چرا آموزش مهارتی در ایران این‌قدر عقب مانده؟ رتبه 134 از 141 کشور را بشناسید!

به گزارش نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، سید‌جلیل احمدی‌ امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با تأکید بر ضرورت تحول در آموزش‌های مهارتی، اظهار کرد: این سازمان با رویکرد مدیریتی جدید، سه راهبرد تقاضامحوری، مشارکت‌جویی با بخش خصوصی و ایفای نقش تنظیم‌گری را در اولویت قرار داده تا آموزش‌ها از حالت سنتی و عرضه‌محور به آموزش‌های مبتنی بر نیاز واقعی اقتصاد و صنعت تغییر یابد.

کت و شلوار فیت ناصر ملک‌مطیعی و فردین رفقای صمیمی تصویری جالب از ناصر ملک مطیعی را در کنار فردین و با تیپ خاص در دهه ۵۰ مشاهده می کنید. در دهه ۵۰

وی با هشدار نسبت به وجود شکاف عمیق مهارتی در کشور افزود: بررسی مشکلات کسب‌وکارها طی سال‌های 1402 و 1403 نشان می‌دهد کمبود نیروی کار ماهر، یکی از سه چالش اصلی کارفرمایان بوده است؛ چالشی که در عین وجود شمار زیادی از جویندگان کار، ناشی از عدم انطباق نظام آموزش با نیاز بازار است.

احمدی با اشاره به آینده بازار کار و تحولات سریع فناوری، خاطرنشان کرد: بنا بر پیش‌بینی‌های مجمع جهانی اقتصاد، تا سال 2030 حدود 170 میلیون شغل جدید ایجاد و 92 میلیون شغل حذف خواهد شد؛ موضوعی که ضرورت آماده‌سازی نیروی کار برای مشاغل آینده و بازتعریف آموزش‌ها را بیش از پیش برجسته می‌کند.

معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به ضعف ساختاری آموزش در ایران گفت: در شاخص سرمایه‌گذاری سازمان‌ها بر آموزش کارکنان، رتبه 134 را در میان 141 کشور داریم و با وجود میانگین بالای سال‌های تحصیل، در شاخص مهارت فارغ‌التحصیلان به رتبه 136 رسیده‌ایم؛ یعنی با پدیده آموزش زیاد اما غیرکاربردی مواجهیم.

وی راه‌حل این مشکل را استقرار کامل «نظام صلاحیت حرفه‌ای» دانست و توضیح داد: بر اساس قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، چهار نظام اطلاعات بازار کار، آموزش فنی و حرفه‌ای، صلاحیت حرفه‌ای و طبقه‌بندی مشاغل باید در کنار هم قرار گیرند تا زیست‌بوم سالم اشتغال و مهارت شکل گیرد. در این مسیر، مشارکت بخش خصوصی برای شناسایی نیازهای واقعی و طراحی مسیرهای شغلی ضروری است.

احمدی همچنین از تغییر الگوی مدیریت مراکز آموزشی خبر داد و گفت: براساس اساسنامه جدید مصوب 1402، مراکز آموزشی به سمت مدیریت هیئت‌امنایی با مشارکت اتاق بازرگانی، اصناف و دیگر ذی‌نفعان می‌روند. مالکیت مراکز دولتی حفظ می‌شود اما اداره آن‌ها به فعالان بخش خصوصی سپرده خواهد شد تا آموزش‌ها چابک‌تر و منطبق با نیاز بازار باشد.

وی بیان کرد: تصمیم‌گیری مشترک در این کارگروه‌ها می‌تواند مسیر مهارت‌آموزی را در راستای نیازهای زیست‌بوم اشتغال لرستان هدایت کرده و زمینه‌ساز رفع محرومیت و ایجاد مشاغل پایدار در استان شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم