چرا اپراتورها خواستار افزایش ۷۵ درصدی اینترنت شدند؟ اختلافی که دولت فقط ۲۰ درصد پذیرفت!

به گزارش نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم، چند ماه پس از درخواست برخی اپراتورهای تلفن همراه برای افزایش 75 درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت، سازمان تنظیم مقررات تنها با رشد 20 درصدی موافقت کرد، تصمیمی که نشان می‌دهد اختلاف میان رویکرد اقتصادی اپراتورها و سیاست‌های کنترلی دولت همچنان پابرجاست.

آغاز واریز کالابرگ مرحله پنجم از امروز؛ دهک‌های اول تا سوم آماده واریز باشند

به گفته فعالان این صنعت، کاهش قدرت خرید مردم از یک‌سو و رشد هزینه‌های توسعه شبکه از سوی دیگر، این بخش را در شرایطی قرار داده که تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌ها پیچیده‌تر از گذشته شده است

افزایش هزینه‌های فنی و ارزی استناد اصلی درخواست افزایش 75 درصدی اپراتورها

بررسی‌های تسنیم نشان می‌دهد اپراتورها طی ماه‌های اخیر بارها در مکاتبات رسمی، ریسک توقف توسعه شبکهرا گوشزد کرده‌اند. 

بر اساس این استدلال‌ها هزینه تجهیزات مخابراتی و انرژی به‌طور چشمگیر بالا رفته است و نگهداری سایت‌های BTS و توسعه 4G و 5G به بودجه‌های سنگین نیاز دارد همچنین مصرف دیتا در کشور طی دو سال گذشته رشد چندبرابری داشته و به ظرفیت‌سازی مداوم نیاز دارد.

یک کارشناس ارشد حوزه سیاست‌گذاری ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تغییرات ساختاری در هزینه‌های صنعت مخابرات اظهار کرد:طی سال‌های اخیر، هزینه تأمین و نگهداری تجهیزات شبکه—from تجهیزات اکتیو و پسیو گرفته تا تأمین انرژی پایدار به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته است. 

سپیده مختاران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما افزود: بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های مخابراتی کشور همچنان نیازمند نوسازی است و نگهداری سایت‌های BTS، توسعه پوشش 4G و استقرار شبکه‌های مبتنی بر 5G، بار مالی بسیار سنگینی را به اپراتورها تحمیل می‌کند افزون بر این، مصرف دیتا در کشور طی دو سال اخیر رشد چندبرابری داشته و این رشد شتاب‌دار، نیازمند ظرفیت‌سازی مستمر در لایه‌های دسترسی، انتقال و هسته شبکه است.

وی افزود: تعرفه‌های کنونی خدمات ارتباطی عملاً با ساختار هزینه‌ای اپراتورها همخوانی ندارد و شکاف قابل توجهی میان درآمد و هزینه‌های توسعه ایجاد شده است. 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر این شکاف جبران نشود و ظرفیت شبکه متناسب با رشد تقاضا افزایش نیابد، با افت جدی در کیفیت تجربه کاربر مواجه خواهیم شد یعنی مسئله‌ای که می‌تواند پیامدهای مستقیم و منفی بر زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور از اختلال در ارائه خدمات آنلاین گرفته تا کاهش بهره‌وری کسب‌وکارهای مبتنی بر داده داشته باشد.

مختاران با اشاره به برخی تحلیل‌های اقتصادی در این حوزه عنوان کرد:در شرایط فعلی، حتی افزایش 75 درصدی تعرفه‌ها نیز از منظر اقتصادی قابل دفاع است اما این موضوع باید مشروط به ارائه یک برنامه شفاف، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی از سوی اپراتورها برای ارتقای کیفیت و توسعه شبکه باشد. 

وی تاکید کرد: به عبارت دیگر، هرگونه اصلاح تعرفه باید مبتنی بر سازوکارهای نظارتی دقیق، شاخص‌های سنجش کیفیت (QoS/QoE) و تعهدات اجرایی الزام‌آور انجام شود تا اعتماد عمومی و کارآمدی سرمایه‌گذاری‌های جدید تضمین گردد.

آنچه مطالبه مردم است 

در پی افزایش بحث‌ها درباره وضعیت اینترنت و تغییرات احتمالی در تعرفه‌ها، رصد واکنش‌های مردمی و بازخورد کاربران در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که افکار عمومی نگاه یکدستی به این موضوع ندارد و فضای نظرات بین انتقاد، نگرانی و حمایت مشروط در نوسان است.

بر اساس این واکنش‌ها گروهی که نارضایتی از کیفیت فعلی هستند معتقدند سرعت و پایداری شبکه با نیازهای روزمره همخوانی ندارد و کیفیت اینترنت در بسیاری از ساعات روز افت محسوسی دارد.

از سوی دیگر شمار قابل توجهی از کاربران با اشاره به وابستگی فزاینده زندگی به خدمات آنلاین—including کار، تحصیل، خرید و خدمات بانکی—تأکید می‌کنند که هرگونه اختلال یا کاهش سرعت، به‌طور مستقیم بر روند زندگی و فعالیت‌های حرفه‌ای آنان اثر می‌گذارد.

همچنین بخشی از مردم اعلام می‌کنند که افزایش احتمالی قیمت‌ها تنها در صورتی قابل پذیرش است که بهبود ملموس کیفیت شبکه تضمین شود و بسته‌های مقرون‌به‌صرفه و پرمصرف حذف نشوند.

در مجموع، فضای عمومی نشان می‌دهد که جامعه در حالی نسبت به وضعیت اینترنت حساس است که از یک طرف خواستار بهبود کیفیت و پایداری شبکه است و از سوی دیگر از آثار اقتصادی هرگونه تغییر در قیمت‌ها نگران است.

همراه اول با طرح‌های تشویقی حامی اقتصاد مردم است

این شرایط در حالی است که بررسی‌های تسنیم نشان می‌دهد همراه اول در سال‌های اخیر به‌جای اتکا به افزایش ناگهانی تعرفه‌ها، رویکردی مرحله‌ای و تشویقی را در پیش گرفته و با مجموعه‌ای از طرح‌ها تلاش کرده فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد. 

این اقدامات شامل جشنواره‌های دوره‌ای، بسته‌های زمان‌دار و مناسبتی، تخفیف برای مشترکان کم‌مصرف و طرح‌های تشویقی خرید اینترنت است، بسته‌هایی که به‌ویژه برای دهک‌های متوسط و کم‌درآمد جذابیت بیشتری داشته‌اند.

یک کارشناسان اقتصادی گفت: این سیاست‌ها همراه اول در عمل دو کارکرد هم‌زمان دارند: نخست، افزایش رضایت مصرف‌کنندگان در دوره‌ای که تورم هزینه‌های ارتباطی را نیز تحت تأثیر قرار داده و دوم، مدیریت هوشمندانه مصرف دیتا که به کاهش فشار لحظه‌ای بر شبکه و بهبود کیفیت خدمات کمک می‌کند. 

مرتضی احمدی افزود: این رویکرد می‌تواند مانع از بروز شوک‌های قیمتی شده و در عین حال به اپراتور امکان دهد ثبات عملکرد شبکه را حفظ کند.

وی با بیان اینکه اینترنت در کشور به یک نیاز ضروری تبدیل شده و توسعه آن برای بخش‌های مختلف اقتصاد حیاتی است، تاکید کرد: هزینه‌های نگهداری و توسعه شبکه افزایش یافته و بدون اصلاح تعرفه‌ها پایداری شبکه با چالش مواجه می‌شود بنابراین میزان افزایش باید متناسب با کیفیت خدمات، برنامه توسعه و توان مالی مردم تعیین گردد.

به گزارش تسنیم، به نظر می‌رسد که در صورتی که اپراتورها، از جمله همراه اول، تعهدات شفاف و مشخصی در زمینه ارتقای کیفیت خدمات و اطلاع‌رسانی شفاف درباره نحوه هزینه‌کرد منابع و درآمدهای خود ارائه دهند، این اقدام می‌تواند نقش مهمی در جلب اعتماد نهادهای تصمیم‌گیر و افکار عمومی ایفا کند. 

به عبارت دیگر، وقتی کاربران از میزان بهبود کیفیت خدمات و شفافیت مالی اطمینان پیدا می‌کنند بنابراین  افزایش‌های احتمالی تعرفه‌ها و هزینه‌ها به‌طور قابل توجهی می‌تواند افزایش یابد و نگرانی‌ها و مقاومت‌ها نسبت به این موضوع نیز مرتفع شود.

گزارش از: شکوفه رنجبر

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم