مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر از صدور حکم سنگین جزای نقدی برای یک شرکت تجاری و مدیرعامل آن به دلیل عدم ایفای 90 هزار یورو تعهد ارزی و ارائه نکردن اسناد قانونی خبر داد به میزان 348 میلیارد ریال خبر داد.
سید موسی حسینی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم نقش تعزیرات حکومتی در پیشگیری از جرائم اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: تعزیرات حکومتی در نظام اقتصادی کشور، نقش حیاتی در رسیدگی به انواع جرایم اقتصادی با هدف، حفظ نظم و تعادل بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان ایفا میکند.
وی ادامه داد: ایجاد سازوکارهای قانونی دقیق و شفاف موجب شده تا تخلفات مهمی مانند احتکار، گرانفروشی، و عرضه کالاهای بی کیفیت، به سرعت شناسایی و متخلفان بدون تاخیر تحت مجازات قرار بگیرند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر از محکومیت شرکت متخلف برای ایفا نکردن تعهدات ارزی خبر داد و بیان کرد: پرونده یک شرکت تجاری به دلیل عمل نکردن به تعهدات ارزی خود به مبلغ 90 هزار یورو، براساس شکایت بانک صادرات به شعبه چهارم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بوشهر ارجاع شد.
وی افزود: پس از بررسی دقیق پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی از سوی شرکت مذکور، تخلف انتسابی محرز تشخیص داده شد.
حسینی با بیان جزئیات رأی صادره، تصریح کرد: این شرکت متخلف علاوه بر الزام به بازگرداندن 90 هزار یورو ارز دریافتی و محرومیت شش ماه از فعالیتهای بازرگانی، به پرداخت 231 میلیارد و 867 میلیون ریال جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی تعهد ارزی محکوم شد.
وی ادامه داد: همچنین مدیرعامل شرکت ملزم به پرداخت 115 میلیارد و 933 میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی تعهد ارزی شد و مجموعاً متخلفان این پرونده به پرداخت 347 میلیارد و 800 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با اشاره به نقش قاطع این دستگاه در برخورد با متخلفان اقتصادی تأکید کرد: تعزیرات حکومتی با رصد و پیگیری جدی پروندههای اقتصادی، قاطعانه با هرگونه نقض مقررات ارزی و قاچاق کالا برخورد میکند و در حمایت از منافع ملی و حقوق اقتصادی جامعه، هیچگونه اغماض نخواهد داشت.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری تسنیم
بدون دیدگاه