کمیسیون اصل 90 به دو وزارتخانه هشدار داد: سامانه موازی املاک و اسکان باید حذف شود!

محمد امیر عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم، در مورد تکلیف قانونی اتصال کد ملی به کد پستی هر فرد توسط سامانه املاک و اسکان، گفت: سامانه املاک و اسکان طبق قانون متولی اصلی اخذ اطلاعات حوزه سکونت‌گاهی است و می‌تواند کمک بزرگی به مسئله شفافیت در بازار مسکن و کاهش سوداگری در این بازار خواهد کرد. مهم‌ترین کارکرد این سامانه نیز شناسایی خانه‌های خالی و ایجاد اطلاعات کافی برای سازمان امور مالیاتی در جهت اخذ مالیات از خانه‌های خالی است. از همین رو باید این سامانه تکمیل شود و هر سامانه موازی با آن نیز از دسترس خارج شود.

رازهای ناگفته‌ وکیل اولیای دم امیرمحمد خالقی؛ حکم قصاص قاتل به کجا رسید؟ 

وی در ادامه با اشاره به لزوم پرهیز از موازی‌کاری و از دسترس خارج شدن سامانه جی‌نف و نشانی زیرنظر وزارت ارتباطات و وزارت کشور خاطرنشان کرد: در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان کمیسیون اصل 90 و معاون قضایی قوه قضائیه برگزار شد، موضوع موازی‌کاری در سامانه‌های خدماتی در حوزه املاک و اسکان مورد بحث قرار گرفت. موازی‌کاری در این سامانه‌ها باعث سردرگمی مردم و افزایش هزینه‌های آن‌ها می‌شود. به همین دلیل، کمیسیون اصل 90 نامه‌ای به وزارت کشور و وزارت ارتباطات ارسال کرده است تا این دو وزارتخانه در یک مجموعه واحد فعالیت کنند و از موازی‌کاری پرهیز شود.

وی در ادامه با اشاره به برنامه منسجم و یکپارچه سامانه املاک و اسکان برای کسب اطلاعات سکونت‌گاهی مردم در کشور اظهار کرد: لازم است تمامی فعالیت‌های حوزه کسب اطلاعات سکونت‌گاهی مردم در کشور تحت نظارت وزارت مسکن و شهرسازی قرار گیرد تا مردم با یک برنامه منسجم و یکپارچه روبرو شوند. همچنین در جلسه اخیر با معاون قضایی قوه قضائیه، بر ضرورت هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و حذف موازی‌کاری تأکید شد.

امیر همچنین به اهمیت سامانه املاک و اسکان اشاره کرد ‌گفت: این سامانه به دلیل نیاز به اطلاعات دقیق و به‌روز، می‌تواند از تخلفات جلوگیری کند و به بهبود شرایط کمک کند.هرچند ممکن است در مسیر اجرایی این سامانه ایراداتی وجود داشته باشد، اما اصلاحات لازم انجام خواهد شد و نظارت مستمر بر عملکرد آن صورت می‌گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری میان وزارتخانه‌ها و رفع مشکلات موجود، خدمات بهتری به مردم ارائه شود و بار مالی اضافی بر دوش آن‌ها تحمیل نشود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم