شرح تاریخچه ارز دیجیتال در ایران: از یک کنجکاوی تا یک واقعیت اقتصادی

دوران اول (تا سال ۱۳۹۶): جرقه‌های اولیه و آشنایی نخبگان

در سال‌های ابتدایی، پیش از آنکه نام کریپتو بر سر زبان‌ها بیفتد، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال پدیده‌ای کاملاً ناشناخته و محدود به جامعه‌ای کوچک از نخبگان فنی بودند. در این دوران:

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ / ورود طلا به کانال 13 میلیون تومان!

• صحبت در مورد بلاک چین و ارزهای دیجیتال عمدتاً در انجمن‌های تخصصی، گروه‌های کوچک برنامه‌نویسی و میان دانشجویان رشته‌های کامپیوتر و فناوری اطلاعات جریان داشت. این آشنایی، بیشتر جنبه کنجکاوی علمی و فنی داشت تا یک فرصت سرمایه‌گذاری.
• اولین معاملات به صورت فرد به فرد (P2P) یا از طریق معدود پلتفرم‌های خارجی که هنوز محدودیتی برای کاربران ایرانی نداشتند، انجام می‌شد. این معاملات بیشتر با هدف تجربه کردن فناوری و در مقیاس‌های بسیار کوچک صورت می‌گرفت.
• در این دوره، هیچ‌گونه قانون یا نگاه نظارتی خاصی نسبت به این پدیده وجود نداشت. ارزهای دیجیتال در رادار نهادهای مالی و قانون‌گذاری کشور قرار نداشتند و به عنوان یک موضوع حاشیه‌ای تلقی می‌شدند.

دوران دوم (۱۳۹۷-۱۳۹۹): عصر استخراج و اولین واکنش‌های رسمی

این دوره را می‌توان نقطه عطف و آغاز توجه گسترده به ارزهای دیجیتال در ایران دانست. دو تحول کلیدی، مسیر این فناوری را برای همیشه تغییر داد:

1. اوج‌گیری استخراج (ماینینگ): قیمت پایین و یارانه‌ای برق در ایران، کشور را به بهشتی برای استخراج ارز دیجیتال، تبدیل کرد. این موضوع باعث ورود سرمایه‌های بزرگ و کوچک به این صنعت شد و ناگهان توجه عمومی و رسانه‌ای را به خود جلب کرد. گزارش‌هایی از مصرف بالای برق توسط دستگاه های ماینر و راه‌اندازی مزارع بزرگ استخراج، نهادهای دولتی را وادار به واکنش کرد.
2. اولین واکنش‌های قانونی و دوگانگی در سیاست‌گذاری: این توجه گسترده، اولین واکنش‌های رسمی را به همراه داشت. در سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی در یک اقدام پیشگیرانه، استفاده از ارزهای دیجیتال را در مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت، نشان از نگرانی نهاد ناظر از ریسک‌های مرتبط با پولشویی و خروج سرمایه داشت. اما تنها یک سال بعد، در سال ۱۳۹۸، دولت با چرخشی قابل توجه، صنعت استخراج را به عنوان یک “فعالیت صنعتی” به رسمیت شناخت و برای آن جواز صادر کرد. با این حال، قوانین پیچیده‌ای مانند الزام به تحویل ارز حاصل از استخراج به سامانه نیما، چالش‌های جدیدی برای فعالان این حوزه ایجاد کرد. این دوگانگی (ممنوعیت تبادل از یک سو و به رسمیت شناختن تولید از سوی دیگر)، سردرگمی زیادی در بازار ایجاد کرد.

دوران سوم (۱۴۰۰ تاکنون): ظهور صرافی‌های داخلی و تلاش برای قانون‌گذاری

با ورود به دهه جدید، تاریخچه کریپتو در ایران وارد فاز بلوغ نسبی و تمرکز بر بازار داخلی شد.

• رشد صرافی‌های ایرانی: با افزایش فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های روزافزون برای کاربران ایرانی در صرافی های خارجی مانند بایننس، نیاز به پلتفرم‌های داخلی به شدت احساس شد. این خلاء به سرعت توسط کارآفرینان داخلی پر شد و ده‌ها صرافی معتبر ارز دیجیتال ایرانی شکل گرفتند. این صرافی‌ها با ارائه امکان خرید و فروش ارز دیجیتال با ریال، دسترسی عمومی به این بازار را بسیار آسان‌تر کردند.
• تلاش‌های مستمر برای رگولاتوری: در این دوره، تلاش نهادهای مختلف مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مجلس برای ایجاد یک چهارچوب قانونی جامع شدت گرفت. طرح‌های مختلفی برای قانون‌مند کردن تبادل ارزهای دیجیتال، تعریف رمزارز ملی و قانون‌گذاری فعالیت صرافی‌ها ارائه شد. با این حال، با وجود تمام این تلاش‌ها، هنوز یک چهارچوب قانونی یکپارچه، شفاف و کامل که مورد توافق تمام نهادها باشد، در کشور وجود ندارد و وضعیت قانونی این حوزه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
• افزایش پذیرش عمومی: با وجود تمام چالش‌ها و ابهامات قانونی، ارزهای دیجیتال جای خود را در سبد سرمایه‌گذاری بسیاری از ایرانیان باز کرده‌اند. نیاز به حفظ ارزش پول در برابر تورم، سهولت در انتقال وجه بین‌ المللی و جذابیت سودآوری این بازار، باعث شده تا میلیون‌ها ایرانی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وارد این حوزه شوند.

سخن پایانی

تاریخچه ارز دیجیتال در ایران، داستان یک تقابل دائمی بین نوآوری تکنولوژیک و تلاش برای کنترل و نظارت است. این پدیده از یک کنجکاوی فنی در میان نخبگان، به یک صنعت و در نهایت به یک واقعیت اقتصادی فراگیر تبدیل شده است که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

مسیر پیش روی این فناوری در ایران، بیش از هر چیز به تصمیمات نهادهای قانون‌گذار بستگی دارد. ایجاد یک محیط امن و شفاف برای فعالیت کسب‌وکارها، حفاظت از سرمایه مردم در برابر کلاهبرداری‌ها و تعریف یک چهارچوب مالیاتی روشن، می‌تواند این حوزه را به یکی از موتورهای اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل کند. در غیر این صورت، ادامه وضعیت فعلی می‌تواند منجر به افزایش فعالیت‌های زیرزمینی و افزایش ریسک برای تمام فعالان این بازار شود.

سوالات متداول

۱. آیا خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران قانونی است؟ در حال حاضر، هیچ قانون مشخصی مبنی بر جرم‌انگاری خرید و فروش ارز دیجیتال توسط اشخاص حقیقی وجود ندارد و ممنوعیتی برای آن اعلام نشده است. با این حال، استفاده از آن به عنوان ابزار پرداخت در شبکه پرداخت رسمی کشور ممنوع است.

۲. آیا فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی قانونی و تحت نظارت است؟ فعالیت صرافی‌های ایرانی هنوز چهارچوب قانونی مشخص و یکپارچه‌ای ندارد. این پلتفرم‌ها عمدتاً بر اساس قوانین کلی تجارت الکترونیک و با اخذ مجوزهای عمومی کسب‌وکار فعالیت می‌کنند. با این حال، نهاد مشخصی به طور مستقیم بر عملکرد آن‌ها نظارت نمی‌کند، هرچند تلاش‌هایی برای قرار دادن آن‌ها ذیل نظارت نهادهای مشخص در جریان است.

۵. مهم‌ترین ریسک ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاران ایرانی چیست؟ مهم‌ترین ریسک ارز دیجیتال برای ایرانیان، ترکیبی از ریسک‌های محیطی مانند ابهامات قانونی و نظارتی، خطر مسدود شدن دارایی‌ها در صرافی‌های خارجی به دلیل تحریم‌ها و احتمال کلاهبرداری از طریق پلتفرم‌های نامعتبر داخلی است.

منبع: آکادمی تبدیل