وزیر جنگ و دارایی رژیم صهیونیستی پس از توافقی بزرگ، بودجه امنیتی سال ۲۰۲۶ را با افزایش ۲۰ میلیارد شکِل تصویب کردند تا قدرت نظامی در کرانه باختری تقویت شود.
به گزارش نمابان و به نقل از ایسنا، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی این رژیم به توافقی درباره بودجه سال ۲۰۲۶ دست یافتند.
چارچوب توافق شده برای تشکیلات نظامی حدود ۱۱۲ میلیارد شکِل است که این به معنای افزایش ۲۰ میلیارد شکِلی نسبت به بودجه سال جاری است و این در حالی است که وزارت جنگ رژیم صهیونیستی پیشتر درخواست مبلغ ۱۴۴ میلیارد شکِلی داشت.
به نوشته روزنامه «الیوم السابع» چاپ مصر، طبق آنچه اعلام شده، در چارچوب مالی مصوب امکان عدم افزایش مالیات بر شهروندان اراضی اشغالی در سال آینده وجود داشته و حتی امکان دادن عفوهای مالیاتی در چارچوب بودجه دولت وجود دارد.
در چارچوب توافق شده، قرار است بودجه سال ۲۰۲۶ ارتش رژیم صهیونیستی بر فرض اینکه نزدیک به ۴۰ هزار سرباز ذخیره به طور متوسط در طول سال وجود دارند، تنظیم شده است.
۷۲۵ میلیون شکِل برای استمرار عملیاتهای کنترل بر کرانه باختری
در کنار بودجه فعلی، درباره یک بسته بودجه ویژه به ارزش تقریبی ۷۲۵ میلیون شکِل توافق شد و قرار است این مبلغ در طول سه سال توزیع شود، هدف از چنین اقدامی گسترش مستمر کنترل رژیم اشغالگر و تصرف مناطق کرانه باختری برای باز کردن مسیرهایی برای شهرکها و نیز ساخت دیوار در طول مرزهای شرقی به بهانههای امنیتی است.
طبق بیانیه منتشر شده از سوی دفتر کاتس، بودجه امنیتی تصویب شده، بر فراخوان حدود ۴۰ هزار سرباز ذخیره به طور متوسط در سال آینده استوار است، این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی خواستار فراخوان ۶۰ هزار سرباز ذخیره شده است.
شبکه عبری «i۲۴News» پنجشنبه گزارش داد، رژیم صهیونیستی حاضر است در مقابل شروطی، اجازه بازگشت ساکنان اردوگاههای فلسطینی در کرانه باختری اشغالی همانند جنین و سایر اردوگاهها را بدهد.
این رسانه رژیم صهیونیستی مدعی شد که تلآویو حاضر است «کار» را در اردوگاههایی که در کرانه باختری اشغال کرده، متوقف کند، اکنون نیز در حال انجام مذاکراتی درباره بازگشت ساکنان آنها است.
به گزارش این رسانه عبری، رژیم صهیونیستی پنج شرط را برای موافقت با بازگشت ساکنان اردوگاهها و اعطای کنترل آنها به تشکیلات خودگردان فلسطین تعیین کرده که از میان آنها یک شرط اصلی بوده و تحقق نیافتن آن کار را به بنبست میکشاند. آن یک شرط هم این است که تشکیلات خودگردان فلسطین مانع ورود نهادهای امدادرسان بینالمللی به اردوگاههای آوارگان شده و تمامی کار خدماتدهی را خود انجام دهد.
به گفته برخی منابع، تشکیلات خودگردان این شرط را نمیپذیرد چراکه نگران است اینگونه به نظر برسد که مساله پناهجویان را رها کرده است.
از سوی دیگر رژیم صهیونیستی تاکید دارد که بدون توافق بر سر این شرط، بازگشت به این مناطق ممکن نخواهد بود و هیچ گفتگویی درباره سایر شروط انجام نخواهد شد.
یکی از مسؤولان امنیتی رژیم صهیونیستی ادعا کرد، در صورت توافق درباره اخراج نهادهای امدادرسان، ممکن است درباره سایر خواستهها انعطاف نشان داده شود.
اما سایر شروط رژیم صهیونیستی این است که موافقت با بازگشت ساکنان اردوگاهها تنها بعد از تغییر شکل منطقه توسط ارتش این رژیم انجام شود، همچنین باز کردن مسیرها با هماهنگی کامل ارتش انجام شود، تشکیلات خودگردان ملزم به ایجاد ایستها و پاسگاههای پلیس برای جلوگیری از ورود نیروهای «تروریستی» به اردوگاهها و ایجاد زیرساختهای برق و آب خواهد بود.
به گزارش رسانه یاد شده، برخی مسؤولان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین این جزئیات را تایید کردند.
همچنین این رسانه عبری به نقل از برخی مسؤولان اسرائیلی آگاه از جزئیات مذاکرات، تایید کرد که مذاکرات به صورت رسمی آغاز نشده است.
دیدهبان حقوق بشر نوامبر گذشته اعلام کرد اقدام «اسرائیل» در کوچاندن دهها هزار فلسطینی از سه اردوگاه در کرانه باختری در اوایل سال ۲۰۲۵ در سطح جنایت جنگی و ضد بشری قرار میگیرد.
این مرکز در گزارش خود خواستار اتخاذ تدابیر بینالمللی فوری برای محاکمه مسؤولان رژیم صهیونیستی و جلوگیری از ارتکاب نقضهای بیشتر شد.
دیدهبان حقوق بشر گزارش داد، نیروهای اسرائیلی حدود ۳۲ هزار تن از ساکنان اردوگاههای جنین، طولکرم و نور شمس را در عملیاتی در ژانویه و فوریه بیرون کردند و به آوارگان فلسطینی اجازه بازگشت داده نشد و صدها خانه ویران شد.
در توافقنامههای ژنو، کوچاندن غیرنظامیان از اراضی اشغالی ممنوع بوده و تنها به دلایل نظامی مهم و یا برای حفظ امنیت آنها به طور موقت مجاز اعلام شد.
دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که مقامات ارشد رژیم صهیونیستی باید به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و ضدبشری محاکمه شوند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
بدون دیدگاه