رکوردشکنی قبوض برق و قطعیهای مکرر، صنایع آذربایجان شرقی را در بحران جدی فرو برده و آینده تولید را در هالهای از ابهام قرار داده است.
به گزارش نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم از تبریز، رکوردشکنی قبوض برق، قطعیهای پیاپی و مقررات پیچیدهای که هر روز شکل تازهای به خود میگیرند، این روزها صنایع آذربایجان شرقی را در وضعیتی بیثبات و نگرانکننده قرار داده است. واحدهای تولیدی که با فشارهای مالیاتی، رکود بازار و افزایش هزینه مواد اولیه دستوپنجه نرم میکنند، اکنون با قبضهای اصلاحی چندماهه و مقرراتی مواجه شدهاند.
اصلاح سازوکارهای محاسبه انرژی، بدون اطلاعرسانی دقیق و بدون درنظر گرفتن واقعیتهای تولید، فشار مضاعفی بر صنایع استان تحمیل کرده و حتی میتواند بر تورم و قیمت تمامشده محصولات اثر بگذارد.
یونس اکبرپورپایدار، رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز در تشریح ابعاد تازه چالشهای انرژی گفت: قطعیهای مکرر برق در تابستان امسال و رشد بیسابقه قبوض، به یکی از اصلیترین بحرانهای واحدهای تولیدی تبدیل شده است.
وی با اشاره به کوتاه شدن زمان تقسیط بدهیها اظهار کرد: قرار بود بازپرداخت طی 6 تا 8 ماه انجام شود، اما اکنون به کمتر از چهار ماه رسیده؛ این در حالی است که کارخانههای بزرگ، بهویژه واحدهای فولادی، قادر به پرداخت یکجای این مبالغ سنگین نیستند.
رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز، افزایش ناگهانی قبوض پس از چند ماه را غیرقابل توجیه از منظر اصول حسابداری و قوانین مالیاتی دانست و تأکید کرد: نبود اطلاعرسانی شفاف، نارضایتی فعالان اقتصادی را چند برابر کرده است.
پایدار، گفت: ادامه این روند نهتنها فشار مضاعفی بر تولید وارد میکند، بلکه در مواردی مصرف برق کاهش یافته اما رقم قبوض همچنان صعود کرده است. هر روز قطعی برق، هزینههای سربار را تا 17 درصد افزایش میدهد و این به معنای رشد قیمت تمامشده و موج جدیدی از تورم است.
قبوض اصلاحی؛ ضربه پنهان به تولید
خداوردی تاری، مدیرعامل شهرک صنعتی سرمایهگذاری خارجی هم با انتقاد از روند جدید قبوض بیان کرد: واحدها یکبار قبض را پرداخت میکنند اما پس از چند ماه با قبض اصلاحی و مطالبه مابهالتفاوت مواجه میشوند؛ این با هیچ منطق حسابداری و برنامهریزی مالی سازگار نیست.
وی گفت: افزایش هزینههایی مانند تجاوز از قدرت و ترانزیت برق نارضایتی گستردهای در میان صنایع ایجاد کرده و تمام بار مالی این تغییرات عملاً بر دوش تولیدکنندگان افتاده است.
سید ولی آتشزر، مدیرعامل شهرک صنعتی سلیمی، نیز نبود اطلاعرسانی را علت اصلی آشفتگی تولید دانست و تأکید کرد: واحدها از تصمیمات جدید مطلع نمیشوند و همین موضوع کل برنامهریزی تولید را مختل میکند.
مجری قانون هستیم، نه تصمیمگیر
سجاد ملکی، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تبریز، با اشاره به اجرای با تأخیر قانون تعدیل دیرکرد از سال 1399 گفت: شرکت توزیع آخرین مجموعهای بود که ناچار به اجرای کامل قانون شد. مبالغ قبوض درآمد دولتی است؛ ما فقط مجری قانون هستیم و امکان تغییر آن وجود ندارد.
وی، گفت: پیش از اجرای ماده 9 تعرفهها، امکان تقسیط بدهیها وجود داشت اما اکنون این اقدام نیز مشمول تعدیل شده است. برخی انشعابات صنعتی زیر یک مگاوات ـ با کد آیسیک 2710 و 2410 ـ نرخ مشابه صنایع فولادی خواهند داشت.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تبریز از فعالان اقتصادی خواست در بررسی پیشنویس بودجه سال آینده مشارکت و نظرات کارشناسی خود را ارائه کنند.
سعید پورمستقیمی، مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع برق، با تأکید بر ضرورت تعامل اتاق بازرگانی در فرآیند تدوین قوانین گفت: اعتراض تنها در مرحله اجرا کافی نیست. اتاق باید از مرحله بررسی و تدوین قوانین وارد عمل شود.
وی، تغییرات اخیر تعرفهها، از جمله تبدیل انشعابات بالای 5 مگاوات به اتصال و محاسبه دیماند بر اساس مصرف، و اعمال هزینه ترانزیت برای انشعابات بالای 30 مگاوات را تشریح کرد و اظهار کرد: بخش زیادی از سوءتفاهمها ناشی از ناآشنایی صنایع با سازوکار محاسبه برق است؛ دورههای آموزشی باید بهطور جدی برگزار شود.
ضرورت شفافسازی فرمولها و حمایت واقعی از صنعت
عباس بشیری، رئیس گروه سرمایهگذاری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، نیز بر سادهسازی مقررات و تعیین سازوکار روشن برای تأمین برق صنایع تأکید کرد و گفت: مقایسه مالیات ارزش افزوده و یارانه انرژی بهعنوان شاخص ارزیابی میزان حمایت دولت در نظر گرفته شود و اتاق بازرگانی با گزارشهای کارشناسی، اصلاح رویهها را پیگیری کند.
شهرام نعمتی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صمت استان، نیز با اشاره به روند افزایشی هزینههای انرژی، تعدد سامانههای اداری و چالشهای مالیاتی گفت: همه این هزینهها در نهایت به قیمت تمامشده محصول منتقل میشود و فشار سنگینی بر واحدهای صنعتی وارد میکند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری تسنیم
بدون دیدگاه