ایسنا/آذربایجان شرقی دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی با اشاره به چالشهای اقتصادی موجود، یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضا را صیانت قاطع از حقوق عامه در حوزه کالا و ارزاق عمومی دانست و افزود: هرگونه تلاش برای اخلال در زنجیره تأمین مایحتاج شهروندان، احتکار سازمانیافته و گرانفروشی که معیشت روزمره مردم شریف استان را به مخاطره اندازد، بدون هیچگونه اغماضی با قاطعیت دستگاه قضائی مواجه خواهد شد.
حسین محمدزاده در اولین دیدار رسمی خود با صابر پرنیان، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، بر ضرورت همافزایی حداکثری دو مجموعه در راستای حفظ حقوق عامه و تنظیم بازار تأکید کرد.
وی بر اهمیت نقش نهاد قضا در حمایت از اقدامات دستگاههای اجرایی و ضرورت همافزایی حداکثری در راستای حفظ حقوق عامه و تنظیم بازار در حوزه اقتصاد تأکید داشت.
وی بر لزوم نظارت و برخورد مؤثر با متخلفین در حوزه بازار تاکید داشت و آن را نیازمند همکاری تنگاتنگ و لحظهای با سازمان صمت دانست و اظهار داشت: نظارت مستمر، بازرسی های پیشگیرانه و گزارش دهی سریع را ازجمله تکالیف اساسی سازمان صمت در این زمینه دانست و تاکید نمود که نتایج رصد میدانی آن سازمان، مبنای اقدامات قضائی بوده و دادستانی در این مسیر پشتیبان دستگاههای اجرایی خواهد بود تا ثبات و تنظیم بازار در سطح مرکز استان محقق گردد.
به گزارش نمابان و به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی، در روز یکشنبه، ۱۶ آذر، در پایان این دیدار، مدیرکل صمت استان نیز ضمن قدردانی از رویکرد حمایتی دادستانی، بر آمادگی کامل خود برای اجرای دقیق و مستندسازی مصوبات کارگروه تنظیم بازار تأکید کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
بدون دیدگاه