راز پیشرفت مازندران؛ هیچ پروژه‌ای در استان متوقف نشده است!

به گزارش نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم از ساری، همایش جوانی جمعیت به همراه آئین واگذاری زمین در راستای ماده سه و چهار با رویکرد حمایت از خانواده و جوانی به 700خانوار مازندرانی جمعیت به به همت اداره کل راه و شهرسازی استان با حضور مسئولان استانی و خانواده‌های دارای چند فرزند در تالار مرکزی ساری برگزار شد.

رازهای ناگفته‌ وکیل اولیای دم امیرمحمد خالقی؛ حکم قصاص قاتل به کجا رسید؟ 

جابر حسن زاده مدیرکل راه و شهرسازی مازندران گفت: واگذاری زمین در قالب قانون جوانی جمعیت در استان شتاب گرفته است

 مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به اجرای ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان، اظهار کرد: بر اساس این ماده قانونی، اختصاص زمین به خانواده‌های مشمول در دستور کار قرار گرفت و از زمان آغاز ثبت‌نام متقاضیان تا امروز، آمارها نشان‌دهنده اثرگذاری این قانون و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در آن است.

وی با ارائه آماری از وضعیت ثبت‌نام‌ها افزود: در سال 1402 و در ابتدای اجرای قانون جوانی جمعیت، حدود دو هزار خانوار در استان مازندران ثبت‌نام کرده بودند؛ این خانوارها شامل خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر یا چهار فرزند زیر 20 سال بودند. امروز در مهرماه 1404، تعداد خانوارهای ثبت‌نام‌شده در استان به پنج هزار و 400 خانوار رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به آیین واگذاری زمین به بیش از 700 خانوار گفت: نکته جالب توجه این است که هم‌زمان با برگزاری این مراسم، تعداد خانوارهایی که در مرحله تخصیص زمین قرار گرفته‌اند به حدود 600 خانوار رسیده است که این موضوع نشان می‌دهد قانون جوانی جمعیت و مشوق‌های آن، مشوق‌هایی مؤثر و انگیزه‌بخش بوده‌اند.

حسن‌زاده با بیان اینکه شرایط استان مازندران از نظر جمعیتی متفاوت است، تصریح کرد: استان مازندران با نرخ رشد جمعیت زیر یک درصد، در زمره استان‌های انتهایی جدول قرار دارد و این وضعیت نیازمند یک شوک جدی و اقدامات متفاوت است. به اعتقاد بنده، قوانین جمعیتی در استان مازندران باید متناسب با شرایط خاص استان اصلاح و تقویت شود.

وی با بیان درخواست خود از مجمع نمایندگان مازندران خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که استان مازندران مانند سایر استان‌ها دیده نشود. امروز اگر اثرگذاری قانون را در خانواده‌های دارای سه یا چهار فرزند مشاهده می‌کنیم، لازم است این حمایت‌ها در استان‌هایی مانند مازندران به خانواده‌هایی که در آستانه فرزند اول هستند نیز تسری یابد. اگر بخواهیم نرخ رشد جمعیت استان را به‌صورت تصاعدی افزایش دهیم، باید حمایت‌ها از فرزند اول آغاز شود، به‌ویژه در استان‌هایی که نیازمند درمان فوری در حوزه جمعیت هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران ادامه داد: بر اساس رصدهای انجام‌شده از ثبت‌نام‌ها، درخواست‌ها و نرخ باروری استان، به این جمع‌بندی رسیدیم که اصلاح قانون در استان مازندران می‌تواند نقش مؤثری در افزایش نرخ باروری داشته باشد. از این‌رو، از مجموعه نمایندگان استان درخواست داریم که این موضوع در قانون برنامه و بودجه سال 1405 لحاظ شود تا بتوانیم بخشی از افت نرخ رشد جمعیت استان را جبران کنیم.

حسن‌زاده با تشریح آخرین وضعیت تخصیص زمین گفت: در حال حاضر دو هزار و 700 خانوار در استان تأیید نهایی شده‌اند و بیش از شش هزار خانوار مدارک خود را در سامانه بارگذاری کرده و شرایط اولیه دریافت زمین را دارند. برنامه‌ریزی ما این است که همه خانوارهای واجد شرایط را وارد فرآیند تخصیص زمین کنیم و تلاش خواهیم کرد تا پایان سال جاری، اراضی موردنظر به خانوارهای تأییدشده واگذار شود. برای سایر متقاضیان نیز در سال آینده برنامه‌ریزی لازم انجام خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش عملکرد اداره‌کل راه و شهرسازی استان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه امروز هیچ پروژه‌ای در استان مازندران راکد نیست؛ چه در حوزه راه و چه در حوزه مسکن. در حال حاضر بیش از هفت هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان در حال ساخت است و بالغ بر 700 میلیارد تومان پروژه عمرانی در حوزه راه توسط اداره‌کل راه و شهرسازی مازندران در دست اجرا قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با قدردانی از حمایت‌های استاندار مازندران افزود: از حمایت‌های استاندار محترم، جناب آقای دکتر یونسی، صمیمانه تشکر می‌کنم. ایشان امروز به‌حق طبیب روزهای استان مازندران هستند و در هر عرصه‌ای که ورود کردند، به‌ویژه در حوزه‌های عمرانی، گره‌گشایی صورت گرفته است. تیم عمرانی استان با تمام توان تلاش می‌کند پروژه‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برساند.

حسن‌زاده با تأکید بر اهمیت اجرای به‌موقع قوانین خاطرنشان کرد: همواره گفته‌ام که شیرینی و حلاوت اجرای قوانین در اجرای به‌موقع آن‌هاست. اگر واحدهای نهضت ملی مسکن به‌موقع تحویل مردم شود یا اگر زمین‌های قانون جوانی جمعیت در زمان مناسب به متقاضیان واگذار شود، اثر واقعی و رضایت‌بخش آن برای مردم ملموس خواهد بود. این اصل، نصب‌العین بنده و همه همکارانم در اداره‌کل راه و شهرسازی مازندران است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران هم گفت:  کاهش نرخ رشد جمعیت به زیر یک درصد زنگ خطر جدی و نشانه مرگ تدریجی جامعه است.

آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی، نماینده ولی‌فقیه در استان مازندران با ابراز خرسندی از مشاهده رضایت و خوشحالی خانواده‌های مشمول طرح‌های حمایتی، گفت: دیدن لبخند رضایت بر لبان حاضران که نمونه‌ای از بیش از 700 خانواده بهره‌مند هستند، جای خوشحالی دارد، اما در کنار این خوشحالی، تأسف‌های جدی نیز وجود دارد که نباید از آن غافل شد.

وی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده جمعیتی استان و کشور افزود: جای تأسف است که نرخ رشد جمعیت کاهشی شده است. 
نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر ضرورت جلوگیری از این روند تصریح کرد: این سقوط جمعیتی باید هرچه سریع‌تر متوقف شود. تأسف دیگر این است که چرا روند تبلیغ، ترویج و اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت در مقاطعی کند یا متوقف شده است.

آیت‌الله محمدی‌لائینی با اشاره به آمار واگذاری زمین و مشوق‌ها گفت: جای سؤال دارد که چرا طی دو سال تنها حدود 70 مورد از این مشوق‌ها و زمین‌ها واگذار شده، اما در مدت کوتاه سه‌ماهه، این عدد به حدود 700 مورد رسیده است. در گفت‌وگویی که با دکتر شریعتی، رئیس مجمع نمایندگان مازندران داشتیم، عنوان شد که بخشی از این مسئله به روندهای وزارتخانه‌ای بازمی‌گردد و صرفاً مربوط به استان نیست.

وی با مقایسه این وضعیت با توقف طرح مسکن ملی در سال‌های گذشته افزود: مشابه این اتفاق در طرح مسکن ملی نیز رخ داد که در دو دولت پیشین حدود شش سال متوقف شد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران خطاب به مسئولان استان تأکید کرد: اگر در محدوده اختیارات استانی ترک فعل صورت گرفته باشد، باید با جدیت پیگیری شود. مردم با شوق و انگیزه برای دریافت زمین اقدام کردند و اگر این واگذاری‌ها دو سال زودتر انجام می‌شد، هزینه مصالح و دستمزدها به‌مراتب کمتر بود؛ هرچند طبق قاعده «جلوی ضرر را از هرجا بگیریم، منفعت است»، اقدام‌های اخیر نیز ارزشمند و قابل تقدیر است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم