اشاره تلویحی منبع عراقی به نامزد تصدی نخست‌وزیری این کشور

به گزارش نمابان و به نقل از ایسنا، یک منبع نزدیک به ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق دوشنبه اعلام کرد: مذاکرات در داخل این ائتلاف بدون هیچ‌گونه پیچیدگی پیش می‌رود و آنچه در رسانه‌ها منتشر می‌شود هیچ ارتباطی با مسائل داخل این ائتلاف ندارد. بر اساس مکانیزم چارچوب هماهنگی شیعیان عراق حق نامزدی برای پست نخست وزیری به طرفی تعلق می‌گیرد که ۲۵ کرسی یا بیشتر را داشته باشد. این مسئله بر سه طرف یعنی «فراکسیون بازسازی و توسعه»، «ائتلاف دولت قانون» و فراکسیون «صادقون» به ریاست «قیس خزعلی» منطبق است اما خزعلی از ورود به رقابت منصرف شده و رقابت بین «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون و «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر کنونی است.

قاب تاریخ | کودکی بهنوش طباطبایی در مهد کودک

این منبع به المعلومه گفت: السودانی به دلیل اشتباهاتی که در دوره نخست وزیری داشته از نامزدی کنار گذاشته شده است به این معنی که دو گزینه بیشتر ندارد یا باید جایگزینی برای خود انتخاب کند یا اینکه عرصه را برای نوری المالکی، نامزد ائتلاف دولت قانون خالی کند.

«جاسم محمد جعفر» از رهبران ائتلاف دولت قانون پیشتر به خبرگزاری المعلومه گفته بود که چارچوب هماهنگی شیعیان عراق دو طرح الف و ب برای روند انتخاب نامزد پست نخست وزیری دارد؛ اولی مربوط به انتخاب بین المالکی و السودانی و دیگری انتخاب نامزدهای دیگر است.

این در حالی است که با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از انتخابات پارلمانی عراق، نتایج اعلام شده توسط کمیسیون عالی مستقل انتخابات در بغداد هنوز تأیید نشده است. این امر به دلیل روند مداوم رد صلاحیت برخی از نامزدها و اعطای پیروزی به برخی دیگر است که در ابتدا بازنده تلقی می‌شدند، که در نتیجه تجدیدنظرخواهی‌ها و شکایات قانونی است که کمیسیون در حال بررسی آنها است.

این دوره که شاهد تغییرات قابل توجهی در قدرت نسبی چندین بلوک سیاسی – از دست دادن یا به دست آوردن یک یا دو کرسی (از ۳۲۹) – بوده است، با ناراحتی عراقی‌ها روبه‌رو شده است. 

در ۲۴ ساعت گذشته، کمیسیون عالی مستقل انتخابات چندین تصمیم مبنی بر رد صلاحیت نامزدهای برنده‌ای که نامشان در نتایج نهایی انتخابات اعلام شده در ۱۷ نوامبر آمده بود، صادر کرد. از جمله برجسته‌ترین چهره‌های رد صلاحیت شده می‌توان به نجم الجبوری، فرماندار سابق موصل، متهم به عضویت در حزب بعث و طه المجمعی، نامزد پیروز و رهبر ائتلاف حاکمیت، متهم به جرمی که گفته می‌شود در سال ۱۹۹۸ مرتکب شده است، به همراه چهار نامزد پیروز دیگر، اشاره کرد. این تغییرات مداوم، تعیین تعداد کرسی‌های اختصاص داده شده به هر بلوک پیروز را دشوار کرده است، به ویژه از آنجایی که بلوک‌هایی مانند «پیشرفت»، «دولت قانون»، «حاکمیت»، «تعیین»، «بدر»، «صادقون» و «بازسازی و توسعه» در روزهای اخیر شاهد نوسانات قابل توجهی در شمارش کرسی‌های خود بوده‌اند. طبق داده‌های منتشر شده توسط کمیسیون عالی مستقل انتخابات، رد صلاحیت ۶ نامزد دیگر منجر به «تغییرات واقعی» در نتایج و توزیع کرسی‌ها خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا