نمایندگان مجلس در جلسه اخیر خود با الحاق تبصرهای به لایحه بودجه، نرخ رجیستری تلفن همراه را بهطور رسمی در بودجه سال آینده تعیین کردند؛ اقدامی که میتواند بازار موبایل را تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳)، با الحاق یک تبصره به ماده یک این لایحه و الحاقات و اصلاحات آن به شرح زیر موافقت کردند:
ماده ۱- علاوه بر الزامات و احکام بودجهای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنج ساله جاری، الزامات زیر نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه لحاظ میشود:
تعیین نرخ رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودروها در شبکههای ارتباطی همراه
منبع: خبرگزاری مهر
بدون دیدگاه