رئیس اتحادیه نوشتافزار تهران هشدار داد: دخالتهای دولت در تأمین و توزیع نوشتافزار، نفس تولیدکنندگان داخلی را به شماره انداخته است.
به گزارش نمابان و به نقل از خبرگزاری مهر، محسن گلستانی، رئیس اتحادیه نوشتافزار تهران، در برنامه رادیویی روی موج گفتوگو، با بیان اینکه موسیقی مشکلات اقتصادی برای تولیدکنندگان این صنعت پایانی ندارد، گفت: بخش عمده آسیبها از مداخلات دولت ناشی میشود؛ دولت به اسم نظارت، با دخالت در روند تأمین و توزیع، عملاً کار تولید را مختل کرده است.
وی با بیان اینکه گردش مالی بازار نوشتافزار حدود ۱۰۰ میلیون دلار است، یادآور شد: ۶۰ تا ۷۰ درصد نیاز بازار از محل تولید داخلی تأمین میشود، اما تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه خارجی مانند کاغذ، جوهر یا چوب مداد وابستهاند.
رئیس اتحادیه نوشتافزار تهران با اشاره به وجود قاچاق در بازار، تصریح کرد: گرایش مصرفکننده به برندهای خارجی باعث شده برخی تولیدکنندگان داخلی از بستهبندیهای لاتین استفاده کنند تا کالاهایشان فروش برود. این موضوع به اشتباه تلقی میشود که کالای موجود در بازار خارجی است.
رئیس اتحادیه نوشتافزار با انتقاد از سیاستگذاریهای دیرهنگام وزارت صمت گفت: نوشتافزار صنفی فصلی است و اگر مواد اولیه در زمستان خریداری نشود تا در تابستان تولید انجام گیرد، بازار شهریور با کمبود روبرو میشود و نتیجه آن هجوم کالای قاچاق است. وزارت صمت باید درک کند که این صنف به «تقویم دقیقِ عرضه» نیاز دارد.
وی با اشاره به توان فنی تولیدکنندگان داخلی اظهار کرد: امروز ماشینآلات تولید نوشتافزار کاملاً بهروز است و کیفیت کالاهای ایرانی با نمونه خارجی برابری میکند. حتی گاهی تشخیص بین تولید داخلی و خارجی دشوار است.
گلستانی با اشاره به این موضوع که هزینههای پنهان تولید، قیمت تمامشده را بالا میبرد، گفت: در تابستان، قطعی برق موجب نیمهتعطیل شدن کارخانهها میشود؛ خواب سرمایه دوماهه در فرآیند تولید دفتر تا فروش نیز هزینه فرصت سنگینی را تحمیل میکند.
وی یادآور شد: در سالهای اولیه طرح نوشتافزار ایرانی–اسلامی، با فشار و پلمب و دستور پیش رفتند که نتیجهاش دافعه بود. خوشبختانه در سالهای اخیر نگاه فرهنگیتر شده و بازار به سمت طرحهای غیرمعارض و خنثی حرکت کرده است؛ طرحهایی که رضایت عموم مردم را جلب میکند.
در پایان رئیس اتحادیه نوشتافزار تهران تأکید کرد: من با واردات کالاهایی که تولید داخلیشان گرانتر از مشابه خارجی است موافقم؛ چرا که در نهایت باید به نفع مصرفکننده باشد نه صرفاً گروهی از تولیدکنندگان.
منبع: خبرگزاری مهر
بدون دیدگاه