در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران با چالشهای جدی و ساختاری مواجه است. بررسی شاخصهای کلان اقتصادی نشان میدهد که فشارهای تورمی همچنان پابرجا هستند و ناترازیهای بودجهای، وضعیت بازارهای مالی و چشمانداز نرخ ارز، تصمیمگیری برای فعالان اقتصادی را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران و خانوادهها باید به فکر حفظ قدرت خرید و سرمایه خود باشند و با برنامهریزی هوشمندانه از کاهش ارزش داراییها جلوگیری کنند.
در همین راستا، گفتگویی تفصیلی با محمد نوربخش، اقتصاددان و تحلیلگر ارشد بازارهای مالی، انجام شد تا تصویری واقعبینانه و مبتنی بر دادههای رسمی از وضعیت حال و آینده اقتصاد ایران ارائه شود.
نوربخش تأکید میکند که نقش کارشناس، ارائه تحلیل دقیق و واقعبینانه است، نه ایجاد خوشبینی یا بدبینی غیرواقعی. وی معتقد است اقتصاد ایران در مسیر «کوبایی شدن» قرار دارد؛ روندی که به معنای فرسودگی مستمر، عدم رشد اقتصادی و کهنه شدن زیرساختهاست. به گفته او، انتظار بازگشت به دوران طلایی اقتصادی پیش از سال ۱۳۹۰، با توجه به متغیرهای فعلی، بسیار کماحتمال است.
سال ۱۴۰۴ با کسری بودجهای شدید مواجه است. پیشبینیها در ابتدای سال کسری بودجهای حدود ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان را نشان میداد، اما اکنون با وقوع هزینههای پیشبینی نشده و شرایط منطقهای، کسری بودجه به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
پیامدهای این کسری بودجه شامل:
تضعیف خدمات عمومی: کاهش کیفیت خدمات قضائی، آموزشی، بهداشتی و امنیتی.
فشار بر پایه پولی: احتمال افزایش نقدینگی و هدایت آن به بازارهای سفتهبازانه مانند ارز، به جای تولید.
با افزایش نرخ بهره به حدود ۴۰ درصد در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، بازارها مانند مسکن و بورس دچار رکود شدهاند. نرخ بهره حقیقی همچنان منفی است؛ زیرا پایینتر از تورم انتظاری است. بنابراین کاهش نرخ بهره در کوتاهمدت چندان محتمل نیست و دولت برای تأمین مالی خود مجبور به انتشار اوراق بیشتر خواهد بود.
از سال ۱۳۹۷، اقتصاد ایران وارد فاز سرمایهگذاری خالص منفی شده است؛ یعنی سرمایهگذاریهای جدید حتی برای جبران استهلاک زیرساختها کافی نیست. این وضعیت باعث پیر شدن کارخانهها، شرکتها و حتی ساختمانها شده و روند نوسازی متوقف شده است.
نوربخش هشدار میدهد که امید به حل مشکلات اقتصادی صرفاً از طریق مذاکرات خارجی، گمراهکننده است. رفع تحریمها مفید است، اما اصلاحات داخلی و وفاق اقتصادی واقعی پیشنیاز اثرگذاری توافقات خارجی است. در غیر این صورت، حتی افزایش درآمدهای نفتی صرف واردات کالاهای مصرفی میشود و به توسعه زیرساختها منجر نخواهد شد.
با توجه به کسری بودجه و تورم انتظاری، روند قیمت ارز صعودی خواهد بود. برآوردهای مدلهای اقتصادی نشان میدهد نرخ دلار در بازار آزاد تا پایان سال ۱۴۰۴ بین ۱۲۵ هزار تا ۱۳۵ هزار تومان خواهد بود. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران باید داراییهای ریالی خود را به داراییهای مبتنی بر ارز مانند طلا یا سهام دلاری تبدیل کنند.
بازار مسکن در رکود شدید است و سرمایهگذاری در املاک تجاری و لوکس توجیه اقتصادی ندارد. نرخ بهره بالا و کاهش قدرت خرید، تقاضا برای سرمایهگذاری را کاهش داده و روند ساخت و ساز کند شده است. بنابراین، افق روشنی برای بازار مسکن کوتاهمدت وجود ندارد.
بازار سرمایه در ابتدای سال رشد خاصی نداشته و نسبت به تورم و دلار عقب مانده است. پیشبینی میشود اگر ریسکهای سیستماتیک مانند جنگ رخ ندهد، بورس بتواند تا پایان سال آینده رشدی معادل ۴۰ تا ۵۰ درصد داشته باشد. توصیههای نوربخش برای سرمایهگذاران شامل:
دولت برای جبران کسری بودجه، به سمت اخذ مالیاتهای غیرکارآمد و کور رفته است. این سیاستها منجر به فرار سرمایه، فعالیتهای غیررسمی و پنهان شدن سرمایهها خواهد شد. سرمایهگذاران باید مراقب فشار بر داراییهای شفاف باشند و استراتژی خود را متناسب با این وضعیت تنظیم کنند.
رشد تکنولوژیهای جدید، از جمله خودروهای برقی و انرژیهای تجدیدپذیر، مزیت استراتژیک نفت ایران را کاهش داده است. حتی در صورت رفع تحریمها، انتظار افزایش واقعی قیمت نفت بعید است. بنابراین دولت احتمالا برای مدیریت قیمت انرژی از سهمیهبندی استفاده خواهد کرد.
نوربخش توصیه میکند سرمایهگذاران و خانوادهها برای حفظ ارزش داراییها و بقا در شرایط اقتصادی پیچیده اقدامات زیر را مدنظر قرار دهند:
۱. آیا بازار مسکن در سال آینده بهبود خواهد یافت؟
پیشبینی میشود بازار مسکن همچنان در رکود باقی بماند. کاهش قدرت خرید و نرخ بهره بالا، سرمایهگذاری در املاک تجاری و لوکس را غیرسودآور کرده است.
۲. نرخ دلار تا پایان سال ۱۴۰۴ چقدر خواهد بود؟
با توجه به کسری بودجه و تورم انتظاری، مدلهای اقتصادی نرخ دلار در بازار آزاد را بین ۱۲۵ هزار تا ۱۳۵ هزار تومان پیشبینی میکنند.
۳. بهترین راهکار برای حفظ ارزش داراییها چیست؟
سرمایهگذاری در داراییهای مبتنی بر ارز مانند طلا، سهام دلاری و گواهیهای کالایی توصیه میشود. این استراتژی، ارزش داراییها را در برابر کاهش قدرت خرید ریال حفظ میکند.
۴. آیا بورس میتواند تورم را جبران کند؟
اگر ریسکهای سیستماتیک مانند جنگ رخ ندهد، بورس امکان رشد حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی دارد. با این حال، نباید انتظار جبران عقبماندگیهای چند ساله یکشبه را داشت.
منبع: آکادمی تبدیل
بدون دیدگاه