چرا مردم با شور و اشتیاق به تاسیس تعاونی‌های تولیدی روی آورده‌اند؟ نگاهی به نقش تعاونی‌ها در تامین گوشت و مرغ!

به گزارش نمابان و به نقل از ایسنا، مطابق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.

کت و شلوار فیت ناصر ملک‌مطیعی و فردین رفقای صمیمی تصویری جالب از ناصر ملک مطیعی را در کنار فردین و با تیپ خاص در دهه ۵۰ مشاهده می کنید. در دهه ۵۰

بر اساس اعلام وزارت تعاون بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی با عضویت ۳ میلیون نفر در کشور فعالند که ۲.۵ درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص دادند.۵۴ درصد آنها را تعاونی‌های تولیدی تشکیل می‌دهند و بیشترین توجه و اقبال مردم به تاسیس تعاونی‌های تولیدی بوده است.

هم اکنون بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی با عضویت ۳ میلیون نفر در کشور فعالند که ۵۴ درصد آنها را تعاونی‌های تولیدی تشکیل می‌دهند.

تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های تولیدی می‌توانند با استفاده از تجمیع سرمایه‌های خرد و اندک و حمایت وتسهیلات دولتی فرآیند تولید و رشد اقتصادی را شتاب دهند و در حل مشکل اشتغال موثر باشند.

علیرغم آنکه در بسیاری از بخش‌ها ایجاد شغل هزینه بالایی دارد، در بخش تعاون هزینه اشتغال بسیار پایین است و این ویژگی در بنگاه‌های تعاونی یک مزیت بزرگ برای کسب و کارهایی است که شیوه تعاونی را برای انجام فعالیت خود انتخاب کرده‌اند از این رو کارشناسان معتقدند باید مقدمات سرمایه‌گذاری در تعاونی‌ها و مشارکت تعاون در بخش‌های مختلف فراهم و از ظرفیت تعاونی‌ها در نظام تولید و توزیع و بازار کار استفاده شود.

یعقوب رستمی – معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه سفر به خراسان شمالی با اشاره به ظرفیتهای بالای بخش تعاون اظهار کرد: درحال حاضر بیش از ۱۰۵ تعاونی در سراسر کشور فعال است و بر اساس آمار موجود ۵۴ درصد از تعاونی‌های کشور در حوزه تولیدی، ۱۵ درصد در حوزه توزیعی و ۳۱ درصد در حوزه خدماتی فعالیت می‌کنند. 

به گفته وی تنها ۳۰ درصد از اعضا در تعاونی‌های تولیدی، ۵۱ درصد در تعاونی‌های توزیعی و ۱۹ درصد در تعاونی‌های خدماتی حضور دارند.

معاون وزیر تعاون به افزایش میزان صادرات تعاونی‌ها در سالهای گذشته اشاره کرده و می‌گوید:میزان صادرات تعاونی‌ها در سال های اخیر روند رو به رشد داشت که این امر به دلیل حمایت از این شرکت ها محقق شده است.

در حال حاضر رویکرد وزارت تعاون، فعال شدن زنجیره تولید در کنار تعاونی‌هاست و تلاش بر این است که تعاونی‌ها بر اساس مزیت‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه توسعه یابند.

در شرایطی که امکانات و ظرفیت‌های بالایی در بخش تعاون وجود دارد باید از این ظرفیت در کشت برنج، تولید محصولات باغی و زراعی و تأمین و توزیع و عرضه گوشت و مرغ تنظیم بازار کشور استفاده شود.عبدالله بهرامی – کارشناس بخش تعاون در گفت‌وگو با ایسنا، یکی از کارکردهای مثبت واحدهای تعاونی را تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی عنوان کرده و می‌گوید: تعاونی‌ها در خلق فرصتهای شغلی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی نقش بسزایی دارند و در صورتی که از ظرفیت این بنگاه‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی استفاده شود،بسیاری از مشکلات شبکه توزیع و بازار و حتی بیکاری برطرف می‌شود.

وی معتقد است: تعاونی‌ها یکی از الگوهای موثر رشد تولید با مشارکت جمعی به شمار می‌روند که می‌توانند به بهره‌وری بیشتر در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند.

این کارشناس بخش تعاون می‌گوید: با وجود آنکه بخش تعاون در کشور از قوانین مترقی و اسنادبالادستی برخوردار است ولی متاسفانه ظرفیت‌های این بخش مردمی مورد غفلت واقع شده در حالی که در بسیاری از کشورها بخش تعاون در قالب یک وزارتخانه مستقل عمل می‌کند.

طی دهه‌های اخیر اقتصاد جهانی با بحران‌هایی نظیر تحریم، نوسانات مالی و تغییرات آب و هوایی مواجه بوده و در چنین شرایطی کشورها بنیان اقتصاد خود را بر پایه تاب‌آوری استوار کرده و مسیر رشد و توسعه خود را هموار کرده‌اند. امروزه شیوه اقتصاد تعاونی در دنیا به عنوان نمادی از بنگاه‌های کوچک و متوسط، زمینه مشارکت هدفمند آحاد مختلف مردم را در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی فراهم می‌کنند.

کارشناسان بر این باورند در شرایطی که امکانات و ظرفیت‌های بالایی در بخش تعاون وجود دارد باید از این ظرفیت در کشت برنج، تولید محصولات باغی و زراعی و تأمین و توزیع و عرضه گوشت و مرغ تنظیم بازار کشور استفاده و با تقویت شبکه‌های تعاونی در داخل جهت بهره‌مندی از این مزیت‌ها برنامه‌ریزی شود تا اقلام اساسی و مایحتاج مصرفی مردم به بهترین شکل و با کیفیت مناسب تامین شود.

به گزارش ایسنا، تعاونی‌های تولیدی ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق تولید ملی نقش موثری در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور دارند و چنانچه بستر رشد و توسعه کمی و کیفی آنها به نحو شایسته‌ مهیا شود موجب کاهش نرخ بیکاری در جامعه و توزیع عادلانه درآمد می‌شوند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا