چرا ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب به یک ضرورت حیاتی تبدیل شده است؟

بخشعلی بیاتی قله زو، با اشاره به نقش اساسی نظم صنفی در سلامت اقتصادی بازار اظهارکرد: فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب یکی از چالش‌های جدی در حوزه نظارت و تنظیم بازار است که نه‌تنها موجب اخلال در رقابت سالم می‌شود، بلکه به‌صورت مستقیم حقوق مصرف‌کنندگان و واحدهای صنفی قانون‌مدار را تضییع می‌کند.

قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز ۲۳ آذر/ دلار یک‌روزه ۳۲۵۰ تومان گران شد

وی با تأکید بر اینکه پروانه کسب صرفاً یک مجوز اداری نیست، بلکه تضمین‌کننده مسئولیت‌پذیری واحد صنفی در قبال مردم و قانون است، افزود: واحدهایی که بدون اخذ پروانه کسب فعالیت می‌کنند، عملاً خارج از چرخه نظارت قرار داشته و بستر بروز تخلفات متعددی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، عرضه کالای فاقد کیفیت و عدم پاسخگویی به شکایات مردمی را فراهم می‌سازند.

معاون بازرسی صمت خراسان رضوی با اشاره به نتایج بررسی‌های میدانی و گزارش‌های واصله تصریح کرد: متأسفانه در برخی شهرستان‌ها شاهد فعالیت واحدهایی هستیم که بدون رعایت حداقل‌های قانونی وارد چرخه کسب‌وکار شده‌اند؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در بازار، بی‌عدالتی آشکار در حق واحدهای مجاز و متعهد به قانون به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب در اولویت نظارتی این اداره کل قرار دارد، خاطرنشان کرد: در این مسیر، استفاده حداکثری از ظرفیت قانونی اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی امری ضروری است و اتحادیه‌ها مکلف‌اند با برنامه‌ریزی منسجم، شناسایی میدانی، ابلاغ اخطارهای قانونی و پیگیری مستمر، نسبت به ساماندهی این واحدها اقدام کنند.

بیاتی قله زو ادامه داد: بدیهی است در صورت بی‌توجهی و عدم تمکین واحدهای متخلف، اقدامات قانونی مطابق قانون نظام صنفی بدون اغماض انجام خواهد شد و در این زمینه همکاری و هماهنگی مستمر با پلیس اماکن فراجا برای برخورد قانونی، پلمب و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای فاقد مجوز، به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش نمابان و به نقل از ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ۲۳آذر، وی با تأکید بر اینکه ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، اقدامی پیشگیرانه در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و بهبود فضای کسب‌وکار است، تصریح کرد: تحقق این مهم، ضمن ارتقاء انضباط صنفی و شفافیت در بازار، موجب افزایش اعتماد عمومی، حمایت از فعالان اقتصادی قانون‌مدار و تقویت امنیت اقتصادی خواهد شد و انتظار می‌رود تمامی اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی، این موضوع را به‌عنوان یک مأموریت جدی و اولویت‌دار دنبال کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا