تامین اجتماعی و آموزش و پرورش؛ صدرنشین شکایات مردمی در دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز تأسیس دیوان عدالت اداری، نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری، روز ۱۵ آذرماه با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

کت و شلوار فیت ناصر ملک‌مطیعی و فردین رفقای صمیمی تصویری جالب از ناصر ملک مطیعی را در کنار فردین و با تیپ خاص در دهه ۵۰ مشاهده می کنید. در دهه ۵۰

حجت‌الاسلام احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری در این نشست، با اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسی، گفت: قانون گذار با تأسیس دیوان عدالت اداری رسماً نهادی را ایجاد کرده است که شکایات مردم علیه حاکمیت را بررسی کند و اجرای آرای آن برای همه مقامات الزامی است. در صورت مستنکف بودن هر فرد از اجرای قانونی، مجازات پیش‌بینی شده در نظر گرفته می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری توضیح داد: قانون دیوان بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی تصویب شده و آخرین اصلاحیه آن در سال ۱۴۰۱، صلاحیت‌های دیوان را به سه دسته صلاحیت شعب دیوان، صلاحیت رئیس دیوان و هیئت عمومی، صلاحیت‌های تخصصی دیگر تقسیم کرده است.

وی با تأکید بر نقش دیوان در تحقق عدالت، افزود: دیوان نهادی است که مردم می‌توانند با اطمینان از آن شکایات خود علیه حاکمیت را پیگیری کنند و نتیجه آرای صادره برای مقامات لازم‌الاجراست.

حجت‌الاسلام عابدی گفت: بر اساس ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند استرداد دادخواست از سوی متقاضی، وجود رأی قبلی در موضوع، یا مشمول نبودن شکایت در چارچوب آئین‌نامه‌ها و نظامات مقرر در ماده ۱۲، رئیس دیوان می‌تواند از رسیدگی به آن صرف‌نظر کند. این اختیار به رئیس دیوان امکان می‌دهد تا اعمال ماده ۸۵ قانون دیوان را در خصوص صلاحیت پرونده‌ها اعمال کند.

وی افزود: در خصوص پرونده‌های تخصصی و هیئت‌ها، تحقیقات مقدماتی انجام می‌شود و در صورت نیاز، پرونده برای رسیدگی به هیئت تخصصی ارجاع می‌شود. جز در موارد استثنایی که موضوع به طور مستقیم در هیئت عمومی مطرح شود، ابتدا پرونده‌ها در هیئت تخصصی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد تا دقت و صحت آرای صادره تضمین شود.

رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرد: این ساختار قانونی، علاوه بر رعایت حقوق شاکیان، موجب افزایش دقت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی می‌شود و همزمان مقامات مکلف به اجرای آرای صادره هستند و در صورت مستنکف بودن، با مجازات قانونی مواجه خواهند شد.

صلاحیت رسیدگی به ابطال مصوبات

رئیس دیوان عدالت اداری توضیح داد: برای ابطال مصوبات، حداقل درخواست ۱۵ عضو برای تشکیل جلسه هیئت تخصصی کافی است و پرونده پس از بررسی ممکن است به نتیجه‌ای تخصصی برسد.

وی افزود: در این موارد، ترکیب پرونده پس از رسیدگی تخصصی به هیئت عمومی ارجاع می‌شود و تصمیم‌گیری نهایی درباره مصوبه اتخاذ می‌شود.

وی همچنین تاکید کرد: اگر شکایتی علیه مصوبه کلی مطرح شود، رسیدگی ابتدا در هیئت تخصصی انجام می‌شود و سپس در صورت نیاز وارد هیئت عمومی می‌شود. در این مسیر، رئیس دیوان اختیار دارد به اعتراض رسیدگی کند یا تقاضای اعمال ماده ۹۱ را مطرح کند.

رسیدگی به پرونده‌های فردی و الزام‌ها

حجت‌الاسلام عابدی درباره پرونده‌های موردی مثل پروانه ساخت، بازنشستگی و احکام شخصی گفت: شاکیان ابتدا باید به همان اداره یا سازمان مربوطه مراجعه کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف سه ماه از پاسخ، می‌توانند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کنند.

وی تاکید کرد: این موارد توسط شعب دیوان رسیدگی می‌شود و نیازی به مراجعه مستقیم اولیه به دیوان برای پرونده‌های ابطال مصوبات نیست. همچنین برخی مصوبات خاص، مانند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی، به صورت استثنا در صلاحیت دیوان قرار دارند.

شکایات مصوبات خلاف شرع

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در مواردی که شاکی احساس کند مصوبه‌ای خلاف شرع است، رئیس دیوان اظهار نظر مختصری ارائه کرده و پرونده به شورای نگهبان ارسال می‌شود تا نظر فقهای آن شورا اخذ و نتیجه به دیوان بازگردد.

وی همچنان تاکید کرد: این ساختار قانونی، دقت و شفافیت در رسیدگی‌ها را تضمین کرده و حقوق مردم در برابر حاکمیت به طور کامل رعایت می‌شود.

نقش دادستان اداری و محدودیت‌های آن

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به پیشنهاد برخی نهادها برای تشکیل دادستان اداری گفت: ایده دادستان اداری می‌تواند در پیشگیری از تخلفات مؤثر باشد، اما قدرت محدود این نهاد باعث می‌شود که اجرای آن به تنهایی کافی نباشد. اگر نظر این دادستان صرفاً به دولت ارائه شود و الزام اجرایی نداشته باشد، هدف پیشگیری محقق نخواهد شد.

وی افزود: مطابق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضائی می‌تواند برای انجام شکایت از اقدامات و تصمیماتی که حقوق عامه را نقض می‌کند، نسبت به مصوبات و آئین‌نامه‌ها نظرخواهی کند. دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند مصوبات خود را ظرف یک ماه در سامانه الکترونیکی اعلام و منتشر کنند و خودداری از این اقدام تخلف محسوب می‌شود.

بیشترین شکایات مردم و دستگاه‌های درگیر

حجت‌الاسلام عابدی در پاسخ به پرسش درباره آمار شکایات گفت: در سال گذشته، بیشترین شکایات مردم مربوط به دستگاه‌هایی بوده که بیشترین ارتباط مستقیم با شهروندان را دارند، مانند آموزش و پرورش. عمده موضوعات شامل بازنشستگی، امور معلمان و تصمیمات اجرایی بود.

وی تأکید کرد: طبیعتاً اگر مردم از پاسخ دستگاه‌ها قانع نشوند، مسیر شکایت به دیوان عدالت اداری ادامه پیدا می‌کند و روند رسیدگی بسته به نوع پرونده و حجم شکایات ممکن است در یک سال متغیر باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: انتشار شفاف مصوبات و تصمیمات دستگاه‌های اجرایی در سامانه‌ها، علاوه بر اطلاع‌رسانی به مردم، موجب کاهش شکایات و پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان می‌شود. سازوکار قانونی دیوان تضمین می‌کند که مصوبات خلاف قانون یا آئین‌نامه‌های مغایر حقوق مردم به سرعت بررسی و اصلاح شود.

وی تأکید کرد: با ترکیب سازوکارهای قانونی، رسیدگی سریع، انتشار شفاف مصوبات و امکان اعتراض مردم، دیوان عدالت اداری توانسته نقش مؤثری در حفظ حقوق عامه و افزایش اعتماد عمومی ایفا کند، اما هنوز ضرورت آموزش و اطلاع‌رسانی بیشتر و توسعه سامانه‌های نظارت پیشگیرانه احساس می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ورودی پرونده‌ها گفت: طی یک سال منتهی به آبان، تعداد پرونده‌های وارد شده به دیوان بالغ بر ۴۴۰ هزار پرونده بود که نسبت به سال گذشته حدود ۴.۴ درصد افزایش داشته است. این افزایش نشان‌دهنده توجه بیشتر مردم به حقوق خود و مراجعه به دیوان برای پیگیری شکایات است.

وی افزود: با توجه به همکاری مستمر با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، بالغ بر ۱۵ مورد نشست و بررسی با تک‌تک وزارتخانه‌ها امسال انجام شده است تا در راستای پیشگیری از تضییع حقوق مردم و جلوگیری از صدور مصوبات یا تصمیمات نادرست، اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.

خروجی و پرونده‌های مختومه

حجت‌الاسلام عابدی درباره پرونده‌های مختومه گفت: در همان بازه زمانی، تعداد پرونده‌های مختومه در دیوان ۳۰۱,۹۴۶ پرونده بود که در تجدیدنظر ۱,۸۴۴ پرونده رسیدگی شده است. مجموع پرونده‌های مختومه در شعب ۲۹,۶۵۶ پرونده بوده و نسبت به سال گذشته ۱.۹ درصد افزایش داشته است.

وی تأکید کرد: با وجود افزایش ورودی‌ها، زمان رسیدگی و مانده پرونده‌ها در شعب دیوان کنترل شده و مدیریت مناسبی بر جریان پرونده‌ها صورت گرفته است.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: تا پایان آبان، مانده پرونده‌ها در شعب ۴۰۳,۲۴۵۲ پرونده بوده است و متوسط زمان رسیدگی در دیوان تحت کنترل است. این نشان‌دهنده تلاش دیوان برای رسیدگی سریع و مؤثر به شکایات مردم و کاهش اطاله دادرسی است.

وی خاطرنشان کرد: اگر اقدامات پیشگیرانه و همکاری دستگاه‌ها افزایش یابد، می‌توان انتظار داشت حجم شکایات کاهش یافته و روند رسیدگی‌ها با کیفیت بالاتر ادامه یابد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به پرونده‌های مدیریتی گفت: در طول سال گذشته، برای حدود ۸۰۰ مدیر، آرای مربوط به تخلفات صادر شده است، اما تعداد مدیرانی که منفصل شده‌اند بسیار اندک است. دلیل آن این است که اغلب مدیران پس از صدور رأی، فوراً اقدام به اجرای دستور می‌کنند و نیاز به پیگیری اضافی نیست.

وی افزود: تعداد مدیرانی که رأی صادر شده علیه آن‌ها هنوز اجرا نشده و نیازمند رسیدگی مجدد بوده‌اند، کمتر از ۵۰ نفر بوده است و در مواردی که اشتباهی رخ دهد، سازوکار اصلاح آن مطابق قوانین مربوطه وجود دارد.

اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت انسانی و شفافیت آرای هیئت عمومی

حجت‌الاسلام عابدی درباره اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه گفت: دیوان عدالت اداری ناظر بر اجرای مستقیم این دستورالعمل نیست و وظیفه نظارت و اجرا با مراجع قضائی است. با این حال، جلسات هیئت عمومی دیوان اخیراً به صورت برخط و شفاف برگزار شده و در صورت نیاز، آرای صادره برای اطلاع عمومی منتشر می‌شوند تا اعتماد مردم و شفافیت تصمیمات افزایش یابد.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره دعاوی شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی گفت: دعاوی مربوط به شرکت‌هایی مانند توزیع نیروی برق یا بانک‌های خصوصی و بانک رفاه در صلاحیت دیوان نیست، زیرا قانون دیوان صرفاً رسیدگی به اقدامات و مصوبات دستگاه‌های دولتی را شامل می‌شود.

وی تأکید کرد: در مواردی که هدر رفت بیت‌المال یا تحمیل هزینه به شهروندان رخ دهد، مرجع رسمی رسیدگی دادگستری است و دیوان عدالت اداری ناظر بر اجرای مستقیم آن‌ها نیست.

رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد: همکاری مستمر با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، انتشار شفاف مصوبات و سامانه‌های الکترونیکی، به همراه امکان اعتراض مردم و رسیدگی سریع دیوان، نقش مؤثری در پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان ایفا می‌کند.

وی افزود: اگرچه امکان نظارت پیشگیرانه گسترده توسط دیوان محدود است، سازوکارهای قانونی موجود و جلسات علنی هیئت عمومی، تضمین‌کننده دقت، شفافیت و عدالت در رسیدگی‌هاست.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: هر ساله شاهد شکایت کارگران در خصوص حقوق و دستمزد هستیم. دیوان با توجه به قانون و سازوکارهای موجود، این شکایات را بررسی می‌کند و تلاش دارد با اقدامات پیشگیرانه و اطلاع‌رسانی به دستگاه‌ها، از تکرار تضییع حقوق کارگران جلوگیری شود.

وی افزود: هدف دیوان این است که اختلافات کارگری به مرحله رسیدگی قضائی نرسد و اگر نقض قانون مشاهده شود، اقدامات لازم برای اصلاح سریع انجام شود.

حجت‌الاسلام عابدی درباره نحوه رسیدگی دیوان به موضوعات مربوط به تنظیم بازار گفت: در کشور سه نهاد عمده در حوزه تنظیم بازار فعالیت دارند: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که موارد جزئی را بررسی می‌کند، ستاد تنظیم بازار که در موضوعات اساسی و حساس نقش دارد، و شورای رقابت که قیمت‌گذاری در حوزه انحصاری را انجام می‌دهد.

وی تأکید کرد: دیوان عدالت اداری شکایات مربوط به اقدامات این نهادها را بررسی می‌کند، به شرطی که قوانین رعایت نشده باشد. این بدان معنا نیست که دیوان جایگزین نهادهای قیمت‌گذاری یا تنظیم بازار شود، بلکه صرفاً وظیفه دارد تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در مواردی که موضوع مهم و اساسی باشد، دیوان می‌تواند از طریق هیئت تخصصی وارد عمل شود و اقدامات پیشگیرانه انجام دهد. حتی در برخی موارد ممکن است قبل از شکایت رسمی مردم، دیوان اقدام به بررسی و اصلاح مصوبه یا تصمیم نادرست کند.

وی تأکید کرد: هدف دیوان عدالت اداری، کاهش شکایات، رعایت حقوق مردم و تقویت سازوکارهای قانونی در حوزه کارگری و بازار است تا ضمن پیشگیری، شفافیت و عدالت در اقدامات دستگاه‌های اجرایی تضمین شود.

کمرنگ شدن نقش نمایندگی‌های استانی

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به نمایندگی‌های دیوان در استان‌ها گفت: اگرچه دیوان در استان‌ها نمایندگی دارد، اما با توسعه خدمات الکترونیکی، نقش این نمایندگی‌ها کمرنگ شده است. امروز عملاً نیازی به مراجعه حضوری مردم به استان‌ها نیست و بیشتر خدمات از طریق سامانه‌های الکترونیکی ارائه می‌شود.

وی افزود: پیگیری وضعیت پرونده‌ها از طریق سامانه ثنا و همچنین پاسخگویی تلفنی فعال است. افراد می‌توانند با همان شماره‌ای که در دادخواست اعلام کرده‌اند، تماس بگیرند و آخرین وضعیت پرونده خود را به‌صورت تلفنی پیگیری کنند.

ارتباط مستقیم و ملاقات‌های برخط مردمی

حجت‌الاسلام عابدی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم دیوان، برگزاری ملاقات‌های مردمی به‌صورت وبیناری است. در این جلسات، مردم به‌صورت چهره‌به‌چهره و برخط با معاونان مربوطه گفتگو می‌کنند و توضیحات لازم درباره وضعیت پرونده و راهکار قانونی به آن‌ها داده می‌شود.

وی گفت: در بسیاری موارد، مشکل افراد نه در صدور حکم بلکه در نحوه اجرای آن است و دیوان تلاش کرده با راهنمایی مستقیم، از مکاتبات زائد و سردرگمی مردم جلوگیری کند.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ماده ۱۱۳ برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس قانون، حرکت به سمت دادرسی الکترونیک الزامی شده و دیوان طی دو ماه اخیر جهش قابل توجهی در این حوزه داشته است.

وی اعلام کرد: در معاونت اقتصادی، ۳۵ درصد پرونده‌ها بدون کاغذ رسیدگی شده‌اند. در حوزه اداری، استخدامی و تأمین اجتماعی، بین ۵۰ تا ۶۵ درصد پرونده‌ها به‌صورت الکترونیکی تشکیل و رسیدگی شده‌اند.در مجموع، طی دو ماه اخیر بیش از ۲۰ هزار پرونده از ۶۳ هزار پرونده به‌صورت الکترونیکی رسیدگی شده که معادل ۳۳ درصد کل پرونده‌ها است.

عابدی افزود: این روند علاوه بر صرفه‌جویی در منابع و بیت‌المال، باعث تسریع در رسیدگی و کاهش خطاهای اداری شده است.

هوش مصنوعی و دستیار قضائی

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به استفاده از فناوری‌های نوین گفت: در قوه قضائیه استفاده از سامانه‌های هوشمند و دستیارهای قضائی آغاز شده و در دیوان عدالت اداری نیز هر جا که امکان و بستر قانونی فراهم باشد، از این فناوری‌ها به‌عنوان ابزار کمک‌کننده استفاده خواهد شد.

وی درپایان تأکید کرد: هوش مصنوعی جایگزین قاضی نخواهد شد، اما می‌تواند در جمع‌بندی سوابق، نظم‌دهی پرونده‌ها و تسریع فرآیند رسیدگی نقش مؤثری ایفا کند.

منبع: خبرگزاری مهر