش در اجتماع را حل می‌کند، زیرا حداقل بخشی از تقابل‌ها با موضوع حجاب به دلیل ناآگاهی‌ها و تغییر منبع تغذیه فکری نسل جدید و عدم درک صحیح نسبت به مسائل دینی و فرهنگی است.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به وظیفه حاکمیت در تبیین مبانی کلامی، اخلاقی، فقهی و روانشناسی عفاف و حجاب و زمینه‌سازی کسب آگاهی برای مردم افزود: البته این مورد کمتر مورد نزاع است و حتی افرادی که مخالف ورود نظارتی و کیفری هستند، معتقدند که کار فرهنگی لازم است. هرچند در عمل تحقق آن معلوم نیست اما در سخن مورد اتفاق نظر است.

وی با اشاره به نقش حمایتی حاکمیت در زمینه‌سازی عفاف در جامعه و تصویب قوانین حمایت از خانواده گفت: اگر حمایت‌های محکم و قابل اعتنایی در مورد مسائل اقتصادی و ازدواج جوانان صورت می‌گرفت، بخش زیادی از مسائل عفاف و حجاب حل می‌شد. راهبرد حمایتی، احیاء سنت‌های دینی و هر عملکردی که حمایت از خانواده باشد را شامل می‌شود. البته با مشاهده و رفتار‌شناسی حاکمیت به دست می‌آید که راهبرد حمایتی مورد پذیرش قرار گرفته است اما ممکن است درگیر چالش‌های اجرایی باشد و نزاع اصلی در این مرحله نخواهد بود.

پژوهشگر عرصه خانواده، وظیفه نظارتی حاکمیت را مورد اصلی نزاع متفکران در موضوع حجاب و عفاف دانست و افزود: ادله‌‌ خاص و عام به وجود چنین تکلیفی بر گردن حاکمیت اشاره دارند. که مهمترین آن را میتوان مسأله وجوب امر به معروف ونهی از منکر به‌عنوان یک تکلیف عمومی دانست. طبق دیدگاه اکثریت فقها نهی از منکر دارای سه مرحله قلبی، زبانی و عملی است که دو مرحله اول، وظیفه همگانی است اما مرحله سوم که توسل به اجبار و زور است مورد بحث قرار گرفته است؛ و بسیاری قائل‌اند که مرحله اخیر مختص ورود حاکمیت است، هرچند با توجه به عدم قید ورود حاکمیت در روایت می‌توان به اطلاق تمسک کرد.

وی با اشاره به محذور ورود عموم مردم به مرحله سوم نهی از منکر در ایجاد درگیری در جامعه، اختصاص این مرحله به حاکمیت را موجه‌تر دانست و گفت: با آنکه مخاطب وظیفه نهی از منکر عموم مردم هستند اما به دلیل مفسده ثانویه لازم است حاکمیت با اعمال اقتدار و قدرت خودش ورود کند و مسأله را تمام کند و این یک قید ثانوی برای اختصاص ورود حاکمیت در مرحله عملی نهی از منکر خواهد بود.

حجت الاسلام بستان‌ با اشاره به ادله‌‌ دیگری همچون سیره معصومین، مفهوم عام نصحیت و ادله‌‌ تعزیرات، وظیفه حاکمیت و جلوگیری از منکرات و مشروعیت آن را ثابت دانست و افزود: این یک اصل کلی به عنوان حکم اولی است که نزاع در آن وجهی ندارد و قابل اثبات است؛ اما مسأله اصلی در مورد تحقق عناوین ثانوی در احکام است. این که گروهی معتقدند عمل نظارتی حاکمیت سبب دوقطبی شدن و درگیری و شورش می‌شود، یک طرح عنوان ثانوی است.

وی با تقریب استدلال، کبرای استدلال را که وظیفه حاکمیت در نهی از منکر است را ثابت دانست و شبهه را در تعریف صغرای استدلال که اصل منکر یا عدم منکربودن «بی‌حجابی» دانست و گفت: در این مورد چند ادعا وجود دارد، یکی شخصی بودن گناه بی‌حجابی، عدم ورود حد و تعزیرات در مقوله کشف حجاب و صغیره دانستن آن. در پاسخ می‌توان گفت: در نگاه اسلام، دامنه اختیارات حاکم وسعت دارد و اگر مانع ثانوی پیش نیاید، می‌تواند بر تعزیر هر منکری اقدام کند. از طرفی حتی با فرض صغیره شمردن گناه بی‌حجابی، یا با فرض اصرار بر گناه و یا با تطبیق افساد، تعبیر به گناه کبیره خواهد شد. علاوه بر این شواهدی در سیره ائمه وجود دارد که برای گناهان صغیره،حکم به تعزیر نموده‌اند، یا در صورت آشکار شدن گناهان شخصی حدود تعیین کرده‌اند.

استاد حوزه و دانشگاه، ادعای دوقطبی شدن اجتماعی در صورت ورود حاکمیت به بحث حجاب را، از شکل‌های مغالطی در تعیین عنوان ثانوی دانست و گفت: در مسأله کشف حجاب، در اصل یک تدرج است، یعنی درجات پیش رونده‌ای از این منکر در حال وقوع است و به هرحال باید در یک مرحله ولو با نارضایتی گروهی توقف ایجاد کرد. اظهار نظر‌ها در مورد اقدام مقابل بی‌حجابی نباید تحت تأثیر فشار‌های رسانه‌ای و یا اغراض شخصی باشد و باید همواره مستدل و مستند صورت بگیرد.

خبرنگار: زهرا شعبانزاده

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم