چرا بخشنامه‌ها صادرات ایران را به ترکمنستان فلج کرد؟ فرصت طلایی ۳ میلیارد دلاری که از دست می‌رود!

رمضان بهرامی در گفت‌وگو با نمابان و به نقل از ایسنا، با اشاره به بهبود روابط اقتصادی دو کشور در دو تا سه سال اخیر، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، حجم مبادلات تجاری ایران و ترکمنستان حدود ۶۰۰ میلیون دلار بوده است. اما ظرفیت فعلی تجارت ایران و ترکمنستان بسیار پایین‌تر از پتانسیل واقعی است. در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توانیم حجم مبادلات را در عرض دو سال به سه میلیارد دلار برسانیم؛ به شرط آنکه دولت دست از صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسی بردارد و چارچوب معمول تجارت بین‌المللی را رعایت کند.

ذوق زدگی الهه حصاری در باغی پر از پرتقال / همش مال خودته هول نشو 🤣

وی در پاسخ به سوالی درباره سرمایه‌گذاری‌های مشترک دو کشور نیز گفت: سرمایه‌گذاری در شرایط نوسان ارزی کشور برای هیچ سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی، جذاب نیست. از طرف دیگر هر روز یک بخشنامه جدید در کشور صادر می‌شود و این وضعیت نه‌تنها سرمایه‌گذار خارجی را منصرف می‌کند، بلکه حتی شهروندان ایرانی را نیز از سرمایه‌گذاری ثابت دور می‌کند.

بهرامی در ادامه به سفرهای متعدد هیأت‌های تجاری، برگزاری نمایشگاه‌های دوجانبه و فعالیت سفارتخانه‌ها اشاره کرد و گفت: نگاه سفارت ایران در ترکمنستان «کاملاً اقتصادی» است و این همکاری‌ها تأثیر مثبت بر روابط داشته است. با این وجود بدون استفاده از نظام بانکی و اصلاح ساختارهای لجستیکی، تجارت پایدار امکان‌پذیر نیست.

وی درباره ترکیب کالاهای صادراتی ایران گفت بخش بزرگی از صادرات شامل محصولات کشاورزی، میوه و سبزیجات تازه، تجهیزات مربوط به کشاورزی و گل و گیاه، مصالح ساختمانی، مقاطع فلزی، مواد معدنی، سیمان، محصولات مربوط به حفاری و مواد اولیه صنعتی است. در مقابل، ایران از ترکمنستان کالاهایی در حوزه نساجی و مشتقات نفتی ظرفیت واردات از ترکمنستان را دارد.

با این حال به گفته او ترکمنستان این ظرفیت را دارد که به هاب صادرات کالاهای ایرانی به آسیای میانه، چین و روسیه تبدیل شود. در شرایط فعلی با وجود مرز مشترک طولانی و اشتراکات قومی، ایران هنوز جزو ده شریک اول تجاری ترکمنستان نیست. دلیل اصلی هم دخالت‌های بی‌مورد دولت و بخشنامه‌های خلق‌الساعه است.

بهرامی با انتقاد از «روزمرگی در صدور بخشنامه‌های بانک مرکزی» تاکید کرد که این سیاست‌ها به افزایش التهاب بازار ارز و تضعیف بخش خصوصی منجر شده است و خطاب به رئیس‌جمهور خواستار توجه به پیام‌های بخش خصوصی شد.

ظرفیت انرژی ترکمنستان برای ایران؛ فرصت‌هایی که بلااستفاده مانده‌اند

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان در ادامه با اشاره به اهمیت موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های همکاری در حوزه انرژی بین دو کشور، گفت: ترکمنستان می‌تواند در حوزه برق و گاز ناترازی استان‌های شمالی ایران را رفع کند، اما دولت ایران به بخش خصوصی اعتماد نمی‌کند.

به گفته او وزارت نیرو و وزارت راه مقصر اصلی بلااستفاده ماندن این ظرفیت هستند. بخش خصوصی آماده واردات انرژی از ترکمنستان و آسیای میانه است، اما مجوزها صادر نمی‌شود و اگر هم اجازه این کار داده شود، مسیر تحت سلطه نورچشمی‌ها است.

بهرامی در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین مانع واردات انرژی از ترکمنستان و روسیه گفت: مشکل اصلی دولت است؛ وزارت نیرو و وزارت راه. اجازه فعالیت بخش خصوصی را نمی‌دهند. اگر کنار بروند، ناترازی انرژی پنج استان شمالی ظرف مدت کوتاهی قابل حل است.

بخشنامه جدید دولت کامیون‌ها را پشت مرز متوقف کرد

او همچنین با اشاره به بخشنامه جدید دولت درباره ساماندهی کارت‌های بازرگانی، گفت: این اقدام هرچند لازم بود، اما اجرای آن در زمان فعلی اشتباه است. الان با توجه به اینکه در آستانه کریسمس هستیم، زمان اوج تقاضای کالا در ترکمنستان است. با این بخشنامه صادرات متوقف شد، کامیون‌ها پشت مرز ماندند و برخی تجار به‌دلیل بدعهدی بی‌اختیار بدنام شدند.

او تأکید کرد که این تصمیم می‌تواند بازارهای ایران را در کریسمس به رقبای خارجی واگذار کند و صدمه بزرگی به بخش خصوصی وارد کرده است.

گفتنی است در سه هفته اخیر، با تصمیم جدید دولت، تعداد قابل توجهی از کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان مسدود یا تعلیق شده است؛ اقدامی که موجب اختلال جدی در روند خروج کالا از کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است. دولت و وزارت صمت این سخت‌گیری‌ها را با استناد به «عدم ایفای تعهدات ارزی» برخی تجار اعمال کرده‌اند و معتقدند بخشی از صادرکنندگان ارز صادراتی را به چرخه رسمی برنمی‌گردانند. در همین راستا، سازمان توسعه تجارت اعلام کرده از نهم آذرماه فقط کارت‌هایی امکان صادرات دارند که رتبه‌بندی اعتباری دریافت کرده باشند. بر اساس این مقررات، کارت‌های فاقد رتبه‌بندی باید ضمانت‌نامه بانکی ارائه کنند و در غیر این صورت به‌طور خودکار از انجام هرگونه عملیات صادراتی یا وارداتی منع می‌شوند. اجرای ناگهانی این سیاست موجب شد بسیاری از کالاهایی که در آستانه صدور بودند متوقف شده و به انبارها بازگردند؛ موضوعی که اکنون خطر فساد محموله‌های بزرگ مواد غذایی را افزایش داده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا