جشنواره‌ای که فساد را هدف گرفت؛ رازهای شفافیت و تعارض منافع فاش شد!

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری جشنواره «ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع»، با اشاره به نقش پیشگیرانه شفافیت در حکمرانی، تأکید کرد: فساد در بستر عدم شفافیت شکل می‌گیرد و ایجاد سازوکارهای روشن برای تصمیم‌گیری و امضای قراردادها، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش پاسخگویی و کاهش فساد دارد.

کت و شلوار فیت ناصر ملک‌مطیعی و فردین رفقای صمیمی تصویری جالب از ناصر ملک مطیعی را در کنار فردین و با تیپ خاص در دهه ۵۰ مشاهده می کنید. در دهه ۵۰

رحمانیان بیان کرد: پیشگیری یکی از اصول بنیادین حکمرانی کارآمد است و رفع موقعیت‌های تعارض منافع، از ابزارهای اصلی تحقق این هدف به شمار می‌رود. او افزود جشنواره‌ای که سه‌شنبه، هجدهم آذرماه برگزار می‌شود، بر پایه منویات مقام معظم رهبری درباره ضرورت مبارزه با فساد طراحی شده است. به گفته وی، سازمان بازرسی بر اساس همین رهنمودها سه محور سیاست‌گذاری، بازرسی و مقابله کارشناسانه با فساد را تدوین کرده تا سلامت نظام اداری به شکل مؤثری ارتقا یابد.

قائم‌مقام سازمان بازرسی تصریح کرد: برگزاری این جشنواره سه پشتوانه اساسی شامل پیگیری اجرای رهنمودهای رهبری که در بیش از ۲۰۰ مورد بر اهمیت مبارزه با فساد تأکید کرده‌اند، اجرای دستورات ریاست قوه قضائیه درباره صیانت از سلامت نظام اداری و تکلیف مقرر در سند تحول و تعالی قوه قضائیه برای سازمان بازرسی دارد.

رحمانیان افزود: این رویداد گامی در مسیر پیشگیری هوشمندانه و ارتقای شفافیت در نظام حکمرانی کشور خواهد بود.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، با تأکید بر نقش فرهنگ‌سازی در گسترش پاسخگویی و شفافیت، اعلام کرد: یکی از اهداف اصلی این رویداد حساس‌سازی جامعه و نظام اداری نسبت به اهمیت شفافیت و تعارض منافع است.

وی افزود: این جشنواره هرساله تکرار خواهد شد تا این فرهنگ در میان کارگزاران و افکار عمومی نهادینه شود.

رحمانیان با اشاره به اهداف محوری جشنواره، ارتقای نظارت همگانی و مردمی‌سازی شفافیت را از دستاوردهای مهم این برنامه دانست.

وی گفت: در جریان برگزاری جشنواره، شبکه‌ای گسترده از محققان، پژوهشگران و فعالان حوزه شفافیت و مدیریت تعارض منافع شکل گرفته و زمینه همکاری پایدار آنان فراهم شده است.

به گفته قائم‌مقام سازمان بازرسی، این نهاد طی سال گذشته با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در قالب ۱۴ تفاهم‌نامه، گام مهمی در مسیر ارتقای سلامت اداری برداشته است. در رصدخانه سلامت اداری نیز موضوعات مختلف، از جمله شفافیت و تعارض منافع، به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲۵۴ دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند

رحمانیان اعلام کرد: در این دوره از جشنواره، ۲۵۴ دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که ۱۶۱ دستگاه ملی و ۹۳ دستگاه استانی شامل استانداری‌ها، دادگستری‌های کل استان‌ها و شهرداری‌های مراکز استان‌ها را دربرمی‌گیرد.

در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره فرایند ارزیابی، رحمانیان توضیح داد: نخستین گام، تشکیل شورای سیاست‌گذاری جشنواره به ریاست رئیس سازمان بازرسی بوده است؛ شورایی که وظیفه تدوین شاخص‌ها، تعیین کمیته‌های تخصصی، تصویب زمان‌بندی و نظارت بر حسن اجرای برنامه را بر عهده دارد.

رحمانیان افزود: دومین اقدام، طراحی سامانه جشنواره توسط مرکز فناوری اطلاعات سازمان بوده است. او تأکید کرد تمامی مراحل جشنواره سامانه‌محور و فاقد هرگونه دخالت سلیقه‌ای است. این سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده که دستگاه‌های ارزیابی‌شونده، بازرسان و کارشناسان بتوانند اطلاعات را به‌صورت شفاف و سیستمی ثبت و پیگیری کنند.

قائم‌مقام سازمان بازرسی مهم‌ترین دستاورد جشنواره را تدوین نخستین الگوی ملی سنجش و ارزیابی سلامت اداری کشور عنوان کرد؛ الگویی که با مشارکت صاحب‌نظران دانشگاهی و کارشناسان درون و بیرون سازمان تهیه شده و برای نخستین‌بار پس از انقلاب به‌صورت رسمی مبنای ارزیابی سلامت اداری قرار می‌گیرد.

در ادامه تشریح مراحل فنی جشنواره ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، توضیح داد: شاخص‌های طراحی‌شده برای این جشنواره برای نخستین‌بار بر پایه مقتضیات حقوقی و اداری جمهوری اسلامی و با تکیه بر یک فرایند کارشناسی چندمرحله‌ای تدوین شده است. او اعلام کرد برای پشتیبانی علمی، پنج اثر تخصصی در حوزه شفافیت و شش اثر در حوزه تعارض منافع تولید شده و ده‌ها جلسه کارشناسی به‌منظور بررسی دقیق شاخص‌ها برگزار شده است.

به گفته رحمانیان، شاخص‌ها سه ویژگی کلیدی شامل متناسب‌سازی با واقعیت‌های حقوقی و اداری کشور، انطباق با استانداردهای معتبر جهانی، برخورداری از قابلیت سنجش عینی و پشتوانه حقوقی دارند.

وی تأکید کرد: هر شاخص بر یک الزام قانونی استوار است؛ برای نمونه، بارگذاری اطلاعات دستگاه‌ها مبتنی بر قانون شفافیت قوای سه‌گانه است. بر اساس مدل طراحی‌شده، ۳۶ شاخص در حوزه شفافیت مشتمل بر ۲۱۶ سنجه، و ۴۲ سنجه در حوزه تعارض منافع تدوین شده و مجموعاً ۲۵۸ سنجه ارزیابی در سامانه جشنواره مورد استفاده قرار گرفته است.

رحمانیان توضیح داد: شاخص‌ها در پنج محور اصلی استخراج شده‌اند: سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی، قوانین شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، الزامات شفافیت اقتصادی شامل افشای دارایی و گزارش‌دهی مالی، قوانین مرتبط با شفافیت قراردادها و معاملات، و در نهایت قوانین مرتبط با حقوق شهروندی. در مجموع بیش از ۳۵۰ قانون، سیاست و سند بالادستی برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی‌مبنای این شاخص‌ها قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: برای اجرای دقیق فرآیند ارزیابی، بیش از ۳۰۰ نفر از کارکنان سازمان طی ۸ روز، مجموعاً حدود ۵۰ هزار نفرساعت آموزش تخصصی دریافت کرده‌اند. همچنین دوره‌های توجیهی برای مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی برگزار شده تا نحوه بارگذاری اطلاعات بر اساس ۲۱۶ سنجه شفافیت و ۴۲ سنجه تعارض منافع را به‌درستی اجرا کنند.

رحمانیان افزود: پس از خوداظهاری دستگاه‌ها در سامانه، مرحله راست‌آزمایی و اعتبارسنجی آغاز شد. در این مرحله بازرسان سازمان مستندات ارائه‌شده را با برنامه نظارت و شاخص‌های تعریف‌شده تطبیق داده و صحت‌سنجی کردند.

وی ادامه داد: در گام نهایی، هفت کارگروه ارزیابی با حضور بازرسان، نمایندگان دستگاه‌ها، متخصصان دانشگاهی و کارشناسان میان‌سازمانی تشکیل شد. این کارگروه‌ها با انجام بیش از ۵۰۰ ساعت جلسه در سطح ملی و استانی، داده‌ها را به‌صورت چندلایه بررسی کردند تا اطمینان لازم نسبت به دقت و اتقان خروجی‌ها حاصل شود.

قائم‌مقام سازمان بازرسی این فرایند را کارشناسی، فنی و مشارکت‌محور توصیف کرد و گفت: مشارکت همزمان دستگاه‌های اجرایی، پژوهشگران و کارشناسان مستقل تضمین کرده نتایج جشنواره بر پایه داده‌های معتبر و قابل اتکا باشد.

رحمانیان، با اشاره به حجم گسترده فعالیت‌ها در فرایند برگزاری جشنواره اعلام کرد: حدود ۵۷۰ بازرس سازمان بازرسی از ابتدای فرآیند تا ساعت ۱۰ شب، حتی در روزهای تعطیل، به‌صورت شبانه‌روزی درگیر اجرای مراحل ارزیابی بوده‌اند. همچنین بیش از ۷۰ استاد دانشگاه و صاحب‌نظر مراکز علمی و پژوهشی و حدود ۵۶۰ نفر از دستگاه‌های مختلف در اجرای این رویداد مشارکت داشته‌اند.

رحمانیان در تشریح اهداف بلندمدت جشنواره توضیح داد: سازمان بازرسی به دنبال آن است که این رویداد به یک «نظام پایدار سنجش سلامت اداری» تبدیل شود تا هر سال کارنامه سلامت اداری دستگاه‌ها صادر و وضعیت آن‌ها به‌صورت شفاف و قابل مقایسه ارائه شود. او افزود این نظام ارزیابی به دستگاه‌ها کمک خواهد کرد نقاط ضعف را شناسایی و برای اصلاح آنها برنامه‌ریزی کنند.

به گفته قائم‌مقام سازمان بازرسی، هدف نهایی این روند، ایجاد تصویری روشن از وضعیت شفافیت و سلامت اداری در کشور و تعمیق فرهنگ پاسخگویی در دستگاه‌هاست.

وی تأکید کرد: تحقق حکمرانی مطلوب زمانی امکان‌پذیر است که شهروندان رضایت و اعتماد داشته باشند و این اعتماد در گرو ارتقای شفافیت و مدیریت تعارض منافع است.

رحمانیان با بیان اینکه شفافیت باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود، نقش رسانه‌ها را در تقویت نظارت اجتماعی و مطالبه‌گری شهروندان بسیار مهم دانست.

وی افزود: ارتقای سطح پاسخگویی مدیران در برابر مردم، ضرورتی است که در احکام مدیریتی باید به آن توجه شود.

قائم‌مقام سازمان بازرسی تأکید کرد: مسیر ایجاد فرهنگ شفافیت آغاز شده و با همکاری نهادهای اجرایی، کارشناسان و رسانه‌ها باید به‌طور مستمر تقویت شود.

ارزیابی ۲۵۴ دستگاه در نخستین الگوی ملی سنجش سلامت اداری

رحمانیان، اعلام کرد: در جشنواره «ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع»، مجموعاً ۲۵۴ دستگاه شامل ۱۶۱ دستگاه ملی و ۹۳ دستگاه استانی تحت ارزیابی قرار گرفته‌اند. این ارزیابی بر پایه شاخص‌های تخصصی طراحی‌شده در دو حوزه شفافیت و تعارض منافع انجام شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس مدل تدوین‌شده، ۳۶ شاخص با ۲۱۶ سنجه در حوزه شفافیت و ۱۷ شاخص با ۴۲ سنجه در حوزه مدیریت تعارض منافع مبنای ارزیابی قرار گرفته است. رحمانیان تأکید کرد این شاخص‌ها برای نخستین‌بار در کشور استانداردسازی شده و قابلیت سنجش عینی دارند و هر سنجه بر یک الزام قانونی استوار است.

قائم‌مقام سازمان بازرسی دستاورد اصلی جشنواره را ایجاد نظام پایدار سنجش سلامت اداری عنوان کرد و گفت: این نظام قرار است کارنامه سالانه سلامت دستگاه‌ها را صادر کند تا وضعیت هر نهاد به شکل شفاف قابل مشاهده و مقایسه باشد. به گفته او، این فرایند یک اقدام مقطعی نیست و هر سال استمرار خواهد داشت.

رحمانیان با اشاره به نقش جشنواره در فرهنگ‌سازی گفت: این طرح با هدف تعمیق فرهنگ شفافیت، پاسخگویی و نظارت اجتماعی اجرا شده و نهایتاً زمینه افزایش رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند. نتایج تفصیلی ارزیابی و معرفی دستگاه‌های برتر قرار است روز سه‌شنبه در مراسم اصلی جشنواره ارائه شود.

رحمانیان نیز بر تداوم این روند و نقش اساسی آن در تقویت سلامت اداری و اعتماد عمومی تأکید کرد.

منبع: خبرگزاری مهر