جزئیات تکان‌دهنده پرونده ترور قضات دیوان عالی و سرنوشت بانک آینده افشا شد!

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ضمن ابراز تأسف از نقض حقوق انسانی در کشورهای به ظاهر متمدن غرب، به اخراج یکی از اساتید دانشگاه ایرانی به دلیل انتقاد از رژیم صهیونیستی و تمجید از رهبری انقلاب اشاره کرد و افزود این برخوردها نمونه‌ای از رفتار دوگانه حقوق بشری است که پیش‌تر در کشورهای اروپایی نیز مشاهده شده است.

آخرین قیمت طلا، دلار و سکه امروز دوشنبه 24 آذر

جهانگیر تصریح کرد: این رفتارهای دوگانه باعث بیداری ملت‌ها و افشای دروغین بودن شعارهای حقوق بشر آمریکایی شده و نشان می‌دهد آزادی بیان در غرب صرفاً ابزاری سیاسی است.

وی همچنین به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان کشور اشاره و خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب بر اهمیت مقابله با جنگ شناختی و تبلیغاتی دشمن تأکید کردند و ضرورت آرایش دفاعی و هجومی ملت ایران برای حفظ هویت دینی، تاریخی و فرهنگی کشور را یادآور شدند.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، ملت ایران با نمایش پدافند هویتی و انسجام ملی، نقشه دشمن برای تجزیه کشور و تضعیف هویت ایرانی و اسلامی را خنثی کرد. دشمن بلافاصله فشارهای اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرد تا وحدت ملی را به چالش بکشد، اما مقاومت ملت ادامه دارد.

جهانگیر تأکید کرد: ملت و رسانه‌های ما باید در برابر جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن آرایش مناسبی داشته باشند. پدافند رسانه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای مبتنی بر عقل، شرع و اخلاق، ضروری است تا دروغ‌های دشمن خنثی شده و ارزش‌های ایران و اسلام به جهانیان نشان داده شود.

مقابله با فریب رسانه‌ای و مظلوم‌نمایی دشمن

وی خاطرنشان کرد: دشمن تلاش می‌کند جنایات خود در دنیا را مشروع جلوه دهد و مظلوم‌نمایی کند. رسانه‌های ما باید هوشیار باشند و اجازه ندهند جریان‌های فریبکار، واقعیت‌ها را وارونه نشان دهند و جنایتکاران را تبرئه کنند.

مبارزه قوه قضائیه با فساد و پاسخ به انتقادها

جهانگیر درباره عملکرد قوه قضائیه گفت: ما از انتقادهای سازنده استقبال می‌کنیم و تلاش می‌کنیم رفتارها و ساختارهای خود را اصلاح کنیم. مبارزه با فساد خط قرمز دستگاه قضائی است و اقدامات مستمر در این حوزه ادامه دارد. کاهش اطلاع‌رسانی به معنای توقف مبارزه با فساد نیست، بلکه بر اساس ملاحظات قانونی و مصالح انجام می‌شود.

وی افزود: قوه قضائیه با ایجاد بسترهای جدید برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی، دسترسی آسان به خدمات قضائی و اصلاح ساختارها را فراهم کرده است تا در کمترین زمان بیشترین خدمات به مردم ارائه شود.

رسوایی حقوق بشر آمریکایی و سکوت مدعیان غرب

جهانگیر با انتقاد از مدعیان حقوق بشر گفت: غربی‌ها امروز خود وکیل مدافع رژیم‌های خونخوار و جنایتکار شده‌اند. نمونه بارز آن، سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و تهدید دادگاه بین‌المللی لاهه توسط آمریکا است. این رفتارها نشان می‌دهد حقوق بشر آمریکایی ابزاری سیاسی و دروغین است.

وی افزود: کشورهای مستقل و محروم باید با آگاهی از این تناقضات، نظام حقوقی مستقل خود را تقویت کنند و ادعاهای حقوق بشری دروغین غرب را برملا کنند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات دستگاه قضائی گفت: استقبال از انتقادهای سازنده بخشی از فرآیند اصلاح ساختارهاست، اما اگر رفتار یا گفتاری جنبه مجرمانه پیدا کند، قوه قضائیه وظایف قانونی خود را به اجرا خواهد گذاشت. مبارزه با فساد خط قرمز ماست و اقدامات مستمر در این حوزه با ملاحظات قانونی ادامه دارد.

جهانگیر همچنین به سالگرد شهادت شهید آیت‌الله مفتح اشاره کرد و گفت: ایشان از پیش از انقلاب برای وحدت حوزه و دانشگاه تلاش کردند. امروز دانشگاهیان و حوزویان با تبیین مبانی دینی و علمی، وظیفه دارند جلوی انحرافات فکری و شبه‌سازی‌ها را گرفته و نسل جوان را در مسیر پیشرفت علمی و دینی هدایت کنند.

عملیات گسترده در ۹۳ نقطه استان تهران

سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به کشف گسترده انبارهای سوخت قاچاق در استان تهران توضیح داد: این عملیات شامل بازرسی و توقیف محل‌هایی بود که سوخت قاچاق، اسناد، مدارک و تجهیزات مرتبط در آن‌ها نگهداری می‌شد. در مرحله اول حدود ۴۰۰ هزار لیتر انواع فراورده‌های نفتی کشف و توقیف شد و در ادامه بیش از ۶۰۰ هزار لیتر دیگر در انبارهای مختلف شناسایی شد. همچنین ۶۷ دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق توقیف شد و ۱۳ نفر از متهمان اصلی بازداشت شدند.

جهانگیر افزود: در این عملیات ۶۷ نفر دستگیر شدند که برای ۴۱ نفر اتهام مشخص شده و برای ۲۸ نفر قرار متناسب صادر شده است. پرونده‌ها در شعبه‌های مختلف دادسرا از جمله شعبه شیشه بازپرسی شهرستان ری و دادسرای شهرستان پاکدشت در حال رسیدگی است و پرونده‌های اصلی به مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران ارجاع شده‌اند. یکی از این پرونده‌ها به شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ارسال شده و به محض صدور رأی قطعی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی درباره پرونده دیگری گفت: در سال جاری پرونده‌ای در شعبه ششم دادسرای شهرستان اسلامشهر با ۵ متهم تشکیل شد که اتهام آن‌ها اخلال در توزیع ارزاق عمومی و شرکت در اخلال عمده مایحتاج عمومی بود. این افراد کالاهای یارانه‌ای را به صورت سازمان‌یافته قاچاق می‌کردند. پس از رسیدگی، پرونده در شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب رسیدگی و همه متهمان محکوم شدند. این پرونده اکنون در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و نتایج به محض صدور رأی قطعی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جهانگیر تصریح کرد: این پرونده‌ها تنها گوشه‌ای از فعالیت‌های هدفمند قوه قضائیه در مبارزه با قاچاق و فساد است. فرزندان ملت در دستگاه قضائی به صورت شبانه‌روزی فعال هستند و اجازه نمی‌دهند کسی از مشکلات اقتصادی مردم سوءاستفاده کند.

تشکیل پرونده قضائی علیه جنایات رژیم صهیونیستی

جهانگیر با اشاره به آغاز فوری اقدامات قضائی پس از تجاوز رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: دادستانی کل کشور مأموریت ویژه‌ای برای پیگیری جنایات این رژیم دریافت کرد و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر نیز اقدامات حقوقی و بین‌المللی گسترده‌ای را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل تهران مسئول ثبت شکایات، دادخواست‌ها، جمع‌آوری ادله و پیگیری حقوقی جنایات ارتکابی علیه ملت ایران شده و این پرونده‌ها در حال تکمیل و پیگیری است.

اقدامات گسترده مرکز وکلا در مستندسازی جنایات جنگی

سخنگوی قوه قضائیه با تقدیر از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: این مرکز بلافاصله پس از آغاز جنگ، اقدامات ابتکاری و اثرگذاری را آغاز کرد که از جمله آن راه‌اندازی سامانه تلفنی ۱۲۹ برای ارائه خدمات روان‌شناسی و کاهش اضطراب عمومی در مناطق مسکونی بود.

وی ادامه داد: حضور میدانی وکلای مرکز و صدها کارشناس رسمی در ۱۵ رشته تخصصی برای ارزیابی رایگان خسارات واردشده به اماکن مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی انجام شد و این کارشناسی‌ها نقش مهمی در مستندسازی حقوقی پرونده‌ها دارد.

جهانگیر تصریح کرد: بیش از ۸۵۰۰ پرونده مربوط به اماکن غیرنظامی آسیب‌دیده بررسی و بیش از چهار هزار صفحه گزارش کارشناسی رسمی تهیه شد. همچنین با درخواست بنیاد مسکن، کارشناسی ۲۱۸۸ واحد مسکونی، اداری و صنعتی در سراسر کشور انجام و بیش از دو هزار صفحه گزارش تکمیلی تنظیم شد.

وی افزود: کارشناسی اموال منقول، لوازم خانگی، تجهیزات و تأسیسات آسیب‌دیده نیز به‌صورت رایگان انجام شده و این اقدامات پشتوانه مهمی برای طرح دعاوی بین‌المللی است.

نتانیاهو امروز جز تل‌آویو و واشنگتن جایی برای رفتن ندارد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با توجه به تابعیت مضاعف بسیاری از سران رژیم صهیونیستی، از جمله نتانیاهو، طرح دعاوی حقوقی در کشورهای دوم در دستور کار قرار گرفت و با بهره‌گیری از ظرفیت ۳۵ وکیل بین‌المللی، اقدامات قضائی مؤثری انجام شد.

وی تأکید کرد: امروز نتانیاهو به دلیل همین پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی، عملاً امکان سفر آزادانه ندارد و جز تل‌آویو و واشنگتن، بسیاری از کشورها برای او ناامن شده‌اند.

جهانگیر از تهیه بیانیه حقوقی بین‌المللی با مشارکت ۱۴۰ سازمان مردم‌نهاد داخلی و خارجی خبر داد و گفت: ده‌ها نشست علمی و تخصصی داخلی و بین‌المللی برای تبیین جنایات رژیم صهیونیستی و معرفی آن به‌عنوان متجاوز برگزار شده است.

وی تأکید کرد: قوه قضائیه و همه بخش‌های کشور در برابر تجاوز صورت‌گرفته کوتاه نخواهند آمد و پیگیری حقوقی و قضائی جنایات رژیم صهیونیستی تا تنبیه نهایی متجاوزان با جدیت ادامه خواهد داشت.

شبکه سازمان‌یافته قاچاق سوخت شناسایی شد

جهانگیر بیان کرد: گروه واتساپی متعلق به این شبکه شامل ۳۵ زیرشبکه سازمان‌یافته و مرتبط با یکدیگر شناسایی شده است. بررسی‌های مالی و اسناد صرافی‌ها نشان می‌دهد که بهای فروخته شده سوخت به شرکت اماراتی به حساب بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان و مرتبطین واریز شده و گردش مالی این افراد طی سال‌های اخیر بیش از ۱۶۷ همت بوده است. برآورد کارشناسی نشان می‌دهد که حجم سوخت قاچاق شده توسط این شبکه بیش از ۴ میلیارد لیتر بوده است.

وی افزود: با دستور قضائی تاکنون ۹۵۲۸ نفر از مرتبطین شبکه ممنوع‌المعامله شده‌اند و از این تعداد ۷۸۲۹ نفر تعیین تکلیف شده‌اند. همچنین ۴۳۲ لنج صیادی و تجاری که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با شبکه مرتبط بودند شناسایی و توقیف شده‌اند و اقدامات حقوقی لازم برای این اموال در دستور کار پرونده قرار دارد.

جهانگیر گفت: پرونده هفت متهم اصلی دارد که شش نفر از آن‌ها بازداشت و در زندان به سر می‌برند. متهم ردیف اول به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی، متهمان ردیف ۲ تا ۴ به اتهام حمل کالای قاچاق سازمان‌یافته و مشارکت، و متهم ردیف ششم به عنوان معاونت در قاچاق از طریق تأمین منابع مالی فعالیت‌های مجرمانه تحت پیگرد هستند. یک متهم دیگر با وثیقه آزاد شده است.

وی تصریح کرد: دادگستری هرمزگان پرونده جداگانه‌ای برای تعیین تکلیف اموال و درآمدهای ناشی از قاچاق سوخت تشکیل داده است. دستورات قضائی برای ۷۵۳ نفر مرتبط با شبکه که گردش مالی حساب آن‌ها بیش از ۱۶۷ همت بوده، صادر شده و ضابطان در حال تحقیق هستند. نتایج نهایی پس از تکمیل رسیدگی‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جهانگیر تأکید کرد: این پرونده تنها نمونه‌ای از تلاش‌های هدفمند قوه قضائیه برای مقابله با فساد و سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی مردم است. دستگاه قضائی به‌صورت شبانه‌روزی فعال است تا اجازه ندهد عده‌ای از فرصت‌ها برای منافع نامشروع خود سوءاستفاده کنند.

طرح «هر مسجد یک حقوقدان» از سال‌های گذشته اجرایی شد

جهانگیر بیان کرد: با دستور رئیس قوه قضائیه، طرح «هر مسجد یک حقوقدان» اجرا شد و در این طرح وکلا و حقوقدانان با حضور در مساجد، به مسائل حقوقی، آموزش‌های حقوقی و پیشگیری از جرم در محله‌ها می‌پردازند. اولویت‌های محله شناسایی شده و اقدامات لازم برای کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از جرایم انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در استان قزوین از سال ۱۳۹۷، دادگستری استان با همکاری بسیج حقوقدانان طرح‌های پیشگیرانه را دنبال می‌کند. در استان کرمان از سال گذشته و در استان خراسان شمالی نیز برنامه‌ای با محوریت مساجد اجرا شده است. در استان هرمزگان، چند سالی است که طرح بیانات با همکاری معاونت اجتماعی و مرکز وکلا در حال پیگیری است و در استان مرکزی نیز طرح «اصحاب مسجد» از سال جاری اجرایی شده است.

جهانگیر گفت: از سال ۱۴۰۳ در استان البرز، با سند همکار ی بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و بسیج حقوقدانان، طرح‌های پیشگیرانه با استفاده از ظرفیت مساجد آغاز شده است. این طرح‌ها نتایج اثربخش و امیدآفرینی داشته و خدمات رایگان حقوقی و قضائی به اقشار مختلف مردم ارائه شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: طرح‌ها محدود به مساجد نیست و حتی برای هموطنان مسیحی در کلیساها نیز اجرا شده است. وکلا، کارشناسان رسمی و مشاورین خانواده مرکز وکلا به بررسی مشکلات حقوقی مردم می‌پردازند و خدمات رایگان ارائه می‌کنند.

جهانگیر تصریح کرد: مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه با حضور مدیرکل و همکارانش هر هفته در نماز جمعه و سه‌شنبه‌ها در مساجد حاضر می‌شوند تا مشکلات حقوقی، قضائی و معیشتی مردم را دریافت و از طریق مسئولین قضائی پیگیری کنند. این اقدامات بخشی از توسعه ظرفیت‌های مردمی و برنامه‌های عملیاتی سند تحول و تعالی قوه قضائیه است.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی در محله‌ها و مساجد یکی از راهبردهای مهم دستگاه قضائی برای پیشگیری از جرم، کاهش آسیب‌ها و ارائه خدمات حقوقی به مردم است و این برنامه‌ها به ویژه در پنج سال اخیر توسعه یافته است.

ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی و پیگیری مستمر

جهانگیر گفت: پس از بازدید رئیس قوه قضائیه از انبارهای سازمان اموال تملیکی و انتقاد از وضعیت موجود، دستورات فوری صادر شد و دادستان‌ها موظف به پیگیری شدند. امروز انبارها ساماندهی شده و اموالی که در معرض فساد و آسیب بودند، به سرعت تعیین تکلیف می‌شوند. سازمان اموال تملیکی نیز اقدامات مؤثری انجام داده و سامانه حراج الکترونیکی را طراحی و اجرا کرده است.

وی افزود: در سال جاری بیش از ۴۰۰ مرحله حراج الکترونیکی در سراسر کشور برگزار شد و بیش از ۵۲ هزار نفر از مردم در این حراج‌ها شرکت کردند. بیش از ۱۶ هزار قلم کالا با ارزش بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به فروش رسید و دسترسی همگانی به سامانه حراج، شفافیت و سرعت در تعیین تکلیف کالاها را افزایش داده است.

رشد قابل توجه در تعیین تکلیف کالاها طی سه سال اخیر

جهانگیر تصریح کرد: طی سه سال اخیر، با پیگیری دستگاه قضائی و همکاری وزارت اقتصاد و سازمان اموال تملیکی، رسوب کالا در انبارها به شدت کاهش یافته است. از آذر ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، میزان فروش کالاها ۶۷۴ درصد افزایش یافته، سرعت استرداد کالا ۲۷ درصد رشد کرده و بازگشت کالا به چرخه تولید ۱۵۹۷ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: پرونده‌های مهمی مانند گروه کوروش، خودروهای ثبت سفارشی، لوازم خانگی بوش، پرونده یوسفی و شرکا و پرونده صادرات با بیش از ۱۲۷ هزار قلم کالا به سرعت تعیین تکلیف شده‌اند. همچنین تعیین تکلیف دو فروند هواپیما، واگن‌های ریلی مسافری و ده‌ها شناور با همکاری قوه قضائیه، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی و گمرکات انجام شده است.

جهانگیر تأکید کرد: این اقدامات نشان می‌دهد دستگاه قضائی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری بین‌بخشی، به دنبال شفافیت، سرعت در تعیین تکلیف کالاها و جلوگیری از فساد است و اقدامات مؤثری در این حوزه انجام شده است.

ورود دستگاه قضائی به مشکل خودروهای وارداتی و رفع انباشت در گمرکات

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره وضعیت خودروهای وارداتی و تضییع حقوق خریداران گفت: این موضوع از سوی دادگستری استان هرمزگان و سازمان بازرسی کل کشور به صورت ویژه پیگیری شد. دادگستری استان هرمزگان با تعیین شعبه ویژه و اتخاذ تدابیر خاص، شرایطی را برای تسهیل و تسریع ترخیص وسایل نقلیه خدمات شهری فراهم کرد.

وی افزود: در این چارچوب، ترخیص یک‌هزار واگن مترو، ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی و بیش از ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی در دستور کار قرار گرفت و دستورات ویژه‌ای برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی صادر شد.

کاهش تشریفات زمان‌بر و تسریع فرآیند ترخیص

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از موانع اصلی، زمان‌بر بودن آزمون‌های زیست‌محیطی و استاندارد بود. با توجه به برقی بودن این وسایل و تضمین واردکنندگان، مقرر شد اخذ یک نمونه استاندارد برای کالاهای مشابه کفایت کند و نیازی به انجام آزمون برای تک‌تک خودروها نباشد.

وی ادامه داد: همچنین با استفاده از شرایط خاص گمرکی، فرآیند ترخیص با سرعت بیشتری دنبال شد و در نتیجه، بارگیری و ارسال ۲۲۵۰ دستگاه خودروی وارداتی متعلق به دو شرکت از بندر شهید رجایی به وسیله تریلر و کامیون آغاز شده است.

جهانگیر با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از دلایل اصلی انباشت خودروها در گمرکات، ابهام در نرخ تعرفه واردات بود. این ابهام ناشی از آئین‌نامه اجرایی قانون بودجه بود که دیوان عدالت اداری آن را مغایر قانون تشخیص داد.

وی افزود: پس از اصلاح آئین‌نامه و تأیید نهایی هیئت تطبیق مصوبات مجلس و ابلاغ آن در آبان‌ماه سال جاری، ابهام در نرخ تعرفه رفع شد و به دنبال آن، روند ترخیص خودروها در گمرکات کشور شتاب گرفت.

آخرین وضعیت پرونده ترور قضات دیوان عالی کشور

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه، درباره پرونده شهادت دو قاضی دیوان عالی کشور گفت: بر اساس گزارش دادسرای جنایی تهران، ارتباط عامل ترور که در نهایت اقدام به خودکشی کرد با گروهک تروریستی منافقین به طور کامل محرز شده است.

وی بیان کرد: این فرد با یکی از سرپل‌های منافقین در ارتباط بوده و حتی پیش‌تر از قصد خود برای ارتکاب اقدامات تروریستی سخن گفته بود. واسطه ارتباطی و فروشنده سلاح شناسایی و دستگیر شده‌اند و سایر افراد مرتبط نیز بازداشت شده‌اند.

صدور قریب‌الوقوع کیفرخواست برای عوامل مرتبط

جهانگیر خاطرنشان کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، انگیزه‌های شخصی و سابقه خانوادگی مرتبط با منافقین نیز محرز شده است. اگرچه عامل اصلی به دلیل خودکشی تحت تعقیب قرار نگرفت، اما در خصوص افراد دارای نقش معاونت و همکاری، تحقیقات تکمیل شده و کیفرخواست آنان به زودی صادر و پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.

بازداشت شهردار بابل به اتهام جرایم اقتصادی

جهانگیر در خصوص پرونده شهردار بابل گفت: پرونده این فرد با اتهام اختلاس و ارتشا از سوی پلیس امنیت اقتصادی در هشتم شهریور امسال تشکیل و به شعبه هفتم بازپرسی دادسرای ویژه امور اقتصادی ارسال شد. تحقیقات اولیه نشان داد که چند نفر از عوامل شهرداری از مسیر انعقاد قراردادهای مربوط به دفن پسماند صورت‌وضعیت‌های صوری تهیه و مبالغی را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: چهار نفر از این متهمان شناسایی، تفهیم اتهام و روانه زندان شدند. در ادامه بازجویی مشخص شد شهردار بابل نیز مداخله مستقیم در این پرونده داشته و رشوه‌هایی در قالب سکه طلا دریافت کرده است. ایشان نیز پس از احضار با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. پرونده در حال تکمیل تحقیقات است و جزئیات به محض امکان اطلاع‌رسانی قانونی منتشر خواهد شد.

پرونده لیزینگ یک شرکت خودرو سازی؛ شکایت علیه ۷۶ نفر

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده لیزینگ یک شرکت خودروسازی گفت: در این پرونده علیه ۷۶ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی به اتهام کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، استفاده از اوراق رسمی، پولشویی، تبانی و تشکیل شرکت‌های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور شکایت شده است.

وی توضیح داد: تحقیقات اولیه نشان داده است که مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان در قالب تحصیل نامشروع توسط ۷۶ نفر به هشت شخص حقوقی پرداخت شده و پرونده از جنبه‌های مختلف در حال رسیدگی است.

اجرای حکم قاتل حسین‌نژاد منوط به پرداخت تفاضل دیه

جهانگیر گفت: پرونده اجرای حکم قاتل حسین‌نژاد آماده اجرا است و تنها مانع اجرای حکم، پرداخت تفاضل دیه توسط اولیای دم است. وکیل اولیای دم آمادگی خود را برای پرداخت اعلام کرده است و پس از واریز، حکم اجرا خواهد شد. همچنین فرم استیضاح اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی با نظر موافق دادستان اسلامشهر به معاونت قضائی ارسال شده است.

رسیدگی به پرونده رخداد اقتصادی در فوتبال استان کرمان

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده رخداد اقتصادی مرتبط با باشگاه مس رفسنجان گفت: این پرونده توسط دادگستری کل استان کرمان پیگیری شده و در مرحله تجدید نظر قرار دارد. دادستان رفسنجان جهت ارائه توضیحات از مدیران مربوطه دعوت کرده و توضیحات آنها در دادگاه تجدید نظر استماع شده است. پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد و تصمیم نهایی به‌زودی اعلام خواهد شد.

پیگیری پرونده مراکز زیبایی غیرمجاز در تهران

جهانگیر در خصوص پرونده شکایت‌های متعدد علیه مراکز و کلینیک‌های زیبایی گفت: در ناحیه ۲۶ تهران، پرونده‌ای با ۱۳۸ شاکی به دلیل ایراد صدمات مدنی و مداخله غیرمجاز در امور پزشکی تشکیل شده است. معاون دادستان تهران به همراه بازرسان معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی از مراکزی بازرسی کردند.

وی افزود: تعدادی از این مراکز به دلیل فعالیت غیرمجاز، نداشتن پروانه و مداخله غیرقانونی در امر پزشکی پلمب شدند و ۶۰ نفر از افرادی که در این مراکز اقدام به تزریق ژل و سایر اعمال غیرمجاز می‌کردند، دستگیر شدند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در جلسه‌ای با حضور رئیس کل دادگستری، معاونین و رئیس کل سازمان نظام پزشکی مقرر شد که وزارت بهداشت فهرست صلاحیت‌های هر رشته پزشکی در حوزه اعمال جراحی را ابلاغ کند تا مردم بتوانند پزشکان واجد صلاحیت را شناسایی کنند. همچنین سامانه ملی ثبت اعمال جراحی با همکاری سازمان نظام پزشکی و سازمان ملی ثبت راه‌اندازی می‌شود تا از مداخله غیرمجاز و سوءاستفاده در حوزه زیبایی جلوگیری شود.

رصد و مدیریت تبلیغات فضای مجازی

جهانگیر گفت: تبلیغات اغواکننده و فریبکارانه در فضای مجازی، عمدتاً توسط افراد غیرمتخصص و غیرمجاز انجام می‌شود و باعث ایجاد مشکلات برای مردم شده است. مقرر شد با تشکیل کارگروه مشترک و همکاری بین‌بخشی، رصد و مدیریت تبلیغات پزشکی به ویژه در حوزه زیبایی صورت گیرد تا از گمراه شدن مردم جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: این اقدامات نشان می‌دهد که دستگاه قضائی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری بین‌بخشی، در پی حفاظت از حقوق مردم، جلوگیری از صدمات جسمانی و ساماندهی فعالیت‌های پزشکی غیرمجاز است و رسیدگی به این پرونده‌ها با جدیت ادامه دارد.

انتشار و جمع‌آوری تصاویر متهمان طبق قانون

جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره انتشار تصاویر متهمان توضیح داد: در مواردی که نیاز به شناسایی متهم از طریق افکار عمومی باشد، قانون اجازه داده که عکس و تصویر متهم منتشر شود تا شکات و مراجع ذیربط بتوانند به حقوق خود دست یابند. پس از اثبات بی‌گناهی متهم، وی می‌تواند درخواست جمع‌آوری تصاویر منتشر شده را بدهد و مراجع قضائی نیز این اقدام را انجام می‌دهند. بنابراین، انتشار تصاویر اولیه و جمع‌آوری بعدی پس از تبرئه متهم، هر دو از منظر قانونی مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی تأکید کرد: در خصوص کسانی که جرم مرتکب شده و محکوم شده‌اند، پس از انتشار تصاویر، مسئولیت جمع‌آوری آن بر عهده رسانه‌ها نیست، اما متهمان تبرئه شده می‌توانند با دستور قضائی نسبت به جمع‌آوری تصاویر اقدام کنند.

پرونده بانک آینده و اقدامات نظارتی

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده بانک آینده گفت: این پرونده با افراد مختلف از گذشته تاکنون در دستور کار قرار داشته و چه در پی موضوع جدید و چه اقدامات گذشته، با توجه به دستور ریاست قوه قضائیه و نهادهای نظارتی، پیگیری‌ها ادامه دارد. تاکنون برای افراد بانک مرکزی و بخش‌های مرتبط پرونده‌ای تشکیل نشده و منتظر گزارش‌های هیئت توزیع و نهادهای نظارتی هستیم.

سامانه ملاقات مردمی و دسترسی سریع به مسئولان قضائی

جهانگیر در پاسخ به پرسش درباره زمان ثبت نوبت برای ملاقات با مسئولان قضائی گفت: دستگاه قضائی روش‌های متعددی برای ارتباط با مردم فراهم کرده است؛ از جمله حضور مسئولان در مساجد، محلات، نمازهای جمعه و سفرهای استانی. اکثر مسئولان دادگستری استان‌ها یک روز در هفته را به ملاقات مردمی اختصاص داده‌اند تا افراد بدون واسطه مشکلات خود را مطرح کنند.

وی افزود: علاوه بر این، سامانه نوبت‌دهی آنلاین پیش‌بینی شده است تا درخواست‌ها به مسئول مربوطه ارجاع شود. زمان انتظار برای ملاقات ممکن است بسته به تعداد مراجعه‌کنندگان متفاوت باشد، اما دستگاه قضائی تلاش می‌کند مراجعه‌کنندگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانند با مسئولان دیدار داشته باشند و مسائل حقوقی و قضائی خود را مطرح کنند.

جهانگیر تأکید کرد: این اقدامات نشان‌دهنده اهتمام دستگاه قضائی به حفظ حقوق مردم، شفافیت در رسیدگی‌ها و دسترسی آسان به مسئولان قضائی است و سامانه‌ها و روش‌های مردمی‌محور با هدف کاهش اطاله زمان و پاسخگویی سریع به مراجعه‌کنندگان طراحی شده‌اند.

آخرین وضعیت پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده زهره عالی‌پور رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، گفت: پرونده مرتبط با خانم زهره عالی‌پور در دادسرای ویژه اقتصادی تهران در سال ۱۴۰۱ تشکیل شد. بر اساس گزارش ضابطان، خریدار پالایشگاه نفت کرمانشاه بدون پرداخت اقساط، وامی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال از بانک دریافت کرده و اقدام به خرید پالایشگاه کرده بود. سپس با استناد به احکام قضائی، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از یک شرکت پتروشیمی توقیف و برداشت کرده و با آن، اقدام به خرید شرکت پتروشیمی کرده بود.

جهانگیر افزود: در بررسی‌های اولیه، ضابطان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نیز در پرونده حضور داشتند و مشخص شد که خریداران به دلیل بدهی بانکی کلان، فاقد اهلیت لازم برای این واگذاری بودند. بازپرس پرونده با استعلام از بخش‌های مختلف، ابعاد مختلف پرونده را شامل زمان، مکان، وضعیت خریداران و صحت شرایط مزایده بررسی کرد. اسناد ارائه‌شده توسط سازمان خصوصی‌سازی و گزارش ارزیابی سهام پتروشیمی در زمان مزایده نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در نهایت مشخص شد که قیمت‌گذاری سهام پتروشیمی کرمانشاه در واگذاری اولیه مطابق قانون بوده و قرارداد واگذاری به خریدار اول و دوم منطبق با آئین‌نامه، شامل اختیارات و تعهدات طرفین، تنظیم شده است. سازمان خصوصی‌سازی نیز در چارچوب قانونی اختیار واگذاری را داشته و شرایط قانونی رعایت شده است. تحقیقات نشان داد که حتی با فرض مالکیت خریدار دوم بر پالایشگاه، اقدام صورت گرفته در راستای تکمیل تولید بوده و قانونی محسوب می‌شود.

جهانگیر تأکید کرد: دفاعیات متهم بر اساس قانون پذیرفته شد و اقدامات سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب سیاست‌های کلی و مقررات اجرایی انجام شده بود. بر این اساس، اتهامی مبنی بر تضعیف در واگذاری پتروشیمی مطرح نبوده و به دلیل عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب در تاریخ دوم بهمن ۱۴۰۱ برای متهم صادر شد و پرونده مختومه اعلام شد.

‌دادگاه کیفری یک تهران رأی پرونده قتل زهرا میرزایی را صادر کرد

سخنگوی قوه قضائیه، در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل مرحومه زهرا میرزایی، فعال حوزه زنان گفت: برای این پرونده با صدور قرار جلب دادرسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری یک ارسال شده است، بر اساس محتویات پرونده، متهم با انگیزه سرقت مرتکب قتل عمدی شده و همچنین نسبت فامیلی با مقتول داشته است.

جهانگیر افزود: دادگاه کیفری یک تهران هفته گذشته رأی خود را صادر کرد مطابق رأی صادره، متهم از بابت قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده است همچنین به دلیل ایراد جراحت به مقتول، به پرداخت دیه قانونی و تحمل یک سال حبس محکوم شده است.

وی ادامه داد: در خصوص سرقت، دادگاه متهم را به یک سال و شش ماه حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و رد مال مسروقه محکوم کرده است. با توجه به اینکه متهم پس از ارتکاب جنایت، منزل و پیکر مقتول را به آتش کشیده، از باب تحریق و جنایت بر میت نیز به یک سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت دیه مقرر محکوم شده است که البته این رأی غیرقطعی است و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است به محض فرجام خواهی و تأیید نهایی، اقدامات لازم برای اجرای حکم انجام خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر